نحوه تقویم خواسته
به سبب وابستگی سرنوشت دادرسی به درستی و صحت عملکرد خواهان در این خصوص ، تشخیص نوع خواسته از حیث مالی بودن یا غیرمالی بودن و بهای آن در دعاوی مالی ، از حیث میزان هزینههای دادرسی ، صلاحیت مراجع رسیدگی و قابلیت تجدیدنظر یا فرجام حکم ، از اهمیت بسیاری برخوردار است . در این مقاله سعی بر آن بوده ، اصول حاکم بر نحوهی تعیین خواسته و مواردی که قانون ترتیب خاصی را مقرر کرده ، به اختصار شرح دهیم .
« اصول حاکم بر نحوهی تقویم خواسته » اصولی که پایه و اساس بحث ما را ، در این مقاله کوتاه تشکیل می‌دهند عبارتند از :
1 – اصلِ مالی بودن هر دعوای حقوقی . 2 – اصلِ اختیار خواهان در تعیین میزان بهای خواسته . 3 – اصلِ لزوم پرداخت هزینه در هنگام تقدیم دادخواست .
1– اصل مالی بودن هر دعوای حقوقی .
حق تضییع شده یا انکار شدهی خواهان ، که موضوع دعوای قرار میگیرد ، ممکن است مالی یا غیرمالی باشد . هیچگونه تعریف خاصی از اصطلاحِ حق یا دعوای مالی ، در مقابل حق یا دعوی غیرمالی ، در هیچیک از متون قانونی ، به دست نمیآید . با این حال از نگرش به مبانی حقوقی راجع به مالکیت و دادرسی و دقت در رویهی قضائی به معنی اعم کلمه و استقراء در قوانین ، میتوان چنین نتیجه گرفت که :
« حق مالی حقی است که اجرای آن ، مستقیماً برای دارندهی آن ایجاد منفعت قابل تقویم به پول میکند و یا اینکه اجرای آن دفع از ضرری مینماید که قابل ارزیابی به پول باشد . »
در مقابل تعریف مذکور ،
حق غیرمالی حقی است که : « اجرای آن ، مستقیماً ایجاد منفعت قابل تقویم به پول نمیکند ، اگر چه ممکن است غیرمستقیم موجب چنین نتیجهای بشود . » بر این اساس میتوان دعوی مالی را ، از غیر مالی تشخیص داد . برای مثال دعاوی مالکیت بر اموال ، بطلان معاملات یا اسناد ، استرداد اسناد ، مطالیهی اموال ، اجرای تعهدات و شروط راجع به اموال ، از جمله دعاوی مالی محسوب میگردند ، چه اینکه در نتیجهی صدور حکم ، مال یا حقی که قابل ارزیابی با پول است ، مستقیماً در مالکیت خواهان وارد شده و یا از مالکیت وی خارج میگردد . همچنین ، از نمونه دعاوی غیرمالی میتوان زوجیت ، بنوّت ، ولایت ، حجر ، وقف ، ثلث ، حبس ، تولیت ، طلاق ، وکالت ، رجولیت ، نسب و وصیت ( جز در موارد وصیت به نفع مدعی که موجب ورود مالی از اموال موصی به مالکیت مدعی خواهد شد . ) ، از جمله دعاوی مالی محسوب میگردند . ( مادهی 271 و بند 2 مادهی 367 ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی مصوب 1379 )
با اینحال قانونگذار در مواردی ، بعضی از دعاوی را ، که ذاتاً مالی محسوب میگردند ، از حیث هزینهی دادرسی و صلاحیت محاکم ، از جمله دعاوی غیرمالی محسوب نمودهاست . از جمله ، میتوان به بندهای 2 ، 3 ، 5 ، 6 و 8 ماده 13 ق.آ.د.م سابق و بندهای 4 ، 6 ، 8 و 13 ماده 7 ق.ت.د.ح. یک و دو مصوب 1364 ، اشاره نمود .
دعاوی یاد شده در این موارد ، از حیث هزینهی دادرسی و صلاحیت ، در حکم دعاوی غیرمالی تلقی میگردند .
حال با ذکر مقدمات فوق طرح این سوال و پاسخ بدان موجب وصول به اولین اصل حاکم بر مبحث تقویم خواسته خواهد شد و آن اینکه : در موارد شک یا اختلاف در مالی بودن یا غیرمالی بودن خواستهی یک دعوا ، که همان حق موضوع دعوا است ، اصل بر غیرمالی بودن خواسته میباشد یا مالی بودن آن ؟
شاید بتوان چنین ابراز عقیده نمود که : اظهار عقیده بر مالی بودن خواسته ، مستلزم تقویم خواسته و سپس تکلیف پرداخت هزینهی دادرسی است و اخذ هزینهی دادرسی زائد بر حداقل مقرر در قانون ، که برای دعاوی غیرمالی معین شده ، جز در موارد یقینی ، امری خلاف قانون است . دلیل تقویت این استدلال را ، میتوان در مجانی بودن دادرسی و تکلیف حکومت در فصل خصومت دانست .
در مقابلِ استدلال فوق میتوان چنین ابراز عقیده نمود که :
الف : دعاوی مالی از حیث دایره شمولِ مصادیق ، بر دعاوی غیرمالی غلبه دارند و براین اساس ، اصل برمالی بودن دعاوی است .
ب : خصیصه و ذات هر حق ، اقتضای آن دارد که برای دارندهی آن ، وجد ارزشی باشد که در نزد عقلای جامعه قابل ارزیابی ( و عمدتاً ارزیابی به پول را ) ، داشته باشد .
ج : از دقت در بعضی از مواد قانون ، از جمله ماده 271 ، بند 2 ماده 367 ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی ، ماده 13 ق.آ.د.م سابق و ماده 7 ق.ت.د.ح. یک و دو ،
میتوان چنین نتیجه گرفت که : اصل بر مالی بودن هر نوع دعوای مطروحه است ، مگر آنچه را ، که قانوناً استثناء شده و یا به حکم عقل ، مستقیماً قابل ارزیابی به پول ، نباشد .
2– اصل اختیار خواهان در تعیین میزان بهای خواسته .
ماده 61 ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی ، چنین مقرر داشتهاست که :
« بهای خواسته از نقطه نظر هزینهدادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی ، همان مبلغی است که در دادخواست قید شدهاست ، مگر اینکه قانون ترتیب دیگر معین کردهباشد . »
اختیار یاد شده در بند 4 ماده 62 قانون یاد شده ، در خصوص دعاوی راجع به اموال ، و در بند 13 ماده 3 قانون نحوهی وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ، در دعاوی غیرمنقول ، به گونهای دیگر تصریح شدهاست .
از دقت در مواد فوق ، به راحتی میتوان دریافت که مبانی و مباحثی همچون عدالت معاوضی ، تقلب نسبت به قانون ، لزوم پرداخت حقوقات دولتی ، انصاف و 000 که از ناحیهی معدود افراد دستاندکارِ علمِ حقوق قضاء ، اعم از قاضی یا وکیل یا ... ، به عنوان دستاویز اعتراض به نحوهی اقدامِ خواهان در تقویم خواسته ، مورد اشاره قرار میگیرد ، هرگز هیچ ارزش حقوقی ندارند ! زیرا علاوه بر اختیار قانونیِ خواهان در تقویم خواسته ، مراجعه خواهان به دادگاه و تقویم خواسته را ، نمیتوان در حکم معاملهی با دولت ، حکومت و یا خوانده دعوا تلقی نمود .
بنابراین جز در مواردی که قانون ترتیب خاصی مقرر کرده و یا برای خوانده ، در زمینهی تقویم خواسته حقی قائل شدهباشد ، خواهان در نحوهی تقویم خواسته ، اختیار کامل دارد .
تبصره : در این مقطع از گفتار ، لازم به ذکر است که هرگاه خواهان پرونده بیش از یک نفر باشد و هریک ، به نسبتی خود را محق در موضوع دعوی بدانند ، چارهای جز اتفاق نظر بر تعیین بهای واحد ، برای جمع خواسته خود ندارند . به دیگر سخن با لحاظ وحدت ملاک متخذه از بند 2 ماده 62 ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی ، خواهانهای متعدد ، تنها حق تعیین بهای خواسته را ، برای یکبار و آن هم به صورت واحد دارند نه بیشتر .
3 – اصل لزوم پرداخت هزینه دادرسی در هنگام تقدیم دادخواست .
این اصل از بند 1 ماده 53 و ماده 503 ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی استخراج میگردد . یادآوری این نکته ضروری است که اگر چه عدم اجرای کامل این تکلیف ، مانع ثبت دادخواست نخواهد بود ، اما دادخواست مطروحه ، تا پرداخت کامل هزینهدادرسی یا صدور حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی ، به جریان نخواهد افتاد .
بسیار بدیهی است که مقولهی ثبت دادخواست و تکلیف لزوم پرداخت هزینه ، هیچگونه منافاتی با یکدیگر نداشته و ضمانت اجرایِ عدم پرداخت هزینه در هنگام ثبت دادخواست ، توقیف آن خواهدبود .
بدیهی است که مسائلی همچون شخصیت ، ملیت ، تعداد ، جنسیت و هویت خواهان ، اصولاً هیچ تاثیری در این امر نداشته مگر آنکه قانون ترتیب دیگری مقرر کردهباشد .
« استثنائات وارده بر اصول فوق »
ماده 62 ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی و ماده 3 قانون نحوهی وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ، به بیان مواردی از تکلیف خواهان در نحوهی تقویم خواسته پرداختهاند ، که آنها را ، به اختصار ، مورد مطالعه و بررسی قرار خواهیم داد :
1– خواسته وجه نقد .
به موجب بند 1 ماده 62 ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی ، چنانچه خواسته وجه نقد باشد ، بهای آن عبارت است از مبلغی که خواهان خود را محق در مطالبهی آن میداند . بنابراین ، سبب دعوی هرچهکه باشد ، هیچ تاثیری در تکلیف خواهان ندارد و دادگاه نیز جز در خصوص مبلغی که در ستون خواسته ، به عنوان اصل خواسته ، آمدهاست ، حق صدور حکم ندارد . بدیهی است که هزینههای دادرسی تابع نصاب میزان خواستهاست .
تبصره 1 : چنانچه حقوق مورد ادعای خواهان ، عوضِ منافعی بوده ، که بعد از زمان تقدیم دادخواست حاصل شده و این موضوع مورد درخواست خواهان قرار گرفته باشد ( ماده 515 ق.آ.د.م ) ، در این صورت پس از تعیین میزان اجرتالمثل و صدور حکم ، خواهان مکلف است هزینه دادرسی خواستهی مذکور را ، پرداخت نماید .
تبصره 2 : چنانچه خواستهی دعوا مطالبهی خسارات از هر نوع آن بوده و ضمن رسیدگی به اصل دعوی راجع به مالکیت بر مال یا حق منشاء دعوی ، که به سبب و یا واسطه آن ادعای استحقاق دریافت خسارات میشود ، مطرح شدهباشد، در این صورت چنین خواستهای از جملهی فروع دعوی تلقی شده ، تابع حکمِ مقرر در بند ج ماده 331 ق.آ.د.م. میگردد .
تبصره 3 : هزینه دادرسی مرحلهی تجدیدنظر ، در دعاوی با خواستهی وجه نقد ، تابع نصاب محکومبه میباشد نه نصاب خواسته . بنابراین تجدیدنظرخواه ، تکلیفی در پرداخت هزینهدادرسی قسمتی از خواسته که نسبت بدان تجدیدنظرخواه نیست ، ندارد .
برای مثال : در دعوائی به خواسته مطالبه 000/000/21 ریال ، که دادگاه دعوا را ، نسبت به نیمی از خواسته پذیرفته و نسبت به نیمی دیگر ردّ نمودهاست ، هریک از متداعیین ، که از حکم صادره تجدیدنظرخواهی نمایند ، تنها مکلف به پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی نصفِ رقمِ مندرجِ در ستون خواسته خواهندبود ( صراحت بندهای 1 مواد 331 و 367 ق.آ.د.م ) .
با اینحال باید توجه نمود که در چنین مواردی قابلیت تجدیدنظرخواهی یا فرجامخواهی ، تابع نصاب خواسته است ، نه محکومب––ه ( بندهای ب و ج از قسمت 12 ماده 3 نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 )
تبصره 4 : چنانچه ضمن اصل دعوی راجع به مطالبهی وجه نقد ، مطالبهی خسارات ناشی از کاهش ارزش پول ، مطرح گردد ، میزان هزینهی دادرسی و قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی از رای تابع نصاب اصل خواسته میباشد .
بنابراین میزان مبلغ خسارات ناشی از کاهش ارزش پول ، هرگز در موارد فوق تاثیری نداشته ، عنوان فرع دعوا را دارا بوده ، از حیث امور فوق تابع اصل دعوی میباشد .
2 – خواسته پول خارجی .
چنانچه خواسته پول خارجی باشد ، خواهان مکلف است که بهای خواسته را ، بر مبنای نرخ رسمی پول خارجی ، که توسط بانک مرکزی اعلام میگردد ، در هنگام تقدیم دادخواست ، تقویم نموده ، بر آن اساس هزینهدادرسی پرداخت نماید . ( فراز دوم از بند 1 ماده 62 ق.آ.د.م . ) تفاوت نرخ رسمی پول خارجی با نرخ غیررسمی آن ، هیچ تاثیری در تکلیف خواهان نداشته ، از این حیث ، برای خوانده نیز ، حقی متصور نیست .
3 – خواهانهای متعدد .
هرگاه چند خواهان ، هریک مدعی نسبتی از کل طلب باشند ، بهای خواسته حاصل جمع کلِ طلبِ خواهانهائی است که در یک دادخواست مبادرت به دادخواهی نمودهاند . بنابراین احکام وارده بر میزان بهای خواسته ، بر حاصل جمع خواسته تمام خواهانها بار میگردد . ( بند 2 ماده 62 ق.آ.د.م .)
همچنین است ، هرگاه خواندگان متعدد ، هریک به نسبت معینی از کل خواسته مسئولیت داشتهباشند و یا اینکه دعاوی متعددی با منشاء واحد یا دارای ارتباط تامّ ، در یک دادخواست مطرح گردند .
4 – منافعِ حقوقِ قابل استیفاء در مواعد معین یا مادامالعمر .
به موجب بند 3 ماده 62 ق.آ.د.م. چنین مقرر شدهاست که : « در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفاء و یا پرداخت شود ، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی ، که خواهان خود را ذیحق در مطالبه آن میداند . در صورتی که حق نامبرده ، محدود به زمان معین نبوده و یا مادامالعمر باشد ، بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع دهسال یا آنچه که ظرف دهسال باید استیفاء کند . » با لحاظ تقسیم بندی کلی خواسته به پول و غیر پول ، مفاد بند مذکور حکایت از آن دارد که :
– اگر خواسته مورد مطالبه وجه نقد ( تحت هر عنوان و به هر سبب ) باشد ، جمع کل اقساط ، بهای خواسته و در عین حال اصل خواسته تلقی میگردد . بدیهی است اقساط زمان طرح و تقدیم دادخواست تا اجرای حکم نیز ، با تقاضای خواهان می‌تواند مورد لحوق حکم قرار گیرد . ( ماده 515 ق . آ . د . م )
– چنانچه استحقاق مطالبه وجه ، مقید به زمان خاصی نباشد و یا اینکه مادامالعمر باشد ، بهای خواسته جمع اقساطی است که ظرف ده سال وصول خواهند شد .
– چنانچه حق مورد مطالبه ، وجه نقد نباشد ، تعیین بهاء ، فقط از حیث هزینه دادرسی و صلاحیت موثر خواهد بود .
برای مثال : در دعوای الزامِ خوانده به اجرای مفادِ یک قرارداد دائر بر تسلیم حق انتفاع یا ارتفاق یا 000 به نحو مادامالعمر یا نامحدود ، اگر چه خواهان مکلف به درجِ جمع بهای ده سالِ حق در ستون خواسته است ، اما در تعیین ارزش و تقویم آن مختار خواهد بود .
5 – اعتراضِ خوانده به بهایِ خواسته .
از دیگر مواردی که دایرهی اختیار خواهان در تعیین بهای خواستهی راجع به اموال را ، محدود نموده ، حق اعتراض خوانده و قابلیت پذیرش و ترتیب اثر دادنِ بدان ، تحت شرایط خاصی میباشد ، که در بند 4 ماده 63 ق.آ.د.م آمده است .
شرایط لازم برای پذیرش اعتراضِ خوانده و سپس تغییر نصاب خواسته و الزام خواهان به پرداخت مابهالتفاوت هزینه دادرسی ، به شرح زیر باشد :
الف : میزان بهای خواستهای که توسط خواهان تقویم شدهاست ، کمتر از نصاب دعاوی قابل تجدید نظر یا قابل فرجام باشد .
ب : بهای خواسته ، بنا بر ادعای خوانده ، بیش از نصاب دعاوی قابل تجدید نظر یا قابل فرجام باشد .
بدین توضیح که : اگر خواسته ، مبلغ 000/000/1 ریال تقویم شده و خوانده مدعیاست که خواسته مبلغ 000/000/3 ریال ارزش دارد ، اعتراض مذکور قابل پذیرش نیست . همچنین ، هرگاه خواسته بیش از 000/000/3 ریال و کمتر از 001/000/20 ریال باشد ، ( برای مثال 001/000/3 ریال ) و خوانده مدعی آن باشد که بهای خواسته 000/000/20 ریال میباشد ، چنین ایرادی قابل ترتیب اثر دادن نیست.
در همین جا لازم به ذکر است که ، خوانده مکلف به تعیین میزان بهای خواسته ، بسته به نظر خود میباشد و صرف طرح ایراد ، بدون ذکر مبلغ معین برای بهای خواسته نیز ، قابل پذیرش و رسیدگی نیست . زیرا پذیرش اعتراض و تکلیف رسیدگی بدان ، زمانی میسر است که دادگاه ، در بادی امر ، اختلاف را ، موثر در مراحل بعدی رسیدگی بداند و این امر ممکن نخواهد بود مگر آنکه خوانده ادعای خود را ، بر مبلغ معینی استوار نماید .
ج : خوانده تا اولین جلسه دادرسی ایراد مذکور را مطرح نماید .
طرح ایراد بعد از ورود دادگاه به ماهیت امر و استماع اظهارات متداعیان ولو آنکه جلسه اول هنوز به پایان نرسیده باشد ، موجه به نظر نمیرسد ، بنابر این خوانده مکلف است که چنانچه به نصاب خواسته ایرادی دارد ، ایراد خود را ولو در جلسه اول دادرسی قبل از دفاع در ماهیت دعوی مطرح نماید .
د : ایراد مطروحه بنابر نظر کارشناس ، وارد باشد .
در اینجا ، ذکر نکاتی چند لازم است :
– برخلاف آنچه که در ماده 27 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 و ماده 88 ق.آ.د.م. سابق آمده و به موجبِ آن قانون ، قاضی مختار در رسیدگی به ادعا ، بنابر ادله و مدارک موجود و عندالزوم جلب نظر کارشناس بود ، در ماده 63 ق.آ.د.م. جدید ، ارجاع امرِ تعیین بهای خواسته به کارشناس ، به عنوان یکِ تکلیفِ قانونی برای قاضی ، قرار دادهشدهاست و حال آنکه ، چنین تکلیفی ، در بسیاری از موارد که تعیین میزان بهای خواسته ، به سادگی و با نگرش در اسناد و مدارکِ طرفین ممکن است ، هرگز توجیه منطقی ندارد !
– اگر چه مطابقت ادعای خوانده با نظر کارشناس ، از حیث رقم خواسته ضرورت ندارد ، اما ارزش اعلام شده توسط کارشناس نیز ، میبایستی در مقایسه و مقابله با بهای خواستهی اعلام شده توسط خواهان ، موثر در مراحل دادرسی باشد .
– پرداخت هزینهی کارشناسی ، بنابر قواعد راجع به دادرسی ، بر عهده مدعیِ امر ، که در اینجا خوانده میباشد ، خواهدبود . در صورت عدم پرداخت هزینه کارشناسی ، کارشناسی از عداد دلائل خارج و چارهای جز اکتفاء به بهای خواستهی اعلام شده توسط خواهان وجود ندارد . ( برخلاف ظاهر ماده 63 ، به نظر میرسد که مقوله خروج کارشناسی از عداد دلائل و عدم رسیدگی به ایراد را ، بتوان منحصر به مواردی نمود که تعیینِ بهای خواسته ، توسط غیرِ کارشناس ممکن نباشد و در سایر مواردی که تعیینِ بهای خواسته مقدور باشد ، دادگاه ، مکلفِ به رسیدگی ایراد مطروحه باشد . شرح این مطلب ، بحثی مستقل میطلبد . )
– چنانچه خواندگان متعدد باشند ، طرح ایراد از ناحیه یکی از خواندگان نیز ، برای دادگاه ایجاد تکلیف در رسیدگی مینماید . اتفاق نظر و اجتماع خواندگان بر این امر ، ضرورت ندارد .
– دایره شمول بند 4 ماده 62 و ماده 63 ق.آ.د.د.م. ، تمامی انواع خواستههای مالی غیر پول ( داخلی یا خارجی ) را ، در بر میگیرد .
بنابراین ، دعاوی با خواستهی اجرای تعهدات مالی از نوع انجام فعل یا ترک فعل ، مطالبه مثل یا عین اموال و دعاوی راجع به عین ، منافع یا سایر حقوقِ راجعبه اموال غیر منقول یا منقول از هر نوع آن ( جزء آن دسته از دعاوی که به حکم قانون ، غیرمالی محسوب میگردند ) ، مشمول احکام قانونی فوق میگردند .
– چنانچه در یک دادخواست ، خواستههای متعدد مطرح شده باشند ، خوانده حق دارد نسبت به بهای هر یک از خواستهها ، با لحاظ شرایط فوق ، ایراد نموده و یا اینکه نسبت به بعضی از خواستهها ایراد نموده و نسبت به بعضی دیگر ایراد ننماید .
6 – دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول .
چنانچه خواسته ، از جمله دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول باشد ، اگر چه بهای خواسته از نقطه نظر صلاحیت همان است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده نیز وفق شرایطی که در بند قبل آمد ، حق اعتراض بدان دارد اما با اینحال ، هزینه دادرسی اینگونه دعاوی میبایستی ، حداقل ، بر اساس قیمت منطقهای مال غیرمنقول پرداخت گردد . بدیهی است چنانچه نصاب خواسته ، بیشتر از ارزش منطقهای ملک باشد ، محلی برای بحث در این خصوص باقی نمیماند . ( بند 13 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مص––وب 28/12/1373 )
7 – خواستهای که ارزش آن نامشخص است .
بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1383 ، چنین مقرر میدارد : « در صورتیکه قیمت خواسته ، در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست ، مشخص نباشد ، مبلغ 2000 ریال تمبر الصاق و ابطال میشود و بقیه هزینه دادرسی ، بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید . »
ماده 686 ق.آ.د.م. سابق ، با اندک تفاوتی در بیان نوع خواسته ( صرفنظر از مبلغ تمبر الصاقی ) و البته بسیار دقیقت––ر ! حکم مذکور را ، منحصر به خواستهای نموده که ، تعیین قیمت آن در هنگام دادن دادخواست ممکن نباشد . با اینحال به نظر میرسد که نامشخص بودن قیمت خواسته ، صرفاً ، ناظر بر مواردی است که خواسته قیمت یا عوض قراردادی یا قانونیِ قیمت مال یا حقی است که دارای ارزش ریالی است و خواهان اکنون مدعی مطالبه وجوه معادل آن میگردد ، اما بنابر خصوصیت خواسته ، تعیین میزان بهای آن ، در هنگام تقدیم دادخواست برای خواهان ممکن نمیباشد . باید دقت نمود که چنانچه خواسته عین مال باشد ، تقویم آن در اختیار خواهان بوده و عملاً چنین وضعیتی بروز نخواهد یافت !
علیرغم بداهت حکم مقرر در بند یاد شده تشخیص موضوعاتی از قبیل :
–خواستهی نامشخص چگونه خواستهای است ؟
– هرگاه در حین دادرسی ، امکان تعیین بهای خواسته فراهم آید ، تکلیف دادگاه یا خواهان و حقوقِ خوانده ، چه خواهدبود ؟
– قابلیت یا عدم قابلیتِ تجدید نظر یا فرجام از حکمی که خواسته آن نامشخص بوده چگونه تعیین میگردد ؟
– تکلیفِ قیمت خواسته ، در مواردی که حکم بر بیحقی یا قرار رد دعوی خواهان صادر میگردد ، چه خواهدشد ؟
– حقوق خوانده ، در قبال چنین نوعی از تقویم خواسته ، چه خواهدبود ؟
– چنانچه پس از تعیین خواسته و صدور حکم ، خواهان بقیهی هزینه دادرسی را ، پرداخت نکند ، دادگاه چگونه برخورد خواهدنمود ؟ ( پاسخ موضوعات فوق را ، که همواره دشوار و محل بحث و اشکال جدی خواهد بود ، به نظر و طبع نقاد و جستجوگر خوانندگان واگذار مینمایم . )
8 – دعوائی که خواستهی آن تقویم نشدهباشد .
در صورتی که خواستهی دعوی تقویم نشدهباشد و خواسته به عنوان خواستهی غیرمالی محسوب شده و پرونده به هر علت به دادگاه تجدیدنظر ارسال گردد و این امر مورد ایراد دادگاه تجدیدنظر قرار گیرد ، کیفیت رفع نقص ، نحوهی تقویم خواسته و حقوق خواندهی دعوی نسبت به آن ، همان است که در قوانین راجع به مرحله بدوی آمده است !
با اینحال نکتهی حالئز اهمیت قضیه این است که اقدامات یاد شده ، تحت نظارت دادگاه تجدیدنظر صورت خواهدگرفت و چنانچه بهای خواسته کمتر از نصاب مقرره برای دعاوی قابل تجدیدنظ–ر باشد ، دادخواست تجدیدنظر ردّ خواهد شد .
9 – خواستهی دعوی تقویم نشدهباشد .
در باب معافیت موقت یا دائم خواهان از پرداخت هزینهدادرسی نیز ، طرح مسائلی چند کافی است ، تا به ظرافت موضوعاتی ، که در بادی امر بسیار ساده به نظر میرسند ، پی ببریم :
– آیا موارد قانونیِ خاصی که ، موسسات ، ادارات یا سازمانهائی از پرداخت هزینه معاف شدهاند ، با توجه به رای وحدترویه شماره 652 – که دولت را ، در معنای عام آن ، مکلف به پرداخت هزینه نمودهاست ، به قوت خود باقی هستند یا نسخ شدهاند ؟
– آیا ادعای اعسار از پرداخت قسمتی از هزینه دادرسی ، مسموع است ؟
– آیا طرح ادعای اعسار از پرداخت هزینهدادرسی یکی از خواستههای مطروحه در یک دادخواست ، ممکن است ؟
– آیا بعضی از خواهانها ، حق طرح ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را ، به نسبت سهم خود از هزینه ، دارند ؟
– آیا حکم به ردّ دعوی اعسار قابل تجدیدنظرخواهی است ؟
– هزینه دادرسی ، در پروندههائی که حکم به اعسار خواهان صادر شدهباشد ، چه زمانی ، از چه کسی و تحت چه شرایطی وصول خواهد شد ؟
– در صورت انتقال دعوی ، به هر طریق ، آیا قائممقامِ معسر از پرداخت هزینهدادرسی ، از آثار حکمِ اعسار برخوردار خواهد بود ؟
– آیا حکمِ اعسار ، شامل هزینههائی که در جریان رسیدگی به ادله پیشخواهدآمد ، میشود ؟
– ضمانتِ اجرائیِ ردّ دعویِ اعسار چیست ؟ ( بحث پیرامون مسائل فوق را به مجالی دیگر موکول مینمایم . )
سخن آخر اینکه : یکی از معیارها و محکهای زیرکی و آگاهی وکیل از قوانین و مقررات و احاطهی برکار ، تعداد اخطاریههای رفع نقصی است ، که خطاب به وی ، صادر خواهدشد . بنابراین وکیل آگاه و در عینحال صادق و قانونمند ، کسی خواهدبود که دادخواستهای تنظیمی از ناحیه وی ، با کمترین اخطار رفع ، نقص مواجه گردد . با رعایت دقیق مقررات راجع به دادرسی و از جمله مباحثِ پیرامونِ تعیین بهای خواسته ، خویشتن را ، از گزند آثار سوءِ پیشداوریهای دیگران در مورد توانائی و عملکردِ خویش ، در امان بداریم .
منبع ::سایت حقوقدانان
صداقت وکیل دادگستری درمقابل دستگاه قضائی وتقابل آن با حفظ اسرار و مصلحت موکل بررسی قرارداد تایم شرینگ
پست های مرتبط
بررسی مجازات سالب حیات در نظام های کیفری
بررسی مجازات سالب حیات در نظام های کیفری [...]
نحوه انجام کارشناسی در امور حقوقی ، پرداخت دستمزد کارشناس با چه کسی است ؟
مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، در امور مدنی دادگاه می‌تواند راساً یا به درخواست یکی از طرفین موضوع را [...]
چنانچه خواهان خواسته خود را که مثلاً پانصد سکه طلا بوده به مبلغ شصت میلیون ریال تقویم کرده باشد آیا می‌تواند صدور قرار تأمین خواسته
چنانچه خواهان خواسته خود را که مثلاً پانصد سکه طلا بوده به مبلغ شصت میلیون ریال تقویم کرده باشد آیا [...]
تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول
تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول، از مفاهیم حقوقی- اقتصادی است که در نتیجه نوسانات اقتصادی ق [...]
تعرفه جدید دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ابلاغ شد
رئیس قوه‌قضائیه دستور العمل «تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» را به مراجع قضایی ابلاغ کرد [...]
چطور سند خانه را از رهن بانک خارج کنیم ؟
بانک‌ها، به خصوص بانک مسکن، معمولا به ازای وثیقه گذاشتن سند ملکی وام‌های خوبی به مشتریانشان می‌دهند [...]
دلایل رد دادخواست الزام به تمکین
از جمله وظایف زن در مقابل شوهر تمکین از اوست و به زنی که بدون دلیل قانع‌کننده‌ای از ادای وظایف زناشو [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
