اهمیت حق دسترسی به اطلاعات در قانون اساسی
حق دسترسی به اطلاعات که در قانون اساسی پیش‌بینی شده هم در تعیین زمامداران، نمایندگان سالم و شایسته و هم در کنترل، نظارت بر سیاست و رفتار زمامداران موثر است.
مطابق قانون اساسی، مردم حق دسترسی به اطلاعات را دارا بوده و اصل آزادی اطلاعات در قانون اساسی ایران صراحتا مورد پذیرش واقع شده است اما اسثنائاتی بر آن وارد است.
اصل 24 قانون اساسی ایران، حد آزادی مطبوعات و نشریات را تا جایی می‌داند که مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی نباشد. قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 640 در مقام بیان یکی دیگر از موارد ممنوعه و مستثنیات آزادی فوق‌الذکر است یعنی انجام اعمالی که منجر به جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی شود.
در سال 1383، لایحه‌ای تحت عنوان "لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات" از طرف هیات دولت وقت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد، که در نهایت پس از حدود چهار سال بحث و بررسی درباره جنبههای مختلف این لایحه، مجلس آن را با اصلاحاتی اساسی در تاریخ 87.2.25 تصویب و جهت اظهارنظر به شورای نگهبان فرستاد.
آن‌طور که از محتوای این قانون برداشت می‌شود می‌توان گفت به طور خلاصه، منظور از آزادی اطلاعات، آزادی دسترسی افراد جامعه به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و برخی موسسات غیرعمومی است.
ماده 2 این لایحه چنین مقرر می دارد: هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
در فصل پنجم بند اول کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که به دیدن به صلح و نجات از بحران نیز موثر است.
منبع : باشگاه خبرنگاران
الحاق یک تبصره به ماده 13 آیین نامه لایحه قانونی استقلال قانون وکلای دادگستری سرنوشت 55 تحقیق و تفحص مجلس به کجا رسید؟
پست های مرتبط
توبه مبنای عفو در قانون جدید مجازات اسلامی
علی نجفی توانا در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران در رابطه با بحث توبه در قانون مجازات [...]
نجفی توانا پذیرش توبه محکومان راهکار قانون جدید مجازات است
یک استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی با بررسی نظرات مختلف در رابطه با زنده ماندن یک محکوم به اعدام پس از اج [...]
حق دسترسی به اطلاعات
«حق دسترسی به اطلاعات» هفتمین بند از منشور حقوق شهروندی است که پس از «حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی»، [...]
مروری بر حقوق مطبوعات و حق دسترسی شهروندان به اطلاعات
کنگره بین‌المللی حقوق ایران در نظر دارد در پنل تخصصی با عنوان «بررسی حقوق مطبوعات در نظام های مختلف» [...]
حقوق عامه مورد نظر اصل 156 قانون اساسی نیازمند دستورالعمل خاص است
یک وکیل دادگستری گفت محصور نمودن مجدد حقوق عامه به حفظ حقوق بیت‌المال و موضوعات سابق‌الذکر رفع تکلیف [...]
برخی مقررات حاکم بر عقد اجاره
از آنجایی که تأمین مسکن بیشترین هزینه را در سبد کالای هر خانوار به خود اختصاص داده است، لذا اکثر مرد [...]
مراجعه 1933 نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان تهران
در 12 ماهه سال 1397، 1933 نفر جهت دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان تهران [...]
-قانون-اساسی.webp "طرح اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی")
طرح اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی
آخرین وضعیت تصویب کلیات طرح در جلسه روز 30 اردیبهشت 1398 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس [...]
