مجازات اشخاص حقوقی از نکات برجسته قانون مجازات اسلامی است

4,596 مشاهده
زمان مطالعه : 1:52
اخبار

معاون آموزش دادگستری کل استان کرمان گفت: حدود 20 نوآوری مهم در سیاست جزایی، ره‌آورد تصویب قانون مجازات اسلامی جدید است که یکی از نکات برجسته قانون، مجازات شخص حقوقی است.

مسعود امیر میجانی، با بیان این مطلب، اظهار کرد: این قانون با پذیرش صریح مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی به یکی از مسایل بحث‌انگیز حقوق کیفری ایران پایان داده است.

وی اظهار کرد: اشخاص حقوقی شامل دو گروه اشخاص حقوقی حقوق عمومی مانند دولت، سازمان‌های دولتی نظیر وزارتخانه‌ها، سازمان‌های عمومی مانند شهرداری‌ها و سایر نهادها و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی مانند شرکت‌های تجاری، موسسات غیرتجارتی اعم از موسسات انتفاعی و غیرانتفاعی می‌شوند.

رییس شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر کرمان بیان کرد: با مرور قوانین در می‌یابیم که تا سال 1388 همواره برای پذیرش مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی مقاومت شده است.

وی تصریح کرد: چنین استنباط می‌شود که تا سال 1388 سیاست جزایی ایران با وجود پیش‌بینی موارد محدودی، رویکرد ملموس و واضحی به پذیرش مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی از خود نشان نداده و رویکرد کلی سیاست تقنینی جزایی ایران مبتنی بر عدم پذیرش آن مسوولیت بوده است.

امیرمیجانی بیان کرد: در سال 1388 تصویب قانون جرایم رایانه‌ای نقطه عطفی در تغییر این سیاست محسوب می‌شود که مقنن در ارتباط با جرایم رایانه‌ای به‌عنوان یک واقعیت قضایی در رابطه با مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی صریحا به جرم انگاری پرداخت و از مقاومت پیشین در برابر موضوع چشم پوشی کرد.

این مقام قضایی افزود: حسب قسمتی از ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در رابطه با بیان شرایط مسوولیت کیفری شخص حقوقی چنین آمده که شخص حقوقی در صورتی دارای مسوولیت کیفری است که نمایندگان قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شوند.

وی ادامه داد: منظور از نماینده قانونی شخص حقوقی همان مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی هستند که بر اساس قانون یا بر اساس مواد اساسنامه تعیین شده باشند.

منبع : ایسنا