تشکیل دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات مغایر قانون اساسی است
شورای نگهبان اعلام کرد: تشکیل «دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات» مغایر قانون اساسی است
شورای نگهبان نظر نهایی خود را درباره لایحه نظارت بر رفتار قضات، لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی بین ایران و صربستان، طرح استفساریه ماده 28 قانون انتخابات مجلس مصوب 78 و اصلاحات بعدی، طرح زکات و لایحه اصلاح قانون معادن اعلام کرد.
لایحه نظارت بر رفتار قضات که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هشتم تیرماه یک هزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه 5 مرداد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورای نگهبان به شرح زیر اعلام میشود:
علیرغم رفع ابهام به عمل آمده در ماده (44)، تشکیل «دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات» مغایر اصل 164 قانون اساسی است؛ چرا که اگر رای این دادگاه مشورتی باشد، اختیارات رییس قوه قضاییه را مقید میکند و اگر لازمالاجراء باشد، خارج از دو طریق تعیین شده در اصل مذکور است.
* لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری صربستان نیز که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هشتم تیرماه یک هزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه 5 مرداد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
* همچنین طرح استفساریه ماده (28) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 و اصلاحات بعدی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه 12 مرداد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
* طرح زکات که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه 12 مرداد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام میشود:
1- در تبصره ماده (1) قرار دادن مصوبه شورای مذکور توسط دولت در بودجه سالانه و تصویب آن در مجلس از این جهت که معلوم نیست، آیا مراجع مذکور ملزم به این امر میباشند یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2- تبصره (1) ماده (4) با متن مذکور در ماده (3) که اولویتهای مصرف را منوط به نظر و اذن ولی فقیه کرده است، تهافت دارد؛ باید این تهافت رفع شود.
3- علیرغم اصلاح به عمل آمده در ماده (7)، اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
* لایحه اصلاح قانون معادن که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم مردادماه یک هزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه 12 مرداد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام میشود:
1- علیرغم اصلاح به عمل آمده در ماده (11)، ایراد بند (5) قبلی این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
2- نظر به اینکه ایراد شورا نسبت به ماده (14) موضوع اصلاح ماده (19)، رفع نگردیده بنابراین اشکال مذکور کماکان به قوت خود باقی است.
سخنگوی شورای نگهبان فرجام آخرین مصوبات را تشریح کرد در پی بازداشت یک وکیل در اصفهان، کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان اعلام کرد وکیل بازداشتی از مشاوران حقوقی و وکلای موضوع ماده 187 بوده است
پست های مرتبط
برخی قضات به تساوی افراد برابر قانون کمتر اهمیت میدهند
برخی قضات به تساوی افراد برابر قانون کمتر اهمیت میدهند [...]
تورق دفتر قانونگذاری بهارستان هشتم
تورق دفتر قانونگذاری بهارستان هشتم [...]
نگاهی به قوانین دادگستری-بخش دوم و پایانی
انی این مقاله را میخوانیم درتایخ23ر8ر70 با تصویب ابتدائی مجمع تشخیص مصلحت نظام نخستین رئیس قوه [...]
رای شماره 744 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 بخشنامه شماره 1394 04 16-765181 1 رئیس کمیته امداد خمینی (ره)
رأی شماره 744 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند3 بخشنامه شماره 765181 1ـ 1394 04 16 رئ [...]
دانستنی های قضایی
وصیت در لغت به معناى اندرز و نصیحت و آنچه بدان سفارش میکنند است در علم حقوق نیز تقریبا به همین معنا [...]
بررسی دیه طحال
نقدی بر رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور [...]
تشکیل شعبه ویژه دادیاری به منظور تسهیل در رسیدگی به مشکلات کارگری
رییسکل دادگستری استان مرکزی از تشکیل شعبه ویژه دادیاری به منظور تسهیل در رسیدگی به مشکلات کارگری خب [...]
8 قاضی زن عضو هیئت های تخلفات تامین اجتماعی شدند
برای نخستین بار هشت قاضی زن به عنوان عضو هیئتهای تخلفات این سازمان مشغول به کار شدهاند [...]