معاضدت قضایی چیست؟
معاضدت قضایی عامل بازدارندهای برای پیشگیری از جرایم سازمانیافته یا جرایم دسته جمعی است تا در این صورت مجرم با فرض عدم دسترسی دستگاه قضایی کشور متبوع خود در کشور دیگری مقیم و پناهنده نشوند.
بررسی معاهدات دوجانبه در زمینههای معاضدت قضایی با توجه به اهمیت روزافزون همکاریهای بینالمللی در گسترش عدالت و مبارزه با جرم و اهمیت و تأثیر اقدامات مراجع قضایی در نحوه همکاری متقابل کشورهای دیگر امری بیش از پیش ضروری به نظر میرسد. در سالهای اخیر، قوانین مختلفی برای همکاری و معاضدت قضایی بین ایران و دیگر کشورها به تصویب رسیده است و این دلیلی بر صحت این ادعا است.
معاضدت قضایی
معاضدت قضایی در حقیقت یک نوع همکاری در حوزه دو دستگاه قضایی کشورهایی است که در این زمینه قرارداد دوجانبه منعقد میکنند، به عنوان مثال در امور کیفری بعد از تحقیقات و بازپرسی و جمعآوری اطلاعات رابطه قضایی و معاضدت قضایی با یک کشوری صورت میگیرد و بعد در اختیار کشور مورد نظر قرار خواهد گرفت که کشور مذکور به آن استناد کند.
معاضدت قضایی در رابطه با محکومان و یا متهمان مربوط به ارتکاب جرم یا جرایم خاص مطرح و اعمال میشود.
چنانچه فردی جرم غیر سیاسی مرتکب شده و در کشور دیگر مقیم و یا پناهنده شود به طوری که دسترسی کشور مبدا به وی فراهم نباشد، دادگاههای داخلی طبق آییننامههای قانون دادرسی از فرد مجرم تقاضای بازگشت به کشور میکنند و یا در صورتی که کشور مبدا با کشور مقصد قرارداد دو جانبهای در زمینه استرداد مجرمین منعقد کرده باشند، این مهم را از طریق همکاری دستگاهها و پلیس قضایی کشور مقصد پیگیری میکنند.
در حوزه قضایی معمولا این همکاریها میتواند در محورهای مختلف نظیر استرداد مجرمان، انتفال محکومان، انتقال دادرسی معاضدت قضایی در امور حقوقی و کیفری، استرداد اموال منقول و مواردی از این دست است که برای رسیدن به آن یکسری ابزارهای حقوقی معاهدات چندجانبه بینالمللی بین کشورها منعقد میشود.
همکاری قضایی بینالمللی میان کشورها نقش مهمی در زمینه استرداد مجرمین، انتقال محکومین به حبس بر جلوگیری و مبارزه با جرم دارد.
معاضدت قضایی عامل بازدارندهای برای پیشگیری از جرایم سازمانیافته یا جرایم دسته جمعی است تا در این صورت مجرم با فرض عدم دسترسی دستگاه قضایی کشور متبوع خود در کشور دیگری مقیم و پناهنده نشوند.
منبع : باشگاه خبرنگاران
نعمت احمدی نباید با قوانین عادی قانون اساسی را محدود کرد تخصص گرائی وکالت، یک مطالبه عمومی
پست های مرتبط
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری عدم انتفای آثار مترتب بر حقوق ناشی از بیمه اختیاری به دلیل تأخیر در پرداخت حق بیمه
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری عدم انتفای آثار مترتب بر حقوق ناشی از بیمه اختیاری به دلیل تأخیر در [...]
پرداخت مستمری متوفی به یک فرزند و همسر متوفی به میزان کمتر از 100 درصد، خلاف قانون است
پرداخت مستمری متوفی به یک فرزند و همسر متوفی به میزان کمتر از 100 درصد، خلاف قانون است [...]
رای شماره 773 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی
رأی شماره773 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع 1ـ ابطال اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی، موضو [...]
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ملاک تعیین مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رفع تعارض از آرای صادره از سوی شعب مختلف این مرجع قضایی، رایی مبنی ب [...]
رای شماره 30 دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 بخشنامه شماره 604 فنی سازمان تامین اجتماعی به لحاظ اینکه تاریخ ازکارافتادگی بیمه شده
رأی شماره30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 بخشنامه شماره 604 فنی سازمان تأمین اجت [...]
رای شماره 148 دیوان عدالت اداری با موضوع محدود و مقید کردن بازنشستگی بیمه شده از جمله کارکنان سازمان تامین اجتماعی به داشتن سابقه 20 سال خدمت
رای شماره 148 دیوان عدالت اداری با موضوع محدود و مقید کردن بازنشستگی بیمه شده از جمله کارکنان سازمان [...]
دیدگاه بهمن کشاورز درباره حضور لعیا جنیدی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، گفت کمترین خاصیت حضور دکتر جنیدی، قانون [...]
تعامل بین قوا، شرط لازم برای تحقق منشور حقوق شهروندی است
یک حقوقدان گفت نکته مهم این است که صرف تبدیل منشور حقوق شهروندی به قانون شاید خیلی مشکلی از کشور ح [...]