دعوای تقابل و تاثیر آن در دعوای اصلی-قسمت چهارم

• 40,791 مشاهده
• زمان مطالعه : 13:45
• مقالات
• آیین دادرسی مدنی

دعوای تقابل و تاثیر آن در دعوای اصلی (قسمت اول)

دعوای تقابل و تاثیر آن در دعوای اصلی (قسمت دوم)

دعوای تقابل و تاثیر آن در دعوای اصلی (قسمت سوم)

دعوای تقابل و تاثیر آن در دعوای اصلی (قسمت چهارم)

دعوای تقابل و تاثیر آن در دعوای اصلی (قسمت پنجم)

2-1-3: تأثیر دعوای متقابل بر دعوای اصلی در صورت زوال حق موضوع دعوای متقابل

       چگونگی تأثیر دعوای اصلی بر دعوای متقابل در نوشته های حقوقدانان به وفور مورد بحث قرار گرفته است. آنچه در اینجا مورد بحث ماست تأثیر دعوای متقابل بر دعوای اصلی در صورت زوال حق موضوع دعوای متقابل است. زوال حق موضوع دعوای متقابل به هر صورت قابل تصور است. ممکن است حق موضوع دعوای تقابل بصورت ارادی یا قهری زایل شود همچنین ممکن است دعوای متقابل مسترد گردد. علاوه بر آن گاهی اتفاق می افتد که خواهان دعوای متقابل در مورد دعوای مطروحه خود با خوانده این دعوی سازش می نماید.

بند1-زوال حق:

حق مورد دعوا ممکن است بصورت ارادی یا غیر ارادی زایل گردد. در زوال ارادی حق ممکن است زوال به اراده خواهان اصلی صورت گیرد که بسته به این مورد که حق موضوع دعوی عینی باشد یا دینی، اعراض یا ابراء خوانده می شود. علاوه بر اعراض یا ابراء ممکن است معامله ای که دعوای مطروحه مبتنی بر آن می باشد توسط خواهان (دعوای متقابل) فسخ گردد.

اعراض یا اسقاط حق از سوی خواهان (دعوای اصلی) هر چند  موجب سقوط حق و به تبع، سقوط دعوای اصلی می شود ولی نمی تواند اثری در دعوای متقابل داشته باشد چرا که اراده خواهان فقط در حق خودش مؤثر است و نمی تواند به ضرر دیگری اثری داشته باشد.[1]

       بر اساس این نظر اسقاط حق از سوی خواهان دعوای متقابل نیز نمی تواند اثری در دعوای اصلی داشته باشد چرا که دعوای متقابل دعوایی مستقل از دعوای اصلی قلمداد می شود که طی دادخواستی جداگانه تقدیم دادگاه می گردد.

       در مورد فسخ معامله، اگر حق ناشی از معامله، با فسخ آن توسط خواهان دعوای متقابل ساقط شود و منشأ هر دو دعوا یعنی دعوای اصلی و متقابل به لحاظ وحدت منشأ یا ارتباط کامل همان معامله فسخ شده باشد، دعوای اصلی نیز زایل خواهد گردید.

        موضوع دیگر که می بایست مورد توجه قرار گیرد، زوال حق به اراده مدیون است. حال سؤال پیش می آید که زوال حق موضوع دعوای متقابل به اراده مدیون این دعوی ایفاء تعهد از جانب خوانده دعوای متقابل) چه تأثیری بر دعوای اصلی خواهد داشت؟ در مواردیکه دعوا زایل می گردد، این امور، فی نفسه تأثیری بر دعوای دیگر نداشته و به این علت،‌ آن را با زوال مواجه نمی نماید چرا که اولاً اگر چه دعوای متقابل متحدالمنشاء با دعوای اصلی است و متکی به آن است اما لزومی برای بقای دعوای متقابل وجود ندارد و ممکن است دعوای متقابل مستقلاً زایل گردد، ثانیاً دعوای متقابل دعوایی است که با توجه به مواد 2و3 قانون آیین دادرسی مدنی مطرح گردیده و ادای دین و ایفاء تعهد از جانب خوانده دعوای متقابل دلیل بر صرفنظر کردن وی از دعوای اصلی نمی باشد و مستقلاً به دعوای اصلی رسیدگی می گردد.

       زوال قهری حق ممکن است به چهار شکل صورت پذیرد: زوال قهری حق به سبب مالکیت ما فی الذمه، زوال قهری حق به سبب جمع عناوین خواهان و خوانده در یک شخص، زوال قهری حق به سبب شخصی بودن و انحلال قهری قرارداد یا انفساخ.

       بطور کلی می توان گفت: اگر بقاء حق موضوع دعوای متقابل منوط به بقاء حق موضوع دعوای اصلی باشد زوال حق و دعوای هر کدام از دعاوی موجب زوال حق و دعوای دیگر خواهد شد.

بند2- استرداد دادخواست یا دعوی:

در خصوص استرداد دادخواست خواهان متقابل بر دعوای اصلی، اصل عدم تأثیر است اما برای بررسی دقیقتر موضوع باید دو حالت جداگانه را از هم تفکیک نمود. گاهی دعوای متقابل بعنوان تنها دعوای طاری مطرح است که در اینصورت استرداد دعوای متقابل بعنوان دعوایی مستقل هیچ گونه تاثیری بر دعوای اصلی نخواهد داشت. اما گاهی علاوه بر دعوای متقابل دعاوی طاری دیگری در پرونده وجود دارد. در اینصورت نیز با استرداد دعوای متقابل بعنوان دعوایی مستقل که بموجب قانون اقامه گردیده. در مورد دعاوی مستقل دیگر که آن دعاوی هم بموجب قانون اقامه گردیده اند رسیدگی و رأی صادر می گردد.

       بحث قابل توجه دیگر استرداد دعوای متقابل است در همه موارد، استرداد دعوای متقابل، این دعوا زایل می گردد اما استرداد دعوای متقابل علی الاصول تأثیری بر دعوای متقابل ندارد مگر اینکه توافق طرفین شامل استرداد دعوای اصلی نیز بشود که در اینصورت عامل تأثیر، تراضی است نه استرداد دعوای اصلی توسط خواهان.

بند3- سازش:

بر اساس ماده 178 قانون آیین دادرسی مدنی در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین می توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند. دعوای اصلی و دعوای متقابل هم از این قاعده مستثنی نمی باشند. سازش صورت گرفته میان طرفین ممکن است در دفتر اسناد رسمی واقع گردد و یا ممکن است بصورت غیر رسمی و خارج از دادگاه و دفتر اسناد رسمی صورت پذیرد. موضوع مورد بحث ما این است که اگر دعوای متقابل از طریق سازش زایل گردد یعنی حق موضوع دعوی بدلیل سازش منتفی شود تکلیف چیست؟ دو حالت را باید در این باره از هم تفکیک نمود. ممکن است سازش صورت گرفته فقط در مورد دعوای متقابل باشد و تأثیری در دعوای اصلی نداشته باشد.

3-1-3: تأثیر دعوای متقابل بر دعوای اصلی در صورت توقیف دعوای متقابل

دعوای متقابل ممکن است با صدور قرار اناطه توقیف شود. از طرف دیگر ممکن است توقیف دعوای متقابل به دلیل فوت یا حجر یکی از طرفین دعوای متقابل باشد این حالات در دو بند جداگانه تفکیک و در مورد آن بحث می شود.

بند1- اناطه:

       ممکن است در اثناء رسیدگی به دعوای متقابل حالت ماده 19 قانون مذکور پیش آید. در این صورت تکلیف چیست؟ عده ای معتقدند در صورتیکه چنین موردی پیش آید و رسیدگی به دعوای متقابل متوقف گردد، نمی توان رسیدگی به دعوای اصلی را متوقف نمود چرا که این امر باعث اطاله دادرسی می گردد با حقوق خواهان دعوای اصلی در تعارض است. در جهت مخالف این نظر عده ای از حقوقدانان اعتقاد دارند، چون بدلیل ارتباط کامل یا اتحاد منشأ است که قانونگذار رسیدگی به دعوای تقابل را در لوای رسیدگی به دعوای اصلی تجویز نموده از طرف دیگر ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی که رسیدگی به دعوای متقابل و اصلی را بطور توأمان مشخص نموده،‌ رسیدگی به دعوای اصلی نیز به تبع دعوای متقابل متوقف می گردد.

        به نظر نگارنده چون دعوای متقابل با دعوای اصلی پیوند خورده و یک دعوا را می سازد که ضمن یک دادرسی به آن پرداخته می شود باستناد ماده 298 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتیکه دعاوی قابل تجزیه بوده و فقط دعوای اصلی مقتضی صدور رأی باشد با درخواست خواهان دعوای اصلی، دادگاه مکلف به انشای رأی نسبت به همان قسمت می باشد و نسبت به دعوای متقابل رسیدگی ادامه می یابد.

       سؤالی که پیش می آید این است که آیا فقط خواهان دعوای متقابل می تواند صدور رأی در قسمت مهیا شده را نماید، یا خواهان دعوای تقابل هم می تواند چنین درخواستی نماید؟ اگر چه از عبارت «درخواست خواهان» چنین استفاده می شود که تفاوتی ندارد رأی به نفع خواهان باشد یا به ضرر او، ‌اما چون منظور از خواهان در اینجا خواهان دعوایی است که مهیای صدور رأی است، فقط خواهان دعوای اصلی در صورت مهیا بودن می تواند تقاضای صدور رأی در این مورد را نماید.

        حال سؤال پیش می آید که اگر در مورد دعوای متقابل قرار اناطه صادر گردد و دعوای اصلی مهیای صدور رأی نباشد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ به نظر می آید چون دعوای متقابل دعوایی است که باید با دعوای اصلی رسیدگی و ضمن یک رأی در مورد هر دو تصمیم گیری شود، به محض ثبت دعوای متقابل و پیوند آن با دعوای اصلی، دیگر سرنوشت دعوای اصلی هم با آن گره خورده و به تبع دعوای متقابل، دعوای اصلی هم متوقف می گردد.

       توقیف دعوای متقابل بدلیل صدور قرار اناطه موجب توقیف دعوای اصلی نیز می گردد مگر آنکه دعوای اصلی مهیای صدور رأی باشد که به درخواست خواهان در مورد آن رأی صادر می شود و رسیدگی به دعوای متقابل ادامه می یابد و در صورت رد دعوای متقابل بدلیل عدم طرح دعوی در مهلت مقرر و نقض قرار صادره در دادگاه تجدید نظر، فقط دعوای متقابل دوباره به دادگاه بدوی برگردانده و مورد رسیدگی قرار می گیرد و این نقض تأثیری بر دعوای اصلی نخواهد داشت.

بند2-فوت یا حجر یکی از طرفین:

 فوت یا حجر خواهان دعوای متقابل یعنی فوت یا حجر خوانده دعوای اصلی و فوت یا حجر خواهان دعوای اصلی یعنی فوت یا حجر خوانده دعوای تقابل در صورتیکه خواهان یا خوانده دعوای متقابل فوت یا محجور شود، دادرسی نسبت به هر دو دعوا متوقف و مراتب به طرف دیگر اعلام می شود تا پس از تعیین جانشین و درخواست ذینفع، جریان دادرسی ادامه یابد.

         تعیین جانشین شخص محجور یا متوفی یا شخصی که سمت او زایل شده است همیشه کار آسانی نیست بلکه در برخی موارد باید با اخذ انحصار وراثت یا حکم قیومیت، جانشین را تعیین کرد و مواردی که خواهان، فوت می کند یا محجور می شود یا سمت وی زائل می گردد خوانده به نفع خود می بیند که به دنبال تعیین جانشین نباشد و دادگاه نیز تکلیفی در این زمینه ندارد.[2] البته این مورد در جایی است که فقط یک دعوی مطرح شده باشد اما در جایی که دعوای متقابلی مطرح و ضمن دعوای اصلی به آن رسیدگی می شود، خوانده دعوای متقابل دیگر زوال و توقیف دادرسی را به نفع خود نمی بیند چرا که وی خواهان دعوای متقابل است که زوال دادرسی به این علت به زیان وی بوده و او را از رسیدن به حق خود محروم می نماید.

2-3: تاثیر دعوای متقابل بر دعاوی طاری

1-2-3: ادغام دعوای تقابل با دعوای طاری

دعاوی طاری که ممکن است در مقابل آن دعوای متقابل مطرح گردد، دعوای جلب ثالث، ورود ثالث و دعوای اضافی هستند.

دعوای متقابل و دعوای دیگری که دعوای متقابل نسبت به آن مطرح گردیده هر دو دعاوی طاری هستند که بر دعوای اصلی عارض گردیده اند. ادغام دعوای متقابل با دعوای طاری اولین اثر دعوای متقابل بر این دعوی است. نظر به اینکه دعوای طاری خود بر دعوای اصلی عارض شده و با آن پیوند خورده و به عبارت دیگر ادغام گردیده است، دعوای متقابل نیز با دعوای اصلی ادغام می گردد. به عبارت دیگر دعوای طاری پل واصل دعوای اصلی و تقابل است.

دعوای طاری مطرح شده همزمان با جلسات رسیدگی به دعوای اصلی مورد رسیدگی قرار می گیرد و رسیدگی به دعوای متقابل نیز به این جلسات افزوده می شود، یعنی در هر جلسه دادرسی به ادعای خواهان اصلی، خواهان دعوای طاری و خواهان دعوای تقابل رسیدگی می شود.

ادغام صورت گرفته باعث می شود، در صورت توقیف دادخواست اصلی، دعوای طاری و متقابل هم متوقف گردند. همچنین توقیف دعوای طاری یا متقابل باعث توقیف دعاوی دیگر می گردد.

زوال دعوای طاری باعث زوال دعوای متقابل نمی گردد و زوال دعوای متقابل نیز باعث زوال دعوای طاری نمی گردد. اگر دعوای طاری، دعوای اضافی باشد با زوال دعوای اصلی، این دعوا نیز زایل می شود اما دعوای متقابل به حیات خود ادامه می دهد. در صورتی که دعوای طاری دعوای ورود ثالث باشد و وارد ثالث جهت تقویت موضع خواهان وارد دعوا شده باشد، با زوال دعوای اصلی، این دعوا نیز زایل می شود اما نمی توان رای به زوال دعوای متقابل نمود. از طرف دیگر اگر جلب ثالث با هدف تقویت موضع یکی از اصحاب دعوا صورت گرفته باشد، در صورتی که مجلوب ثالث در مقابل جالب طرح دعوای متقابل نماید و بعدا دعوای اصلی زایل شود و به تبع آن دعوای جلب ثالث هم زایل شود، رسیدگی به دعوای تقابل ادامه می یابد.

ادغام دعاوی باعث صدور رای در مورد همه دعاوی در یک دادنامه واحد می گردد و از طرف دیگر قابلیت تجدید نظر و فرجام خواهی یک دعوا به سایر دعاوی سرایت نموده و دیگر دعاوی را قابل تجدید نظر و فرجام می نماید.

2-2-3: صدور رای واحد برای کلیه دعاوی

تاثیر دیگر دعوای تقابل بر دعاوی طاری، صدور حکم واحد در مورد همخ دعاوی است، یعنی دادگاه رسیدگی کننده به ادعای مطروحه در تمام دعاوی رسیدگی و در دادنامه واحد برای همه موضوعات تصمیم گیری می نماید. موضوع مورد توجه این است که در دادنامه صادره هر دعوی یک محکوم له و یک محکوم علیه دارد. یعنی دعوای اصلی محکوم له و محکوم علیهی دارد که ممکن است در دعوای طاری یا متقابل مطروحه در برابر دعوای طاری محکوم علیه یا محکوم له باشند. ممکن است تعیین تکلیف در مورد یک دعوی تاثیر خود بر دعاوی دیگر را نمایان سازد و تکلیف دو دعوی دیگر را روشن نماید. پس دادگاه صادر کننده رای با جمع تمام جوانب و دقت به تمام موارد موجود در پرونده اقدام به صدور رای واحدی می نماید که شاید هر دعوی در دادگاهی جداگانه مورد رسیدگی و آرا متعارضی صادر می گردید. اینجاست که اهمیت رسیدگی به دعوای طاری ضمن دعوای اصلی نمایان می گردد. دادگاه ضمن یک دادرسی و صرفه جویی در وقت و هزینه اقدام به صدور رای غیر معارضی می نماید.

3-2-3: قابلیت تجدید نظر و فرجام خواهی دعوای طاری به تبع دعوای متقابل

همان گونه که اشاره گردید به علت ارتباط دوطرفه دعوای اصلی و دعوای متقابل، صدور حکم در هر یک، در دعوای دیگر تاثیر دارد و این ملازمه میان دو دعوا، امکان اعتراض به رایی که اصولا قابل تجدید نظر و فرجام نیست را به تبع اعتراض به رای قابل تجدید نظر یا فرجام پذیر توجیه می کند. پرسشی که ممکن است پیش آید این است که اگر دعوای طاری مثلا جلب ثالث یا ورود ثالث در دعوایی مطرح گردد و خوانده این دعوا اقدام به طرح دعوای متقابل نماید، آیا این قابلیت قابل سرایت است؟ اگرچه دعوای مطروحه که در مقابل آن دعوای متقابل مطرح گردیده، یک دعوای طاری است که به تبع دعوای اصلی مطرح گردیده اما نسبت به دعوای متقابل یک دعوای اصلی محسوب می شود و چون یکی از تاثیرات دعوای متقابل بر دعوای اصلی، سرایت قابلیت تجدید نظر و فرجام خواهی بود، این قاعده در این مورد هم وجود دارد.

حال آیا قابلیت تجدید نظر خواهی دعوای اصلی به دعوای طاری و متقابل انتقال می یابد، در اینجا دو حالت را باید از هم تفکیک نمود. اگر دعوای طاری (مثلا جلب ثالث) به جهت متحدالمنشا بودن با دعوای اصلی مطرح شده باشد، شاید نتوان این قابلیت را قابل سرایت دانست اما اگر به دلیل ارتباط کامل دو دعوا با هم مطرح شده باشد، این قابلیت سرایت می یابد چرا که همان گونه که توضیح دادیم این تاثیر به دلیل ارتباط کامل دعاوی است و منظور از ارتباط کامل این است که صدور رهی در یکی موثر در دیگری باشد.

معسر از منظر قانون و مبانی فقهی    صداقت وکیل دادگستری درمقابل دستگاه قضائی وتقابل آن با حفظ اسرار و مصلحت موکل

پست های مرتبط