مرکز امور مشاوران قوه قضاییه و اصرار بر قانونگریزی

مرکز-امور-مشاوران-قوه-قضاییه-و-اصرار-بر-قانونگریزی

مرکز امور مشاوران قوه قضاییه و اصرار بر قانونگریزی

دکتر جلیل مالکی - وکیل دادگستری

ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی کشور با هدف رفع مشکل اشتغال فارغ التحصیلان حقوق و همچنین به زعم خود باز کردن درهای بسته پذیرش کار آموز در کانون های وکلای دادگستری و فراگیر کردن حرفه وکالت وضع و مولودی بنام مرکز امور مشاوران حقوقی و کارشناسان قوه قضائیه را تقدیم جامعه حقوقی و غیر حقوقی کشور کرد .

صرفنظر از عدم وجود هرگونه مجوزی مبنی بر پذیرش کارآموز وکالت در متن این ماده و تناقض آشکار آئین نامه آن با اصل قانون و قانون اساسی  و وجود تناقضات آشکار در اهداف این ماده از جمله عدم ضرورت تاسیس مرکزی به موازات کانون های وکلای دادگستری با وجود ماده 2 قانون اخذ کیفیت  پروانه وکالت دادگستری و آمادگی کانون های وکلا برای تامین هر تعداد وکیلی که کشور نیاز داشته باشد و نتیجتا امکان حل مشکل همان فارغ التحصیلانی که واضعین  ماده در اصطلاح دغدغه بیکاری آنها را داشتند  که از همان ابتدا فلسفه وجودی آن را  با ایرادات جدی مواجه ساخته بود ، عمر این ماده و مرکز مولود آن بعنوان مرکزی که حق جذب کار آموز وکالت را داشته باشد با اتمام عمر قانون برنامه سوم توسعه پایان یافت و از آن تاریخ به بعد هرگونه فعالیت این مرکز در جذب و پذیرش کارآموز وکالت و کارشناس رسمی دادگسترس غیر قانونی گردید .به نحوی که قانونگذار در قانون برنامه چهارم هیچ اشاره ای به آن نکرده ، ردیف بودجه ای برای آن در نظر نگرفته و حتی تلاش های گردانندگان اولیه  آن را که امروزه به عینه  پشیمانی  در نگاه آنها هویداست مبنی بر دائمی کردن مرکز را نا کام گذاشت تا بدینوسبله مهر ابطال دائمی بر پیشانی این مرکز برای همیشه حک شود.

متاسفانه علیرغم این امر و اراده بین قانونگذار مبنی بر اتمام حیات حقوقی مرکز در جذب و پذیرش داوطلب ، اشخاصی که تضعیف  نهاد مستقل و کهن کانون های وکلای دادگستری را در ادامه حیات فاقد مجوز مرکز مشاوران می دانستند با مصادره به مطلوب و استفاده از حمایت های فرا قانونی  مبادرت به ادامه فعالیت مرکز و پذیرش داوطلب کاراموزی وکالت و کارشناس رسمی دادگستری نمودند و در حالیکه هیچ ردیف بودجه ای نداشتند از محل اموال عمومی  و اخذ وجه فاقد مجوز قانونی از داوطلبان مبادرت به پذیرش کارآموز وکالت و کارشناس رسمی دادگستری نمودند و این اقدام خلاف قانون را تا به امروز که مجددا آگهی آزمون ورودی منتشر کرده اند ادامه داده اند . شاید تکرار مثنوی اقدامات خلاف قانون مرکز مشاوران پس از قانون برنامه سوم ملال آور باشد و لیکن یاد آوری آن بالاخص در شرایطی که متاسفانه اصرار بر قانونگریزی مشاهده می شود از آن جهت ضروری است که متولیان امر بدانند که جامعه وکالت هیچگاه جریان موازی را بالاخص پس از برنامه سوم به رسمیت نشناخته و البته از متولیان خود در هیات مدیره کانون های وکلا و اتحادیه کانون های وکلای دادگستری انتظار دارند از لاک انفعال بیرون آمده با استفاده از اهرم های قانونی از ادامه اقدامات خلاف قانون جلوگیری نمایند .

این یادداشت پیش از این با عنوان " استمرار اقدامات فراقانونی " در هفته نامه نقش نو منتشر شده است.

منبع : وکلای ملت

    

پست های مرتبط

رای-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-عدم-انتفای-آثار-مترتب-بر-حقوق-ناشی-از-بیمه-اختیاری-به-دلیل-تأخیر-در-پرداخت-حق-بیمه

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری عدم انتفای آثار مترتب بر حقوق ناشی از بیمه اختیاری به دلیل تأخیر در پرداخت حق بیمه

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری عدم انتفای آثار مترتب بر حقوق ناشی از بیمه اختیاری به دلیل تأخیر در [...]

پرداخت-مستمری-متوفی-به-یک-فرزند-و-همسر-متوفی-به-میزان-کمتر-از-100-درصد،-خلاف-قانون-است

پرداخت مستمری متوفی به یک فرزند و همسر متوفی به میزان کمتر از 100 درصد، خلاف قانون است

پرداخت مستمری متوفی به یک فرزند و همسر متوفی به میزان کمتر از 100 درصد، خلاف قانون است [...]

رأی-شماره773-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-در-رابطه-با-آقای-سعید-مرتضوی-به-عنوان-مدیرعامل-سازمان-تأمین-اجتماعی

رای شماره 773 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی

رأی شماره773 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع 1ـ ابطال اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی، موضو [...]

رای-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-درباره-ملاک-تعیین-مستمری-بازنشستگان-تامین-اجتماعی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ملاک تعیین مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رفع تعارض از آرای صادره از سوی شعب مختلف این مرجع قضایی، رایی مبنی ب [...]

رای-شماره-30-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-بند-3-بخشنامه-شماره-604-فنی-سازمان-تامین-اجتماعی-به-لحاظ-اینکه-تاریخ-ازکارافتادگی-بیمه-شده

رای شماره 30 دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 بخشنامه شماره 604 فنی سازمان تامین اجتماعی به لحاظ اینکه تاریخ ازکارافتادگی بیمه شده

رأی شماره30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 بخشنامه شماره 604 فنی سازمان تأمین اجت [...]

رای-شماره-148-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-محدود-و-مقید-کردن-بازنشستگی-بیمه-شده-از-جمله-کارکنان-سازمان-تامین-اجتماعی-به-داشتن-سابقه-20-سال-خدمت

رای شماره 148 دیوان عدالت اداری با موضوع محدود و مقید کردن بازنشستگی بیمه شده از جمله کارکنان سازمان تامین اجتماعی به داشتن سابقه 20 سال خدمت

رای شماره 148 دیوان عدالت اداری با موضوع محدود و مقید کردن بازنشستگی بیمه شده از جمله کارکنان سازمان [...]

آشنایی-با-نظام-وکالت-دادگستری-در-ترکیه

آشنایی با نظام وکالت دادگستری در ترکیه

قانون فعلی ترکیه به شماره 3499 درسال 1938 ( 1317 ) به تصویب رسیده ولی بعد از 25سال تشخیص داده شد که [...]

دیدگاه-بهمن-کشاورز-درباره-حضور-لعیا-جنیدی-در-معاونت-حقوقی-ریاست-جمهوری

دیدگاه بهمن کشاورز درباره حضور لعیا جنیدی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، گفت کمترین خاصیت حضور دکتر جنیدی، قانون [...]

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.