به بهانه ثبت نام جدید مرکز مشاوران قوه قضاییه
1- در بازی دموکراسی، قاعده بازی را که "قانون" نام دارد، مردم یا نمایندگانشان وضع می کنند و داوری هم به عهده قوه قضایی است. فلسفه تفکیک قوا نیز همین است.
در ساختار تفکیک قوا، به قوه قضایی به اقتضای ماموریتش، قدرتی بی نظیر اعطا شده تا مجریان را از خودکامگی و بازی خارج از قاعده باز دارد و خاطیان و متعرضان را سر جای خود بنشاند. استقلال قوه قضاییه هم تضمینی است برای اطمینان از اجرای درست و عاری از فساد و فشار وظیفه نظارت بر اجرای قانون و حفظ حقوق عامه و در واقع تضمین دموکراسی. در این میان نهاد "وکالت مستقل" هم تمهید شده تا قاعده گذاران مطمئن باشند که "قانون" همانگونه که باید، اجرا می شود و قوه قضاییه هم در داوری و نظارت راه خطا نمی رود. به این مفهوم مردمی ترین رکن حکومت قانون (مولفه اصلی دموکراسی)، وکالت مستقل است.
2- اگر مقدمه بدیهی مذکور در بند قبل را بپذیریم و انکار نکنیم، ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه در ذات خود با دموکراسی و روح و حتی منطوق قانون اساسی (از جمله اصل 35) ناسازگار است.در باب ایرادات قانونی و حقوقی ماده مذکور سخن بسیار رفته است و تکرار ملال آور است.اشکالات حقوقی وارد بر استنباط - به زعم ما نادرست- دستگاه مجری ماده 187 از ماده مذکور هم حدیث مکرر است، خاصه اینکه ماده مذکور اصولا اجازه صدور پروانه نمی دهد و حتی اگر بدهد در روند صدور اختیاری بیشتر از تایید صلاحیت به قوه قضاییه نمی بخشد. داستان موقتی بودن قانون برنامه و سپری شدن سال ها از انقضای آن و در واقع فقدان مجوز قانونی برای اقدامات نهاد موازی در سال های پس از انقضا نیز آشکارتر از آن است که به بیانش حاجت باشد تا حدی که به مثل شوری آش و در آمدن داد آشپز، برخی ارکان قانونگذاری هم بدان اذعان کرده اند. اینها همه هست اما آنچه بیشتر ازهمه اینها مایه نگرانی است آن است که این اقدام از ناحیه نهاد مامور نظارت بر "اجرای درست قانون" در قبال مردمی ترین و تخصصی ترین مکانیزم نظارت بر "اجرای درست قانون" و حفظ حقوق عامه (نهاد وکالت) صورت می گیرد.
3- مدتی بود که توقف صدورمجوزهای موضوع ماده 187 ،حداقل از طریق آزمون عمومی، این امید را ایجاد کرده بود که دستگاه ذیربط حداقل برای حفظ شأن و جایگاه و اعتبار قوه متبوع خود، دست از اصرار بر اجرای یک قانون نامطلوب منسوخ برداشته است لیکن اطلاع رسانی اخیر مسوولان آن مبنی بر ثبت نام جدید این امید را کمرنگ کرد. با این حال نگارنده ترجیح می دهد کماکان خوشبین باشد و امید داشته باشد که مسوولان عالی قضایی و قانونگذاران که هر یک به نوعی تعهداتی در قبال "قانون" به عهده گرفته اند و بر اجرای درست وظایفشان سوگند یاد کرده اند، دست به کار شوند و ثبت نام جدید را منع کنند و راه را بر گسترش وضع ناپسند ببندند بویژه آنکه تبعات منفی استمرار این وضع برای کشور و نظام و بویژه اعتبار دستگاه قضایی در عرصه داخلی و بین المللی، پوشیده نیست و از همین رو هم قانونگذار و هم قوه قضاییه، حداقل در گفتار، اراده خود بر اعاده وضع پیشین و سپردن چذب وکیل و امور وکلا به کانون های وکلا را بیان کرده اند. بی تردید تلاش و پیگیری کانونهای وکلا نیز در این زمینه بی تاثیر نخواهد بود. یادمان باشد که ما مسوولیم، مسوول ساختن و نباید ویران کردن بیاموزیم.
پی نوشت:
سال ها پیش و در روزگاری که تصویب قانون برنامه سوم توسعه در جریان بود ، در یکی از روزنامه های آن روزها، مقاله ای نوشتم با عنوان" آزموده را آزمودن خطاست". اشاره ام در آن مقاله به یکی از مواد لایحه برنامه سوم بود که نهاد دیرپای وکالت را هدف گرفته بود. اقداماتی نظیر حذف تجدیدنظر و اعاده نامناسب و بی انتهای آن، تغییرات کارشناسی نشده ساختار محاکم و عام شدن آنها و حذف دادسرا (که آنروزها زمزمه احیایش بود) و....مصادیق متعدد دیگری را یادآوری کرده بودم که وجه مشترک همه آن اقدامات، حذف غیر لازم و فاقد توجیه نهادهای شناخته شده حقوقی و تبعات نامناسب آن برای دستگاه قضایی و مردم و در نهایت تلاش ناموفق برای اعاده وضع سابق بود. درخواست کرده بودم این بار از تجربه گذشته درس بگیریم و نهاد قدیمی وکالت را بی دلیل به چالش نیاندازیم. سال ها بعد که تقاضای صدور پروانه ی وکالت یکی از بنیانگذاران نهاد موازی در هیات مدیره کانون مطرح بود یاد آن مقاله افتادم. اگر مقاله را پیدا کنم حتما بازنشر خواهم داد شاید حداقل مسوولان فعلی نهاد موازی از تجربه اسلاف ذخیره ای برگیرند و بر آزمودن آزموده ی اسلاف اصرار نورزند!
دکتر مرتضی شهبازی نیا - وکیل دادگستری
منبع : وکلای ملت
کشاورز جرم بودن استفاده فیلتر شکن در قانون مطرح نیست هر دو ساعت دو طلاق در کشور ثبت می شود
پست های مرتبط
آغاز ثبت نام VPN قانونی از هفته آینده
دبیر شورایعالی فضای مجازی گفت ثبت نام برای استفاده از VPN قانونی از اواسط هفته آینده آغاز خواهد شد و [...]
ثبت نام رسمی خدمات VPN قانونی آغاز شد
مهر ثبت نام رسمی خدمات VPN قانونی برای اشخاص حقوقی از امروز آغاز شد [...]
دور زدن فیلترینگ ممنوع
شاید بسیاری از کاربران اینترنت با VPN به عنوان راهکاری برای دور زدن فیلترینگ ناآشنا نباشند اما مدتی [...]
Vpn غیرقانونی است، حتی اگر مخابرات بفروشد
این قاضی دادگستری خاطر نشان کرد به این ترتیب قانونی هست که فعلا «ابزار کار» قرار گرفته است و در محاک [...]
روش رسیدگی نسبت به ادعای اشخاص بعد از قبول درخواست ثبت
هر گاه بعد از قبول درخواست ثبت ملک بنام فرد معینی، دیگری ادعا نماید که اداره ثبت در پذیرفتن تقاضا اش [...]
بنگاه های عمومی و دولتی باید شفاف باشند
قانون شفافیت مالی شرکتها و نهادها، در راستای اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است [...]
اطلاعیه مرکز امور مشاوران حقوقی در خصوص ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی قوه قضاییه
مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه [...]
رای شماره 1059 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره ماده 8 آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه پیام نور
رای شماره 1059 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره ماده 8 آیین نامه استخدامی اعضای غیر [...]
نظرات (1)
آقای دکترشهبازی نیا ازچی ناراحت وعصبانی هستی ازاینکه انحصارکانون وکلا شکسته ازاینکه گندکاریها وتخلفات کانون وکلا معلوم میشه مینالی.چرا چشماتو به روی بی قانونیهای کانون وکلا بستی.حال که قوه قضاییه اومده با ارزیابی ودقت نظر وکلای باایمان وصالحی رو انتخاب میکنه چرا سنگ میندازید؟