دعوای تقابل و تاثیر آن در دعوای اصلی-قسمت دوم

دعوای تقابل و تاثیر آن در دعوای اصلی-قسمت دوم

• 62,256 مشاهده
• زمان مطالعه : 3:30
• مقالات
• آیین دادرسی مدنی

دعوای تقابل و تاثیر آن در دعوای اصلی (قسمت اول)

دعوای تقابل و تاثیر آن در دعوای اصلی (قسمت دوم)

دعوای تقابل و تاثیر آن در دعوای اصلی (قسمت سوم)

دعوای تقابل و تاثیر آن در دعوای اصلی (قسمت چهارم)

دعوای تقابل و تاثیر آن در دعوای اصلی (قسمت پنجم)

اهمیت و مزایای دعوای تقابل

در بحث از مزایای دعوای متقابل می طلبد که ابتدا به این سؤال پاسخ داده شود که ماهیت دعوای متقابل چیست؟ دعوای متقابل ماهیت دوگانه دارد یعنی از یک سو دفاع محسوب می شود و از طرف دیگر چون در قالب یک دعوا طرح می شود، حمله تلقی شده و از این رو به آن دفاع تهاجمی می گویند.

عده ای از حقوقدانان دعوای متقابل را یکی از وسایل دفاعی خوانده تلقی کرده اند و معتقدند که در این روش دفاعی، خوانده بمنظور پاسخگویی به ماهیت دعوا، دعوای جداگانه ای مطرح می کند که در این موضع، هدف فقط پاسخ به دعوای خواهان نبوده و علاوه بر رد دعوای اصلی از دادگاه خواسته ای را مطالبه می کند.[1] به عبارت دیگر دعوای متقابل دفاع ساده نیست، دفاعی آمیخته با حمله است که اگر پذیرفته شود علاوه بر رد ادعای خواهان، او را در موضعی انفعالی قرار می دهد و موفقیت حقوقی جدیدی پدید می آورد. اما در واقع دعوای متقابل ذاتاً دفاع نیست بلکه چنین دعوایی ذاتاً دعوا محسوب می شود و برای اقامه آن همه شرایط اقامه دعوا باید وجود داشته باشد و در مجموع دعوای متقابل دعوایی است که می تواند بعنوان وسیله دفاعی مورد توجه قرار گیرد.

طرح دعوای متقابل برای خوانده مزایایی بهمراه دارد از جمله: جلوگیری از صدور احکام متعارض، صرفه جویی در وقت و جلوگیری از اطاله دادرسی،  مصونیت در برابر خطر اعلام اعسار، معافیت از دادن تأمین اتباع بیگانه

2-شرایط طرح دعوای متقابل

طرح دعوای متقابل نیز به مانند هر دعوای دیگری شرایطی را می طلبد. شرایط طرح دعوای متقابل را می توان در دو مبحث جداگانه تفکیک و مورد بررسی قرار داد. یکی شرایط عمومی طرح دعوی و دیگری شرایط اختصاصی طرح دعوای متقابل. شرایط عمومی طرح دعوای متقابل همان شرایط عمومی دادخواست است.

علاوه بر شرایط عمومی تقدیم دادخواست،‌ طرح دعوای متقابل شرایط دیگری نیز دارد که در صورت عدم احراز آن شرایط نمی توان دادخواست تقدیمی را بعنوان دعوای تقابل پذیرفت و به آن رسیدگی نمود.

بموجب ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی دعوای متقابل می بایست از سوی خوانده علیه خواهان دعوای اصلی مطرح گردد. حال سؤالی که پیش می آید این است که آیا طرح دعوای متقابل علیه خواهان دعوای متقابل مجاز است یا خیر؟ در این باره اختلاف نظر وجود دارد. عده ای از حقوقدانان معتقدند اگر چه ممکن است قاعده تقابل در مقابل تقابل اعتبار ندارد برای جلوگیری از اطاله دادرسی وضع شده باشد اما اصول را بخاطر نگرانی ها نباید زیر پا گذاشت. بر اساس این استدلال اقامه دعوای متقابل، دفاع محسوب می شود و بستن راه دفاع به هر بهانه ای یعنی محروم کردن مدعی علیه از حق مسلم خود. بنابراین باید به خوانده دعوا، حق دفاع بطور کامل داده شود.[2]عده ای دیگر از حقوقدانان معتقدند با توجه به نحوه تنظیم ماده 141 قانون جدید که شرط دعوای متقابل را اتحاد منشأ یا ارتباط کامل با دعوای اصلی قرار داده پاسخ منفی به پرسش مزبور قابل دفاع می باشد.[3] در پاسخ به این پرسش اگر ما بخواهیم اخلاق و بنیان های اصلی حقوق را ملاک قرار دهیم می توان نظر گروه اول را پذیرفت اگر چه مشکلاتی چون اطاله دادرسی را بهمراه خواهد داشت و اگر برعکس بخواهیم کتاب قانون را با مندرجات آن سرلوحه کار خود قرار دهیم می توان به نظر دوم گرایش پیدا کرد.

سؤال دیگر اینکه آیا طرح دعوای تقابل در مرحله واخواهی امکانپذیر است؟ در این مورد نیز اختلاف نظر وجود دارد. عده ای معتقدند در دعوای واخواهی، طرح دعوای متقابل بلااشکال است زیرا اولاً واخواهی دنباله مرحله بدوی است و ثانیاً برای اولین بار است که خوانده دعوای اصلی (واخواه) در مقابل پاسخگویی به دعوای مدعی برمی آید و لذا باید بتواند ضمن واخواهی از کلیه طرق دفاعی استفاده کند.[4] عده ای معتقدند دعوای متقابل در مرحله واخواهی قابل طرح نمی باشد. در حقیقت در این مرحله موضوع دادرسی منحصراً فسخ یا تأیید حکم غیابی مورد اعتراض، البته با لحاظ دفاعیات واخواه است و با توجه به اینکه در این خصوص نیز قانون ساکت است و این در حالی است که جلب ثالث در مرحله واخواهی (ماده 136) و ورود ثالث در این مرحله (ماده 130) مفروغ عنه می باشد پاسخ منفی تحمیل می گردد[5] به نظر می آید چون جلسه اول دادرسی جلسه ای است که خوانده در آن حاضر می شود و واخواهی و برگزاری جلسه رسیدگی اولین جلسه ای است که خوانده در آن حاضر و از خود دفاع می نماید، اقامه دعوای تقابل در مرحله واخواهی مانعی نداشته باشد و توجه به فلسفه وجودی دعوای تقابل نیز این نظر را تقویت می نماید.

بحث دیگر طرح دعوای تقابل در مقابل وارد ثالث و همچنین طرح این دعوی از جانب مجلوب ثالث است. عده ای معتقدند چون دعوای متقابل از سوی خوانده مطرح می شود و در این خوانده به معنای اعم مورد نظر است، از این رو می توان در مقابل دعاوی جلب ثالث و ورود ثالث دعوای متقابل مطرح نمود.[6] بنابراین خوانده ی دعوای جلب ثالث (محبوب ثالث) و خواندگان دعوای ورود ثالث حق اقامه دعوی تقابل را دارند.[7] دکتر شمس در اینجا تفکیکی قائل می گردند و معتقدند نظر به اینکه بر اساس ماده 139 قانون جدید شخصی که جلب می شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است، لذا مجلوب ثالث نیز می تواند نسبت به اقامه دعوای متقابل علیه جالب اقدام کند مگر اینکه جالب او را برای تقویت موضع خود جلب نموده باشد که در این صورت حکم آن با موردی که جهت تقویت یکی از اصحاب دعوا وارد می شود یکی است.[8] البته انتقادی می توان بر این نظر وارد نمود و آن این است که اگر چه جالب ممکن است مجلوب را برای تقویت موضع خود به دادرسی جلب نماید اما ممکن است این تقویت موضع باعث تحمیل محکومیتی بر مجلوب گردد و لذا نمی توان مجلوب ثالث را از طرح دعوای متقابل که یک طریق دفاعی برای خوانده (مجلوب ثالث) است محروم نمود. در مورد طرح دعوای متقابل از جانب اصحاب دعوا علیه وارد ثالث نامبرده واردین ثالث را به دو دسته تقسیم بندی می نماید:

دسته اول آنانکه برای خود در موضع دادرسی دعوای اصلی مستقلاً حقی قایل می باشند یعنی مدعی به و موضوع مورد اختلاف بین اصحاب دعوای اصلی را کلاً یا جزئاً حق خود می دانند و دسته دوم اشخاصی که خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع دانسته و جهت تقویت او وارد می شوند. ایشان دسته اول را با این استدلال که دعوایی را علیه اصحاب دعوا یا یکی از آنها اقامه می نمایند و خواهان به مفهوم دقیق و کامل کلمه و طرف مقابل آنها خوانده محسوب می شود دارای حق و توانایی طرح دعوای متقابل دانسته و در مورد دسته دوم معتقدند این اشخاص نظر به اینکه موقعیت آنها تبعی و تابع آن طرفی است که خود را ذینفع در محق شدن او اعلام داشته اند، بنابراین حتی به تبع طرف مزبور، نمی توانند از این نظر مشمول عنوان خواهان یا خوانده به مفهوم دقیق و و کامل کلمه قرار گیرند و لذا نمی توان به امکان طرح دعوای متقابل از سوی آنها یا علیه آنها اظهار نظر نمود.[9]

بحث دیگر امکان یا عدم امکان طرح دعوای تقابل در مقابل دعوای اضافی است. دعوای اضافی دعوایی است که خواهان علیه خوانده مطرح نموده و طی آن خواسته خود را افزایش می دهد که تحت لوای دعاوی طاری موضوع ماده 17 قرار می گیرد و با افزایش خواسته موضوع ماده 98 تفاوت خواسته تا پایان جلسه اول ممکن است ولی دعوای اضافی را می توان بعد از جلسه اول مطرح نمود. حال با توجه به اینکه دعوای اضافی دعوایی است که خواهان مستقلاً علیه خوانده مطرح می نماید طرح دعوای متقابل از سوی خوانده این دعوی علیه خواهان بلااشکال به نظر می رسد.

بر اساس ماده 141 یکی از شروط طرح دعوای متقابل وحدت منشأ وحدت منشأ یا ارتباط کامل دعوای متقابل با دعوای اصلی است.

منظور از ارتباط کامل بین دو دعوا طبق ماده 141 این است که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری می باشد. بر اساس حکم شماره 377/14775-24/2/17 دیوانعالی کشور مراد از ارتباط کامل بین دو دعوی این است که صدور رأی در یکی از آن دو دعوی موجب بی نیازی از انشاء رأی در مورد دعوای دیگر باشد یا اثبات یکی از آن دو دعوی موجب اثبات یا در دعوای دیگر گردد. بنابراین دعوی شوهر در بازگشت زن به خانه شوهر با دعوای مطالبه طلاق از طرف زن دارای این نوع ارتباط نیست زیرا محکوم شدن زن به آمدن به خانه شوهر یا محکوم شدن به بی حقی در مطالبه بازگشت زن به هیچ یک مانع از جریان مطالبه طلاق یا موجب سلب حق مقرر در ماده 1131 قانون مدنی از زن محسوب نمی شود و در هر دو صورت ممکن است در حدود قانون زن مستحق مطالبه طلاق شناخته شود.

ممکن است از قسمت ذیل ماده 141 چنین استنباط شود که ارتباط کامل دو دعوا و ناشی شدن آنها از یک منشأ، یک چیز باشند زیرا گرچه در صدور ماده، این دو، جداگانه بیان شده اند اما در ذیل ماده فقط معنای ارتباط کامل بیان شده و اشاره به معنای «ناشی از یک منشأ» نشده است. این استنباط، صحیح نیست بلکه قانونگذار به دلیل وضوح معنای ناشی از یک منشأ بودن آن را بیان نکرده و به دلیل ابهام در معنای ارتباط کامل داشتن، آن را توضیح داده است.[10]

وحدت منشأ‌ و ارتباط کامل دو مقوله جدا از  هم می باشد که نمی توان آن دو را واحد قلمداد نمود و در طرح دعوای متقابل وجود وحدت منشأ یا ارتباط کامل برای طرح این دعوی کفایت کرده و نیازی به وجود هر دو شرط نمی باشد.

شرط دیگر طرح دعوای تقابل طبق ماده 143 قانون آیین دادرسی مدنی طرح دعوی تا پایان جلسه اول است. منظور از «تا پایان جلسه اول» تا قبل از امضای صورتجلسه در جلسه اول رسیدگی است که خوانده می تواند علیه خواهان دعوای متقابل مطرح نماید.

بنابراین، خوانده می تواند دعوای متقابل را قبل از اولین جلسه دادرسی نیز اقامه نماید. در اینصورت چنانچه فرصت، تا اولین جلسه دادرسی کافی باشد. دادخواست تقابل به خوانده آن (خواهان اصلی) ابلاغ و علی الاصول،‌ رسیدگی به دعوای تقابل نیز در همان جلسه ای که برای رسیدگی به دعوای اصلی از قبل تعیین شده صورت می گیرد و همین وقت به طرفین دعوای تقابل ابلاغ می شود. اما چنانچه فرصت کافی برای ابلاغ نباشد و یا دعوای متقابل در اولین جلسه دادرسی اقامه شود و خوانده تقابل نیز در این جلسه، برای تهیه پاسخ و ادله خود، تأخیر جلسه را درخواست نماید، جلسه تجدید می گردد تا در جلسه آینده به هر دو دعوا توأماً رسیدگی شود.[11]

بحث دیگر ضمانت اجرای عدم طرح دعوای متقابل تا پایان جلسه اول رسیدگی است. یک نظر این است که باستناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می گرد و چون برابر قانون می بایست دعوای متقابل تا پایان جلسه اول تقدیم شود، عدم رعایت این مورد یعنی تعارض با قانون و قرار گرفتن تحت شمول ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی.

عده ای دیگر به رسیدگی توأمان به دو پرونده نظر داده اند. در این زمینه گفته شده است که: در اینصورت باید ابتدا به صلاحیت خود نیز توجه کنیم زیرا اگر دعوی مطروحه دعوی متقابل بود به اعتبار دعوی اصلی رسیدگی به آن در صلاحیت ما بود ولو اینکه بدون فرض دعوی اصلی صلاحیت مرجع ثالثی مطرح می گردد اما حال که آن را مشمول شرایط دعوی متقابل نمی دانیم و از طرفی آن را مرتبط با دعوای اصلی تلقی می کنیم باید در صورت صلاحیت نسبت به آن رسیدگی و الاّ با قرار عدم صلاحیت به دادگاه صالح ارسال کنیم.[12]

این گفته محل تأمل است زیرا رسیدگی توأمان به دعاوی مرتبط قاعده ای است که اجرای آن منحصر در طرح دعوای مرتبط در قالب دعوای متقابل نمی باشد بلکه اگر بصورت مستقل نیز مطرح شوند به حکم بند 2 ماده 84 و مواد 89 و 103 قانون آیین دادرسی مدنی بایستی توأمان مورد رسیدگی قرار گیرند.[13]

در صورتیکه دادخواست متقابل نقصی در شرایط شکلی پیش بینی شده در قانون داشته باشد چگونه با آن برخورد می شود؟ نظر به اینکه دعوای متقابل دعوایی است دارای تمام آثار و ویژگی های یک دعوی که در قانون ما وجود دارد، شاید صدور اخطار رفع نقص آسانترین و منطقی ترین راهی باشد که به نظر می رسد هر چند عده ای آن را باعث اطاله دادرسی و وسیله سوء استفاده عده ای می دانند که منطقی به نظر می رسد. اما محروم نمودن خواهان دعوای متقابل از فرصت رفع نقص شاید محروم نمودن وی از حق دفاع و رسیدن به خواسته وی باشد که با اصول حقوقی در تعارض است.

موضوع دیگر اینکه در صورتیکه خواهان دعوای اصلی متعدد باشد خوانده واحد دعوا که قصد طرح دعوای متقابل دارد می بایست به طرفیت همه خواهان ها دعوای خود را مطرح نماید یا به طرفیت یک یا چند نفر از آنها هم طرح دعوای متقابل امکانپذیر است؟ در اینجا می بایست قائل به تفکیک شد، اگر موضوع خواسته خواهان دعوای متقابل که مرتبط یا متحدالمنشأ با دعوای اصلی است قابل تفکیک باشد که مخاطب قرار دادن یک یا چند نفر از خواهان ها مشکلی ایجاد نمی کند اما اگر موضوع غیرقابل تجزیه و تفکیک ناپذیر باشد که می بایست کلیه خواهان های دعوای اصلی، خوانده دعوای متقابل قرار گیرند.

اعلام نتایج آزمون سردفتری ازدواج سال 1390     ماده 117 قانون ثبت درباره معامله معارض چه می گوید؟

پست های مرتبط

نقد و بررسی یک رای حقوقی - بخش دوم و پایانی

• 1,396 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:24

نقد و بررسی یک رای حقوقی-بخش دوم و پایانی [...]

دفاعی در پرونده طبابت غیرمجاز و نگهداری فشنگ به صورت غیر مجاز

• 1,397 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:40

موکل به اتهام طبابت غیرمجاز و نگهداری فشنگ به صورت غیرمجاز تحت تعقیب بود لایحه ذیل ، در دفاع از موکل [...]

اصلاح ماده 450 قانون آئین دادرسی کیفری در کمیسیون حقوقی

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:33

نایب کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با بیان این که این اعتقاد وجود داشت که تعیین وقت رسیدگی در ماده 450 [...]

پیوست امنیتی برای صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها تهیه شود

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:45

رئیس قوه قضاییه خواستار تهیه پیوست امنیتی برای امنیت داده ها و صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها شد [...]

دلایل رد دادخواست الزام به تمکین

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:26

از جمله وظایف زن در مقابل شوهر تمکین از اوست و به زنی که بدون دلیل قانع‌کننده‌ای از ادای وظایف زناشو [...]

حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:3

محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]

بررسی تحلیلی ماده 62 قانون احکام دائمی در قانون و رویه قضایی

• 1,399 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:22

قانونگذار از دیرباز برای اسناد رسمی، اهمیت ویژه‌ای قائل بوده است از جمله این موارد می‌توان به ماده ۴ [...]