![قانون فروش و انتقال پادگانها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها قانون-فروش-و-انتقال-پادگانها-و-سایر-اماکن-نیروهای-مسلح-به-خارج-از-حریم-شهرها](/userfiles/Images/NewsPic/118-لاریجانی-دستورات-رهبری-فضایی-جدید-از-امید-آفرید-تبیین-معیار-بررسی-وزیران.webp)
قانون فروش و انتقال پادگانها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها
شماره28466/106
جناب آقای دکتر محمود احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره92831/35196 مورخ7/8/1385 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون فروش و انتقال پادگانها و سایر اماکن نیـروهای مسلح به خارج از حریم شهرها که با عنوان لایحه الـحاق یک تبصره به ماده (177) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (129) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1383 به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ1/6/1388 و تایید شورای محترمنگهبان به پیوست ابلاغ میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره122618 6/7/1388
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت کشور ـ وزارت مسکن و شهرسازی
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور
قانون فروش و انتقال پادگانها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ اول شهریور ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/6/1388 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 28466/106 مورخ 17/6/1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد.
رئیس جمهور ـ محمود احمدینژاد
قانون فروش و انتقال پادگانها و سایر اماکن نیروهای مسلح
به خارج از حریم شهرها
ماده1ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلفند با درخواست ستاد کل نیروهای مسلح، دولت یا شهرداریها (از طریق وزارت کشور) و در صورت موافقت فرماندهی کل قوا نسبت به فروش (از طریق مزایده یا توافق) و
انتقال پادگانها و سایر اماکن تحت تملک از محدوده شهرها به خارج از حریم آنها با توافق وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداریها و یا سایر دستگاههای اجرائی اقدام نمایند. در ارتباط با اراضی وقفی نیز مطابق قوانین مربوطه عمل میشود.
تبصره ـ اماکن نیروهای مقاومت بسیج، ناجا، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته و تابعه آن و سپاه انصار (به جز پادگانهای آموزشی، مراکز تولید سلاح و مهمات و زاغههای مهمات آنها) و مراکز علمی، پژوهشی، درمانی رفاهی و منازل مسکونی نیروهای مسلح و همچنین ستاد کل، ستادهای فرماندهی کل سپاه و ارتش و ستادهای نیروها از موضوع این ماده مستثنی میباشند. در موارد اختلافی نظر ستاد کل نیروهای مسلح حاکم است.
ماده2ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و یا نیروی مسلح مربوطه برای عرصه پادگانها و سایر اماکن مشمول این قانون که پیش از تصویب این قانون فاقد سند و بدون معارض بوده، اقدام به اخذ سند مالکیت نموده و در صورت صدور سند مالکیت، مطابق این قانون عمل خواهدشد.
ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع ذیربط موظفند برابر مقررات مربوطه با درخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و یا نیروهای مسلح اقدام لازم را جهت صدور اسناد مذکور به عمل آورند.
ماده3ـ به وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداریها و سایر دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود با هماهنگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح کشور، عرصه و اعیان پادگانها و سایر اماکن موضوع این قانون را به قیمت کارشناسی روز خریداری و یا برای جابهجایی توافق نمایند. ارزش زمین به صورت تفکیکنشده سی و پنج درصد (35%) ارزش کاربری مسکونی تفکیکشده و همجوار املاک موضوع خریداری یا توافق، منظور خواهدشد.
طرح شهرسازی اراضی مذکور به منظور تامین سرانه کاربریهای عمومی شهری موردنیاز منطقه حداقل چهل درصد (40%) و نیز تامین منابع مالی موردنیاز برای انتقال مذکور، در اراضی کمتر از ده هکتار باید به تصویب کمیسیون ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب22/12/1351 و در اراضی با مساحت بیش از آن به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد.
ماده4ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ادارات تابعه موظفند نسبت به تجمیع و تفکیک اراضی مذکور و همچنین صدور اسناد مالکیت جدید برابر قوانین و مقررات مربوطه اقدام نموده و حقوق و عوارض قانونی حسب مورد طبق احکام برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامههای آتی وصول خواهدشد.
ماده5 ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در موارد جابهجایی موضوع این قانون، زمین مناسب موردنیاز جهت احداث پادگان یا اماکن جایگزین و حریم آنها را مطابق معیارها و مقررات نیروهای مسلح واگذار نماید.
ماده6 ـ منابع موردنیاز برای خرید عرصههای موضوع این قانون هرساله بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاه اجرائی مربوطه، از محل اعتبار پیشبینی شده در قوانین بودجه سنواتی و تسهیلات اعتباری و بانکی و یا فروش اوراق مشارکت تامین میشود. همچنین درآمد حاصل از فروش املاک مذکور و معاوضه حسب مورد به منظور تامین تمام یا بخشی از بهای خرید به حساب خزانه واریز و صددرصد (100%) تخصیصیافته در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاه اجرائی قرار میگیرد. بازپرداخت اعتبارات دریافتی از منابع بانکی، از محل درآمد مذکور تامین میشود.
ماده7ـ در مواردی که منابع حاصله کفاف ایجاد پادگان و تاسیسات مشابه را در زمین تعیین شده ننماید، دولت میتواند باقیمانده اعتبار موردنیاز را با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بودجههای سنواتی پیشبینی کند. در این صورت جابهجایی پس از احداث پادگان و تاسیسات آن (متناسب با محل تخلیهشده) صورت میپذیرد.
ماده8 ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح موظفند درآمد حاصل از اجراء این قانون را به حساب خزانه که ردیف آن در قانون بودجه سالیانه پیشبینی میگردد واریز و به منظور احداث اماکن جایگزین در خارج از محدوده و حریم شهرها هزینه نمایند. این اعتبار صددرصد (100%) تخصیص یافته تلقی میشود.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ اول شهریور ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/6/1388 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
اعضای جدید هیات منصفه مطبوعات تعیین شدند اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن
پست های مرتبط
![اقدامات قانونی برای تقسیم و تفکیک اراضی اقدامات-قانونی-برای-تقسیم-و-تفکیک-اراضی](/userfiles/Images/NewsPic/4685-برنامهها-و-سیاستهای-شورای-پیشگیری-از-تخریب-و-تصرف-اراضی.webp)
اقدامات قانونی برای تقسیم و تفکیک اراضی
اقدامات قانونی برای تقسیم و تفکیک اراضی [...]
![قبل از معامله زمین استعلام بگیرید قبل-از-معامله-زمین-استعلام-بگیرید](/userfiles/Images/NewsPic/10510-قبل-از-معامله-زمین-استعلام-بگیرید.webp)
قبل از معامله زمین استعلام بگیرید
هر نوع نقل و انتقال اراضی خارج از محدوده قانونی شهرها حتی با ارائه اسناد رسمی ممنوع و به لحاظ قانونی [...]
![رای شماره 413 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص هزینه سالیانه خدمات از کلیه اماکن رای-شماره-413-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-شورای-اسلامی-شهر-شیراز-در-خصوص-هزینه-سالیانه-خدمات-از-کلیه-اماکن](/userfiles/Images/NewsPic/127089-رای-شماره-1117-الی-1120-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-بند-1-نامه-شماره-26-3-1392-14225-92-370-سازمان-حمایت-مص.webp)
رای شماره 413 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص هزینه سالیانه خدمات از کلیه اماکن
رأی شماره 4١٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه شماره ٩4 4٧٠٣ ص ـ ١٣٩4 ٩ ١٧ شورای اسلامی ش [...]
![فعالیت در مجموعه قضایی و نیروهای مسلح مستلزم از خود گذشتگی است فعالیت-در-مجموعه-قضایی-و-نیروهای-مسلح-مستلزم-از-خود-گذشتگی-است](/userfiles/Images/NewsPic/138522-قانون-الحاق-سازمان-تعاونی-مصرف-کادر-نیروهای-مسلح-(اتکا)-به-فهرست-نهادها-و-موسسات-عمومی-غیردولتی.webp)
فعالیت در مجموعه قضایی و نیروهای مسلح مستلزم از خود گذشتگی است
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، گفت فعالیت در مجموعه قضایی و نیروهای مسلح مستلزم از خود گذشتگی است [...]
![رای شماره 1913 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای-شماره-1913-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری](/userfiles/Images/NewsPic/172041-رای-شماره-1554-2-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری.webp)
رای شماره 1913 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ١٩١٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره ھای 4 ،6 و ٧ از ماده «4 «و بندھای ١ [...]
![رای شماره 1978 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای-شماره-1978-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری](/userfiles/Images/NewsPic/169739-عوارض-جایگزین-نقل-و-انتقال-املاک-ابطال-شد.webp)
رای شماره 1978 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ١٩٧٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ٩ مصوبھ شورای عالی شھرسازی و معماری ا [...]
![معاملات غیررسمی محرک ساخت و ساز های غیرمجاز در حریم رودخانه -معاملات-غیررسمی-محرک-ساخت-و-ساز-های-غیرمجاز-در-حریم-رودخانه](/userfiles/Images/NewsPic/173712-معاملات-غیررسمی-محرک-ساخت-و-ساز-های-غیرمجاز-در-حریم-رودخانه.webp)
معاملات غیررسمی محرک ساخت و ساز های غیرمجاز در حریم رودخانه
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران در نامه به رئیس قوه قضاییه گفت بیاعتبار نمودن معاملات غی [...]
![انتقال اموال قبل از محکومیت قطعی مصداق فرار از دین نیست انتقال-اموال-قبل-از-محکومیت-قطعی-مصداق-فرار-از-دین-نیست](/userfiles/Images/NewsPic/154340-حتی-در-هنگام-بذل-و-بخشش-نیز-باید-با-قوانین-آشنا-باشید.webp)
انتقال اموال قبل از محکومیت قطعی مصداق فرار از دین نیست
منتقل کردن اموال توسط فرد به دیگران، قبل از محکومیت قطعی او به پرداخت دین، مصداق جرم انتقال مال به ق [...]