نقد و بررسی قانون نظارت بر رفتار قضات
هر دستگاه و لو مجموعه ای کوچک به قانونی برای نظارت نیازمند می باشد. نظارت بر رفتار اقشار جامعه علی الخصوص کارمندان دولت به معنای عام، اعم از اداری و قضایی لازمه یک جامعه سالم می باشد .
از آنجائیکه توسل به دستگاه قضا جهت احقاق حق توسط مردم آخرین گزینه ای است که انتخاب می گردد لذا اهمیت نظارت بر رفتار قضات در راستای عدم تضییع حق و نیز برپایی عدالت بیشتر نمایان می گردد. در خصوص نظارت بر اعمال و رفتار قضات پراکندگی بسیاری در قوانین کشور ما وجود داشت که با تصویب قانون کنونی این پراکندگی تا حدودی سروسامان گرفت . شاید قانون کنونی چیزهای تازه ای برای گفتن نداشته باشد اما همین جمع آوری قوانین پراکنده خدمتی بزرگ به جامعه ، علی الخصوص جامعه قضات محسوب می گردد. قانون کنونی نیز مثل بسیاری از قوانین مصوب دارای محاسن و کمبودهایی است که مقاله کنونی به صورت خلاصه به بررسی نقاط قوت و ضعف آن می پردازد.
فایل ها :
منبع : حق گستر
نحوه شکایت و مدارک مورد نیاز علیه قضات کتاب قضاوتهای امام علی (ع)
پست های مرتبط
اعدام مجدد فرد نجات یافته از اعدام را به مصلحت نمی دانیم
وزیر دادگستری گفت اعدام مجدد فردی که پس از اجرای حکم اعدام زنده مانده است را به مصلحت نمیدانیم [...]
طرح ویژه تعزیرات برای نظارت بر بازار در ماه رمضان
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران از آغاز طرح ویژه تعزیرات جهت نظارت بر بازار در ایام ماه مبارک [...]
8 قاضی زن عضو هیئت های تخلفات تامین اجتماعی شدند
برای نخستین بار هشت قاضی زن به عنوان عضو هیئتهای تخلفات این سازمان مشغول به کار شدهاند [...]
تاکید رئیس قوه قضائیه بر تنظیم سریع تر لایحه جامع حقوق شهروندی
ریاست قوه قضائیه خواستار تهیه و تنظیم لایحه جامع حقوق شهروندی در اسرع وقت است تا بعد از طی مراحل قان [...]
فریب سایت های جعلی ثبت نام یارانه نقدی را نخورید
فریب این گونه سایتها را نخورند [...]
مراجعه 1933 نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان تهران
در 12 ماهه سال 1397، 1933 نفر جهت دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان تهران [...]
نقدی بر اعطای پروانه وکالت به قضات و اعضای هیأت علمی
لطفا اساتید حقوق را هم از وکالت منع کنید! [...]
رای شماره 1311 مورخ 1398-06-26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 1311 مورخ 1398-06-26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری [...]