پیش بینی مکانسیم های حقوقی و قانونی برای حل مشکل آلودگی هوا
سیدعلی شاهصاحبی طی ارسال یادداشتی به بررسی ارتباط مستقیم آلودگی هوا با سلامتی شهروندان و قوانینی که برای دخالت و شکایت شهروندان از مسببین احتمالی یا نهاد مسئول وجود دارد، پرداخت.
دولت به عنوان متولی ایجاد شرایط زیست سالم مکلف به تامین امکانات و شرایط لازم برای برخورداری همه شهروندان از هوای پاک و محیط زیست سالم است ، اما متاسفانه سالیان سال است که شهروندان تهران و کلانشهرهای ایران از این حق طبیعی در ایامی از سال محروم و با پدیده وارونگی و گسترش آلایندههای هوا به محل سکونت و محیط زیست خود هستند.
آلودگی هوا از یک سو باعث تهدید جدی سلامتی و حیات شهروندان و از سوی دیگر باعث ورود صدمات و خسارات زیادی به جامعه و بهداشت عمومی و سلامتی مردم شده است و این در حالی است که کارشناسان اثرات زیانبار آلودگی هوا بر اقشار مختلف مردم شامل بیماران، کودکان، سالمندان، زنان باردار و ... را بررسی و حتی میزان خسارات را تخمین زدهاند.
اکنون این سوال وجود دارد، که به لحاظ ارتباط مستقیم آلودگی هوا با سلامتی شهروندان آیا قوانینی برای دخالت و شکایت شهروندان از مسببین احتمالی یا نهاد مسئول وجود دارد؟ چه کسانی امکان طرح دعوی به نمایندگی از شهروندان را دارند؟ آیا مکانیسم حقوقی و قانونی مناسبی برای این مسئله پیشبینی شده است؟
"سیدعلی شاهصاحبی" حقوقدان و وکیل دادگستری طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران، به سوالات فوقالذکر پاسخ داده که در ادامه میخوانید:
مطابق اصل نخست اعلامیه استکهلم "انسان از حقوقی بنیادین برای داشتن آزادی و برابری و شرایط مناسب زندگی در محیط زیستی که به وی اجازه زندگی با حیثیت و سعادتمندانه را بدهد برخوردار است" لذا بر این اساس حق برخورداری از هوای سالم و عاری از آلودگی برای شهروندان جزء حقوق اولیه هر شهروند است، لذا برای دولتها تعهداتی ایجاد شده که از جمله آنها میتوان به "تعهد اجتناب از آلوده ساختن غیر قانونی هوا" اشاره کرد.
اما به لحاظ مسئولیت کلی، نهاد دولت در ایجاد محیط زیست سالم و متولی مبارزه با آلودگی هوا مسئولیت کلی داشته که در صورت معرفی معین از سوی نهاد ذی صلاح در مسببین آلودگی هوا میتوان خواستار خسارات شد.
از جنبه حقوقی آلودگی هوا تحت عناوین ضرر به غیر، اتلاف و تضییع حق حیات و تهدید سلامت و بهداشت عمومی و دهها مورد و مصداق که از قوانین عام و خاص استخراج میشود موجبات مسئولیت مدنی و کیفری مسببان است.
طبق موادی از بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی ، موضوع آلودگی هوا از جمله جرائمی است که غیرقابل گذشت عنوان شده و از حیث قوانین و مقررات عمومی نیز جرم عمومی و مخل سلامت عموم تلقی میشود.
از سوی دیگر قانون پیشگیری و مبارزه با آلودگی هوا برای کنترل و مهارآلودگی هوای تهران تکالیفی را برعهده بیش از 10 ارگان گذاشته که هریک به فراخور موقعیت سازمانی خود در حوزه عمومی، تکالیفی به عهده داشتهاند، که هرچند به قدر مسلم به میزان بدان عمل کردهاند، اما حسب قوانین مذکور به نظر میرسد دادستانی به عنوان مدعیالعموم و مدافع حقوق و زیست سالم ملت طبق اصل پنجاه قانون اساسی و قانون اصلاح قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب و قانون پیشگیری و مبارزه با آلودگی هوا مصوب سال 74و موادی ازقانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط مکلف به ورود به مقوله آلودگی هوا و برخورد با خاطیان و مسببین آن است.
منبع : باشگاه خبرنگاران
از اختلالات اینترنتی به کجا شکایت کنیم؟ قانون جرائم رایانه ای متضمن تعیین مجازات برای استفاده کنندگان از فیلتر شکن ها نیست
پست های مرتبط
رای شماره 454 دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند یک صورتجلسه کمیسیون ماده 5 قانون اصلاح قانون تاسیس شورای عالی شهر سازی و معماری اسلام شهر
رأی شماره 454 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند یک صورتجلسه شماره 35ـ 11 11 1374 کمیسی [...]
پیگیری های دستگاه قضا برای کاهش آلودگی هوا
در عصر حاضر یکی از حقهای پذیرفته شده بشری، برخورداری از محیط زیست سالم، پاک و بدون آلودگی برای هر ش [...]
پیوست امنیتی برای صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها تهیه شود
رئیس قوه قضاییه خواستار تهیه پیوست امنیتی برای امنیت داده ها و صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها شد [...]
رای شماره 846 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ٨46 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان [...]
رای شماره 1025 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ١٠٢5 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اساسنامھ صندوقھای بازنشستگی، پس انداز و ر [...]
مجازات حمل سلاح غیر مجاز
یکی از مواردی که در امنیت جامعه مؤثر است، جلوگیری از قاچاق، تولید، توزیع و خرید و فروش اسلحه گرم و س [...]
خرمشاهی آیا اصول قانون اساسی تاکنون نادیده گرفته شده است ؟
یک وکیل دادگستری با اشاره به سخنان معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص حاکمیت قانون اساسی گفت اینکه ایشان [...]
با نپذیرفتن FATF شرایط به مراتب بدتر می شود
معاون حقوقی رئیسجمهور تاکید کرد با پذیرفتن شروط FATF شاید اوضاع بهتر نشود اما موضوع این است که اگر [...]