تشکیل فراکسیون حقوق کودک در مجلس شورای اسلامی
مظفر الوندی دبیر مرجع ملی حقوق کودک ضمن تبریک فرا رسیدن سالروز تصویب حقوق کودک، گفت: شاید بتوان برگزاری کارگاه امروز را به عنوان نمادی برای سالروز تصویب کنوانسیون حقوق کودک دانست.
وی افزود: پیماننامه حقوق کودک یکی از پیماننامههای قوی در دنیا است و گرچه عمر طولانی ندارد اما پذیرفتهترین پیماننامه بینالمللی است که کشورهای جهان به سرعت به آن پیوستند.
وی دلیل پذیرش این کنوانسیون از سوی کشورهای جهان را سازگاری مفاد آن با فترت بشری و علائق افراد دانست و ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران نیز 5 سال پس از تصویب این کنوانسیون به آن پیوست.
الوندی تصریح کرد: این پیماننامه پیام سادهای دارد و همه کسانی که دغدغه حقوق کودک دارند، از طریق این کنوانسیون میتوانند نظرات و پیشنهادات خود را ارائه دهند.
وی با تاکید بر اینکه کنوانسیون حقوق کودک هویت قانونی دارد، این کنوانسیون نهادهای قانونی هر کشور به تصویب رسیده و تمامی کشورها به مفاد آن پایبند هستند.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک در ادامه اظهار داشت: در قانون حمایت از خانواده که سال گذشته در مجلس تصویب شد، مادهای اثرگذار به تصویب رسید که به نوعی مفهوم مفاد کنوانسیون حقوق کودک را الزامآور کرده به نوعی که در هر تصمیم قضایی و اجرایی باید مسائل عالی کودکان مورد توجه قرار گیرد.
الوندی با اشاره به نقش مجلس، دولت و جامعه مدنی در ترویج حقوق کودک گفت: کلید کار در دست تصمیمگیرندگان است و ما باید تلاش کنیم که در مجلس نیز توجه ویژهای به حقوق کودک شود.
وی از تشکیل فراکسیونی برای حقوق کودک در مجلس خبر داد و گفت: بدون شک ایجاد قوانین متعدد در بحث حقوق کودک میتواند تحولات بسیاری را ایجاد کند و ما باید نمایندگان را درگیر بحث حقوق کودک کنیم.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک افزود: در همه بودجههای کشور سهمی برای کودکان مشخص است، اما اینکه در اعتبارات کشور بودجهای مخصوص حقوق کودک داشته باشیم، نیازی اساسی است.
وی افزود: در کشورهای دیگر نقش پارلمانها در بحث حقوق کودک جدی گرفته شده و ما هم در این زمینه دیدارهایی را با برخی از نمایندگان داشتهایم حتی در انتخاب نمایندگان مجلس یکی از امتیازاتش شرایط رأیآوری باید توجه کاندیداها به بحث حقوق کودک باشد.
الوندی در ادامه تصریح کرد: همچنین بخش دولتی و عمومی میتواند در این زمینه نقش بسزایی داشته باشد،ضمن اینکه ما نمیتوانیم دولتیها را از تصمیمات خود خارج کنیم و حتی هر 45 روز یک بار با تمام متولیان دولتی مرتبط با حقوق کودک جلسه داریم که این اقدام باعث اعتماد یونیسف به مرجع ملی حقوق کودک شده است.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک در پایان با اشاره به نقش جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در بحث حقوق کودک گفت: در سالهای اخیر این بخش در کشور ما عملکرد پر رنگی داشته و بدون اغراق تأثیرگذار بوده است، اما در کل انسجام نهادهای مدنی و اینکه بخواهیم یک هدف را همزمان اعمال کنیم، کار سختی است.
منبع : اتحادیه ساسری کانون های وکلای دادگستری ایران
مصاحبه ای پیرامون حقوق شهروندی با علی حامد توسلی-وکیل دادگستری منافع زنان را خودشان تعریف کنند
پست های مرتبط
قانون جامع حمایت از اطفال روی میز مجلس
قانون جامع حمایت از اطفال روی میز مجلس [...]
راه اندازی سامانه پیامکی مرجع ملی حقوق کودک وزارت دادگستری
مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک از راهاندازی سامانه پیامکی مرجع ملی حقوق کودک وزارت دا [...]
حقوق کودکان به عنوان یک مطالبه اساسی در عمل به رسمیت شناخته شود
نگرش افراد به حقوق کودکان باید به عنوان یک مطالبه اساسی در بین مردم و نیز مسئولان تغییر کند و در عمل [...]
ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون انتخابات اعلام شد
سخنگوی شورای نگهبان ایرادات این مرجع به لایحه اصلاح قانون انتخابات را اعلام کرد و گفت که نظر شورای ن [...]
مجازات های جایگزین برای محکومان مهریه یک ضرورت است
شاید حبس قاطع ترین مجازات قضایی برای محکومان مهریه باشد اما قطعا با وجود زمینههای لازم و آسیبهای [...]
کودکان کار و خیابان تهران تا پایان سال ساماندهی می شوند
موضوع کودکان کار و خیابان یک معادله چندوجهی است و برای مدیریت آن همه دستگاه های مسئول باید با عزمی ر [...]
پیوست امنیتی برای صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها تهیه شود
رئیس قوه قضاییه خواستار تهیه پیوست امنیتی برای امنیت داده ها و صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها شد [...]
مفهوم حقوقی خیانت در امانت
یکی از معانی خیانت در امانت پیمانشکنی، نقض عهد و بیوفایی است و قانونگذار از بزه خیانت در امانت تعر [...]