دادستانی کل مستمرا موضوع معوقه‌ های بانکی را پیگیری خواهد کرد

10,618 مشاهده
زمان مطالعه : 8:7
اخبار

محسنی اژه ای

دادستان کل کشور با تاکید بر این‌که قانون و ضابطه، فصل‌الخطاب در روند اعطای تسهیلات و اخذ مطالبات نظام بانکی است، گفت: دادستانی کل در کنار نظام بانکی کشور مستمراً موضوع معوقه‌های بانکی را در جهت صیانت از منابع پولی و مالی عمومی پیگیری خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، در جلسه بررسی مشکلات مربوط به معوقه‌های بانکی که با حضور قائم مقام بانک مرکزی ـ معاون وزیر اقتصاد ـ نمایندگان نهادهای نظارتی و مدیران عامل بانک‌ها در حضور دادستان کل کشور برگزار شد، با تاکید بر ضرورت بازسازی اعتماد عمومی به نظام پولی و بانکی کشور گفت: همه دستگاه‌های مسئول باید در تعامل هدفمند با یکدیگر در جهت انضباط پولی و مالی در نظام بانکی و افزایش ضریب اعتماد عمومی و قانون‌گرایی و ضابطه‌مندی در سیستم اعطای وام، تسهیلات و تخصیص اعتبارات اهتمام ورزند؛ بازرسی بانک‌ها نیز موظفند با جدیت و به صورت مستمر وظیفه بازرسی خود را انجام و تخلفات را گزارش کنند.

وی با تاکید بر این‌که قانون و ضابطه، فصل‌الخطاب در روند اعطای تسهیلات و اخذ مطالبات نظام بانکی است، یادآور شد: باید نسبت به بروز تخلف و اقدامات قانون شکنانه از ناحیه هر شخص حقیقی یا حقوقی که باشد، قاطعانه برخورد شود و نظام بانکی تحت فشار و توصیه و رابطه و ... نباید قرار بگیرد و سیستم‌های نظارتی باید مستمراً کنترل و ارزیابی داشته باشند؛ دادستانی کل نیز در کنار نظام بانکی کشور مستمراً موضوع معوقه‌های بانکی را در جهت صیانت از منابع پولی و مالی عمومی پیگیری خواهد کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی کل کشور، دادستان کل کشور در این جلسه از مدیران عامل بانک‌ها و نهادهای نظارتی خواست پیشنهادات عملیاتی خود را در این خصوص تا 2 هفته آتی اعلام دارند.

همچنین مقرر شد، کمیته‌ای مسوولیت ارزیابی پیشنهادات و ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش معوقه‌های بانکی و پیشگیری از تضییع منابع مالی و پولی عمومی بانک‌ها را بر عهده گرفته و اقدامات، طرح‌ها و برنامه‌های لازم را در این خصوص ارائه دهند.

جلسه آتی بررسی موضوع معوقه‌های بانکی در دو هفته آینده برگزار خواهد شد.

همچنین در این جلسه فوق‌العاده که پیرو دستور ریاست قوه قضائیه مبنی بر رسیدگی به موضوع معوقه‌های بانکی به عنوان یکی از بسترهای بروز تخلفات و مفاسد اقتصادی تشکیل شد، موضوعاتی مانند حجم و میزان معوقه‌ها، سازوکار کنترل و نظارت مستمر، نقش آفرینی نهادهای نظارتی، اخذ وثایق مناسب و تامین‌های قابل وصول، روند رسیدگی پرونده‌ها در دستگاه قضایی، شفافیت نظام بانکی و تسریع در برخورد با هرگونه تخلف، انسداد مجاری و منافذ قانون گریزی و توسل به وسایل متقلبانه، استفاده از اهرم‌های بازدارنده کنترلی و نظارتی و ظرفیت‌های قانونی، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه مقتضی به منظور صیانت از منابع پولی و مالی عمومی تسهیل و بسترسازی جهت استرداد معوقه‌های بانکی، اصلاح برخی قوانین و مقررات، بازنگری نسبت به برخی رویه‌های نامناسب در روند اعطای تسهیلات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.