نگاه حقوقی به آزادی دو تبعه آمریکایی

19,611 مشاهده
زمان مطالعه : 7:7
اخبار
حقوق جزا
آیین دادرسی کیفری

بهمن کشاورز وکیل دادگستری

درباره اعلام آزادی دو تبعه آمریکایی با وثیقه 500 میلیونی، که دیروز خبر آن منتشر شد چند نکته حائز اهمیت است:
1. از جزئیات و کم و کیف کیفر خواست صادر شده علیه این متهمان اطلاع کافی دردست نیست اما شنید ه ها حاکی از آن است که ایشان به اتهام ورود غیرقانونی به مرزهای کشور ایران وجاسوسی مورد تعقیب قرار گرفته و محکوم شده اند.

صرف نظر از یک بحث فنی و تکنیکی در مورد جاسوسی،وقتی مرتکب آن، فرد غیرنظامی باشد مطرح است و این جرم باید در مورد نظامیان تعریف شود ، با این توضیح که قوانین مربوط جرایم ارتکابی نظامی ها، جاسوسی را تعریف کرده است. اما در مورد افراد غیر نظامی ها تعریفی وجود ندارد و تعریف قوانین نظامی چنان است که آن را به نظامیان منحصر می کند، در خصوص این مورد گفتنی است :

2- مواد 501 - 502 - 503 - 505 - 506 - 508 - 509 - 510 قانون مجازات اسلامی مجازا تهایی را از حداقل یک ماه تا حداکثر ده سال حبس برای کسانی که مرتکب اعمالی شوند که قانونگذار در این مواد از آنها به عنوان جاسوسی یاد کرده و یا کیفیت آنها چنان است که ممکن است به جاسوسی تعبیر شوند تعیین کرده است. اما درکلیه این موارد حداقل حبس از یک سال تجاوز نمی کند. بنابر این افرادی با این اتهامات در معرض تعیین حبسی که بیشترین میزان حداقل آن یک سال و حداکثرش ده سال است، قرار دارند.به عبارت دیگر اگر دادگاه بخواهد حداقل مجازات را برای آنها تعیین کند میتواند از یک سال به پایین – حسب مورد – تعیین مجازات کند.

3. قسمت اخیر بند ط از ماده 3 اصلاحیه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب یا همان قانون دادگا ههای عام مقرر داشته (نقل به مضمون) مدت بازداشت متهمی که با قرار بازداشت به عنوان قرار تامین جهت ممانعت از فرار متهم زندانی است نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای جرمی که متهم به خاطر آن تعقیب شده است، تجاوز کند.به عبارت دیگر مدت بازداشت این متهمین اصولا نمی بایست بیش از حداقل مجازات جرائم برشمرده شده در قانون باشد و بیشترین میزان این حداقل در مورد این دو متهم یک سال است،بیشتر شود. اینجانب نمی دانم از زمان بازداشت این افراد آیا یک سال گذشته است یا خیر اما حکم قانونی قضیه همین است که گفته شد.
بنابراین اگر از زمان بازداشت ایشان یک سال گذشته باشد مرجع قضایی نه تنها میتواند قرار را تبدیل کند بلکه - با توجه به بند ط از ماده 3 - مکلف به تبدیل قرار است و باید قراربازداشت را به قرار دیگری – مثلا وثیقه یا کفالت - تبدیل کند.

4. اما در مورد امکان خروج متهمان از کشور در صورتی که دستور و قرار ممانعت خروج ایشان از کشور از طرف مقام قضایی صادر نشده باشد، خارج شدنشان از کشورمنعی ندارد زیرا در قوانین فعلی ما با گرفتن وثیقه یا کفیل از متهم، او را ملزم به حضور در مرجع قضایی ، درموقع احضار، میکنند نه ملزم به عدم خروج از حوزه قضایی. بنابراین متهم اگر ممنو ع الخروج نباشد، پس از سپردن وثیقه میتواند از کشور خارج شود.اگر زمانی که او را احضار کردند خود را به مقام قضایی معرفی نکند ضمانت اجرای این تخلف ضبط وثیقه خواهد بود و ممکن است در صورت عدم حضور بعدی ، اورا غیابا محاکمه کنند.به هر حال حضوربعدی متهم باعث استرداد وثیقه نخواهد شد البته اگر تشریفات ابلاغ احضاریه درست انجام شده باشد.نتیجه اینکه آزاد کردن این دو تبعه آمریکایی با اخذ وثیقه هیچ منعی ندارد بلکه - اگر بیش از یک سال در حبس مانده باشند- امری تکلیفی است و پس از آزادی نیز خارج شدن ایشان از کشور بلامانع خواهد بود.