انحلال وکالت

• 25,069 مشاهده
• زمان مطالعه : 35:15
• مقالات
• وکیل
• مطالب کاربردی حقوقی

مقدمه

در این کوشش سعی بر آن است تا موارد انحلال وکالت بررسی شود لذا تر تیب ارائه مطالب ممکن است به درستی مطابق با سرفصلهای متداول نباشد. مواردی که احساس می شده ذهن دانشجو را به خود مشغول کند تا حد امکان بررسی و مطرح شده است اما تلاش بر حفظ همبستگی مطالب بوده است. در ابتدا با تعریفی از وکالت ماهیت این عقد روشن می شود سپس موارد انحلال و آثار احتمالی که می توان برای هر کدام متصور بود بررسی خواهد شد. ودر آخر به پاسخ پرسش هایی این چنینی دست خواهیم یافت که:

آیا ماهیت جایز بودن عقد وکالت و امکان فسخ آن ازسوی هر یک از طرفین، در هر زمان که تشخیص دهد، خللی به حقوق دیگری وارد نمی کند؟ آیا می توان برای آگاهی یک طرف از تصمیم طرف دیگر، مبنی بر فسخ عقد وکالتِ فی مابین، در تاثیر این فسخ نقشی قائل شد؟ آیا می توان این حق فسخ را محدود کرد؟ یعنی آیا می توان مانع از اجرای حق فسخ  در عقد وکالت بعنوان عقدی جایز، ازسوی طرفین شد؟ آیا تحدید اراده طرفین در مورد اعمال حق فسخ می تواند ماهیت عقد وکالت را از جواز به لزوم تغییر دهد؟ اثر عوامل انفساخ مثل فوت و حجر بر چنین عقد وکالتی که اصطلاحا بلاعزل گشته چگونه است؟  آیا می توان همین قدرت را برای اراده طرفین در مورد اثر حدوث موت یا جنون طرفین قائل شد؟ بعبارتی آیا می توان با قدرت اراده عقد وکالت را حتی پس از  فوت یکی از طرفین هم پا برجا دانست؟ شاید این سوال مطرح شود که تحدید عوامل انحلال به طور کلی (هم عوامل فسخ وهم انفساخ) چگونه خواهد بود؟

مسلما نمی توان برای اراده طرفین توانی فراتر از آنچه قدرت ایجاد آن را دارد قائل بود. وجود ماده10ق.م نیز علارقم آنکه دست طرفین را برای انعقاد عقودی مطابق با نیاز و خواسته خویش گشاده می گذارد اما بابی برای گریز از الزامات عقود معین و فرار از قوانین آمره را در پیش روی طرفین قرار نخواهد داد. پس نمی توان از عقد وکالت انتظاری بیش از عقد وکالت( در آن مفهوم مصطح خود) داشت و برای بیش از آن باید بدنبال پایگاه حقوقی دیگری بود. و این مسئله بر اهمیت کوشش پیش رو می افزاید. چرا که برای ارضای نیاز طرفین به ایجاد اعتماد واطمینان از انجام تعهدات توسط طرف دیگر، راهی جز احاطه همه جانبه بر ماهیت عقد وکالت نیست که پر کاربرد ترین و موثر ترین عقد در مراودات اجتماعی است وبا پیچیده تر شدن مناسبات اجتماعی روز به روز بر دامنه کاربرد آن افزوده خواهد شد.

تعریف وکالت

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (موکل ) طرف دیگر (وکیل) را برای انجام امری نایب خود می نماید.(ماده 656 ق . م )

وکالت به مفهوم دادن نمایندگی است، چیزی که در قانون مدنی از آن به نیابت یاد شده است، نمایندگی بر پایه اعتماد داده می‌شود. پس وکالت عقدی است که شخصیت وکیل، علت عمده عقد است .

وکالت عقد مبتنی بر اعطای نیاب و تفویض اذن است بنابراین هم اذن دهنده (موکل) می تواند از اذن خود رجوع نماید و هم نایت (وکیل و ماذون) حق استعفا دارد. پس گفته می شود، وکالت عقدی است جایز.

انواع وکالت

در وکالت‌های عادی اغلب موکل ذی‌نفع در موضوع وکالت است، و وکیل در انجام وکالت نفعی نمی‌برد، مگر دستمزدی که در صورت انجام کار به وی داده خواهد شد یعنی در موضوع وکالت ذی‌نفع نیست.  برعکس دسته دیگری از وکالت‌ها در عرف ما وجود دارد که وکیل مستقیما ذی نفع در موضوع وکالت است. این وکالت ها در مقام بیع واقع می‌شوند. درعرف ما به چنین وضعیتی «فروش وکالتی» گفته می‌شود. مصادیق زیادی نیز دارد از جمله معاملات مربوط به تلفن همراه، سهام شرکت و ماشین‌آلات سنگین و... که در بسیاری از این معاملات، وکالت همراه با عدم عزل است.

انحلال وکلات

وکالت عقدی است جایز. این عقد بر مبنای اعتماد و تکیه بر شخصیت طرف های متقابل بسته می شود پس طبیعتا به درخواست هریک از طرفین یا فوت و حجر یکی از آنها منحل می شود. ماده 678 قانون مدنی بیان می دارد «وکالت به طرق ذیل مرتفع می شود  1-به عزل موکل؛  -2 به استعفای وکیل؛  -3 به موت یا جنون وکیل یا موکل.»

براین موارد باید سفه، ازبین رفتن متعلق وکالت و پایانِ مدت، در وکالتِ مدت دار را افزود.(682 و 683 ق.م)

دریک تقسیم بندی کلی، موارد انحلال به دو گروه عمده تقسیم می شود 1-موارد فسخ  2-موارد انفساخ

موارد فسخ به اراده طرفین انجام می شود و هرگز بصورت قهری وخود بخودی انجام نمی پذیرد و موارد انفساخ به حکم قانون انجام می شود و اراده طرفین در ایجاد و بی اثر کردن آن موثر نیست.

1- موارد فسخ

موارد انحلال ارادی طرفین با عنوان فسخ تحت دو عنوان عزل(از طرف موکل) و استعفا (از طرف وکیل) بررسی خواهد شد.

1-1.عزل وکیل

امکان عزل وکیل به دو صورت صریح و ضمنی قابل اعمال و تصور است.

1-1-1. عزل  ضمنی

موکل عملی راکه مورد وکالت است خودانجام دهد یا عملی کند که با وکالت منافی باشد مثلا وکیل دیگر بگیرد ومعلوم شود که نخواسته هردو،عمل موردنظررا انجام دهند.

1-1-2.عزل صریح

باید توجه نمود که به صورت کلی موکل نیازی به توجیه کارخود برای عزل وکیل ندارد وهروقت بخواهد می تواند او را عزل کند و این مطابق مقتضای وکالت است چرا که وکالت عقدی است جایز.

از مواردی که   توجه قرار گیرد در مورد عزل بوسیله  ارسال پستی یا تلگراف و امثال آن است. درارسال پستیِ  نامه عزل به اقامتگاه وکیل،رسیدن نامه یا تلگرام اماره برآگاهی اواز عزل می باشد و موثردر اعمال بعدی اوست و بار اثبات عدم آگاهی در تاثیر اقدامات بعدی وکیل، با مدعی(وکیل) عدم آگاهی است. این فرض در جایی اهمیت می یابد که موکل مدعی عزل به جهت ارسال پستی است و وکیل ادعای عدم آگاهی را مطرح می کند، و مسئله جبران خسارات ناشی از اقدام وکیل مطرح شده است، چرا که با مفروض دانستن آگاهی وکیل به اتکای رسیدن نامه،  وی مسئول جبران خواهد بود و موکل مسئولیتی درقبال اعمال کسی که پیوند وی با او تنها ناشی از قرارداد وکالت منحله بوده، ندارد.

آثار عزل وکیل توسط موکل بر اقدامات بعدی وی قبل از آگاهی از عزل ومسئولیت موکل در برابر این اقدامات در مباحث بعدی بررسی خواهد شد.

1-2.استعفای وکیل

استعفا(ی وکیل)، عزل کردن خود از وکالت است. به تبع جایز بودن عقد وکالت، وکیل (مانند موکل) هروقت بخواهد می تواند استعفا دهد.  به نفس استعفا،  وکالت منحل می شود. خواه موکل اطلاع یابد یا نه.( برخلاف عزل که آگاهی یا عدم آگاهی وکیل موثر بر اقدامات بعدی اوست)

البته استعفا نباید نابهنگام ونامتعارف باشد وگرنه وکیل باید ضررنامشروعی راکه به بار آورده جبران کند. این قاعده بر اساس اصول عقلی است چرا که هرکس مسئول جبران خسارات ناشی از اعمال خود است حتی در فرض عدمِ قصدِ تضررِ عامل زیان.

1-3.مقایسه آثار استعفا وعزل

فروض مختلف آثار عزل و استعفا بر اعمالِ انجام شدهء متعاقبِ آن را می توان با فرض تاثیر  عنصر  آگاهی یا عدم آگاهی به شرح زیر بررسی نمود .  

3-3-1.اعمال حقوقی وکیل بعد ازعزل توسط موکل

 اعمال وکیل بعد از عزل توسط موکل در دو فرض قابل بررسی است. اینکه وکیل معزول به هنگام انجام  مورد، به وکالت از طرفِ موکل، به عزل خود آگاه بوده ودیگر اینکه بدون اطلاع از عزل خود و با حسن نیت اقدام به انجام مورد وکالت می نماید.  آثار اعمال صورت پذیرفته توسط وی در هر مورد بررسی خواهد شد.  واینکه آیا اعمال وکیل در هر مورد، چه در صورت آگاه بودن، چه در صورت آگاه نبودن وی، نافذ است، غیر نافذ است یا باطل؟

1-3-1-1.وکیل از عزل آگاه نبوده:

اعمال بعدی وکیل (بعد از عزل توسط موکل)  طبق  ماده ق680 ق.م اگر با حسن نیت (هم وکیل هم طرف وی) همراه باشد،  نافذ است.  پیش گیری از ورود ضرر به وکیل و یا طرف وی (شخص ثالثِ با حسن نیت، در عمل انجام شده مورد نظر) موجب شده قانونگذار بعنوان حکم ثانویه عزل را موثر نداند وآگاه شدن وکیل را شرط نفوذ بداند. کمااینکه موکل مسئولِ اعمالِ وکیلِ معزولی است، که بر حسب حکمِ عقلی، آگاه کردن وی(وکیل) از عزل، وظیفه او(موکل) بوده است.

1-3-1-2.وکیل از عزل خود آگاه بوده:

مسلم است وکیلی که از عزل خود آگاه بوده وبا این وجود اقداماتی به نام و حساب موکلش انجام می دهد، اعمالش غیر نافذ است.  چراکه وکالت به محض عزل وکیل توسط موکلش منحل می شود. طبیعی است خسارات ناشی از اعمال وی (وکیل) به علت آگاهی از عزل خود، با توجه به نداشتن سمت از طرف موکل، بر عهده خودش است. البته باید توجه داشت که باب تنفیذ و امضای اعمال وکیل بر موکل باز خواهد بود و هروقت وی (موکل) آن را تنفیذ کند، به حساب او(موکل) خواهد بود.

1-3-2.اعمال حقوقی وکیل بعداز استعفا

آثار اعمال وکیل درصورت آگاهی و عدم آگاهیِ (موکل)  از استعفا را می توان در یک بند مورد بررسی قرار داد چراکه بنا به ماده 681 ق.م «پس از استعفا مادامی که موکل به اذن خود باقی است وکیل می تواند به آنچه در آن وکالت داشته اقدام کند» و یکی از این موارد زمانی است که موکل از استعفا بی اطلاع مانده یا با وجود اطلاع از آن استعفا را نپذیرفته است. این قاعده در واقع به دلیل بقای منبع اذن (موکل) قابل توجیه است. وکالت شامل نمایندگی  و اذن در تصرف است، با استعفا نمایندگی زائل می شود اما اذن در تصرف باقی است.  البته رعایت غبطه (و عمل در چهارچوب اذنِ) موکل بر وکیل واجب است چرا که (وکیل) نمی تواند به زیان موکل خود اقدام نماید.

1-4.امکان اسقاط یا محدود کردن حق فسخ

عقد وکالت را می توان به دونحو غیرقابل انحلال گردانید وآثارعقدلازم را بر آن مترتب کرد. «شرط وکالت» یا «شرط عدم عزل» ضمن عقد لازمی شرط شود که هرکدام از آنها نیز در دو فرض، «شرط فعل» و «شرط نتیجه» قابل تحقق است. باوجود اشاره قانونگذار به همین دو روش، فروض دیگری را نیز می توان بر آن افزود که در ادامه بررسی خواهند شد.

1-4-1.وکالت وکیل ضمن عقد لازمی شرط شود

 وآن به دوصورت امکانپذیراست. شرط وکالت به صورت شرط نتیجه باشد یا شرط فعل. که هرکدام از باب اثر و قدرت بر تحدید امکان فسخِ وکالتِ مشروط طی عقد لازم، دارای آثار متفاوتی می تواند باشد.

1-4-1-1.وکالت وکیل بصورت شرط نتیجه

شرط شود که طبق عقد لازمی« الف» وکیل «ب» شود. پس با وقوع عقد اصلی(لازم)، عقد وکالت نیز شکل می گیرد وچون این وکالت شرط ضمن عقد لازمی بوده از آن کسب لزوم می کند. در این  حالت می توان گفت، وکالت به نوعی جزء عقدلازم شده، پس مادام که عقد اصلی باقی است شرط ضمن آن را نمی توان بهم زد. هرچند این امر دلیلی بر منع موکل از انجام مورد وکالت نیست.

البته طبق اصول کلی مادام که عقد اصلی(عقد لازم) و شرط آن(وکالت) به قوت خود باقی است، مشروط له می تواند حق شرط را ساقط کند گرچه مشروط علیه به آن رضایت ندهد. ولی هرگاه شرط وکالت به نفع طرفین باشد هیچ یک از وکیل و موکل نمی توانند آن را بهم بزنند.

ودرآخر ماهیت جایز بودن وکالت بدون تغییر می ماند.( وطبق ماده954ق.م به فوت یا جنون احد طرفین عقد مزبور منفسخ می شود ولی بعید نیست که درصورت فوت بتوان از وصایت ودرصورت جنون از مزایای ولایت اولیا قانونی بهره مند شد.)

1-4-1-2.وکالت وکیل بصورت شرط فعل

طی عقد لازمی «الف» متعهد می شود که «ب» را بعنوان وکیل خود قرار دهد. در این مورد نیز شرط (فعل) از عقد اصلی(لازم) کسب لزوم می کند اما در ایجاد الزام  وکالت برای دو طرف یا ماندن درطبیعت اصلی عقد جایز اختلاف است:

برخی معتقدند پس از انعقاد عقد وکالت مطابق  شرط مذکور (متعاقب عقد لازم)، عقد وکالت مستقلا منعقد شده و مفاد شرط تنها لزوم  وکالت دادن است نه بقای آن پس قابلیت فسخ توسط طرفین را دارد و وکالت بلاعزل تلقی نمیشود. پس مشروط له حق فسخ عقد اصلی(لازم) را هم ندارد.  درصورت امتناع مشروط علیه هم، بنا به ماده237ق.م  حاکم اورا به این امر ملزم میکند ولی  وی موظف به حفظ آن نیست.  اگرقرینه خاصی وجود نداشته باشد این نظر درست است زیرا آنچه ضمن عقد شرط شده اعطای نیابت است نه بقای آن.(دکترکاتوزیان)

برخی معتقدند که قصد طرفین ایجاد و بقای وکالت بوده وگرنه وکالت را بصورت مستقل منعقد می کردند ونه بصورت شرط ضمن عقد لازم واین نشانه آن است که طرفین خواسته اند وکالتی که داده می شود الزام آور باشد (دکترحسن امامی)

حق انجام مورد وکالت بوسیله موکل ازبین نمی رود مگر در شرط تصریح شده باشد.

1-4-2.عدم عزل وکیل ضمن عقد لازمی شرط شود

وآن نیز مانند شرط وکالت به دوصورت است، شرط فعل و شرط نتیجه. که به همان ترتیبی که در مورد شرط وکالت گفته شد به دلیل تفاوت در آثار، به صورت دو فرض جداگانه بررسی خواهد شد.

1-4-2-1.عدم  عزل بصورت شرط نتیجه

«الف» ضمن عقد لازمی حق عزل «ب» را از خود سلب می کند. در این فرض عقد وکالت مستقل است، و فقط ضمن عقد لازمی حق عزل وکیل از موکل سلب شود. در این مورد نیز مانند موارد قبل، فرقی نمی کند طرف عقد لازم که عدم عزل درآن شرط شده وکیل باشد یا شخص ثالثی،  و بنا به حاکمیت اراده و لزوم وفای به عهد اختیارعزل موکل ساقط می شود. اگرشرط وکالت ویا شرط عدم عزل مدت نداشت مادام که عقد اصلی موجود است، وکالت غیرقابل عزل خواهد بود و هرگاه مدت داشت در اثناء مدت موکل نمی تواند وکیل راعزل کند.( دراین مورد هم موارد انفساخ  از موجبات انحلال خواهد بود)

1-4-2-2.عدم عزل وکیل بصورت شرط فعل

«الف» ضمن عقد لازم متعهد می شود از حق عزل خود در مورد«ب» استفاده نکند. (ضمن عقد لازم موکل تعهد می کند که از حق عزل استفاده نکند.)

گفته شده، منظور ماده679ق.م ازکلمه عدم عزل، عدم تحقق فسخ است که به صورت شرط نتیجه قرارداده شده والا اگر به صورت شرط فعل باشد به عزل وکیل ازطرف موکل ،وکیل عزل می شود ومشروط له می تواند از نظر تخلف شرط عقدلازم رافسخ کند.(دکترامامی)
استفاده ازخیارتخلف شرط مانع از آن نیست که هرگاه عزل وکیل زیانی به بار آورد مورد مطالبه قرار نگیرد یعنی وکیل هم می تواند عقد لازم رافسخ کند وهم مطالبه خسارت کند.

وکالت عبارت از دادن نمایندگی است وسلب حق از انجام کار توسط موکل نیست. و اثر قراردادن شرط وکالت یا شرط عدم عزل وکیل به صورت شرط نتیجه ویا فعل ضمن عقد لازم فقط آن است که موکل نمی تواند وکیل را عزل کند.

علاوه برآن دو مورد(غیرقابل فسخ کردن عقد وکالت) صورتهای زیر را می توان بررسی کرد

1-4-3.شرط وکالت ضمن عقد جایز

نظرمشهوردر فقه امامیه آن است که شرط ضمن عقد جایز الزام آورنیست. چراکه شرط از عقد اصلی کسب لزوم می کند و در اینجا  عقدِ اصلی، خود عقدی است جایز.  اما در هر صورت طرفین وجود رابطه نمایندگی راتابع عقد(جایز) قرارداده اند، و تا عقد است شرط نیز وجود دارد و کسی که مایل به فسخ شرط(وکالت)است باید بعنوان مقدمه عقد را برهم بزند و نمی توان عقد را نگه داشت وشرط رافسخ کرد.

1-4-4.شرط عدم عزل ضمن عقد جایز(ضمن وکالت)

در این فرض، عدم عزل وکیل ضمن خود قرارداد وکالت مطرح می شود. «الف» ضمن قرارداد وکالتی که با «ب» می بندد شرط می کند که حق عزل (یا استعفا) را از خود سلب کند. در این مورد باید گفت، شرط بلاعزل بودن وکالت، خلاف مقتضای وکالت نیست وگرنه ضمن عقد دیگر هم صحیح نبود. می توان به ماده10ق.م استناد کرد. طبق این ماده آنچه اشخاص را در پیمان خصوصی پای بند می کند توافق آنان است نه شکل پیمان(کاتوزیان) پس اگرحاکمیت اراده التزام بوجود می آورد چه تفاوتی میکند که توافق ضمن عقدلازم اعلام شود یا جایز؟

با اعلام سقوط عزل واستعفا ضمن وکالت، طرفین خواسته اند آزادی خودرا بطورکامل از بین ببرند و لزوم احترام به خواست آنان ایجاب می کند وکالت بصورت لازم درآید.

می توان این مسئله را بصورت این سوال مطرح کرد که، اگر وکیل و موکل ضمن قرارداد مستقل درباره سقوط حق عزل و استعفا تصمیم بگیرند آیا می توان با وجود ماده10 ادعا کرد این قرارداد خصوصی صحیح نیست؟  پس به طریق اولی آوردن آن ضمن عقد وکالت نافذ است.

قانون مدنی وکالت بلاعزل را پذیرفته است پس درباره اصل و مشروعیت آن بحثی ننموده  و فقط ذکر شده که این شرط بایستی در ضمن عقد لازمی درج شود. فلسفه این‌که گفته می‌شود «ضمن عقد لازم دیگری»، این است که وکالت عقدی است جایز، لذا اگر شرط عدم عزل، ضمن خود وکالت داده شده باشد،  وقتی که خود عقد جایز است، شرط هم جایز خواهد بود چرا که شرط، متکی به عقد اصلی است و وقتی عقد اصلی جایز است، شرط هم نمی‌تواند الزام‌آور باشد.

در عمل دفاتر اسناد رسمی از فرم‌هایی استفاده می‌کنند که بدین شرح است: موکل ضمن عقد خارج لازم، حق عزل وکیل را از خود سلب نموده و طرفین نیز زیر سند وکالت را امضاء نموده اند .

آیا عقد لازمی که سردفتر اسناد رسمی می‌نویسد وجود خارجی دارد یا خیر؟

آنچه مسلم است این‌که غالبا چنین عقدی وجود خارجی نداشته و سردفتر از جانب خودش اعلام می‌کند: «ضمن عقد خارج لازم»، اما موکل زیر سند را امضا و با امضای خود وجود این عقد لازم را اقرار نموده است و انکار بعد از اقرار نیز قابل استماع نیست. چراکه با امضای خود آن را مفروض دانسته است و حتی درصورت پذیرش عدم وجود(واقعیت) چنین عقد لازمی، نمی توان سردفتر را مسئول دانست یا با استناد به عدم وجود عقد مذبور اثر غیر قابل عزل بودن عقد وکالت را از آن سلب کرد، چراکه در سند رسمی 2 دسته اعلامات وجود دارد: یک دسته، اعلامات سردفتر است مثل تاریخ تنظیم سند و... و دسته دیگر اعلامات طرفین قرارداد.  در اسناد وکالت نوشته شده که موکل ضمن عقد خارج لازم این حق عزل را از خود سلب می‌کند و این از جانب سردفتر نیست و منشاء این التزام برای موکل، اعلام خود اوست نه سردفتر.

با این وجود اصطلاح وکالت بدون عزل بین مردم وعرف دفاتر اسنادرسمی هنگامی به کار می رود که موکل علاوه برنداشتن حق عزل، حق انجام مورد وکالت رانیز نداشته باشد. ولی در هر مورد باید قصد دوطرف و تراضی آنها راجستجو نمود و دید آنهاچگونه توافق کرده اند.

انگیزه های توسل به وکالت بدون عزل و بدون استعفا متعدد و متنوع اند  و محرکهای اشخاص مختلف نسبت به قراردادهای مختلف درشرایط زمانی و مکانی گوناگون متفاوت است اما برای اختصار این انگیزه ها به چند دسته کلی قابل تقسیم است:

-    انجام دادن مورد وکالت ( اجرای تعهد یا اجرای تشریفات آن یاانتقال مال بصورت رسمی) درآینده بدون حضورموکل وبه وکالت ازجانب وی.

-    فرار از برخی تنگناهای موجود و ایجاد فرصت مناسب برای فراهم کردن مقدمات و رفع موانع

-    فرار ازبرخی مقررات امری و شکلی وتقلب نسبت به قانون

-    پیش گیری ازپیمان شکنی موکل و اجرای حق یا مورد تعهد به نمایندگی از وی

1-4-5.امکان اسقاط حق عمل منافی مورد وکالت

اگر ضمن عقد لازم بصورت شرط فعل بر موکل شرط شود عمل منافی امر وکالت ننماید،  شرط مزبور الزام آور است و در صورت تخلف مشروط له می تواند عقد را فسخ کند.  به همین تقدیر اگر قرائن و اوضاع واحوال دلالت نماید که قصد طرفین شرط، سلب عمل منافی با مورد وکالت ازموکل بوده طبق ماده10ق.م تعهد مزبور الزام آور است، و به همین جهت می توان گفت موکل می تواند ضمن عقد لازمی مستقیما سلب حق عمل منافی مورد وکالت را ازخود بنماید (شرط نتیجه) . دراین صورت چنانچه موکل عمل منافی بنماید آن عمل بلااثر است.

1-4-6.آیاوکالت بلاعزل سلب اجرای بعض یاتمام  حقوق  مدنی است؟

به عقیده بعضی تنها موردی که نمایندگی غیر قابل عزل معقول است موردی است که تفویض نمایندگی به نفع اصیل نبوده بلکه به نفع خود نماینده است، درسایر موارد نمایندگی غیرقابل عزل از مصادیق سلب آزادی تصمیم و به عبارت دیگر سلب حق اجرای جزئی از حقوق مدنی است.(م959ق.م)  بنابراین ماده679 درقسمتی که با ماده959مباینت دارد بوسیله ماده اخیر نسخ می شود اما باید توجه داشت:

-    رویه قضایی وعرف قاطعانه این نظر را رد می کند.

-    عام جدید(959ق.م) را نمی توان بدون قرینه ناسخ خاص قدیم(679ق.م)دانست.

-    پیش بینی اسقاط حق در قوانین جدیدتر(بند4ماده552ق.آ.د.م)

وباید اضافه کرد ماده959 ناظر بر سلب حق بطور کلی است، وآن موردی است که کسی تمامی حقوق مدنی(مثل سلب مالکیت بطور کلی) ویا یک نوع خاص آن(مثلا مالکیت غیرمنقول) را از خود سلب کند که نتواند متمتع شود لذا قانونگذار نخواسته با بیان کلمه «بطور کلی» ، کسی را از سلب کردن حق مدنی یا عدم اجرای آن، از خود،  به طور جزئی (فقط در یک مورد خاص) منع  نماید.

البته اگر وکالت برای اداره وتصرف در تمام امور و بدون مدت باشد، از بین رفتن حق برهم زدن، گاه با شخصیت و آزادی دوطرف،  نظم عمومی واخلاق حسنه منافات دارد. بویژه اگر برای انجام همه امور خود و به طور دائم به کسی وکالت بلاعزل داده شود و علاوه بر آن حق انجام امور منافی وکالت نیز سلب شود، می توان گفت در این صورت نوعی ولایت قهریِ قراردادی بوجود آمده که با آزادی شخصیت موکل و نظم عمومی مخالف است. اینکه مثلا وکیل بتواند برخلاف اراده موکل و صاحب حق تصمیم بگیرد (در وکالت بلاعزل) یا  اسقاط استعفا به منزله تعهد به انجام کار برای همیشه  قلمداد شود(در وکالت بلا استعفا)، مخالف آزادی اراده است. پس باید برای اطمینان از صحت عقد وکالت باید در هر مورد به اینکه وکالت «برای زمان مشخص» یا «امور مشخصی» است، توجه داشت.

2.موارد انفساخ

موارد انحلال غیر رادی عقد وکالت در قانون مدنی را می توان تحت عناوین ذیل بررسی کرد:

1.    به موت یا جنون وکیل یا موکل(ماده678)  

2.    محجوریت وکیل یا موکل مگر در اموری که حجر، مانع ازاقدام یا توکیل در آنها نباشد(682)

3.    هر گاه متعلق وکالت از بین برود چه با اقدام موکل چه بوسیله حادثه خارجی(683)

4.     براین موارد باید سفه و پایانِ مدت، در وکالتِ مدت دار را افزود.(682 و 683 ق.م)

در فقه امامیه اغماء هم از موارد انحلال به حساب آمده اما قانون مدنی از آن نامی نبرده است. بهمین جهت نمی توان اغماء را از موارد انحلال به حساب آورد.

2-1.موت وکیل یا موکل

وکالت عقدی مبتنی بر اعتماد متقابل طرفین است که شخصیت طرفین علت عمده در آن است. انحلال عقد در اثر فوت اختصاص به وکالت ندارد  بلکه طبق ماده 954 «کلیه ی عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ می شود»، جنون را نیز باید در حکم موت قرار داد زیرا باعث ازبین رفتن شخصیت دیوانه می شود.

از نظر تحلیلی علت انفساخ در فوت وکیل آن است که وکالت نیابتِ وی (وکیل) در تصرف است و این نیابت قابل انتقال به ورثه  او  نیست، و درمورد  فوت موکل،  شخصیت حقوقی موکل با موت او زایل می گردد و  (چون در وکالت استمراراذن شرط است ) نمایندگی و نیابت ازبین می رود.

2-2.به جنون وکیل یا موکل

انحلال عقد وکالت در اثر جنون یکی از طرفین نیز (مستفاد از ماده 954همچون فوت یکی از طرفین) اختصاص به وکالت ندارد. البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در ماده 954 کلمه جنون قید نشده اما با توجه به نحوه بیان این ماده محقق می گردد که کلمه «و جنون» پس از کلمه موت بوده و هنگام  استنساخ قانون مدنی از نسخه اصلی از قلم افتاده باشد. وگرنه با عدم اشاره به جنون در صدر ماده، اشاره به سفه در انتهای آن بی تناسب به نظر میرسد. استفاده از قیاس اولویت هم موید همین نظر است.(اگر سفه موثر در انحلال است پس جنون هم به طریق اولی موثر است)

پس می توان ماده954 را به این صورت بیان داشت: «کلیه ی عقود جایزه به موت(وجنون) احد طرفین منفسخ می شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است.»

جنون خواه اطباقی باشد یا ادواری ولو  برای چند دقیقه، موجب ارتفاع وکالت می شود. در مورد جنون موکل، وی اهلیت استیفاء را از دست می دهد و چون بقای وکالت مستلزم استدامه اذن وی ( موکل) در تصرف  است، از آنجاکه وی نمی تواند در اموال خود تصرفی بنماید، بنابر این نایب وی (وکیل)  نیز نمی تواند با عنوان نمایندگی تصرفی نماید. همچنین در مورد جنون وکیل، از آنجاییکه وی نمی تواند در اموال خود تصرفی نماید به طریق اولی نمی تواند در اموال دیگری که مستلزم رعایت صلاح و صرفه اوست، تصرفی کند.  البته قانون مدنی در انحلال وکالت به جنون، پیروی از فقه امامیه کرده و مبنای آن اجماع است نه تحلیلهای حقوقی فوق. پس به محض پیدایش جنون عقد وکالت منفسخ می شود.

2-3.تاثیر آگاهی وکیل به موت یا جنون موکل

آیا پیش از رسیدن خبر موت یا جنون(موکل)  به وکیل، باید اعمال او را نافذ شناخت یا وکالت به محض وقوع این حوادث منحل می شود؟ به عبارتی آیا می توان برای آگاهی یا عدم آگاهی وکیل از فوت یا جنون موکل ارزشی مانند آنچه در مورد آگاهی و عدم آگاهی وکیل در مورد عزل وی توسط موکل گفته شد، دانست؟

قانون مدنی حکمی ندارد. اما سکوت نویسندگان قانون و نظر قاطع فقیهان امامیه ظاهر در آن است که نفوذ اعمال وکیل پیش از آگاهی از عزل توسط موکل، حکم استثنایی است که نمی توان به قیاس در مورد فوت و جنون اجرا کرد.

 برخی دز تحلیل آن گفته اند که در مورد عزل، موکل وظیفه دارد که وکیل را از از اجرای مورد وکالت نهی کند و اگر در این امر کاهلی کند باید نتایج آن را متحمل شود. اما در مورد فوت نمی توان این وظیفه را به وراث موکل( مالکان جدید) تحمیل کرد.

گرچه این مسئله نیز قابل دفاع است که اگر مبنای نفوذ اعمال وکیل معزول پیش از آگاهی از عزل خود را،  جلوگیری از ضرر وی و شخص ثالث( طرف او) در نظر بگیریم. باید انصاف داد که همان احتمال ضررِ ناشی از،  ناآگاهی از زوالِ نیابتِ وکیل(که در عزل وی بود)، در مورد فوت نیز محتمل است.  انتقال اموال به ورثه نیز مانع از اجرای این قاعده نیست.  چراکه هدف این قاعده جلوگیری از ضرر نابجایی است که به وکیل و اشخاص ثالث وارد شده، نه کیفر دادن موکلِ کاهل. و نباید از این هراسید که ورثه به قراردادی ملتزم می شوند که نایبِ مورث آنان(وکیل) امضا کرده،  چرا که ورثه جانشین موکل اند و ترکه را با همه عوارض آن به ارث برده اند. مضافا اینکه نصب وکیل توسط وی( موکل) نیز جزیی از همان بی شمار صلاحدیدی است که وی در زمان حیات خود اعمال نموده است.

اتخاذ روش میانه ای که هم نفع وکیل ناآگاه وشخص ثالث را در نظرگیرد وهم نفع ورثه موکل متوفی را باید مدنظر قانونگذار بوده باشد چرا که پس از فوت موکل اموال به ورثه انتقال یافته وهرگونه تصرف در آن باید با اذن صاحب یا صاحبان آن صورت گیرد. کمااینکه احتمال سواستفاده وکیل وشخص ثالث و یا اقدام احتمالی موکل متوفی به ضرر ورثه(مثل مورد اقرار به بدهی واهی برای اضرار به ورثه) بیشتر است تا احتمال نادری که ضرر ناشی از ناآگاهی بر وکیل و ثالث، تحمیل شود. در ضمن نمی توان همه ضرر پیش آمده را بر دوش ورثه  قرارداد تنها به این دلیل که این مال به ارث، به او رسیده، حتی اگر بدون اجازه او در آن تصرف شده است. کمااینکه اعمال صحیح قوانین الهی ارث و آزادی افراد در تصرف بر اموال خود(قاعده تسلیط) مد نظر قانونگذار بوده است که به نظر منطقی تر هم می رسد. هرچند به نظر میرسد نمی توان قاعده ای کلی در نظر گرفت و موضوع در هر مورد باید بررسی شود.

2-4.شرط بقای وکالت پس از فوت یاجنون

گروهی از فقها چنین شرطی را درباب رهن وصلح پذیرفته اند.(م777)  برخی فقیهان پارافراتر گذاشته اند و گفته اند درمواردی که موضوع عقد وکالت متعلق حق وکیل باشد و وکالت ضمن عقد لازمی شرط شده باشد مثل وکالت درفروش عین مرهونه چنین وکالتی با فوت وکیل از بین نمی رود، حتی اگرشرط هم نشده باشد.

شاید این طور نتیجه گیری شود که ماده777 مظهری از حاکمیت اراده برای نگاهداشتن سلطه ناشی از وکالت پس از فوت وکیل است. اما باید توجه داشت، وکالت مزبور در بخش اخیرماده777 وکالت اصطلاحی نیست. زیرا نیابت و  نمایندگی ازجانب نیابت دهنده تا زمانی ادامه می یابد که وی (نیابت دهنده) در قید حیات باشد و از سویی  نمایندگی نایب،  فرع بر وجود اوست. درمورد جنون احد طرفین نیز اگر وکیل مجنون شود نمی تواند وظایف نمایندگی را انجام دهد و اگر موکل دیوانه گردد وکیل نمی تواند به نمایندگی از موکل که فاقد اهلیت استیفا است اعمال نمایندگی کند. سلطه ای که نتوان از نایب گرفت و همانند حق از او به ورثه انتقال یابد(چه دراثر فوت چه جنون) نمی توان نیابت مبتنی بر اذن نامید چرا که اذن برخلاف حق وجود مستقل ندارد و وابسته به وجود اذن دهنده( منوب عنه) و ماذون (نایب) است. پس آنچه را که بعد از فوت(وکیل) باقیمانده وبه ورثه او می رسد باید نوعی« ایجاد حق» دانست  ونمی توان آن را وکالت به معنای اصطلاحی دانست. همانطور که هرگاه فوت موکل نتواند نیابت وکیل را زائل کند، رابطه حقوقی مذکور «وصایت» است نه وکالت.

به نظرمی رسد نیابت و نمایندگی اصطلاحی، مفهوم خاص و معینی دارد و به اینگونه  قراردادها  نمی توان نمایندگی مصطلح را اطباق کرد ، بلکه گاه ممکن است روابط مذکور در قالب توافقی بر انتقال حق از یک طرف به طرف دیگر و توکیل ناقل، به انتقال گیرنده تا زمان حیات و نیز پس از آن توجیه گردد.(دکترقاسم زاده)

2-5.حجر یکی از طرفین

به موجب ماده 682ق.م« محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شود مگر در اموری که حجر، مانع از توکیل در آنها نمی باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام درآن نباشد.»

گفته شده که حجر در این ماده ناظر به سفه است. چرا که از یک سو اثر جنون در ماده 678 (بند3) بیان شده و از سوی دیگر،  با توجه به نظر فقها در مورد سفه و تفلیس(نزدیک به مفهوم ورشکستگی) بعنوان اسباب حجر، این احتمال که مضمون ماده بیشتر با سفه انطباق دارد تا جنون تقویت می شود، هرچند در مورد ورشکستگی (و همینطور اغماء بعنوان یکی از موارد انحلال وکالت آنطور که فقها بیان داشته اند) به دلیل فقدان نص قانونی، نمی توان اثری قائل بود اما به نظر می رسد مفاد این ماده ناظر بر سفه است. هرچند بدون در نظر گرفتن این تحلیل نیز ماده 954 که در مورد عقود جایز بطور کلی مطرح شده، موید همین مطلب(انفساخ وکالت در صورت سفه) است.

2-6.ازبین رفتن متعلق وکالت

ماده 683 بیان می دارد « هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد مثل این که مالی را که برایفروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می شود.»

بنابراین در این ماده از سه عنوان  مختلف استفاده شده، ازبین رفتن متعلق وکالت، انجام مورد وکالت توسط موکل، انجام عمل منافی با مورد وکالت توسط موکل،که دو مورد اخیر در حکم فسخ ضمنی عقد وکالت نیز هست واز این حیث نیز موجب ازبین رفتن وکالت وکیل می شود چرا که ممکن است مثلا انجام مورد منافی با مورد وکالت موجب از بین رفتن متعلق وکالت نشود اما بنا به اراده ضمنی موکل و ماهیت عقد وکالت بعنوان عقد جایز، دیگر جایی برای انجام مورد وکالت توسط وکیل نباشد.

پس می توان برای ازبین رفتن متعلق وکالت دو صورت کلی در نظر گرفت، یکی ازبین رفتن موضوع وکالت در اثر حوادث خارجی یا اقدام شخص ثالث و دیگری ازبین رفتن موضوع وکالت به وسیله موکل که بنابر آنچه گفته شد، در فرض دوم، حتی در صورتی هم که موضوع وکالت با اقدام موکل از بین نرود(مثل انجام عمل منافی موضوع وکالت)،  باز هم می تواند از این طریق، که نشانه ای است بر راضی نبودن (موکل) به کاری که برای اجرایش (به وکیل) وکالت داده ، از موجبات فسخ ضمنی، و در نتیجه انحلال وکالت باشد.

2-7.پایان مدت وکالت

پایان یافتن مدت وکالت را باید بر سایر موارد انحلال افزود. چنانچه اگر مالکی برای فروش ملک خود مثلا به مدت ده روز به دیگری وکالت دهد، بعد از مدت ده روزه نمایندگی وکیل بدون اینکه نیازی به عمل حقوقی دیگری(عزل) از جانب موکل باشد، خود به خود ازبین می رود.(انحلال می یابد) و پس از آن، اقدامات وکیل در انجام مورد وکالت به سمت نمایندگی وی (بعنوان وکیل)  نبوده و نیاز به تجویز مجدد توسط مالک دارد. پس پایان مدت وکالت را نیز باید در زمره موارد انعزال وکیل یا انفساخ وکالت آورد.

2-8.اثر تعیین مدت در وکالت

قانون مدنی درباب وکالت مدت دار، نص صریحی ندارد. ولی باتوجه به ماده 552 ق.م درمورد مضاربه که بیان می دارد:  « هر گاه در مضاربه، برای تجارت، مدت معین شده باشد. تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی شود لیکن پس از انقضای مدت، مضارب نمی تواند معامله بکند مگر به اجازه ی جدید مالک» ، با تنقیح مناط و القای خصوصیت از مضاربه میتوان گفت تعیین مدت عقدجایز را لازم نمیکند و تنها فایده تعیین مدت در وکالت، این است که در مدت تعیین شده عقد به طور جایز باقی می ماند و با پایان یافتن مدت، وکالت نیز منقضی میشود، پس برای انجام مورد وکالت نیاز به اذن مجدد است.

درمورد وکالتی که به طور مطلق منعقد گردد و به طور صریح مقید به زمان مشخص نباشد قانون مدنی حکمی ندارد و با استفاده از اصل حاکمیت اراده و تمسک به توافق ضمنی دوطرف میتوان وکالت مطلق را وکالت مستمر دانست وگرنه در متن عقد مدت داربودن آن را ذکر میکردند. با وجود این ممکن است وکالتی که به طور صریح مقید به زمان خاصی نیست به طور ضمنی یا عرفی مقید باشد(مستفاد از 225ق.م)ولی هرکس چنین ادعایی دارد باید آن را ثابت کند.

نتیجه

گفته شد عقد وکالت بعنوان عقدی جایز، علاوه بر نقش اراده طرفین در فسخ آن، در مواردی هم که قانونگذار مشخص نموده منحل می شود و همین احترام به اراده  طرفین می تواند این عقد را از جهت قابلیت انحلال ارادی آن محدود کند، اما نمی توان برخلاف اقتضای ذات عقد وکالت تراضی نمود پس این آزادی اراده به جایز بودن عقد وکالت خللی وارد نمی سازد. در واقع یک عقد جایز همیشه جایز است و اراده طرفین در تغییر ماهیت آن به عقد لازم موثر نیست. باوجود اینکه  اراده  قانونگذار همیشه حرف آخر را می زند اما می توان در حدود قابلیت هایی که با اراده طرفین ایجاد می شود به وسیله همان اراده طرفینی محدودیت و اختیاراتی در چهارچوب قواعد وانتظامات آمره ایجاد کرد.

در ادامه موارد انحلال ارادی وکالت با عنوان موارد فسخ در مورد عزل واستعفا بررسی شد وهمچنین نقش اراده طرفین در تحدید آنها، و چگونگی تاثیر وقوع فسخ ارادی در مواردی که تنها اراده یک نفر در آن موثر بوده و طرف مقابل از اقدام طرف دیگر مبتنی بر عزل(خود) یا استعفا(دیگری) آگاه نبوده،بررسی شد. سپس موارد انفساخ یا انحلال غیر ارادی  بررسی شد، علاوه بر مواردی که قانونگذار بیان نموده بود یعنی فوت یا جنون هریک از طرفین و ازبین رفتن مورد وکالت، سفه و پایان مدت در وکالت های مدت دار مورد بررسی قرار گرفت. سپس تاثیر  آگاهی از فوت یا جنون موکل در اقدامات وکیل جاهل به فوت وجنون در مقایسه با آنچه در موارد فسخ گفته شده بود، بیان شد. نتیجه این بودکه حکم مربوط به نفوذ اقدامات وکیل جاهل به عزل خویش، حکمی استثنایی است و قابل تعمیم به مورد فوت و جنون موکل نیست. پس انحلال وکالت در این موارد به محض وقوع است و آگاهی وکیل یا عدم آن موثر در آن نیست، چرا که اراده طرفین موثر در ایجاد  آن نیست. و در مقام مقایسه بیان شد که حکم مربوط به ماده 777 (در مورد ابقای وکالت مرتهن بعد از فوت او برای ورثه وی)، نمایندگی مصطح نیست و نوعی از انتقال حق است و دیگر عنوان وکالت بر آن صادق نیست ونمی توان از آن بعنوان نمونه ای از توافق برای حیات عقد وکالت بعد موت احد طرفین استفاده کرد. در آخر تاثیر مدت در انحلال وکالت های مدت دار بیان گردید.

در یک جمع بندی شاید بتوان گفت  آنچه در جهت گیری قانونگذار و نظریه های مطرح بعنوان محور اصلی در نطر گرفته شده آن است که، تاثیر اراده در چیزی است که خود در ایجاد آن نقش داشته باشد، و نمی توان تغییر در آنچه را که مسبب آن، ارادهِ شخص نیست(مثل اراده قانونگذار) بر عهده آن دانست. تاثیر انحلال  غیر ارادی یا انفساخ بدون هیچ عمل حقوقی و در عین حال آنی و به محض وقوع عامل انفساخ است. بدون آنکه اراده در آن نقش موثری بازی کند و شاید همین استدلال باعث شده تا قانونگذار مواردی چون پایان مدت  را به دلیل بنای آن بر اراده اولیه طرفین در تعیین مدت مذبور، در شمار موارد انفساخ نیاورد و در عوض در مواردی که نقش اراده در انحلال وکالت موثر است حتی آگاهی طرف مقابل را در اقدام طرف دیگر شرط دانسته( مثل مورد عزل وکیل) تا همانطور که احترام به اراده یک طرف مبتنی بر فسخ عقد را محترم دانسته(چه در عزل وچه در استعفا که با اراده یک طرف عقد محقق می شود)،  اراده طرف دیگر را در پذیرفتن آن محترم شمرد. مانند نفوذ اعمال وکیل مستعفی مادام که موکل بر اذن خود باقی است که نشانه ای از عدم انحلال وکالت تنها با اراده یک طرف و بدون تنفیض طرف دیگر قابل توجه است یا  نفوذ اقدام با حسن نیت وکیل معزول قبل از آگاهی از عزل خود که باز هم به جهت عدم آگاهی وی بعنوان یکی از دو اراده موجد عقد، به نوعی حاکی از عدم انحلال وکالت با اراده یک طرف عقد مورد توجه است. لیکن این استدلال در جایی جایگاه خود را از دست می دهد که نقش اراده ای که ابتدائا ابراز می شود در تکمیل اثر خود لااقل در مورد عزل وکیل نیازی به ضم اراده طرف دیگر ندارد (برخلاف آنچه در موردبقای اذن در استعفا به نظر میرسد) و فقط  آگاهی از ابراز  اراده و اثر آن است که ملاک بوده و شاید علت  همان جلوگیری از ضرر وکیل یا شخص ثالث در مورد عزل ویا رعایت صلاحدید و صرفه موکل در استعفا باشد.

وآنجا این استدلال رنگ می بازد که عدم اشاره قانونگذار به پایان مدت در وکالت مدت دار و یا از بین رفتن مورد وکالت(چه بوسیله موکل چه بوسیله شخص ثالث یا قوه قهریه) در ساده ترین علت خود می توانسته ناشی از بدیهی بودن آن ویا ارجاعات دیگر مواد قانونی باشد. کمااینکه عدم اشاره به سفه بعنوان موردی از موارد انفساخ با وجود بدیهی بودن آن بر اساس مبانی فقهی و عقلی، و قرار گرفتن آن در رده مواردی چون پایان مدت و از بین رفتن مورد وکالت، این استدلال را قوی تر می کند.

سخن پایانی اینکه، باتوجه به کوشش بعمل آمده در مورد آنچه گفته شد، سوای آنکه کم و کاستی داشته باشد یا نه، ممکن است موردی یافت شود که روشهای مطرح شده در اینجا، بهترین راه حل برای آن موضوع نباشد. پس بهترین روش همان روش استقراء و رسیدن از جزء به کل، مشابه با حقوق کامن لا است. کما اینکه مشابهت هایی با این سیستم حقوقی در نظریات اسلامی بویژه درفقه عامه دیده می شود. شاید بهتر باشد قانونگذار باتوجه به نیاز جامعه در ورای استدلالات عقلی اقدام به قانونگذاری نماید و با احترام به عرف بعنوان عملکردی جمعی ازسوی جامعه برای حل مسائل پیش روی خویش، به تبعیت از آن بپردازد و تاثیر اراده در تحدید عوامل انحلال بویژه تاثیر آن در عوامل انفساخ را  بپذیرد، چراکه تاثیر این عوامل(عوامل انفساخ) که در هرگونه تعلق حق یک طرف به مورد وکالت، که در فروض مختلف قابل تصور است(مانند فروش وکالتی) و قاعدتا در امور مالی به چشم می خورد باعث بالارفتن عدم اعتماد در مراودات مالی تا درصد بالایی خواهد بود. لذا این اقدام قانونگذار در سایه نظارت های حمایت گرانه، به ایجاد فضای اعتماد در مراودات انسانی و اجتماعی و رونق کسب و کار منجر خواهد شد.

جزوه آیین دادرسی مدنی (2) دکتر عباس کریمی    درجه بندی در مجازات های تعزیری

پست های مرتبط