تاریخ در چک

• 144,810 مشاهده
• زمان مطالعه : 5:45
• مقالات
• حقوق تجارت
• مطالب کاربردی حقوقی

سخنرانی دکتر ربیعا اسکینی در کمیسیون ماهانه حقوقی و قضائی آموزش دادگستری

تاریخ چک یکی از مهم ترین مباحثی است که به دادسراها و دادگاه ها مربوط می شود و یکی از ویژگی ها و تفاوت هایی که با سند مادر آن (برات) دارد همین تاریخ است.
در حقوق انگلیس در تعریف چک وقتی می خواهند آن را از برات جدا کنند – چرا که چک در واقع برات بوده است- به این ویژگی اشاره می کنند که چک تاریخ پرداخت ندارد و پرداخت آن فوری است.

چک سندی است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد بانک دارد یا خودش دریافت می کند یا به دیگری منتقل می کند.
در ایران مقررات مربوط به چک از حقوق فرانسه گرفته شده است، قانون تجارت از مواد 310 به بعد، چند ماده ای را به چک اختصاص داده است و قانونی تحت عنوان صدور چک از سال  های 1330 وجود داشته که هر دو قانون را قانونگذار ایران از حقوق فرانسه گرفته است، منتهی در عمل اشخاص – چه در ایران و چه در خارج- استفاده ای را که قانون از چک مدنظر داشته است نمی نمایند، از آنجایی که چک وسیله پرداخت فوری   است در نتیجه از ابتدا چیزی به نام تاریخ پرداخت در مورد آن مصداق ندارد و تنها تاریخ صدور دارد.

قانونگذار چه در قوانین قدیمی ( قانون تجارت و قانون صدور چک) و چه در قوانین بعدی هیچگاه صحبت از تاریخ پرداخت ننموده است. در فرانسه اگر معلوم شود چکی به وعده و مدت صادر شده و تاریخ تسلیم با تاریخ مندرج در آن یکی نباشد (صادر کننده) بایستی جریمه (مالیات) بپردازد؛ چون چک وسیله پرداخت فوری است. کنوانسیون ژنو راجع به تمبر به همین دلیل فوریت پرداخت است که تأکید بر عدم اجبار الصاق تمبر به چک دارد، بنابراین مالیاتی نیز به چک تعلق نمی گیرد. برخلاف سفته و برات که این مالیات به صورت تمبر به آن ها تعلق می گیرد. دولت یک وسیله تسهیل وصول طلب ایجاد کرده که چک نامیده می شود؛ اما چه در عمل، چه در قانون و چه در رویه های قضائی ایران صحبت از چک های وعده دار می شود.
زمانی فکر می کردم اصطلاح چک وعده دار توسط افراد غیرمتخصص بیان می شود. این درحالی است که قانون تجارت بیان داشته که چک نبایستی وعده دار باشد که مفهوم آن این خواهد بود که اگر تاریخ پرداخت در آن نوشته شد تاریخ کان لم یکن است.

افراد در عمل از چک وعده دار صحبت می نمایند. در ماده 41 قانون سابق یکی از موارد قابل تعقیب صدور چکی بود که تاریخ صدورش مقدم بر تاریخ مندرج در آن بود.
در قانون سال 1372 گفته شد هر چک را به هر صورتی صادر شود قابلیت تعقیب کیفری دارد و یکی از موارد را چک وعده دار ذکر کرده بودند.
در آیین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا 1355 هم صحبت از چک وعده دار می شود، ماده 253 آیین نامه در مورد چک های وعده دار بیان داشته اجرائیه پس از سررسید صادر خواهد شد، درحالی که قانون تجارت و قانون چک سابق اشاره ای به وعده دار بودن چک نداشتند.

رویه قضائی نیز با وجود قانون سال 1372 اصطلاح چک وعده دار را به کار برده است. رأی اصراری در سال 1377 اینگونه بود؛ (نظر به اینکه طرح شکایت کیفری شاکی خصوصی صرفاٌ بیان کننده شکایت است نه تعیین کننده نوع جرم انتسابی و ... لذا بررسی اینکه چه جرمی واقع شده، مانع آن نیست که دادگاه رسیدگی کننده، جرم اعلامی را صدور چک وعده دار تشخیص دهد یعنی درحقیقت چک وعده دار می تواند وجود داشته باشد.

تصور این است که چک با تاریخ مؤخر بر تاریخ تسلیم وعده داراست، وعده یعنی تاریخ پرداخت؟ آیا واقعاٌ چک می تواند وعده دار باشد (با توجه به اینکه از ابتدا چک برای پرداخت فوری بوده است)؟ مشکل دیگر این است که در قانون صدور چک سال 1382، ماده 3 سابق را که گفته بود (صادرکننده باید در تاریخ صدور وجه یا اعتبار در نزد بانک داشته باشد) با این لحن بان داشته اند که (صادر کننده باید درتاریخ مندرج در چک وجه در نزد بانک داشته باشد.)

در اروپا علیرغم ای که چک نبایستی مهلت پرداخت داشته باشد به طور معمول چک را با تاریخ مؤخر صادر کرده و به آن تاریخ وعده نمی گویند، بلکه عنوان (تاریخ صدور مؤخر بر تاریخ تسلیم) را بر آن بار می نمایند.
چنانچه دارنده و صادرکننده توافق کنند که چک در تاریخ مؤخر (آینده) پرداخت شود از نظر حقوقی ایرادی ندارد چرا که اگر چک تاریخ نداشته باشد باطل است (یعنی چک نیست) نه اینکه تاریخ غیرواقعی داشته باشد.

در حقوق ما نیز همین طور است. قانون تجارت یکی از شرایط اساسی صحت چک را تاریخ صدور می داند و در عمل نیز بانک ها چک بدون تاریخ را پرداخت نمی نمایند، چرا که بانک متعهد به پرداخت چک شده و نه سند دیگری و توافقی که با صادرکننده به موجب قرارداد افتتاح حساب نموده این است که اگر به روی بانک چک صادر گردید مکلف به پرداخت آن است؛ اما چک نیز همان است که قانون می گوید که اگر تاریخ نداشت باطل بوده و دارنده می تواند به عنوان سند عادی مطرح نماید( اقرار به دین تلقی شده و وجه آن از مدیون قابل مطالبه است) اما این که چک دارای تاریخ غیر واقعی باشد آن را باطل نمی کند.

چه در حقوق فرانسه و چه درانگلیس این مسأله مطرح است که آنچه باعث بطلان چک می شود نبود تاریخ است. در فرانسه چک فوری است حتی اگر تاریخ مؤخر داشته باشد یعنی اگر چکی به تاریخ یک ماه آینده صادر شده دارنده می تواند همین امروز به بانک مراجعه و وجه آن را مطالبه کند. اگر در حساب او وجهی باشد بانک مکلف به پرداخت است و می تواند حساب صادرکننده را بدهکار کند، اما در انگلیس این را نپذیرفته اند و در حقوق هردو کشور این  چک معتبر بوده و برای رجوع به دارنده حساب، ظهرنویس و ضامن تاریخ درج شده در چک مدنظر است. در فرانسه به صرف اینکه چک محل ندارد جرم نیست حتی اگربا علم  و اطلاع باشد، در قانون ایران لااقل تا سال 1372 به محض امضای روی چک، چه سفید امضاء چه با مبلغ یا بدون مبلغ، چه با تاریخ و بدون تاریخ و حتی با توافقی که دارنده با صادرکننده داشت معتبر نبوده و چک بلامحل تلقی می شد. در اروپا هم تاریخ غیرواقعی باعث بطلان چک نیست؛ ولی تاریخ قید شده تاریخ صدور به حساب می آید نه تاریخ پرداخت، در واقع اگر تاریخ پرداخت تلقی شود، چک بدون تاریخ صدور و درنتیجه باطل خواهد بود. بنابراین مهلت هایی که عرض کردم از تاریخی شروع می شود که در چک مندرج است.

در حقوق ایران این بحث وجود دارد که آیا چک وعده دار داریم یا نه؟ آیا تاریخ روی چک تاریخ صدور است یا تاریخ پرداخت؟ فایده این بحث چیست؟ در تاریخ پرداخت هیچ فایده ای نمی بینیم، جز اینکه دارنده زودتر از تاریخ چک نتواند برای وصول آن به بانک مراجعه کند، تا سال 82 این سؤال مطرح بود که آیا دارنده چک با تاریخ مؤخر می تواند قبل از آن تاریخ به بانک مراجعه کند؟ ما معتقد بودیم که می تواند به بانک مراجعه کند و عده ای مخالف بودند، بانک ها نیز متفاوت عمل می کردند گاهی وجه چک را پرداخت و گاهی نیز از پرداخت آن خودداری می کردند و لذا تفسیر غیردرستی از ماده 3 قانون صدور چک داشتند که هر شرطی در چک درج گردد اعتبار ندارد و معتقد بودند که این هم شرط پرداخت مؤخر بوده و اعتبار ندارد، درحالی که شرط موردنظر قانونگذار شرطی است که پرداخت را معلق می کند، در واقع قانونگذار بیان داشته که صادرکننده بایستی در تاریخ مندرج در چک، وجه در حساب او باشد و دارنده نیز زمانی می تواند به بانک مراجعه کند که تاریخ چک رسیده باشد.

سؤال اینکه آیا قانونگذار به وجود وعده در چک تأکید و آن را قبول نموده است؟،
دو نوع چک داریم گاهی یک چک یک تاریخ دارد و چاره ای نداریم که تاریخ را تاریخ صدور بدانیم، ولی در تشخیص اینکه چه زمانی بایستی مراجعه شود تردید داریم، در ارتباط با شکایت کیفری در رأیی مشاهده کردم که تاریخ شروع شش ماه را از تاریخ صدور واقعی (زمانی که چک تسلیم شده) و نه از تاریخ منعکس در چک به حساب آورده بود، گرچه از نظر حقوقی دادگاه صحیح قضاوت نکرده ولی با نتیجه که تقلیل موارد تعقیب کیفری صادرکننده چک است در حقوق من موافقم، فرانسه که حقوق ما از آن اقتباس شده این وجه کیفری چک را رها کرده اند. با وجود این آمار چک های بلامحل که مجازات کیفری مانعی برای شیوع  آنها نبود پایین آمد چرا که خود شخص دارنده از بیم بی محل بودن چک نسبت به دریافت آن از اشخاص غیرمطمئن تردید می کند.

در ایران می بینیم دانشگاه برای دریافت اقساط شهریه از دانشجویان چک دریافت می کند؛ درحالی که از بی محل بودن آن مطلع می باشد. در فرانسه این عمل یعنی قبول چک بی محل جرم است و حتی اگر کسی این چک را ظهرنویسی کند درحالی که به بی محل بودن چک علم و اطلاع دارد به همان مجازات صادرکننده چک بی محل محکوم خواهد شد. در انگلیس تنها وقتی چک به تاریخ مندرج در آن رسید دارنده می تواند حقوق خود را مطالبه کند زمان های مطالبه برای رجوع به صادر کننده و ظهرنویس نیز از همان تاریخ مندرج در چک خواهد بود.

راجع به بحث تاریخ چک بهتر است که بحث حقوقی از کیفری جدا باشد مثلاٌ ممکن است در مقابل ادعای دارنده، ظهرنویس ادعا کند این چک یک سال گذشته داده شده است و او مسئول نیست – هرچند که تاریخ مندرج در چک آن امروز باشد – مطابق قانون دارنده ظرف 15 روز بایستی مدعی می شد. آیا تاریخ چک امروز است یا یک سال گذشته که چک تسلیم شده؟ آیا ظهرنویس قابل تعقیب است؟ مشکل مهمتر زمانی است که در چک دو تاریخ داشته باشیم، به خصوص اگر تاریخ پرداخت و تاریخ صدور مشخص نباشد چه تاریخی تاریخ صدور است و چه تاریخی تاریخ پرداخت؟ بایستی توجه داشت که تاریخ پرداخت نمی تواند قبل از تاریخ صدور باشد؛ آیا این چک صحیح است؟ قانونگذار ما فرقی با گذشته نکرده است در ماده 311 قانون تجارت گفته شده که چک نباید وعده دار باشد لذا اگر چک وعده دار باشد بایستی تاریخ پرداخت را از باب صحت آن ندید بگیریم ولی مشکل این است که در چه تاریخی دارنده می تواند برای مطالبه وجه این چک اقدام کند؟ قانونگذار گفته است در تاریخ مندرج در چک؛ که گنگ و نامفهوم است و منظور قانونگذار تاریخ صدور است یا تاریخ پرداخت؟

اگر تاریخ پرداخت را مبنا قرار دهیم ممکن است زمانی به بانک مراجعه کند که از تاریخ صدور پانزده روز گذشته باشد – قانونگذار مدت 15 روز را برای مراجعه به ظهرنویس درنظر گرفته است؛ فرض کنید دارنده منتظر فرارسیدن تاریخ پرداخت شده و بعد از رجوع به بانک، بانک اعلام می کند که محل ندارد، چه باید کرد؟ آیا به درخواست وی مبنی بر حکم به اینکه ظهرنویس مبلغ را بپردازد و ضامن، صادرکننده و ظهرنویس را مسئول تضامنی دانسته، ترتیب اثر باید داد؟ آیا باید آنچه را که در قانون تجارت سال 1382 آمده درنظر گرفته و بگوییم می بایست ظرف پانزده روز از تاریخ صدور مراجعه می نمود؟ چه مشکلاتی ممکن است به وجود آید؟

به نظر بنده اگر چک هم تاریخ صدور و هم تاریخ پرداخت داشته باشد، تاریخ پرداخت آن باید نادیده گرفته شود چون باطل است. بنابراین دارنده می تواند در همان تاریخ مندرج به عنوان تاریخ صدور به بانک رجوع کند.
سوآلات:
عده ای معتقدند که چک سند تجاری نیست و اگر در چک تاریخ ذکر نشود، صادرکننده به دارنده وکالت اجتماعی و عرفی درخصوص اینکه هرزمان که صلاح بداند چک را مقید به تاریخ کند داده است، ولی حضرتعالی فرمودید که چک بدون تاریخ باطل است؟

درخصوص سوآل اول ما بایستی سند تجاری را از عمل تجاری جدا بدانیم چرا که تنها سند تجاری که عمل تجاری به حساب می آید برات است بنابراین چه چک و چه سفته عمل تجاری محسوب نمی شوند و دعوای راجع به آن ها نیز دعوای تجاری نیست مگر اینکه به مناسبت یک عمل تجاری صادر شده باشد اسناد تجاری عملیات فرعی و تبعی هستند و به ذات به وجود نمی آیند و برای انجام یک معامله اند و به همین جهت است که بحث استقلال تعهدات این اسناد از تعهدات اصلی پیش می آید.

این اسناد اصطلاحاٌ سند تجاری هستند ولی الزاماٌ عمل تجاری نیستند. اگر سند تجاری برات باشد دعوای تجاری بوده و اگر بین دو تاجر باشد بحث ارائه دفترها مطرح خواهد شد. از آنجایی که برات را بایستی از نقطه ای به نقطه دیگر صادر کنند و عمل تجاری بود این تفکر وجود داشت که چک هم اگر از نقطه ای به نقطه دیگر صادر شود مثل برات، سند تجاری است ولی این سند چه توسط تجار و چه غیرتجار صادر شده باشد تابع مقررات واحد بوده و این وضع تأثیری در وضعیت چک نمی گذارد.

در پاسخ به سوآل دوم،  گاهی افراد چکی صادر می کنند ولی تاریخ و مبلغ و اینکه در وجه فلان شخص باشد را در آن درج نمی کنند. بعضی این نوع چک را سفید امضاء تلقی می کنند ولی چک سفید امضاء به چکی گفته می شود که مبلغ نداشته باشد ولی آیا ممکن است طرفین توافق کنند که در آینده تاریخ در چک درج کرده و اگر دارنده تاریخ را در آینده نوشته و شکایت کرد آیا اینچنین تاریخ گذاشتن صحیح است؟ در حقوق ما خیلی این مسأله روشن نیست ولی در فرانسه، طرفین می توانند توافق کنند که دارنده چک یا برات آن را تکمیل کند. منتهی زمانی دارنده از حقوق قانونی بهره مند می شود که مطابق قرارداد فی مابین چک را تکمیل کرده باشد. این بحث اعطای وکالت نیست چرا که اگر اینگونه باشد صادرکننده می تواند در هر لحظه به واسطه اظهارنامه به دارنده اعلام کند که نمی تواند آن را تکمیل کند. اگر آن طور که گفته شده این وکالت در تکمیل باشد، صادرکننده باید بتواند دارنده را از تکمیل منع کند چون وکیل است. ولی این قرارداد مخصوصی است بین صادر کننده و دارنده و وکالت نیست. از طرفی نمی توان این قرارداد را فرض نمود و بگوییم صرف وجود سند تکمیل نشده در دست دارنده به معنای این است که هر طور دلش می خواهد آن را تکمیل کند. اگر این اجازه را مبتنی بر وکالت بدانیم بایستی این وکالت معین بوده و به موجب قرارداد و قابل اثبات باشد. درنتیجه بایستی موضوع وکالت روشن باشد چه در قید مبلغ، چه در مورد تاریخ یا شرایط دیگر. مثل اینکه چکی را به دیگری بدهید که بعد از تحویل کالا بر روی آن تاریخ درج نماید، حال اگر شخص قبل از تحویل کالا این تاریخ را بر روی چک نوشت آیا می توانیم این اقدام را وکالت تلقی کرده و عملش را صحیح بدانیم؟

نظر شخصی من این است که اینکه گفته می شود دارنده می تواند سند تجاری را از باب وکالت مفروض که از جانب صادرکننده به او داده شده تکمیل کند درست نیست. اصولاٌ سند حین صدور باید تمام شرایط قانونی را داشته باشد تا  صحیح تلقی شود. بنابراین وکالت بحث درستی نیست و نه با سیستم حقوقی ما و نه با سیستم حقوقی دنیای غرب سازگار است. اگر توافقی بین طرفین بر تکمیل باشد و تکمیل موافق با آن توافق باشد نبایستی ایرادی به آن گرفت. صرف ارائه چک کافی است و طرف مقابل بایستی اثبات کند که تاریخ داشته یا نداشته است و اگر بگوید تاریخ نداشته بایستی بپذیریم و این ذوق قاضی را می طلبد و امر مشکلی است که با توجه به اوضاع و احوال و اصل صحت آن را بررسی می کند. به نظر من تکمیل سند جعل نیست چون جعل عوض کردن تاریخ است.

س- درصورتی که بین تاریخ صدور چک و تاریخ تحویل تفاوت باشد با این توضیح که چک را در تاریخ 1/11 صادر و نزد خود نگه می دارد و سپس در تاریخ 11/11 که تاریخ سررسید چک است آن را به شخص دارنده تحویل می نماید آیا درصورت صدور چک زمان تحویل تاریخ صدور است یا زمان تنظیم و یادداشت؟ و درصورتی که چکی را که سررسید آن هنوز نرسیده اخذ کند ولی در تاریخ سررسید به شخص دیگری بدهد آیا چک روز است؟ اگر صادرکننده ثابت کرد که دارنده در تاریخ 11/11 چک را اخذ نموده (در تاریخ مقدمی چک را صادر نمودم) زمان صدور چک کدام تاریخ است؟
تاریخ صدور تاریخی است که در چک قید شده و اینکه چه زمانی صادرکننده آن را تحویل دارنده می دهد مؤثر در مقام نیست، تاریخ مورد نظر در قانون تجارت تاریخ منعکس در چک است و نه تاریخ تسلیم چک. تنظیم به این معناست که چک را تنظیم ولی قسمتی از آن را تکمیل نکند و زمانی صدور کامل است که چک به طور کامل تحویل طرف شود. درست است که تاریخ چک هنوز نرسیده اما هنوز از دید قانونگذار چک کامل نخواهد بود – هرچند که تاریخ آن فراخواهد رسید- بنابراین به نظر من در همه فروض، تاریخ صدور بایستی تاریخ چک باشد، بند ه ماده 13 بیان می دارد اگر ثابت شود که چک در تاریخ مقدم بر تاریخ در چک صادر شده باشد چک قابل تعقیب کیفری نیست و فرقی قانون بین دارنده با حسن نیت و بدون حسن نیت نگذاشته است در چنین فرضی بایستی به حرف متهم توجه کرد مگر اینکه خلاف گفته متهم ثابت شود نمی توانیم به خاطر دارنده با حسن نیت متهم را زندانی کنیم. اگر تاریخ چک مؤخر بر تاریخ واقعی باشد صادرکننده قابل تعقیب کیفری نمی باشد حال می خواهد دست اول یا دوم یا سوم یا ... باشد.

س- آیا چکی که امروز صادر می شود به تاریخ فردا، چک وعده دار است بایستی چک وعده دار را عرفی بررسی کنیم چک وعده دار چکی است که تسلیم می شود تا بعداٌ دریافت گردد. مهم این است که دارنده با گذاشتن تاریخ مؤخر قصد اعطای مهلت به صادرکننده داشته یا خیر. عرفاٌ چکی که امروز نوشته می شود به تاریخ فردا، چک وعده دار تلقی می شود؟
در قانون سال 82 عرف جای قانون را گرفته و قضات تمایلی به وعده دار بودن آن نداشته و من معتقدم که هرچه جنبه کیفری کم باشد و به خصوص اگر این مختصر را هم زایل کنیم، امنیت سرمایه گذاری از بین می رود، نظر شما چیست؟

از صدور چک به تاریخ مؤخر بر تسلیم چک بیش از همه دولت مغبون است چرا که معاملات با آن او را از دریافت مالیات محروم می کند. مثلاٌ به جای صدور چکی به مبلغ 10 میلیارد ریال صادرکننده باید برات صادر کند و تمبر الصاق کند ولی این کار را نمی کند، چیزی که موجب ضرر دولت است.
از طرفی اگر افراد بدانند که در قبال اخذ چک بی محل امکان تعقیب نیست، می فهمند که اگر چک را قبول کنند خود مسئول هستند. اینگونه مردم در رد و بدل کردن چک دقت بیشتری می کنند. پرونده های کیفری هم کم می شود من شخصاٌ عقیده دارم که صرف صدور چک بلامحل نباید مجازات کیفری داشته باشد مگر عامداٌ برای ایراد ضرر به اشخاص باشد.
س- شخصی چک های متعددی با تاریخ روز و سررسید 10 سال دیگر صادر نموده در اینجا به عنوان شرط در پرداخت قابل قبول است؟

در حقوق مدنی، قضیه تاریخ پرداخت ملاک است و کسی نمی تواند قبل از تاریخ سررسیید دین را حال نماید و این شرط نیست بلکه شرط موجب تعلیق تعهد است یعنی تعهد به وجود نمی آید مگر اینکه شرط محقق شود. ولی در فرض فوق شخص متعهد است ولی زمان اجرای تعهد او دورتر است. اگر قانون سابق بود به دلیل اینکه چک را وعده دار نمی دانست، تاریخ ندیده گرفته می شد و به محض ارائه چک قابل کارسازی بود ولی در اینجا بدیهی است که نمی تواند مطالبه کند.

س- در ماده 310 قانون تجارت چک نوشته است که به محض صدور کارسازی شود آیا ملازمه ای بین صدور و امضای چک و تاریخی که بایستی در آن باشد وجود دارد؟
در تعریف چک آمده است که چک سندی است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد به دیگری واگذار یا خود مسترد می کند گاه گفته می شود که وقتی صادرکننده چک را امضا میکند تعلیق تعهد را امضا کرده است ولی تعهد معلق به معنای این است که وجود ندارد مگر اینکه شرط محقق شود. مثالی که برای شرط معلق می توان ارائه کرد این است که شما صاحب این خانه می شوید اگر در کنکور قبول شوید، در فرانسه اگر شخصی که در تاریخ مقدم بر تاریخ چک وجه را وصول کند حق داریم مسئولیت مدنی وی را جهت جبران ضرر و زیان با شکایت خواستار شویم. اگر در اثر چک صادره از جانب دیگری که به روز بوده چک صادر شده از جانب شما برگشت بخورد و مجازات شوید می توانید از کسی که برخلاف انتظار شما اقدام به پرداخت چکی که در وجه شما صادر شده ننموده شکایت کنید.

در حقوق انگلیس صدور مجدد سند تجاری پیش بینی شده است یعنی چکی که در گردش بوده  و در پایان عمر آن، شخص محال علیه آن را صادر و به گردش درآورد و تمبر مجدد هم به آن تعلق نمی گیرد؛ ولی در فرانسه سندی که طی شرایطی صادر شد با همان شرایط به عمر خود خاتمه می دهد.
در حقوق انگلیس هر تعهد براتی متضمن دو چیز است: عملی که اسم آن صدور است یا ظهرنویسی یا ضمانت و ... به اضافه تسلیم. یعنی تسلیم از ارکان تحقق تعهد ظهرنویسی و صدور است و اگر کسی چکی صادر و تسلیم نکند آن چک، چک نخواهد بود. ماده 14 قانون صدور چک بیان داشته است که اگر چکی سرقت شده یا گم شود یا از طریق کلاهبرداری به دست آید می توان جلوی پرداخت آن را گرفت چرا که رضایت معیوب است و عنصر تسلیم در صحت تعهد اثر دارد و در صورت عدم رضایت تعهد نیز به وجود نخواهد آمد.

کسی که چک در دست اوست اصل این است که تسلیم نیز به وی صورت پذیرفته و طرف مقابل بایستی سرقت آن را ثابت کند. منتهی از باب مهلت ها، تاریخی به غیر از تاریخ چک نخواهیم داشت یعنی تسلیم به تاریخ صدور برمی گردد.
در سال 82 قانونگذار تاریخ مندرج در چک را مطرح نمود که ما هم مخالف بودیم چرا که قانون تجارت چک وعده دار را نمی شناسد. بنابراین کلیه مقررات وضع شده مبتنی بر این است که چک تاریخ صدور دارد و مرور زمان آن نیز از تاریخ صدور است ولی در مورد اسناد تجاری مانند سفته و برات، مرور زمان را از تاریخ پرداخت به حساب می آورند.
1- زمانی که تاریخ مندرج در ظهر چک با توافق صادرکننده تغییر یابد یا اینکه صادرکننده تاریخ را اصلاح کند که تأثیر آن در کسی که به نفع او ظهرنویسی شده یا اشخاص ثالث خواهد بود، گاهی اوقات ظهر چک اقرار به متن چک است آیا می توان تاریخ ظهر چک را از حیث تعقیب کیفری، تاریخ چک قلمداد کرد؟

2- دکتر فخاری در باب ضامن در چک معتقد بودند که در متن ماده 314 اساساٌ بحث ضمان در چک را نداشته و به عبارتی دعوی ضمان نیست به همین خاطر ضامن در چک از حیث ماده 249 و بحث مستولیت تضامنی مطرح می شود. در ذیل این مستند و با توجه به رأی وحدت رویه اردیبهشت ماه 74 که بیان داشته درخصوص ضامن تاریخ ملاک نمی باشد که البته ارتباط آن با ماده 286 مطرح شده که اگر مدت یک سال را از حیث تعقیب ظهرنویس در نظر بگیریم دیگر تاریخ نسبت به ضامن مطرح نبوده و نسبت به ظهرنویس مطرح است و ضامن درهرحال مسئولیت دارد. آیا 15 روز مراجعه را در مورد ضامن نیز در نظر می گیرند؟

در مورد توافق بر اینکه چک تاریخ دیگری داشته باشد بایستی معلوم شود قصد طرفین چه بوده است. از دو حال خارج نمی باشد.
اگر بخواهند حق مجازات را برای دارنده ضبط کنند ه خلاف نظم عمومی بوده و این توافق باطل است ولی اگر بخواهند مهلت دیگری به وی بدهند ایرادی ندارد، از دید کیفری این تغییر باعث از بین رفتن حق شکایت کیفری دارنده می شود و نبایستی اجازه داده شود که افراد قانون را دور بزنند. اگر طرفین توافق کنند که چک فوراٌ پراخت شود باید حمایت کرد منتهی قانونگذار جلوی سؤاستفاده از این قاعده را می گیرد و آن هم عدم توجه و عدم حمایت قانونگذار در «مهلت» خواهد بود ولذا بحث کیفری قضیه منتفی می گردد والا برخلاف نظم عمومی خواهد بود. تفسیر اراده طرفین، قطعاٌ به این چنین نتیجه ای می رسد.

نکته دیگر اینکه در مقاله دکتر، ظاهراٌ «واوی» را در آن قانون ندیده اند یاگفته اند که در قانون اصلی نیست و در قانون قدیمی فرانسه آورده اند.
طی مقاله ای که نوشته و نظر خلاف را در موارد متعدد مطرح نموده ام، چنین نیست که ضامن چک ضامن نباشد.
کنوانسیون ژنو و قانون فرانسه در کشورهای آنگلوساکسون ضامن رامسئول در چک تلقی می کند و آراء متعددی در دیوانعالی کشور و در دادگاه های تالی ایران دیدم که ضامن چک راضامن تلقی کرده بود.

خلاصه مطلب اینکه ضامن به همان شکلی ضامن است که مضمون عنه ضامن است و ضامن تعهد مستقل ندارد. در حقوق کنوانسیون – در پاره ای موارد – تعهد مستقل برای ضامن قائل شده اند؛ مثلاٌ اگر مضمون عنه اهلیت نداشته باشد ضامن مسئول است درحالی که در قانون ما چنین چیزی نیست و ضامن به همان طریقی مسئول است که مضمون عنه.

بعضی از رأی دیوان عالی کشور چنین استنباط کرده اند که ضامن تا ابد ضامن است. یعنی ضامن مسئولیت نامحدود دارد؛ ولی اینچنین نیست زیرا ضامن با مضمون عنه مسئولیت تضامنی دارد البته در پاره ای موارد مضمون عنه مسئول است ولی ضامن مسئول نیست. به موجب ماده 319 قانون تجارت بعد از گذشتن مرور زمان فقط کسی مسئول است که «دارای بلاجهت» شده باشد. دارا شدن بلاجهت از بحث های الزامات خارج قرارداد است درحالی که ضامن تعهد تجاری شخص را ضمانت می کند که اگر به موجب قرارداد باشد، ضامن سند، ضامن تعهد اصلی نیست. پس اگر کسی به موجب سند نتواند به مضمون عنه رجوع کند – در حالی که به موجب قرارداد اصلی می توانسته به وی رجوع کند – حق رجوع به ضامن سند را ندارد. چرا که ضامن سند، ضامن معامله اصلی نیست، بنابراین دارنده با رعایت مقررات مورد حمایت قانون قرار می گیرد. ضامن برات مسئول پرداخت دین مدنی ناشی از معامله اصلی مضمون عنه نیست؛ به نظر من ضامن در چک مسئول است و اینکه تا ابد و بیشتر از مضمون عنه ضامن باشد، اعتقادی ندارم.

س- بحث مرور زمان در رویه قضائی پذیرفته شده است؛ در متن ماده 249 اگر ایرادی به تعهد خود مضمون عنه وارد آید به تعهد ضامن ایرادی نخواهد رسید؟
کسانی که سند را امضا می کنند امضای آن ها مستقل است؛ تعهد براتی امضاکنندگان مستقل از یکدیگر است؛ گاهی مستقل از تعهد اصلی خودشان و گاهی مستقل از تعهد دیگران است. بحث استقلال امضاها زمانی مطرح می شود که بحث استقلال امضاء روی سند باشد یعنی بحث تعهد براتی مطرح باشد.

بنابراین صادرکننده یا ظهرنویس نمی تواند ایرادی بگیرد به اینکه چون دارنده مطابق تعهد اصلی عمل ننموده بنابراین حق رجوع به من را ندارد. بلکه آن تعهد جای خود داشته و علی الاصول تعهد ضامن و مضمون عنه مستقل از هم نیست و حقوق ژنو و حقوق فرانسه در موارد خاصی پذیرفته است که تعهد ضامن پابرجا بماند – که در مورد اهلیت و جعل است – البته جعل به خود سند بر می گردد یعنی اصولاٌ تعهد وجود ندارد. اگر امضای مضمون عنه جعلی باشد امضای ضامن صحیح است. کسی که سندی را به عنوان ضامن امضا می کند ضمناٌ تعهد می کند که تعهد مضمون عنه وی واقعی است و این مبنای اصل استقلال امضاهاست؛ یعنی وقتی تعهد صادرکننده باطل است می توان به ظهرنویس رجوع کرد زیرا ظهرنویس با امضاء سند ضمناٌ تعهد کرده است، امضای کسانی که قبل از او امضا کرده اند امضای صحیح است.

قبلاٌ فکر می کردم که درباب اهلیت ممکن است اصل استقلال امضائات در رابطه او و مضمونن عنه می شود بپذیریم یعنی اینکه ضامن متعهد باشد درحالی که مضمون عنه اهلیت ندارد چرا که قانون مدنی ضمانت از محجور را منع نکرده ولی بعداٌ متوجه این مسأله شدم که تعهد قابل ضمانت محجور تعهد قراردادی وی نیست بلکه تعهد ناشی از یک مسئولیت مدنی خارج از قرارداد است.
س- حجر و جعل را در ماده 249 می پذیریم و هر ایرادی که به تعهد مضمون عنه وجود داشته باشد آیا برای برائت خود می تواند به آن متوسل شود؟
بله، ضامن می تواند به آن متوسل شود.

س - شخصی به بانک مراجعه و عنوان می کند که این چک تعلق به صاحبکارم دارد و گفته که اگر به بانک مراجعه کردید و وجه نداشت آنرا برگشت بزن و شکایت کیفری کن. با این استدلال که در ماده 11 قانون چک لفظ دارنده را فرض بر مالک چک می داند. گفته شد که برای امر وکالت در طرح دعوی بایستی تصریح شود و اگر تصریح نشد پذیرفته نخواهد بود. وکیل دادگستری نیز بایستی با اجازه طرح دعوی از جانب موکل (دارنده) داشته باشد تا بتواند شکایت کند، نظر شما دراین مورد چیست؟

در حقوق تجارت اصطلاحی با عنوان «دارنده» داریم که در حقوق اروپا سه شخص است: 1- مالک سند 2- وکیل در وصول 3- دارنده ای که سند را به عنوان وثیقه در اختیار دارد – که البته در حقوق ما این فرض اخیر پذیرفته شده نیست و در حقوق انگلیس و فرانسه مجری است این بدان معناست که دارنده، سند را ظهرنویسی و در وثیقه می گذارد لذا کسی که به موجب این وثیقه، سند را در اختیار دارد او نیز دارنده است. ابهامی که در حقوق ما وجود دارد این است که دارنده فقط شخصی است که مالک سند می باشد، که این طور نیست. لذا دارنده ممکن است وکیل در وصول باشد و بانک بایستی وجه چک را به او پرداخت نماید. بنابراین دارنده یا خود صاحب چک است یا مأذون از طرف صاحب چک. به جز ظهرنویسی به عنوان انتقال تنها طریق پیش بینی شده در قانون تجارت، ظهرنویسی به عنوان وکالت است. آورنده به معنای شخص دارای حق است نه آورنده. حال اگر چک در وجه حامل باشد بانک وجه چک را به وی می پردازد ولی اگر در وجه شخص دیگری باشد درصورتی بانک می تواند وجه آن را پرداخت کند که وکالت در وصول داشته باشد.

گواهی عدم پرداخت رسمیت ندارد و وسیله ای برای اثبات در محکمه است. گواهی بانک وحی منزل نبوده و مؤثر در تصمیم گیری نیز نمی باشد لذا گواهی را بانک بایستی به فرد ذیحق دهد.
اشکالی که در کار دادگستری می باشد این است که آراء به طور منسجم چاپ نمی شود چرا که بایستی بین عمل و تئوری ارتباط نزدیکی وجود داشته باشد. 

نحوه مطالبه هزینه های مشترک ساختمان توسط هیات مدیره از دیدگاه رویه قضایی    شرایط جرم نبودن نگهداری سی دی های مبتذل و مستهجن

پست های مرتبط