تمدید پروانه و سرگردانی وکلا
الهام نجفی - وکیل دادگستری
آبان ماه و موعد تمدید پروانه وکالت دادگستری با همه مشکلاتش چون سال گذشته سپری شد و زمزمه مشکلات مربوط به تمدید پروانه اعم از مبلغ تمبر الصاقی بر روی پروانه وکالت و مشکلات مربوط به اداره مالیات هم با گذشت زمان قانونی تمدید پروانه به خاموشی گرایید .
باز هم عده ای تمبر 12000 تومانی بر روی پروانه خود الصاق نمودند و عده ای 240000 تومانی و معلوم نشد که چرا در سال گذشته عده ای 36000 تومان الصاق نمودند و عده ای دیگر 720000 تومان و اساسا کدام یک از این مبالغ قانونی است و در مناقشه میان قوه قضاییه و دولت مبنی بر افزایش میزان تمبری که در سال های گذشته مبلغ ان 100000 ریال بود کدام افزایش مبلغ مبتنی بر قانون است و معیار محاسبه ان کدام است ؟
از سال گذشته هم نامه نگاری هایی توسط کانون وکلا با قوه قضاییه در این خصوص انجام شد که راه به جایی نبرد و مسئله رها شده باقی ماند تا دوباره آبانماه بیاید و باز وکلای دادگستری با همان مشکل دست و پنجه نرم کنند گویی بر اساس یک قانون نانوشته موعد طرح و پیگیری مشکلات در خصوص تمدید پروانه محدود به مدت کوتاه ماه آبان است و پس از سپری شدن ابان حل وفصل این دست از مشکلات هم مشمول مرور زمان می گردد اداره مالیات هم امسال علیرغم نامه نگاری کانون مبنی بر عدم وجاهت قانونی الزام وکلا به دریافت معرفی نامه از کانون وکلا جهت اخذ مفاصا حساب قانونی بر خواسته خود اصرار ورزید و در نهایت کانون وکلا نیز به وکلا اعلام عمومی جهت اخذ معرفی نامه از کانون نمود وعملا بی جهت یک مرحله دیگر به مراحل تمدید پروانه افزوده شد اما مشکل با اداره مالیات به همین جا ختم نشد و اداره مذکور با مراجعه وکلایی که مالیات قطعی سال 90 خود را پرداخت نموده بودند و تقاضای دریافت مفاصا حساب عملکرد این سال خود را داشتند به انها اعلام کرد که بر مبنای طرح جامع مالیاتی باید اجاره نامه رسمی یا اجاره نامه دارای کد رهگیری و یا در صورت مالکیت سند مالکیت دفتر وکالت خود را ارایه دهند که پر واضح است اکثر وکلا خصوصا وکلای جوان چنین سندی را در اختیار نداشتند چرا که بسیاری از وکلا یا با اجاره نامه های عادی محلی را به عنوان دفتر وکالت خود اختیار نموده اند یا به صورت تبرعی در دفتر دوستان یا وکلای سرپرست قبلی خود مشغول بکارند و وجهی بابت اجاره و اجرت المثل وعناوین این چنینی پرداخت نمی کنند و یا اساسا در دفتر بستگان درجه یک خود مشغول به کارند که عرفا میان این افراد اجاره نامه ای تنظیم نمی شود لیکن برخی از شعب اداره مالیات با توسل به همین حربه از ارایه مفاصا حساب سال 90 به مودیان خود خودداری نمودند .در حالیکه وفق ماده 235 قانون مالیات مکلف به ارائه مفاصا حصاب به متقاضی با پرداخت مالیات قطعی هستند و نمی توانند به مدارک مربوط به دفتر وکالت مودی که همراه با اظهارنامه مربوط به عملکرد سال 90 ضم پرونده مالیاتی شد ه و پذیرفته شد در سال 92 ایراد گرفته وان را مستمسک عدم ارائه مفاصاحساب قرار دهند چون واضح است که مودی نمی تواند در فرصت کوتاه تمدید پروانه اجاره نامه ای مبتنی بر منظور اداره مالیات تهیه کند و اصل نیز بر صحت اجاره نامه های عادی است.لذا به همین سادگی وکیل دادگستری که می توانست پروانه خود را با داشتن مفاصا حساب سال 90 به مدت سه سال تمدید کند ناچار به تمدید دو ساله پروانه خود شد و فریادش به جایی نرسید.
از طرفی امسال هم گروهی از وکلا موفق شدند با الصاق تمبر 12000 تومانی بر روی پروانه وکالت خود پروانه وکالتشان را تمدید کنند واین موضوع از نظر کانون بلا مانع اعلام شد ولی مسئولیت رویارویی با مراجع قضایی در صورت ایراد به مبلغ تمبر به عهده وکیل دادگستزی محول شد .حال انکه برخی مجتمع های قضایی مصرانه از الصاق تمبر کمتر از 2400000 ریال استنکاف می ورزیدند . پرسش اساسی در این خصوص این است که علت این همه تشتت آراء و رویه چیست و چرا این مسئله یکبار برای همیشه مرتفع نمی شود؟ چه تمهیدی اندیشیده شده است که سال اینده دوبار گرفتار چنین مشکلاتی نشویم وجهت تمدید پروانه وکالتمان از هفت خوان رستم نگذریم؟ ایا قرار است ما همواره کوزه گرانی باشیم که از کوزه شکسته اب می خورند ؟ کانون وکلا به عنوان نماینده صنف وکلا باید در این خصوص صدای رسای افراد صنف خود باشد و صرفا به طرح مشکل بسنده ننماید بلکه پیگیری ان را تا وصول به نتیجه قطعی یعنی حصول بخشنامه یا دستورالعمل واحد در فهرست اولویت های خود قرار دهد ودر میانه راه از پیگیری مایوس نشود تا سال اینده هم مجبور به تمکین از هر نوع اعلام خارج از چهار چوب های قانونی نشویم .
به زعم اینجانب وصول همه مطالبات جامعه وکالت در سطح کلان خصوصا اهتمام کانون بر حفظ استقلال نهاد وکالت در گرو وصول مقتدرانه همین مطالباتی است که شاید به اندازه حفظ استقلال پررنگ نیستند لیکن تضمین کننده حفظ استقلالند و اقتدار نهاد مدافع قانون را نمایان ساخته و رضایت افراد صنفی از نحوه عملکرد کانون وکلا را در پی خواهد داشت امید است با پی گیری های مستمر کانون در سال اینده شاهد مشکلاتی از این دست نباشیم و با ارامش واطمینان پروانه وکالت خود را تمدید کنیم.
منبع : وکلای ملت
تحولات حقوق بین الملل دریاها بیست سال پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون حقوق دریاها مرحله اول بیست و نهمین دوره اختبار کانون وکلای دادگستری اصفهان برگزار شد
پست های مرتبط
رای شماره 503 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع فعالیت واحدهای صنفی که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنان باشد
رأی شماره 503 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع فعالیت واحدهای صنفی که به نحوی از انحاء موجب برو [...]
قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم
قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم [...]
چه روش هایی برای گرفتن حکم تخلیه منزل وجود دارد ؟
رابطه موجر ومستاجر هنگامی که طرفین حاضر به انجام تعهدات قراردادی یا قانونی خود نیستندیا هنگامیکه با [...]
مرکز مشاوران قوه قضاییه از متقاضیان پروانه مشاوره خانواده ثبت نام می کند
مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه به منظور اعطای «پروانه مشاوره خانواده» در حوزه‌های رو [...]
طرح افزایش سن ازدواج طبق اصول علمی و روانشناسی تنظیم گردد
یک وکیل دادگستری با اشاره به طرح جامع افزایش سن ازدواج گفت امیدواریم که این طرح کامل باشد و باز هم ن [...]
بهمن کشاورز در گذشت
فرزند بهمن کشاورزگفت که پدرش به علت عارضه قلبی دار فانی را وداع گفته است [...]
ایراد شورای نگهبان به لایحه تمدید مهلت آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
لایحه تمدید مهلت آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که قبلاً تصویب شده بود در دو [...]
سه گام لازم برای تحقق استفاده وکلا از کارتخوان
در رابطه با اظهارات سخنگوی قوه قضائیه درباره استفاده وکلا از کارتخوان برای دریافت حق الوکاله خود و ا [...]
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
