نقش دادسراها و دادگاه های انتظامی قضات
عبدالصمد خرمشاهی - وکیل دادگستری
قوه قضائیه براساس اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق‌بخشیدن به عدالت است. در سنگین بودن وظایف دستگاه قضایی و رسالت خطیری که برعهده دارد، جای هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای نیست.
اهدافی که در قانون اساسی برای قوه قضائیه درنظر گرفته شده است، منوط به وجود قضات مستقل، شجاع، اندیشمند و پاک می‌باشد. یک قاضی مقتدر می‌تواند افراد قانون‌شکن در هر مقامی که هستند را در صورت تخلف به پای میز محاکمه بکشاند و چنانچه به این نتیجه رسید فرد مزبور مرتکب جرم یا خلاف یا تقصیری شده است، مستند، مستدل و با استناد به قوانین او را محکوم به مجازات متناسب بنماید تا جامعه بداند که در راه احقاق حقوق متظلمین از ستمگران هیچ‌گونه ارفاقی صورت نمی‌گیرد. در این رابطه شکی نیست احکامی که از سوی قضات صادر می‌شود، طبعا یک طرف پرونده را خرسند و طرف دیگر را ناخشنود می‌سازد.
همه ما می‌دانیم که درجهت نظارت بر کار قضات در ایران دادسرا و دادگاه‌های انتظامی تاسیس شده و به تخلفات قضات رسیدگی می‌کند. بخش جزئی‌ای از تخلفات قضات مربوط به عدم آگاهی آنان از قوانین (نه استنباط قاضی از قانون) بوده و بخش عمده دیگری به تبعیضات و تخلفاتی برمی‌گردد که جای هیچ‌گونه اغماض و مماشات نیست. ماحصل کار قضات که همانا عملکرد کلی دستگاه قوه قضائی است را در چند مبحث مهم می‌توان خلاصه نمود:
اول آنکه افراد متجاوز به حقوق عامه مردم از بیم قاطعیت در مجازات، از فکر تعرض به حقوق عامه دست برمی‌دارند. دوم اینکه امنیت و آزادی افراد تضمین می‌شود. سوم اینکه جامعه از عملکرد خوب قضات رضایت‌خاطر پیدا می‌کند و چهارم اینکه افراد جامعه اگر مشاهده کنند که قاضی محکمه بدون هیچ‌گونه ملاحظه و وابستگی به گروه یا حزب یا تحت‌تاثیر قرارگرفتن قدرتی فراتر از قدرت خود او به حساب و کتاب افراد می‌پردازد و در این رابطه مو را از ماست بیرون می‌کشد، قدرت روانی و معنوی خوبی پیدا می‌کند و مسائلی از این قبیل.
بنابراین ملاحظه می‌کنیم که کار قضات کار بسیار حساس، خطیر و مهمی است و بر مسئولین دادسراهای انتظامی و دادسراهای قضات است که با شدت و حدت هرچه تمام‌تر با هرگونه نابسامانی و مشکلاتی که در بعضی از آقایان قضات ممکن است بروز کند، برخورد جدی نماید. طبعا در این رابطه و همگام با این اقدامات جدی، آموزش علمی قضات و مرفه نگاه‌داشتن آنان امری است اجتناب‌ناپذیر و ضروری. قاضی دادگستری اگر از لحاظ مالی تامین شده باشد، هرگز در مخیله خود فکر گرفتن رشوه و یا مسائلی از این قبیل را به خود راه نمی‌دهد. در این رابطه حرف بسیار است و آنچه باید در خاتمه تاکید کرد، اشاره به این مطلب مهم است که دادسراها و دادگاه‌های انتظامی قضات می‌بایستی همچنان سختگیرانه بر اعمال قضات نظارت داشته باشند. وجود یک تشکیلات قضایی قوی‌تر و سالم‌تر قطعا در اصلاح بسیاری از امور جامعه نقش مهمی خواهد داشت.
روزنامه آرمان - دوشنبه 11/9/92
منبع : وکلای ملت
استقلال کانون وکلا، خط قرمز جامعه وکالت ایران است آماری از تعلیق قضات در 6 ماه سال 92
پست های مرتبط
شروط ضمن عقد نکاح چیست؟
شروط ضمن عقد نکاح چیست؟ [...]
قوانین سکونت و اشتغال زن و شوهر
تهیه مسکن مستقل برای زن یکی از وظایف شوهر در زندگی مشترک است و زن می تواند از زندگی مشترک با دیگران [...]
شروط ضمن عقد ازدواج
شروط ضمن عقد ازدواج تعهداتی است که در حین ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آن‌ها م [...]
آثار مالی و غیرمالی ازدواج
گروه حقوقی - عقد نکاح یکی از عقود خاص و ویژه است انعقاد این عقد اجر اخروی دارد هر کس در زندگی خود به [...]
شروطی که به زندگی مشترک تداوم می بخشد
از سال 1360 به بعد در سند ازدواج شروطی به عنوان «شروط ضمن‌العقد» پیش‌بینی شد که سردفترداران مکلف شدن [...]
حمایت قانون از فریب خوردگان در عقد نکاح
در نگاه نخست زمانی سخن از ازدواج‌های ناخواسته (اجباری) شود که زن یا مرد جوانی از سوی خانواده‌‌اش مج [...]
بررسی حقوق مالی زن پس از طلاق
حق ارث زن از دارایى شوهر را نمیتوان جزء حقوق مالى زن پس از طلاق به شمار آورد، بلکه زن در صورتى از [...]
با چه کسانی نمی توان ازدواج کرد؟
ازدواج نهادی مدنی در حقوق ایران است که علاوه بر این که واجد آثار حقوقی و مدنی زیادی می باشد از نظر د [...]
