رای شعبه دیوان‌ عالی کشور اظهارات متهمان در پرونده علیه متهم دیگر حجیت شرعی ندارد

رای شعبه دیوان‌ عالی کشور اظهارات متهمان در پرونده علیه متهم دیگر حجیت شرعی ندارد

• 29,698 مشاهده
• زمان مطالعه : 15:7
• آراء وحدت رویه

طبق این پرونده، دادگاه نظامی یک به استناد اقاریر متهمان چندین نفر را محکوم به دریافت رشوه می کند که پس از صدور رأی دادگاه یکی از متهمان از رأی دادگاه نظامی یک تجدیدنظرخواهی می نماید.
شعبه دیوان عالی کشور با توجه به استدلال زیر رأی صادره را نقض می کند: نظر به اینکه اظهارت و اعترافات دیگر متهمین پرونده، علیه ستوان «ح. س» حجیت شرعی ندارد و صرفاً علیه خودشان نافذ می‌باشد و مشارالیه در جمیع مراحل تحقیق دادرسی، بزه انتسابی را تکذیب نموده و استدلال دادگاه مبنی لزوم اطلاع مافوق از اقدامات عوامل تحت امر نمی‌تواند موجبات حصول علم از طریق متعارف باشد.

خلاصه جریان پرونده و رأس صادره از دادگاه نظامی یک و شعبه دیوان عالی کشور بدین شرح است:
تاریخ رسیدگی: 1389/5/16
شماره دادنامه: 359/89
مرجع رسیدگی: شعبه سی و دوم دیوان‌ عالی کشور

خلاصه جریان پرونده

ستوان‌دوم «ح. س» به اتهام اخذ رشوه قدر متیقن چهارمیلیون و پانصد هزار ریال در قبال تبانی با قاچاقچیان و رهایی افاغنه غیرمجاز تحت پیگرد دادسرای نظامی استان ... قرار گرفته است، با این توضیح که ابتدا سرباز وظیفه «م. هـ» توسط مأمورین حفاظت در حالی که با یک دستگاه خودرو پژو صحبت می کرده رویت شده است و متعاقب دو دستگاه خودرو دیگر که حامل افاغنه غیرمجاز بوده اند به سرعت از مقابل پاسگاه عبور می‌کنند.

در همین رابطه نامبرده دستگیر شده و اظهار داشته ستوان ص. به من دستور داده بود که ببینم چکار دارد. وقتی جلو رفتم احوال پرسی کردند و بعد حرکت کرد و پشت سر آن سه تویوتا حامل افاغنه عبور کردند و اضافه کرده که ماشین‌های افاغنه زیادی آمدند و عبور کردند و ستوان «ص.» در جاده بود و راه پاک کن افغانی‌ها می‌آمدند و با او صحبت می‌کردند و بعد خودروهای تویوتا و پژو حامل افاغنه می‌آمدند و عبور می‌کردند.‌پنج روز قبل ستوان «ص.» و استوار «ب.» از خودروهای حامل افاغنه پول گرفتند. فردای آن روز 10 هزار تومان استوار «ب.» به من داد و در شیفت قبل بیش از 50 الی 100 دستگاه خودرو حامل قاچاقچیان انسان و راه پاک کن می‌آمدند و می‌رفتند من دورتر ایستاده بودم و ندیدم پول گرفته اند. ستوان «ص.» نیز در حالی که به بهانه قضا حاجت به طرف بیابان رفته بود با انداختن 40 هزار تومان وجه نقد و دو برگ کاغذ که شماره خودرو تویوتا نوشته شده بود دستگیر شده و منکر شده و استوار «ب» نیز اتهام وارده را تکذیب کرده است.

در بازجوئی مرحله بعد ستوان «ص» اقرار نموده از چهار دستگاه خودرو جمعاً 40 هزار تومان در قبال رهایی افاغنه غیرمجاز دریافت کرده است و استوار «م. ب» نیز اقرار کرده جمعاً 70 هزار تومان از هفت دستگاه خودرو اخذ نموده، 10 هزار تومان به سرباز «هـ .» داده و قرار بود نصف دیگر را به ستوان «ص.» بدهم.

‌سرباز «هـ .» اظهار داشته روز دستگیری ما حدود 50 خودروی متوقف شدند که رانندگان پژو 10 هزار تومان و رانندگان تویوتا 15 تا 20 هزار تومان پرداخت می‌کردند. من حدود 6 مرحله با ستوان «ص.» و استوار «ب.» به مأموریت اعزام شدم که هر مرحله تا صبح 50 دستگاه خودرو متوقف شده و از هر خودرو مبالغی بین 10 تا 20 هزار تومان اخذ و آزادشان می‌کردند. وی اضافه کرده در 5 مرحله با ستوان «س.» جانشین پاسگاه و گروهبان «ک.» اعزام شده‌ام که هر بار 30 الی 40 خودرو متوقف و از هر کدام مبلغ 10 تا 20 هزار تومان اخذ و رهایشان می‌کردند. حتی در یک مرحله یک خودرو قصد فرار داشت ستوان س. او را با خارک پنچر و متوقف نمود که از آن خودرو در قبال آزادی مبلغ زیادی گرفتند.

‌سهم من در طول مدت خدمت در ... حدود دویست هزار تومان بود که به من پرداخت شده است گروهبان «ع. ک» نیز به اخذ مبلغ 70 هزار تومان رشوه به تنهایی اقرار کرده و اضافه نموده شبهایی که با ستوان «س.» بودم، حدود هشت دستگاه خودرو توسط گشت ما توقیف و از هر خودرو 10 هزار تومان توسط «س.» دریافت گردید و این اقدام به مدت 5 شب ادامه داشت و در این شبها ستوان «س.» به من 15 الی 20 هزار تومان پرداخت می‌کرد.

‌ستوان «س.» در بازجوئی مأخوذه بزه انتسابی را تکذیب و اظهارات و اعترافات دیگر همکاران خود را منکر شده است.
در مواجهه حضوری با سرباز «هـ .» و با گروهبان «ک.» نیز اتهام را تکذیب کرده است البته گروهبان ک. اقاریر قبلی خود را در مراحل بعد تکذیب و سرباز «هـ» اظهار داشته جمعاً 200 هزار تومان رشوه دریافت شده که 30 هزار تومان را در شیفت آقای «س.» گرفته و 170 هزار تومان در شیفت آقای «ص.» بوده که به عنوان سهمیه اخذ کرده است.

در نهایت دادسرا در خصوص اتهام ستوان «س.» دائر به اخذ رشوه قدر متیقن چهارصد و پنجاه هزار تومان، کیفرخواست صادر نموده و شعبه اول دادگاه نظامی یک استان ... عهده دار رسیدگی به پرونده شده و در جلسه دادگاه ستوان «ص.» اتهام وارده را تکذیب و اظهارات قبلی را توجیه نموده و استوار «ب.» به اخذ رشوه به مبلغ 90 هزار تومان اقرار کرده و سرباز «هـ» نیز اتهام وارده را پذیرفته است.

ستوان «س.» همچنان منکر اتهام بوده و در مقام اخذ آخرین دفاع ستوان «ص.» و «م. ب» و «هـ .» تقاضای عفو و بخشش نموده‌اند.
‌دادگاه با اعلام ختم رسیدگی برابر دادنامه صدرالاشاره ستوان «س.» را با اشاره به اظهارات «هـ .» و «ک.» علیه وی و اینکه اظهار بی اطلاعی او از دریافت وجه توسط دیگر مأمورین غیرممکن است زیرا نمی‌شود مأمورین حاضر در گشت اقدام به اخذ وجه بنماید. لیکن مسئول اکیپ از آن مطلع نباشد.

مجرمیت هر پنج نفر از جمله ستوان «س.» را احراز و اخیرالذکر را به استناد بند ب ماده 118 و ماده 4 و ماده 5 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و رعایت مواد 22، 42، 18 (تبصره ذیل) و ماده 48 قانون مجازات اسلامی به پرداخت پانزده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و جزای نقدی معادل وجه مأخوذه و محرومیت از ترفیع به مدت یکسال محکوم نموده است.
پس از اینکه دادنامه ابلاغ شده در فرجه قانونی آقایان «ع. س» و «م. ع.» با تقدیم لایحه ای به شرح مندرج در صفحات 269 و 270 پرونده که طی شماره 4-29/1/89 ثبت و ضمیمه پرونده شده، به وکالت از ستوان «ح. س» ضمن پرداخت هزینه دادرسی نسبت به رأی صادره اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی کرده‌اند.

پرونده امر به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر: تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته را دارم. درخصوص دادنامه شماره 8809979187100434-24/12/88 تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه اظهارت و اعترافات دیگر متهمین پرونده، علیه ستوان «ح. س» حجیت شرعی ندارد و صرفاً علیه خودشان نافذ می باشد و مشارالیه در جمیع مراحل تحقیق دادرسی بزه انتسابی را تکذیب نموده و استدلال دادگاه مبنی لزوم اطلاع مافوق از اقدامات عوامل تحت امر نمی‌تواند موجبات حصول علم از طریق متعارف باشد. ‌لذا تقاضای تجدیدنظر خواهی مطروحه موجه تشخیص و به استناد بند د ماده 6 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در خصوص «ح.س» رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه نظامی یک استان ... محول می نماید.

به نقل از ماوی

عدم امکان صدور قرار تامین خواسته در داوری یک نقص است-داور باید حقوقدان بوده و صلاحیت علمی اش بیشتر از قاضی دادگاه باشد     ماهیت حقوقی دلالی در حقوق تجارت

پست های مرتبط

اظهارات متهمان در پرونده علیه متهم دیگر حجیت شرعی ندارد

• 1,390 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:16

اظهارات متهمان در پرونده علیه متهم دیگر حجیت شرعی ندارد [...]

حجیت نظر کارشناس در امور کیفری

• 1,391 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:34

حجیت نظر کارشناس در امور کیفری [...]

رای شماره های 1347،1348،1349 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 5 و 4 دستورالعمل شماره 17 روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی

• 1,396 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:39

رأی شماره های 1347 ٬ 1348 ٬ 1349 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 5 و 4 دستورالعمل [...]

پیوست امنیتی برای صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها تهیه شود

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:37

رئیس قوه قضاییه خواستار تهیه پیوست امنیتی برای امنیت داده ها و صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها شد [...]

اجرای حکم اعدام یک متجاوز به عنف در زندان مرکزی بندرعباس

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:15

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار کرد یک متجاوز به عنف صبح امروز در زندان مرکزی بندرعباس به دار م [...]

کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:44

کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]

مجازات نگهداری اسپری فلفل و شوکر چیست؟

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:30

قانون برای افرادی که اسپری فلفل و شوکر نگهداری می‌کنند، مجازاتی را در نظر گرفته است [...]