نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نظریه‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
دریافت فایل نظریه‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
768
شماره46262هـ/ب 29/7/1392
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 100817/48815 مورخ 2/5/1392، موضوع: «هـزینه کرد وجـوه حاصـل از محل بنـد 3ـ24 قانـون بودجـه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.
سال 1391»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
« نظر به اینکه اولاً : بر اساس قوانین مختلف از جمله بندهای «ب» و «و» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ هرگونه پرداخت توسط خزانه فقط با تبادل موافقت‌نامه و تأیید و تخصیص اعتبار از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مجاز است، ثانیاً: طبق ماده (6) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366ـ سال مالی تعریف شده و شرایط هزینهکرد بعد از گذشتن سال مالی نیز در مواد (63) و (64) قـانون مذکور مـشخص شده، ثالثاً : قانون بودجه نیز با توجه به ماده (1) قانون محاسبات عمومی کشور، به صورت سالانه تصویب میشود و عمل به آن صرفاً با رعایت مواد فوق مجاز است، بنابراین، متن مصوبه مبنی بر مکلف شدن خزانه‌داری کل کشور و سازمان خصوصی‌سازی به هزینهکرد وجوه حاصل از بند (3ـ24) قانون بودجه سال 1391 کل کشور در سال 1392 بدون رعایت سال مالی و بدون مبادله موافقت‌نامه و ابلاغ موافقت‌نامه به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
منبع : روزنامه رسمی
نظر آیت الله مکارم شیرازی درباره زنده شدن پس از اعدام اظهار نظر برخی از اساتید برجسته حقوق راجع به اعدام علیرضا م
پست های مرتبط
تحلیل جرم سقط جنین
تحلیل جرم سقط جنین [...]
سقط جنین از پنهان کاری تا واقعیت
سالانه 75 میلیون بارداری ناخواسته در دنیا پیش می‌آید که 45 میلیون از این بارداری‌های ناخواسته به سقط [...]
تحلیل جرم سقط جنین
جرم سقط جنین از جمله جرائم مخصوص زنان می باشد امروزه گریبانگیر تمامی کشورهای دنیا به خصوص کشورهای پر [...]
تحلیل جرم سقط جنین
جرم سقط جنین از جمله جرائم مخصوص زنان می باشد امروزه گریبانگیر تمامی کشورهای دنیا به خصوص کشورهای پر [...]
صدور مجوز سقط درمانی زیر 19 هفته
مشاور سازمان پزشکی قانونی گفت مجوز سقط‌درمانی تنها در موردی که جنین زیر 19 هفته باشد صادر میشود [...]
سقط جنایی مصداق بارز کار غیر قانونی و غیر شرعی است
معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی بر لزوم آگاهی پزشکان از عواقب انجام سقط های جنایی تأکید [...]
نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول [...]
سخگوی ناجا خبر داد افزایش جرایم سایبری ، کلاهبرداری در صدر جرایم
سخنگوی ناجا با اشاره به افزایش 48 درصدی جرایم یارانه ای گفت کلاهبرداری با 81 درصد در صدر جرایم حوزه [...]
