میرمحمدصادقی اینکه هیچ کس چیزی نگوید کاری از پیش نمی بریم نباید با مصلحت‌های کوتاه مدت ذهنی، آزادی مطبوعات را محدود کرد
آسیب شناسی اطلاع‌رسانی جرایم
یک حقوقدان و استاد دانشگاه تاکید کرد: به هیچ‌وجه نباید به دلیل برخی از مصلحت‌های کوتاه‌مدت که ممکن است به ذهن یک مسئول برسد، دامنه آزادی مطبوعات را محدود کنیم.
دکتر حسین میرمحمد صادقی، سخنگوی اسبق قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با بیان اینکه در زمینه انتشار اخبار حوادث و جرایم در رسانه‌ها دو موضوع قانون و مصلحت باید از یکدیگر تفکیک شوند، تصریح کرد: از لحاظ قانونی، حقوق مطبوعات باید به رسمیت شناخته شود و آن این است که مطبوعات بتوانند در چهارچوب قوانین، اطلاع‌رسانی کنند؛ اعم از جرایم ارتکابی در جامعه و گزارش از روند رسیدگی به پرونده‌ها.
وی ادامه داد: این امر به این دلیل پیش‌بینی شده که مطبوعات و رسانه‌ها چشمان بیدار جامعه هستند و پرداختن رسانه‌ها به مساله‌ای، سبب می‌شود مسئولان مقداری به خودشان بیایند و اگر اشکالاتی وجود دارد در پرتو گزارش‌ها و نقدهای مطبوعاتی در جهت رفع این مشکلات تلاش کنند. بنابراین به هیچ‌وجه صحیح نیست حقوق به رسمیت شناخته شده مطبوعات را محدود کنیم و نگذاریم مطبوعات به وظیفه ذاتی خود عمل کنند.
این استاد دانشگاه افزود: برخی از عناوینی که گاه مورد استناد قرار می‌گیرد، در این‌گونه موارد موضوعیت پیدا نمی‌کند؛ به عنوان مثال به تشویش اذهان عمومی اشاره می‌شود. این در صورتی است که اشاعه اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی جرم است و تشویش اذهان عمومی عنوان مجرمانه نیست.
میرمحمدصادقی اظهارکرد: نمی‌توان گفت که اگر فردی مطلب درستی را بیان و نشریه‌ای آن را طرح کرد، این جرم از سوی او ارتکاب یافته است. از لحاظ قانونی مساله کاملا روشن است و به هیچ‌وجه نباید به دلیل برخی از مصلحت‌های کوتاه‌مدت که ممکن است به ذهن یک مسئول برسد، دامنه آزادی مطبوعات را محدود کنیم.
وی در مورد مصلحت و اینکه آیا انعکاس مطالب در رسانه‌ها موجب افزایش یا کاهش جرم می‌شود، خاطرنشان کرد: در این مورد باید برخی از ملاحظات رعایت شود. گاهی انعکاس جرمی در رسانه با ذکر دقیق شیوه انجام و چگونگی ارتکاب آن، می‌تواند بدآموزی‌هایی داشته باشد و در عمل موجب افزایش چنین جرایمی در جامعه شود.
این استاد دانشگاه گفت: در شیوه انعکاس مطالب، مطبوعات می‌توانند یک‌سری مصلحت‌هایی را رعایت کنند که تاثیر ناخواسته در رابطه با افزایش جرایم نداشته باشد. از سوی دیگر چهارچوب قانونی آزادی مطبوعات در قانون اساسی و قوانین عادی مشخص است و نباید تلاش کنیم با محدود کردن مطبوعات، مسوولان از وجود برخی از فجایع و ناامنی‌ها ناآگاه بمانند.
میرمحمد صادقی با طرح این سوال که جرایم خاص شامل چه جرایمی می‌شود؟ گفت: حتی‌المقدور باید سعی کنیم از ابداع واژه‌هایی که مبنای قانونی ندارند، خودداری کنیم. پیش از این نیز مسئولان قضایی از واژه‌هایی نظیر پرونده‌های ملی و ... استفاده می‌کردند که من در همان زمان در مصاحبه‌هایی گفتم که پرونده ملی یا غیرملی نداریم و همه پرونده‌ها قضایی هستند و باید بر اساس مبانی قضایی و حقوقی رسیدگی شوند.
وی تصریح کرد: واژه جرایم خاص نیز از واژگان ابداعی است که هیچ مبنای قانونی ندارد و همه جرایم به صرف اینکه در قانون به عنوان جرم پیش‌بینی شده‌اند، از جمله جرایم محسوب می‌شوند و اگر بناست چنین واژه‌ای داشته باشیم ابتدا باید در قانون ذکر شود.
سخنگوی اسبق قوه قضاییه با طرح این سوال که آیا انعکاس اخبار جرایم از سوی مطبوعات می‌تواند سبب افزایش جرم شود؟ اظهار کرد: اصل بر این است که مطبوعات سعی می‌کنند با انعکاس مشکلات و مسایل، مردم را راهنمایی کنند و از سوی دیگر مسئولان را به چارهاندیشی وا دارند که برای پیشگیری از وقوع جرم چه اقداماتی باید انجام دهند. فلسفه وجودی مطبوعات در همه مسایل این است که به اهداف مذکور برسند.
این متخصص حقوق جزا و جرم‌شناسی تاکید کرد: در رابطه با مسایل جرم و عدالت کیفری نیز همین قاعده حاکم است و ما نباید سعی کنیم با محدود کردن مطبوعات به جای چارهاندیشی در جهت حل مساله، صورت مساله را پاک کنیم. اینکه هیچ‌کس چیزی نگوید و همه سر آسوده بر بالین بگذاریم، کاری از پیش نخواهیم برد؛ البته رسانه‌هایی هم هستند که فقط در فکر افزایش تیراژ خود هستند و با طرح مساله همراه با جزییات، تاثیرات عکس می‌گذارند و در حقیقت مجرمان بالقوه‌ای را تشویق می‌کنند. این نوع مطبوعات می‌توانند مصلحت‌اندیشی کنند.
در پی بازداشت یک وکیل در اصفهان، کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان اعلام کرد وکیل بازداشتی از مشاوران حقوقی و وکلای موضوع ماده 187 بوده است پذیرش موکل، تنظیم وکالت نامه، تنظیم قرارداد حق الوکاله و استراتژی و تاکتیک دفاع در دادگاه‌های مدنی و کیفری 1
پست های مرتبط
تاکید صادقی بر کارا آمد سازی نهاد داوری در جلوگیری از طلاق
سومین جلسه کارگروه ازدواج و طلاق با حضور حجت الاسلام و المسلمین هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه ب [...]
لایحه قانون انتشار رسانه ها، خلاف اصل آزادی مطبوعات است
نشست علمی بررسی پیش نویس لایحه قانون انتشار رسانه از منظر انطباق با حقوق ملت یک حقوقدان و فعال مدنی [...]
زیرمیزی صادقانه است! نگرانی های جدی درباره تحمیل خدمات غیرضروری پزشکی به بیماران
معتقدم زیرمیزی و گرانفروشی کار صادقانه‌ای است و آدم گران‌فروش سر کسی کلاه نمی‌گذارد اما آدم کم‌فروش [...]
مروری بر حقوق مطبوعات و حق دسترسی شهروندان به اطلاعات
کنگره بین‌المللی حقوق ایران در نظر دارد در پنل تخصصی با عنوان «بررسی حقوق مطبوعات در نظام های مختلف» [...]
دانستنی حکومتی، نظر مرد در خلاف مصلحت بودن
دانستنی حکومتی نظر مرد در خلاف مصلحت بودن [...]
رای شماره 59 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، شورای اسلامی شهر محمدشهر
رأی شماره 59 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (3) از مصوبات سی و پنجمین جلسه فوق العا [...]
صلح و سازش در پرونده اختلاف بر سر ارث
خبرگزاری میزان- با همکاری اعضای شعبه اول شورای حل اختلاف شهرستان باوی صلح و سازش بین برادرانی که بعد [...]
حقوق عامه مورد نظر اصل 156 قانون اساسی نیازمند دستورالعمل خاص است
یک وکیل دادگستری گفت محصور نمودن مجدد حقوق عامه به حفظ حقوق بیت‌المال و موضوعات سابق‌الذکر رفع تکلیف [...]
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
