![رای شماره 500 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع اعتبار دادنامه های قطعی دادگاههای دادگستری در باب احراز وقوع معامله غیرمنقول رای-شماره-500-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-موضوع-اعتبار-دادنامه-های-قطعی-دادگاههای-دادگستری-در-باب-احراز-وقوع-معامله-غیرمنقول](/userfiles/Images/NewsPic/37704-رای-شماره-485-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-بند-هایی-از-برخی-از-مصوبات-شورای-عالی-بیمه-از-تاریخ-تصویب.webp)
رای شماره 500 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع اعتبار دادنامه های قطعی دادگاههای دادگستری در باب احراز وقوع معامله غیرمنقول
رأی شماره 500 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع اعتبار دادنامههای قطعی دادگاههای دادگستری در باب احراز وقوع معامله غیرمنقول
شماره هـ/90/634 27/8/1392
تاریخ دادنامه: 6/8/1392 شماره دادنامه: 500 کلاسه پرونده: 90/634
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد چگینی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردشکار: آقای محمد چگینی به موجب لایحهای که به شماره 2500/711/د41ـ 3/11/1388 ثبت دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
احتراماً این جانب محمد چگینی شاکی پرونده کلاسه 8/83/3316 میباشم که رأی به رد شکایت این جانب صادر شده است، و این در حالی است که برای آقایان فخرالدین بدریان به وکالت از آقای احمد چگینی و آقای رضا چگینی و آقای نادر برزن که دادنامههای آنها پیوسـت میباشد رأی به وارد دانستن شکایت و به نفع آنها صادر شده است. لذا تقاضا دارم با وجود شرایط مشابه اینجانب با آنها، پرونده در هیأت عمومی مطرح و جهت صدور رأی وحدت رویه اقدام شود.
گردش کارپروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 83/8/3316 با موضوع دادخواست آقای بهروز شریفی به وکالت از آقای محمد چگینی به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین و به خواسته الزام طرف شکایت به واگذاری عین زمین یا در صورت عدم امکان به صورت معوض از سایر اراضی دولت برابر مفاد دادنامه شماره 609 ـ 18/5/1383 در کلاسه پرونده 83/25/4ح شعبه چهارم دادگاه عمومی قزوین و دادنامه شماره 615 ـ 19/10/1383 در کلاسه پرونده 83/490/1 صادر شده از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین به موجب دادنامه شماره 1963ـ 18/9/1385، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با ملاحظه اوراق پرونده نظر به این که قولنامه عادی مورخ 15/1/1369 مبنی بر انتقال پلاک 41 بخش 5 قزوین به متراژ هزار مترمربع به آقای چگینی در سال 1383 به موجب دادنامه شماره 609 ـ 18/5/1383 شعبه چهارم دادگاه عمومی قزوین که طی دادنامه شماره 615 ـ 19/10/1382 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین تأیید و تنفیذ شده است و با توجه به این که زمین موصوف در سال 1370 از سوی سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین تملک شده است، لذا شاکی در زمان تملک رسماً و قانوناً مالک نبوده است تا در حال حاضر استحقاق دریافت معوض ملک را داشته باشد ضمن آن که نامبرده در مهلت تعیین شده در تبصره ذیل ماده 7 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 به سازمان مسکن و شهرسازی مراجعه نکرده و تشکیل پرونده نداده است بر این پایه و در این خصوص تخلفی از مقررات از سوی مشتکی عنه ملحوظ نیست، شکایت شاکی رد میشود. رأی صادر شده ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان است.
رأی مذکور به موجب رأی شماره 4406ـ 26/12/1386 شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید و استوار شده است.
ب: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8/83/222 با موضوع دادخواست آقای رضا چگینی به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین و به خواسته تقاضای مطالبه معوض زمین به موجب دادنامه شماره 2668ـ 9/11/1384، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با ملاحظه اوراق پرونده نظر به این که بر اساس دادنامه شماره 37ـ79 شعبه دوم دادگاه عمومی قزوین مالکیت شاکی نسبت به یک هزار مترمربع زمین مزروعی واقع در پلاک ثبتی 41 اصلی بخش 5 قزوین مورد تأیید و تنفیذ قرار گرفته است و با توجه به این که زمین موصوف در اجرای ماده 9 قانون زمین شهری به تملک سازمان طرف شکایت درآمده است و با عنایت به این که مالک از مزایای مقرر در مواد 6 یا 8 قانون اراضی شهری مصوب سال 1360 استفاده نکرده است. لذا با پذیرش خواسته شاکی و رد دفاعیات غیر موجه مشتکی عنه به استناد تبصرههای ذیل ماده 9 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 مجلس شورای اسلامی حکم به الزام سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین نسبت به اعطای زمین معوض از اراضی موجود به مساحت 1000 مترمربع به شاکی صادر و اعلام میدارد. رأی صادر شده ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان است.
رأی مذکور به موجب رأی شماره 738ـ 7/5/1385 شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید و استوار شده است.
ج: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 7/82/1489 با موضوع دادخواست آقای نادر برزن به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین و به خواسته الزام به واگذاری ملک معوض بابت اراضی مورد تملک و یا استرداد زمین و یا پرداخت ارزش آن به موجب دادنامه شماره 2239ـ 26/9/1382، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
حسب محتویات پرونده وکیل شاکی طی دادخواست و با استناد به مبایعهنامه عادی تنفیذ شده در محاکم عمومی دادگستری قزوین و مستند به اقدامات تملکی طرف شکایت مطابق تبصرههای ذیل ماده 9 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 تقاضای واگذاری ملک معوض را دارد، طرف شکایت طی لایحهای به شماره فوقالذکر ضمن ایراد به سند عادی شاکی از جهت این که فقط نسبت به تنظیم کنندگان، دارای آثار قانونی است نه نسبت به اشخاص ثالث (سازمان مسکن و شهرسازی) تأمین خواسته شاکی را منوط به ابطال اقدامات تملکی سازمان دانسته و از طرفی مستنداً به تبصره ذیل ماده 7 قانون زمین شهری به لحاظ عدم تشکیل پرونده برای مشمول شدن و استفاده از نصاب مالکانه و همچنین استفاده حقوق مزبور توسط مالکان اولیه اراضی مورد تملک، خواسته مطروح را مردود اعلام داشته است با عنایت به مراتب فوق نظر به این که پس از تنفیذ اسناد عادی در محاکم عمومی دادگستری محل به عنوان مالک، سمت شاکی محرز است و از طرفی اعطای حقوق مالکانه مطابق تبصرههای ذیل ماده 9 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 امری قانونی است و مستلزم ابطال اقدامات تملکی نیست چون در صورت اخیر مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب سال 1370 اقدام خواهد شد و مشتکی عنه دلیلی بر اعطای حقوق مالکانه به مالکان اولیه اراضی مورد تملک ابراز نکرده است، لذا خواسته شاکی قانونی است و به الزام طرف شکایت به اعطای زمین معوض از اراضی موجود صادر و اعلام میشود و در خصوص استرداد زمین یا پرداخت بهای آن با رعایت واگذاری ملک معوض و به لحاظ عدم وجاهت قانونی خواسته حکم به رد شکایت صادر میشود. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی است.
رأی مذکور به موجب رأی شماره 118ـ 3/2/1384 شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید و استوار شده است.
د: شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 83/8/292 با موضوع دادخواست آقای فخرالدین بدریان به وکالت از آقای احمد چگینی به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین و به خواسته الزام به واگذاری زمین معوض بابت زمین تملکی به موجب دادنامه شماره 2678ـ 9/11/1384، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با ملاحظه اوراق پرونده به موجب دادنامه شماره 1063ـ 19/8/1373 شعبه سوم دادگاه حقوقی 2 قزوین مفاد سند عادی مورخ 29/11/1357 مبنی بر مالکیت آقای احمد چگینی نسبت به یک قطعه زمین به مساحت یک هکتار از اراضی واقع در پلاک 41 اصلی بخش 5 قزوین مورد تأیید قرار گرفته و با توجه به این که زمین موصوف در سال 1370 در اجرای ماده 9 قانون زمین شهری به تملک سازمان طرف شکایت درآمده است و با عنایت به این که مالک از مزایای مقرر در مواد 6 یا 8 قانون اراضی شهری استفاده نکرده است، لذا به استناد تبصرههای ذیل ماده 9 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 مجلس شورای اسلامی به الزام سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین نسبت به اعطای زمین معوض بابت یک هکتار زمین تملک شده شاکی حکم صادر و اعلام میدارد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره 1476ـ 10/4/1386 شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید و استوار شده است.
هـ : شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 12/82/917 با موضوع دادخواست آقای نادر برزن به وکالت آقای بهزاد فخیمی به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین و به خواسته تقاضای الزام سازمان خوانده به واگذاری قطعاتی از اراضی تفکیکی و مسکونی آن سازمان به عنوان نصاب قانونی طبق واگذاریهای مشابه و مطالبه خسارت دادرسی از هر قبیل به موجب دادنامه شماره 787ـ20/4/1385، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت آقای نادر برزن با وکالت آقای بهزاد فخیمی به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین به خواسته الزام سازمان به واگذاری قطعاتی از اراضی تفکیکی و مسکونی آن سازمان به عنوان نصاب قانونی طبق واگذاریهای مشابه و مطالبه خسارت دادرسی از هر قبیل، با توجه به بررسی مفاد دادخواست و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت نظر به این که قولنامه عادی مورخ 10/3/1369 مبنی بر انتقال یک قطعه زمین از پلاک شماره 41 واقع در بخش 5 قزوین به مساحت نیم هکتار به شاکی در مورخ 7/6/1378 طی دادنامه شـماره 746 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین تنفیذ شده است و با عنایت به این که طبق تبصره 11 ماده 9 قانون زمین شهری در سال 1366 قانون مزبور به مدت 5 سال از تاریخ تصویب قابل اجرا بوده است بنابراین در زمان تملک ملک موصوف شاکی رسماً و قانوناً مالک ملک نبوده است و از طرفی دلیلی بر مراجعه شاکی در مهلتهای تعیین شده برای صاحبان اسناد عادی مندرج در تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب سال 1360 و تبصره ذیل ماده 7 قانون زمین شهری به سازمان طرف شکایت و تشکیل پرونده ملاحظه نمیشود. لذا شکایت شاکی وارد تشخیص نمیشود، به رد آن حکم صادر و اعلام میشود. رأی دیوان قطعی است.
با تجدیدنظرخواهی آقای نادر برزن با وکالت آقای بهزاد فخیمی از رأی مذکور شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 8 ـ 20/1/1386 به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
به شرح مفاد دادخواست تنظیمی نامبرده نوشته این موضوع قبلاً در شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به موجب پرونده کلاسه 7/82/1489 رسیدگی و منتهی به صدور دادنامه شماره 2239 شد که در پرونده کلاسه 7ت/83/1243 تجدیدنظر شعبه هفتم دادنامه موصوف مورد تأیید واقع میشود. بدین توضیح رسیدگی شعبه دوازدهم فاقد وجاهت قانونی است زیرا موضوع مورد شکایت تابع امر مختوم بوده است. با التفات به مراتب فوق با وارد دانستن تجدیدنظرخواهی و نقض رأی معترضٌعنه در مورد شکایت شاکی با وکالت آقای بهزاد فخیمی با رعایت بنـد ت ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر میشود. این قرار قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: با توجه به مفهوم رأی وحدت رویه شماره 166ـ 28/7/1375 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نظر به اعتبار دادنامههای قطعی دادگاههای دادگستری در باب احراز وقوع معامله غیرمنقول و تاریخ آن و نتیجتاً تأیید و تنفیذ مالکیت شخص ذی نفع و لزوم تبعیت از مدلول دادنامه قطعی مذکور در اجرای تکالیف مبتنی بر تقاضای مالک، دادنامه شماره 2668ـ 9/11/1384 شعبه هشتم دیوان که با پذیرش اعتبار سند عادی تنفیذ شده در دادگاه عمومی قزوین به حقانیت شاکی حکم صادر کرده است، صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری
منبع : روزنامه رسمی
شرایط صدور حکم غیابی رای شماره 538 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستور اداری رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی
پست های مرتبط
![علل نقض آراء هیات های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری علل-نقض-آراء-هیات-های-تشخیص-و-حل-اختلاف-کار-در-دیوان-عدالت-اداری](/userfiles/Images/NewsPic/132-قاضی-نمیتواند-طبق-آنچه-در-میان-مردم-شیوع-دارد-حکم-صادر-کند.webp)
علل نقض آراء هیات های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری
کارفرما+کارگر+قانون کار+دیوان عدالت اداری+کار+علل نقض آراء هیات های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان [...]
![قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری قانون-کار،-امنیت-شغلی-و-دیوان-عدالت-اداری](/userfiles/Images/NewsPic/10756-قانون-کار،-امنیت-شغلی-و-دیوان-عدالت-اداری.webp)
قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری
درسال 1384 زمانی که مستمع مذاکرات جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف بودم این سؤال ایجاد شد که در شرایطی ک [...]
![قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری قانون-کار،-امنیت-شغلی-و-دیوان-عدالت-اداری](/userfiles/Images/NewsPic/240-دولت-موظف-به-بازنگری-در-قوانین-کار،-تامین-اجتماعی-و-بیمه-بیکاری-شد.webp)
قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری
درسال 1384 زمانی که مستمع مذاکرات جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف بودم این سؤال ایجاد شد که در شرایطی ک [...]
![رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمقام رفع تعارض آرای شعب درباره احراز رابطه کارگری و کارفرمایی رای-وحدت-رویه-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-درمقام-رفع-تعارض-آرای-شعب-درباره-احراز-رابطه-کارگری-و-کارفرمایی](/userfiles/Images/NewsPic/14197-مراجع-حل-اختلاف-کارگر-و-کارفرما.webp)
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمقام رفع تعارض آرای شعب درباره احراز رابطه کارگری و کارفرمایی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمقام رفع تعارض آرای شعب درباره احراز رابطه کارگری و کا [...]
![جزئیات شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری جزئیات-شکایت-کارگران-به-دیوان-عدالت-اداری](/userfiles/Images/NewsPic/14263-جزئیات-شکایت-کارگران-به-دیوان-عدالت-اداری.webp)
جزئیات شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری
تصویب افزایش 25 درصدی حداقل مزد سال جاری مشمولان قانون کار توسط شورای عالی کار در شرایط نرخ تورم حدو [...]
![مراجع رسیدگی به اعتراض کارگران و کارمندان مراجع-رسیدگی-به-اعتراض-کارگران-و-کارمندان](/userfiles/Images/NewsPic/17937-کارگران-و-کار-فرمایان-بخوانند.webp)
مراجع رسیدگی به اعتراض کارگران و کارمندان
شاغلان در کشور را میتوانیم به دو دسته کارگران و کارمندان تقسیم کنیم کارگر معمولا به تابعان قانون کا [...]
![قولنامه معارض، حالات مختلف آن و راه حل های ارائه شده قولنامه-معارض،-حالات-مختلف-آن-و-راه-حل-های-ارائه-شده](/userfiles/Images/NewsPic/90155-تحلیل-معامله-معارض-با-قولنامه.webp)
قولنامه معارض، حالات مختلف آن و راه حل های ارائه شده
این بحث درباره قولنامه معارض است گاهی فروشنده قولنامهای را امضا میکند و در آن متعهد میشود اگر خری [...]
![رای شماره 44 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حد نصاب رای-شماره-44-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-صلاحیت-دیوان-در-رسیدگی-به-شکایات-مبنی-بر-الزام-به-تحویل-حد-نصاب](/userfiles/Images/NewsPic/134926-رای-شماره-227-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-بند-6-صورتجلسه-مورخ-1392-1-2-شورای-اسلامی-شهر-کرج.webp)
رای شماره 44 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حد نصاب
رأی شماره44 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به [...]