دریافت عوارض از برندگان حراج و مزایده خلاف قانون است

دریافت عوارض از برندگان حراج و مزایده خلاف قانون است

• 12,703 مشاهده
• زمان مطالعه : 0:37
• اخبار

هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شوراهای اسلامی شهرهای یزد و زاهدان مبنی بر دریافت عوارض از برندگان حراج و مزایده را بر خلاف قانون دانست و خارج از اختیارات شوراها عنوان کرد و مصوبه را ابطال کرد.
به گزارش «ماوی»، با توجه به تبصره یک ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائهدهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب1381، دریافت عوارض صرفاً در قبال ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا از ممنوعیت مذکور در ماده یک قانون مزبور مستثنی شده است و دریافت عوارض از برندگان حراج یا مزایده از شمول جواز مصرح در تبصره یک ماده یک و بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور خارج میباشد. بنابراین مصوبات مورد اعتراض در قسمت مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 از تاریخ تصویب ابطال میگردد.

شرح کامل پرونده، و رای صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری بدین شرح است:
تاریخ: 16/3/1390
شماره دادنامه: 113
کلاسه پرونده: 87/541
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای جواد- م

موضوع شکایت و خواسته:

ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای یزد و زاهدان در خصوص اخذ 2% عوارض از برندگان مزایده یا حراج اموال دولتی در سالهای 1385 و 1386.

گردشکار:

شاکی به موجب دادخواست تقدیمی ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای یزد و زاهدان در خصوص اخذ 2% عوارض از برندگان مزایده یا حراج اموال دولتی در سالهای 1385 و 1386 را خواستار و در تبیین و توضیح خواسته اشعار داشته است که:

« شورای اسلامی شهرهای یزد و زاهدان به استناد تبصره1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائهدهندگان خدمات و کالاهای وارداتی، مصوبهای دائر بر اخذ 2% عوارض از برندگان مزایده یا حراج اموال دولتی از جمله سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تصویب و شهرداریهای مربوطه نیز به استناد مصوبه مذکور، ضمن اعلام تعرفه عوارض و بهای خدمات و متعاقباً طرح موضوع در کمیسیون ماده77 قانون شهرداریها، سازمانمذکور را محکوم به پرداخت مبالغی نمودهاند.

با عنایت به دلایل زیر به نظر میرسد مصوبه مذکور و بالطبع تصمیمات متخذه در کمیسیون ماده 77 فاقد وجاهت قانونی است زیرا:

1ـ قانون صدرالاشاره درخصوص تولیدکنندگان و ارائهدهندگان خدمات و واردکنندگان کالا تصویبشده و سازمان موصوف، نه تولیدکننده کالاست و نه ارائهدهنده خدمات و نه واردکننده کالای مورد نظر قانون و آییننامه اجرایی آن.

2ـ در ماده 3 قانون مذکور مالیات و عوارض تولیدکنندگان کالا و در ماده 4 مالیات و عوارض ارائهدهندگان خدمات به تفصیل مشخص شده است و هر یک از تولیدکنندگان کالا و ارائهدهندگان خدمات نیز معین گشتهاند که سازمان مذکور جزء هیچ یک از آنان محسوب نمیشود.

3ـ در بند (و) ماده 4 قانون مذکور عوارض شمارهگذاری ماشین و در بند (ح) آن مالیات نقل و انتقال خودرو تبیین شده است و مالیات دیگری برای نقل و انتقال منظور نگردیده است.

4ـ به موجب ماده یک قانون مذکور اخذ هرگونه مالیات و عوارض ملی و محلی فقط باید به موجب این قانون انجام گیرد و سایر قوانینی که اختیار تعیین عوارض را به هیات وزیران، مجامع، شوراها و... اعطاء نموده، لغو شده است.

با توجه به مطالب فوق اولاً: قانون مذکور هیچ گونه ارتباطی به سازمان موصوف ندارد و ثانیاً: مطابق ماده 1 قانون مذکور، شوراهای اسلامی شهرداریها حق تعیین و اخذ عوارض را ندارند و میزان عوارضی که اشخاص باید پرداخت کنند در قانون به طور دقیق مشخص شده است.

بنابراین به منظور جلوگیری از استدام این رویه غیرقانونی و ناصواب و احتراز از تعمیم آن به سایر شهرها تقاضا دارد اقدامات مقتضی در راستای ابطال مصوبات مذکور معمول گردد.»
علیرغم ارسال دادخواست تقدیمی و ضمایم آن برای شوراهای اسلامی شهرهای یزد و زاهدان به منظور ارسال لایحه دفاعیه، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی لایحه دفاعیهای واصل نگردید. بنابراین هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.

رای هیات عمومی

هرچند به موجب بند16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 و اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظرگرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود، از جمله وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر اعلام گردیده، لیکن با توجه به تبصره یک ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائهدهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب1381، دریافت عوارض صرفاً در قبال ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا از ممنوعیت مذکور در ماده یک قانون مزبور مستثنی شده است و دریافت عوارض از برندگان حراج یا مزایده از شمول جواز مصرح در تبصره یک ماده یک و بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور خارج میباشد. بنابراین مصوبات مورد اعتراض در قسمت مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 از تاریخ تصویب ابطال میگردد.

دکتر علی رفیعی

دکتر علی رفیعی وکیل پایه یک دادگستری، دکتری حقوق دانشگاه تهران، مدرس، قبول وکالت در دعاوی حقوقی، خانواده،کیفری،علایم و طرح، الووکیل،اپلیکیشن حقوقی

• 02186044219
• 09124447724

بهنام جلیلیان

بهنام جلیلیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی. وکیل کانون وکلای مرکز متخصص در زمینه دعاوی حقوقی(املاک و قراردادها) دعاوی شهرداری و کمیسیون ها و اراضی

• 02122777329
• 09124269331

دکتر ساناز یوسفی

دکتر ساناز یوسفی وکیل پایه یک دادگستری فارغ التحصیل دکتری حقوق و فوق دکتری از کشور کانادا، دارای سابقه حرفه‌ای وکالت در امور مهاجرتی، دعاوی ملکی، دعاوی حوزه پیمان؛ سرمایه گذاری و بین المللی، بانکی، مالی و شرکتی، انعقاد تخصصی قراردادها، دعاوی خانواده

• 02188652740
• 09129552676

سروش سلامیان

سروش سلامیان وکیل پایه یک دادگسترى ، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل ، دعاوى ملکى تجارى، شرکتها و قرارداد ها ، حقوق دریایى و کشتیرانى

• 02122225808
• 09121860361

رای شعبه دیوان‌ عالی کشور اظهارات متهمان در پرونده علیه متهم دیگر حجیت شرعی ندارد     شان وکیل دادگستری

پست های مرتبط

رای شماره 399 مورخ 6 10 89 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اینکه صدور پروانه ساختمان از سوی شهرداری ها منوط به تجویز شورای اسلامی شهر نیست

• 1,390 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:10

رای شماره 399 مورخ 6 10 89 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اینکه صدور پروانه ساختمان از سوی شهر [...]

هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض سالیانه از استخرها غیرقانونی است

• 1,390 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:12

هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض سالیانه از استخرها غیرقانونی است [...]

تعیین ضوابط تراکم‌های مجاز ساختمانی در صلاحیت شوراهای اسلامی شهر نیست

• 1,391 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:2

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر سنندج مبنی بر تعیین ضوابط تراکم‌های مجاز ساختمان [...]

شهروندان مراقب باشند در حراج های اینترنتی نوروزی در دام کلاهبرداران نیفتند

• 1,395 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:34

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا با بیان اینکه شهروندان مراقب باشند در حراج‌ه [...]

مالکان خودرو ، سرگردان میان پلیس و دفتر اسناد

• 1,396 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:35

انتقال اموال و املاک باید درچارچوب عقد بیع انجام‌شود چرا قانونگذار برگ‌سبز خودرو را سند رسمی تلقی نک [...]

خواهر و برادر در چه حالتی از متوفی ارث می برند؟

• 1,397 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:15

خواهر و برادر در چه صورتی از متوفی ارث می‌برند؟ [...]

رای شماره 1033هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف 1 تعرفه عوارض محلی مصوبه مورخ 1390 11 06 شورای اسلامی شهر ابرکوه

• 1,397 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:38

رأی شماره 1033 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف 1 تعرفه عوارض محلی مصوبه مورخ 1390 1 [...]

رای شماره 275 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

• 1,397 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:30

رأی شماره 275 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 16 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 م [...]