قائم مقامی در مطالبه خسارت معنوی بعد از فوت زیان دیده - محمد رضا پیر هادی وکیل دادگستری

قائم مقامی در مطالبه خسارت معنوی بعد از فوت زیاندیده - محمدرضا پیرهادی وکیل 

یکی از مسایلی که در مباحث حقوقی مطرح شده این است که آیا در خسارت معنوی وارث می تواند قایم مقام زیان دیده شود.
پاسخ به این سوال و بررسی مفهوم خسارت معنوی و اقسام آن و اینکه کدام قسم قابل انتقال به ورثه است و طرق جبران خسارت و نظریاتی که حقوقدانان مطرح کرده اند و نقد و بررسی این نظریات محورهای اصلی بحث خواهند بود.
در بررسی اجزای این سوال مختصراً اشاره می شود که امروزه در نوشته های حقوقی مفهوم خسارت معنوی با تعاریف مختلفی مورد توجه صاحبنظران می باشد. در متون حقوقی به زبان عربی با عنوان «الخساره المعنوی » یا «الضرر المعنوی » و در متون انگلیسی با عنوان (Moral damage) و در متون فرانسه غالباً با عنوان (Le dommage moral) مورد بررسی قرار گرفته است .
خسارت از نظر لغوی مصدر و به معنای ضرر کردن ، زیان بردن ، زیانکاری و زیان است . و در دو معنی به کار رفته است :
الف ) مالی که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود. ب ) زیان وارد شده را هم خسارت می گویند.
در صدق ضرر بر آسیب های معنوی امروزه تردید جدی از سوی حقوقدانان مطرح نیست و ملاحظه تعاریف مختلف حاکی از قبول این مفهوم است .
به نظر حقوقدانان خسارت معنوی به اقسام مختلف قابل تقسیم است . مرحوم دکتر سیدحسن امامی خسارت معنوی را این گونه تقسیم کرده است : خسارت معنوی دو قسم می باشد:
الف ) کسر حیثیت و اعتبار، که در اثر افترا و ناسزا به وسیله نامه سرگشاده ، اوراق چاپی ، کاریکاتور در روزنامه ، انتشار عکس در وضع خلاف اخلاق ، نسبت های ناروا به اشخاص ظاهرالصلاح ، توهین به مقدسات ملی و مذهبی ، کسر اعتبار، مثل نسبت ورشکستگی دادن به تاجر.
ب ) صدمات روحی ، بسیاری از دعاوی که در کشورهای اروپایی اقامه می شود ناشی از آلام روحی بر مرگ خویشاوندان است .
آقای دکتر کاتوزیان نیز معتقد است ضررهای معنوی ممکن است ناشی از یکی از دو امر باشد.
1. لطمه زدن به یکی از حقوق مربوط به شخصیت و آزادی های فردی و حیثیت و شرافت که می توان مجموع آن را سرمایه معنوی نامید.
2. در نتیجه صدمه های روحی .
دکتر عبدالرزاق احمد السنهوری تقسیم دیگری از خسارت معنوی بدست داده است . به نظر ایشان ضرر معنوی زیانی است که به مال شخص وارد نمی شود ولی به منافع و مصالح غیرمالی شخص آسیب می رساند و خسارات معنوی را می توان به یکی از صور زیر بازگرداند.
1. آسیبی که به جسم می رسد. توضیح اینکه جراحات و نقص عضوهای بدنی گاه موجب ضررهای معنوی نظیر اندوه روانی و زشتی چهره خواهد شد.
2. آسیب به شرف ، آبرو و اعتبار مثل قذف ، سب و هتک حیثیت
3. آسیب های عاطفی و مربوط به شعور و احساس همانند ربودن و جداسازی کودک از دامان پرمهر مادر (دادگاه های مصر، اخلال در اقامه شعایر دینی را از همین قسم خسارت شناخته اند.)
4. آسیب های معنوی که صرفاً در اثر تجاوز به حقوق مسلم افراد حاصل می شود. مثلاً هر گاه کسی ، به رغم ممانعت مالک ، وارد ملک او شود، مالک می تواند به خاطر تجاوز به حق خویش از او خسارت معنوی مطالبه کند حتی اگر هیچ گونه زیان مادی نیز ندیده باشد.
به نظر برخی از حقوقدانان فرانسوی ، ضرر معنوی ممکن است به صورت های مختلف ظاهر شود مثلاً به صورت :
1. لطمه به حقوق مربوط به شخصیت (مانند حق بر شرف و حیثیت در مورد تهمت و افترا).
2. به صورت درد جسمی که زیان دیده از حادثه ای دچار آن می شود.
3. اختلال روانی که به زیان دیده از حادثه ای به علت اینکه چهره اش در نتیجه حادثه کریه گردیده دست می دهد.
4. آنچه ضرر لذت بردن نامیده می شود (مثلاً محرومیت مفلوج از لذت های عادی زندگی ).
5. بر اثر جریحه دار شدن احساسات و عواطف (مثل غم و اندوه وارده به خویشان نزدیک زیان دیده که در نتیجه تصادف در گذشته است ).
اگرچه همانطور که پیشتر ملاحظه شد به نظر برخی از حقوقدانان می توان کلیه موارد را به دو قسم اصلی تقسیم کرد. و موارد مذکور را تحت دو عنوان آورد، اما این از ارزش دقت نظر برخی دیگر از حقوقدانان در تشخیص این موارد که احتمالاً به نظر گروه نخست ذکر مصادیق همان دو قسم است نخواهد کاست .
حقوقدانانی که خسارات معنوی را به دو قسم تقسیم کرده اند، خسارت معنوی را که ناشی از لطمه به حقوق شخص یا اعتبار و شرافت و اعتبار و آزادی او بوده است ، قابل مطالبه دانسته اند، اما در مورد امکان مطالبه صدمه های روحی (یعنی خسارات معنوی قسم دوم ) از سوی خود زیان دیده نیز تردید دارند.
در موردی که حق مطالبه خسارت معنوی پذیرفته شده است ، درباره انتقال حق مطالبه این قسم خسارات معنوی به وارثان زیان دیده اختلاف نظر وجود دارد.
پیش از آنکه نظرات مختلف را در انتقال حق مطالبه خسارت معنوی به وارث طرح و بحث کنیم ، ابتدا قابلیت انتقال اقسام خسارت معنوی و حق قابل انتقال را بررسی می کنیم .
با توجه به اقسام خسارت معنوی ، عده ای از حقوقدانان قسمتی از خسارت ها را وابسته به شخصیت متوفی دانسته اند و در مورد قابل انتقال بودن این قسم به ورثه تردید جدی دارند، و بر این باورند که چون دعوا به شخصیت مورث بستگی دارد و جبران درد و رنج مادی و عاطفی قائم به شخص است و با فوت او موضوع خسارت معنوی منتفی می شود.
در این خصوص می توان از زاویه دیگری به قضیه توجه کرد و آن اینکه در واقع موضوع که زیان وارده و خسارت معنوی است منتفی نشده است بلکه زیان دیده فوت کرده و بین انتفای این دو ملازمه ای وجود ندارد. با دقت در این امر گویی نوعی قیاس با مرگ مجرم و انتفای مسوولیت کیفری او در جزاییات صورت گرفته است که با فوت او رای به موقوفی تعقیب صادر می شود.
حال آنکه در جرایم و مجازات ها اصل شخصی بودن مجازات ها قاعده مسلمی است اما در مانحن فیه اینکه با فوت زیان دیده ، فرد عامل زیان معاف شود و به عبارت دیگر زیان وارده جبران نشده باقی بماند، متکی به هیچ اصل و قاعده ای نیست . این در حالی است که به اعتقاد برخی صاحبنظران می توان وارث را ادامه دهنده شخصیت مورث زیان دیده دانست .
به گفته «ایرینگ » عدم جبران ضرر معنوی و آزاد گذاردن دست عامل زیان در ایجاد این گونه ضرر و زیان ها به مراتب زشت تر و غیرانسانی تر از اخذ آن است . همین گفته در مورد حق درخواست جبران ضرر و زیان معنوی از سوی وارث نیز صادق است .
همانطور که بعداً ملاحظه خواهد شد به اعتقاد برخی صاحب نظران در صورتی که متوفی قبل از فوت طرح دعوای جبران خسارت معنوی کرده باشد حق زیان دیده به وارث منتقل خواهد شد، و بعد از فوت او وفق قواعد پذیرفته شده در آیین دادرسی مدنی صرفاً دعوا متوقف می گردد و با تعیین جانشین و مشخص شدن قایم مقام متوفی ، دعوا ادامه می یابد. از این رو ماده 105 ق .آ.د.م . که مقرر می دارد: «هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت کند، دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع جریان دادرسی ادامه می یابد.» شامل چنین دعوایی نیز خواهد بود.
اصولاً در مسوولیت مدنی برخلاف مسوولیت کیفری قاعده برخلاف اصل شخصی بودن مجازات و انتفای مسوولیت کیفری است و فوت فاعل زیان مسوولیت مدنی را منتفی نمی کند. از آنجا که در جبران خسارت زیان دیده با فوت او قاعده ای بر معافیت عامل زیان نظیر اصل شخصی بودن مجازات ها وجود ندارد باید از این مفهوم مبهم و نامناسب که منجر به رهایی غیرعادلانه و به تعبیر «ایرینگ » زشت و غیرانسانی فاعل زیان به این بهانه که زیان وارده شخصی بوده است پرهیز کرد و این توهم بی اساس و مغایر با عدالت را از ذهن زدود.
به علاوه اینکه در ارث حقوق اصل بر این است که هر حقی قابل انتقال است مگر آنکه دلیل خاصی در موارد خاص ، اقتضای عدم انتقال را کند.
در مانحن فیه دلیل خاصی که انتقال حق درخواست جبران خسارت معنوی که برای خود مورث مسلم است را مستثنی کند و تصریح به عدم قابلیت انتقال این حق به وارث کند و زیان زننده را از جبران خسارت معاف سازد و به عبارت دیگر حکم ضرری وضع شده باشد، وجود ندارد.
هر چند به نظر برخی حق زیان دیده به دریافت خسارت معنوی (از آن رو است که ) ارزش مالی دارد و مانند هر ارزش مالی قابل انتقال به دیگری است لذا در صورت انتقال این حق (حق تقاضای جبران خسارت ) منتقل الیه به جای ناقل (زیان دیده ) اقامه دعوا می کند.
حق زیان دیده به جبران خسارت معنوی منحصر به حالتی که خسارت معنوی قابل تبدیل به مال است و جبران آن با مطالبه مبلغی پول صورت می گیرد نبوده و گاه ممکن است خسارت معنوی ارزش مالی نداشته باشد اما در عین حال خسارت به حساب آید و طریق جبران آن نیز به تناسب مورد صورت گیرد. مثلاً ممکن است طریق جبران خسارت معنوی با عذرخواهی باشد و صدور حکم به محکومیت مفتری و عذرخواهی وی در جراید و نظایر آن از زیان دیده بهترین روش جبران خسارت معنوی زیان دیده باشد و همین حق نیز به وارث منتقل شود.
با آنکه در انتقال ترکه حقوق ایران با فرانسه تفاوت دارد و در حقوق فرانسه ورثه شخصیت مورث را ادامه می دهند اما در حقوق ایران وارثان هیچ گاه تعهدی بیش از ترکه ندارند.
با وجود این تفاوت در عدم مسوولیت وارثان نسبت به دیون متوفی دلالت بر اینکه در حقوق ایران وارث نمی تواند ادامه دهنده شخصیت مورث باشد ندارد. از این تفاوت نمی توان در حقوق ایران قاعده ای شامل عدم انتقال حق جبران خسارت معنوی را به وارث استخراج و معافیت عامل زیان و عدم جبران خسارت معنوی مورث و ذی نفع نبودن ورثه در دعوا را توجیه کرد.
در حقوق فرانسه نظر برخی که سابقاً استدلال می کردند که ضرر معنوی به اندازه ای به شخص زیان دیده مربوط است که دیگران نمی توانند به جای وی اقامه دعوا کنند، با توجه به اینکه حقوق فرانسه ورثه را ادامه دهنده شخصیت متوفی می داند استدلال مذکور اعتباری ندارد. درحقوق ایران نیز برخی در سابق گمان می کردند خسارت چنان با وجود زیان دیده وابسته است که طرح آن از طرف دیگری نمی تواند جایز باشد، ولی امروز دیگر این گمان اعتباری ندارد و وارث را از نظر معنوی نیز جانشین متوفی می شناسند.
در اینکه آیا حق مطالبه خسارت معنوی از سوی زیان دیده به وارثان منتقل می شود یا خیر اختلاف نظر وجود دارد، و سه نظر مطرح شده است . اکنون به این اختلافات می پردازیم :
به نظر برخی (گروه اول ) هدف از مطالبه زیان های معنوی جبران تاثر روحی و لطمه وارد شده به حیثیت زیان دیده است . پس حقی که او بر طرف دعوا دارد به وارثان منتقل نمی شود.
در مسوولیت مدنی اصل بر جبران زیان است و فوت زیان دیده را نمی توان با فوت متهم که منجر به موقوفی تعقیب می شود قیاس کرد، به دلیل اینکه در مورد اخیر اصل شخصی بودن مجازات ها به عنوان مبنای موقوفی تعقیب متهم قاعده ای است که در نظام های مختلف حقوقی وضع شده و امر مسلمی است . ترجیح جانب عامل زیان بر ورثه زیان دیده وجهی ندارد و حتی چنین ترجیحی برخلاف عدالت و از طرفی مخالف اصل قابل انتقال بودن حقوق به ورثه است . با توجه به این توضیحات می توان گفت قبول نظر گروه اول با تردیدهای جدی مواجه است ، و گاه ممکن است این نظر منجر به تالی فاسد شود. برای مثال : فردی روزهای آخر عمر خود را می گذراند، حال اگر عامل زیان با این تصور که با فوت او هر گونه ادعایی از جانب وارث غیرقابل استماع است اقدام به ایراد بدترین خسارت معنوی که به اصطلاح این گروه جنبه شخصی دارد کند عمل غیرانسانی او با این نظر قابل توجیه و به عبارتی قبول این نظریه زمینه ساز جسارت و ایراد ضرر و زیان معنوی غیرقابل جبران است و با روح کلی قواعد حقوقی و عدالت ناسازگار است .
به نظر برخی (گروه دوم ) هرگاه متوفی زیان های معنوی خود را تقویم و مطالبه کرده باشد و پیش از صدور حکم بمیرد، وارثان در آن دعوا قایم مقام او می شوند، زیرا در این فرض خسارت معنوی تبدیل به حقوق مادی شده است .
به نظر برخی از این گروه با آنکه قانون حق جبران خسارت معنوی را مثل خسارت مادی مقرر داشته است ، ولی حق جبران خسارت معنوی منتقل به غیرمثل محال له یا وارث نمی شود، مگر هنگامی که خسارت در محکمه مورد مطالبه قرار گیرد.
در این نظر به مطالبه از محکمه تصریح شده است ، و ظاهراً هر مطالبه ای کفایت نمی کند. مرحوم علی آبادی از حقوقدانان ایرانی نیز از این گروه بوده و معتقدند که اگر خسارت جنبه معنوی داشته باشد در صورتی به وارث متوفی انتقال می یابد که متوفی در زمان حیات در مقام مطالبه برآمده باشد.
در نظریه گروه دوم نیز کاستی هایی وجود دارد. شرط قایم مقامی وارث را در جبران خسارت معنوی این می داند که بایستی متوفی قبل از فوت اقدام به تقویم و مطالبه کرده باشد، تا خسارت معنوی در واقع تبدیل به حق مادی و به تبع آن قابل انتقال باشد، تقویم و مطالبه در قوانین آیین دادرسی مدنی مطرح است ولی از اسباب ایجاد حق و یا تبدیل حق معنوی به حق مادی نیست .
از طرفی ممکن است زیان دیده (یا قایم مقام او) دعوا را صرفاً به منظور حکم به محکومیت خوانده (عامل زیان ) و در قالب پرداخت مبلغی صوری مثل واحد پول کشور اقامه کند و یا دعوا از نظر آیین دادرسی ، غیرمالی (مثل الزام خوانده ـ به ارایه مراتب اعتذار خود و یا درج حکم در مطبوعات ) باشد، در این موارد تقویم در ایجاد یا تبدیل و انتقال حق به ورثه نقشی ندارد.
در همین جا مناسب است که اشاره شود که راه های جبران خسارت معنوی را نمی توان و نباید منحصر در تبدیل به مبلغی پول دانست . این نظریه که قایم مقامی را منوط به تقویم و مطالبه مورث می داند از این جهت نیز دچار ایراد و اشکال است . جبران خسارت معنوی ممکن است به اشکال زیر صورت گیرد:
1. جبران مادی با پرداخت مبلغی پول .
2. الزام مرتکب فعل زیانبار به ارایه مراتب اعتذار خود و یا درج حکم در مطبوعات .
3. نظیر برخی کشورها، زیان دیده (یا وارث او) به منظور اثبات این امر که چشم داشت مادی ندارد صدور حکم ضرر و زیان را فقط به میزان یک واحد پول آن کشور (مثل یک فرانک یا یک مارک و...) را از دادگاه تقاضا کند.
4. درخواست جبران خسارت معنوی با مجازات مرتکب و تسکین خاطر زیان دیده یا قایم مقام او صورت گیرد مثل حق مطالبه حد قذف که در مواد 163 و 164 ق . مجازات اسلامی قابل انتقال به برخی از ورثه دانسته شده است .
6. ممکن است جبران خسارت معنوی با رفع و ازبین بردن منبع زیان صورت گیرد. همان گونه که در شان بیان قاعده لاضرر حضرت پیامبر(ص ) زیان معنوی ناشی از عمل مرد یهودی را با امر به کندن نخل از خانه مرد مسلمان جبران فرمودند.
با توجه به طرق مختلف جبران خسارت معنوی که منحصر به اخذ مقداری پول نیست اصولاً اینکه حق انتقال جبران خسارت معنوی را منوط به تقویم و مطالبه نماییم بحث را محدود به بخشی از قضیه کرده ایم و به اصطلاح دلیل اخص از مدعا است .
در فرضی که متوفی (مورث زیان دیده ) با تقدیم دادخواست از تقویم غفلت کرده باشد این نیز برابر اصول دادرسی تاثیر موردنظر طرفداران این نظر را نخواهد داشت . و در حقوق ایران این مورد مشمول بند 3 ماده 51 و بند 2 ماه 53 ق .آ.د.م . است و دادخواست توسط مدیر دفتر دادگاه پذیرفته می شود ولی برای به جریان افتادن آن باید دادخواست تکمل شود. از این رو اخطار رفع نقص ارسال خواهد شد. حال اگر در این مدت مورث (زیان دیده خسارت معنوی ) فوت کند و وارث اقدام به رفع نقص کند، مطالبه از سوی مورث محقق است ولی تقویم را وارث انجام داده است اینکه مطالبه و تقویم دو عنصر و رکن انتقال حق جبران خسارت معنوی به وارث باشد مبنای روشن و موجهی ندارد.
در اینجا اشاره به این نکته ضروری است که مطالبه ملازمه ای با ایجاد حق و انتقال حق به وارث ندارد (در موارد استثنایی که مطالبه موجد حق است نظیر استحقاق خسارت تاخیر تادیه وجه نقد برخی نظام ها این حکم استثنایی را به صورت نص مقرر می دارند) و به عبارتی اگرچه گاهی در مسوولیت قراردادی مطالبه شرط است ، اما در قهری چنین نیست ، و این مکانیسم آیین دادرسی است که آن هم در بعضی کشورها، از طرف مقنن ، در مسوولیت قراردادی پیش بینی شده و ربطی به ماهیت مسوولیت ندارد.
به عبارت دیگر مطالبه یک امر شکلی است و تشریفات مختص مسوولیت قراردادی است ، اما در مسوولیت قهری چنین شرطی لازم نیست . به محض تحقق ضرر، فاعل مسوول جبران آن می گردد مگر استثنائاً قانون خلاف آن را بیان کند. بنابراین هرجا نصی خلاف آن را مقرر نکرده باشد به قاعده رجوع کرده و شخص از زمان تحقق ضرر مسوول می باشد. (نه از زمان مطالبه ) و در مسوولیت جبران خسارت معنوی نصی خلاف قاعده مبتنی بر ایجاد حق با مطالبه وجود ندارد.
قایم مقام ورثه در خسارت معنوی ، وقتی فوت مجنی علیه (زیان دیده ) قبل از طرح دعوا اتفاق افتد نیز محل تامل است و طرفداران نظریه دوم که قایم مقام را مشروط به تقویم و مطالبه از سوی مورث دانسته اند توجیه مناسبی ارایه نکرده اند و اشکالات مذکور در این حالت نیز مطرح است .
مضافاً اینکه وقتی فوت مجنی علیه (زیان دیده ) قبل از طرح دعوا باشد دو وجه متصور است :
1. مورث مدتی بعد از ورود خسارت معنوی زنده مانده و قبل از طرح دعوا فوت کند.
2. بلافاصله فوت کند.
در وجه اول که اقدام به مطالبه نشده سه حالت متصور است . ممکن است گفته شود با عدم اقدام به مطالبه فرض بر این است که از آن صرف نظر کرده است . (با توجه به این نکته که چنین فرض قانونی وجود ندارد و محل اشکال است ) یا اوضاع و احوال منصرف به اسقاط حق است . از این رو ورثه مجاز به دعوای خسارت معنوی اعم از حیثیتی (اجتماعی ) و عاطفی نیستند و به دلیل شخصی بودن زیان وارده ادعای وی با وجود این انصراف منتفی است . آنچه مهم است در این حالت باید دلالت بر انصراف احراز گردد. در صورت عدم احراز انصراف مورث بحث انتقال به ورثه به قوت خود باقی است .
حالت دیگر آن است که بر اثر مانع غیرقابل رجوع مورث قادر به طرح دعوا نبوده است که در این صورت نمی توان عدم مطالبه را مسقط حق مورث و مانع از انتقال حق به ورثه دانست .
حالت سوم آن است که مورث تقویم و مطالبه را در مرجع قضایی مطرح نکرده است ، اما اراده خود را مبنی بر مطالبه خسارت اعلام کرده است . فرض می کنیم با اظهارنامه مطالبه کرده یا شکایتی یا دادخواستی تنظیم و در مراجعه به دادگستری فوت کرده است ، یا بعد از ثبت در رایانه قبل از ارجاع به شعبه دادگاه و یا حتی صرفاً در وجه دوم که مورث (زیان دیده خسارت معنوی ) بلافاصله قبل از طرح دعوا و یا قصد انشای مطالبه فوت کند. در اینکه آیا وارث به قایم مقامی حق دعوای ضرر و زیان معنوی وارد بر مورث را دارد یا فقط دعوای ضرر و زیان وارد به خود را می تواند مطرح کند، برخلاف تصور طرفداران نظر دوم پاسخ را نمی توان با قاطعیت داد، و محل بحث دارد.
در این وجه نیز دو حالت متصور است . حالت اول اینکه بگوییم مورث یک لحظه در قید حیات بوده و از این رو حق مطالبه ایجاد شده ولی فرصت مطالبه نداشته است و این حق به وارث منتقل می شود و وارث حق مطالبه دارد. علی الخصوص امری که دلالت بر اسقاط حق کند وجود ندارد.
حالت دوم آنکه گفته شود قابلیت درک زیان معنوی برای زیان دیده وجود نداشته است . در این حالت نیز ممکن است گفته شود همزمان با ایجاد ضرر و زیان معنوی حق مطالبه نیز ایجاد می شود و این همزمانی نباید منجر به عدم جبران زیان وارده و رهایی بی جهت عامل زیان شود. به عبارت دیگر حداقل در ضرر و زیان به حیثیت مورث ، فوت او و تحمل زیان معنوی و حق مطالبه همزمان ایجاد می گردد و از این رو و در فرض قبول صدق عنوان ورود ضرر معنوی به مورث ، انتقال به ورثه نیز مطرح می گردد. در هر صورت معافیت عامل زیان معنوی در مقابل وارث و ترجیح جانب او بر ورثه متکی به هیچ اصلی نیست و نباید زیان وارده جبران نشده باقی بماند.
گروه سوم از حقوقدانان دعوای خسارت معنوی را نیز مانند زیان های مادی قابل انتقال به ورثه شناخته اند و در توجیه این نظر گفته اند که وارثان شخص در واقع شخصیت متوفی را ادامه می دهند، و به همین جهت آنها می توانند حقوقی را که مربوط به شخصیت و دارایی اوست اجرا کنند.
آقای دکتر کاتوزیان در کتاب مسوولیت مدنی معتقدند که جز در موارد استثنایی باید از نظر نخست (عدم انتقال حق زیان دیده خسارت معنوی به ورثه ) پیروی کرد، و به این دلیل که ورثه در اموال حقوق مالی مورث قایم مقام او هستند، و زیان معنوی مربوط به شخصیت زیان دیده و قایم به وضع روحی اوست . در عین حال با توجه به ماده 209 ق .آ.د.م . سابق اظهار می دارند در موردی که هدف از دعوا حفظ حیثیت و شهرت متوفی است ... باید جانشینی وارثان را پذیرفت .
همچنین در کتاب درس هایی از شفعه ، وصیت ، ارث درباره ضرر ناشی از درد و رنج مادی و عاطفی نظر دوم (که انتقال و قایم مقامی ورثه مشروط به تقویم و مطالبه مورث پیش از فوت دانسته شده ) را قابل قبول می داند. نسبت به لطمه های مربوط به حیثیت و شهرت خانوادگی نظر سوم (که دعوای خسارت معنوی را نیز مانند زیان های مادی قابل انتقال به ورثه می داند) ترجیح داده اند.
بعلاوه اینکه در کتاب مسوولیت مدنی بیان می دارند مفاد حکم ماده 290 ق .آ.د.م . (سابق ) امکان مطالبه خسارت وارد به سرمایه معنوی مورث را برای بازماندگان تقویت می کند. و قایم مقامی وارثان مدعی را به عنوان اصل تلویحاً می پذیرد.
با توجه به مجموع مباحث مطرح شده و ایراداتی که به نظر گروه اول و دوم وارد است اختیار نظر گروه سوم موجه تر است . می توان گفت با درنظر گرفتن اصل یا حداقل غلبه در قابل انتقال بودن حقوق شخص به وارث او و اینکه معافیت عامل زیان با فوت زیان دیده متکی به هیچ اصلی نیست ، اصلی نظیر شخصی بودن مجازات ها که با فوت مجرم مسوولیت کیفری او زایل می گردد، در مورد شخصی بودن خسارت معنوی به این صورت که با فوت زیان دیده مسوولیت مدنی عامل زیان زایل گردد، نه تنها از سوی قانونگزاران وضع نشده است بلکه در فرض تمایل به چنین اصلی ترجیح جانب عامل زیان بر ورثه خلاف عدالت و گاه همانطور که پیشتر گفته شد موجب تالی فاسد خواهد شد. امکان مطالبه جبران خسارت معنوی از سوی وارث نه تنها مخالف عدالت نیست بلکه عین عدالت است و با توجه به اقسام خسارت معنوی و انواع طرق جبران این خسارت که منحصر در تبدیل به مبلغی پول و مطالبه آن نیست ، نظر گروه سوم قابلیت شمول بر همه اقسام خسارت معنوی و همه انواع طرق جبران آن را دارد. عدم انتقال حق و معافیت عامل زیان از جبران خسارتی که زیان دیده حق جبران آن را داشته به عنوان امری استثنایی در جبران ضرر مسلم بوده است و نیاز به تصریح قانونی و چنین نصی وجود ندارد. در مقام تقنین بعید است مقنن جانب عامل زیان را بر ورثه ترجیح دهد و اگر معتقد به این مبنا باشیم که انتقال حق مسلم جبران خسارت معنوی زیان دیده به وراث نیاز به نص قانونی دارد قانونگزار با چنین حکمی و اختیارنظر گروه سوم می تواند به تشتت آرا پایان دهد.

منابع فارسی
1. آخوندی ، دکتر محمود، آیین دادرسی کیفری ، جلد اول سازمان چاپ انتشارات وزارت ارشاد چاپ پنجم 1372.
2. آشوری ، دکتر محمد، آیین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات سمت چاپ دوم ، 1376.
3. لور راسا، میشل ، مسوولیت مدنی ، ترجمه دکتر محمد اشتری ، تهران نشر حقوقدانان ، 1375.
4. جعفری لنگرودی ، دکتر محمدجعفر، دوره حقوق مدنی ، ارث ، جلد اول ، انتشارات گنج دانش ، چاپ سوم ، 1371.
5. ترمینولوژی ، حقوق چاپ ششم ، انتشارات گنج دانش ، 1372.
6. حسینقلی حسینی نژاد، مسوولیت مدنی ، انتشارات فرهنگی مسجد، چاپ اول ، بهار 1377.
7. علی آبادی ، دکتر عبدالحسین ، موازین قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور، ج 2، انتشارات حسینیه ارشاد، 1363.
8. کاتوزیان ، دکتر ناصر، حقوق مدنی ، الزام های خارج از قرارداد، ضمان قهری ، مسوولیت مدنی ، دانشگاه تهران ، 1374.
9. کاتوزیان ، دکتر ناصر، دوره مقدماتی ، حقوق مدنی ، درس هایی از شفعه ، وصیت ، ارث ، نشر دادگستر، 1378.

منابع عربی
1. السنهوری ، دکتر عبدالرزاق احمد، مصادر الحق فی الفقه الاسلامی ، منشورات الحلبی الحقوقیه بیروت ، الطبعه الاصلیه الجدیده ، 1998.
2. السنهوری ، دکتر عبدالرزاق احمد، الوسیط فی شرح القانون مدنی ج اول و دوم چاپ بیروت لبنان دارالاحیاء العربی ، 1986.
3. النقیب ، عاطف ، النظریه العامه للمسنوولیه الناشنه عن الفعل الشخصی ، چاپ سوم بیروت منشورات عویدات الجزایر، 1984.

مقالات ، روزنامه و سایر منابع
1. ابوالحمد، دکتر عبدالحمید، مسوولیت مدنی دولت ، تحولات حقوق خصوصی ، زیرنظر آقای دکتر ناصر کاتوزیان ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1371.
2. امامی ، دکتر سیدحسن ، جزوه مسوولیت مدنی ، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی بی تاریخ .
3. روزنامه سلام شاره 2095 ـ 5/6/77.
4. مجمع اللغات ، فرهنگ مصطلحات به چهار زبان عربی ، فارسی ، انگلیسی ، فرانسه ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی چاپ چهارم 1374.