34 سالگی قانون اساسی
قانون اساسی جمهوری اسلامی 34 سال از عمر خود را گذراند. این قانون در مواردی پیشرو است و در برخی موارد کارشناسان معتقد به اصلاح آن هستند. در این میان بارها از زبان کارشناسان درباره مشکلات و مسائل کشور شنیده ایم که قانون اساسی کامل است و خلاءیی وجود ندارد، اما قوانین اجرا نمی شوند. این نقص قانون است یا نقص نظام اداری؟
قابلیت بالای اصلاح قانون
بهمن کشاورز
حقوقدان
قانون اساسی ما در عین اینکه مانند همه ساخته های ذهن و دست بشر ناقص و قابل تکمیل است اما به طور کلی قابل قبول و – در بسیاری موارد- قابل اجراست. مواردی که در مقدمه قانون اساسی و فصل سوم آن آمده حاوی اهداف آرمانی بسیار متعالی است. بدیهی است نکات آرمانی متعالی این قانون تا زمانی که اجرا نشود صرفا از جهت نظری قابل تحسین خواهد بود اما مشکلی را حل نمی کند. اجرایی نشدن یا اجرای ناقص قوانین نتیجه وجود عوامل و مشکلات گوناگونی است و از حمله اسکندر گرفته تا تحریم همیشه بهانه برای عدم اجرای کامل قانون وجود دارد. اینک که در شرایط بهتری هستیم، این امید است که تحقق عملی اصول آرمانی قانون به طور جدی پیگیری شود. ضمنا باید توجه داشت آگاهی مردم نسبت به قانون اساسی و مطالبه حقوق خود از نظام و حکومت از یک سو و اعتقاد به جدی بودن مفاد این قانون از جانب دولتمردان، از سوی دیگر مقدمه واجب برای اجرای قانون اساسی است. این پندار که قانون اساسی ما چنان است که اصلاح آن یا سخن گفتن از اصلاح گناهی نابخشودنی است، البته پنداری باطل است و اصلاح قانون همچون سال 1368 به اقتضای زمان می تواند مکرر اتفاق بیفتد.
سقف بلند قانون
کامبیز نوروزی
حقوقدان
قانون اساسی از سه بخش عمومی تشکیل شده است و اصولی که به وظایف سازمان ها اختصاص دارد خود بر دو نوع است که قسمتی از آن قویا لازم الاجراست. مثلارسیدگی به دعاوی صرفا برعهده قوه قضاییه است و هیچ توجیهی در راستای واگذاری صلاحیت قضایی به یک سازمان دیگر حکومتی پذیرفته نیست. اجرایی شدن برخی از این اصول از جمله اصل 168 قانون اساسی، که قانونگذار در آن حکومت را ملزم به تعریف جرم سیاسی کرده است و بررسی جرایم سیاسی را فقط در حضور هیات منصفه و به صورت علنی مجاز شمرده است تابع اراده سیاسی دولت هاست. البته باید به این نکته هم اشاره کرد که پاره یی از قوانین، مثلادر رابطه با تامین مسکن، مستلزم پیش بینی مقدمات و ظرفیت های اجرایی است و در کوتاه مدت نمی توان در انتظار اجرایی شدن کامل آنها بود. اما در آن بخش از قانون اساسی که به عنوان حقوق ملت شناخته می شود، اصول قانون اساسی جنبه دفعی و پایان پذیر ندارد. به این معنا که اصولی از جمله آزادی مطبوعات و حق تشکیل اجتماعات یا آن اصولی که به تامین اجتماعی پرداخته است سقف محرزی ندارد و این دسته از اصول قانون اساسی همواره باید بر وضعیت موجود پیشی بگیرند و بر اساس نیازهای جامعه به روز و اصلاح شوند.
قانون بی تفسیر
محمد شریف
حقوقدان
قانون اساسی هر کشوری حتی اگر هیچ عیب و نقصی هم نداشته باشد، زمانی که اجازه تفاسیر متعدد را به دستگاه های اجرایی بدهد، به خودی خود جایگاه والاو موثر خود را از دست می دهد. از آن بدتر اینکه بر مبنای همین تفاسیر متفاوت و سلیقه یی ممکن است شاهد قوانین و حتی نهادهای فراقانونی باشیم که در قانون اساسی نامی از آنها برده نشده. که زمانی بر اساس ضرورت و به صورت موقتی ایجاد، اما ماندگار شدند. وقتی نهادهای قانونگذار فراتر از قانون اساسی قانونی تصویب می کنند، در نهایت قانون اساسی را از اریکه قدرتمند خود پایین می کشند. تعریف جهانی از قانون اساسی این است که این مجموعه قوانین راس هرم هر اجتماعی است. وقتی نگاه ما به این قانون چنین باشد که آن را فوق و بر بالای هرم ببینیم، در واقع ستون اجتماعی آن را متزلزل کرده ایم. قانون اساسی بی نقص جز اینکه قابلیت تفسیر سلیقه یی ندارد، قانونی است که همراه با جامعه با فاصله یی معنادار و رو به جلو حرکت می کند و با گذر زمان قدرت تطابق خود را با تحولات اجتماعی از دست نمی دهد.
روزنامه اعتماد، شماره 2842 به تاریخ 13/9/92، صفحه 16 (صفحه آخر)
توصیه های پلیس فتا به دارندگان لپ تاپ نظر سنجی از 5 جامعه شناس و 15 حقوقدان درباره کلیات منشور حقوق شهروندی
پست های مرتبط
ماجرای عجیب و واقعی
ماجرای عجیب و واقعی [...]
چگونه برای مزاحمت تلفنی و پیامکی شکایت تنظیم کنیم؟
ایجاد هر گونه مزاحمت عمدی یا سهوی به وسیله تلفن از طریق هر فرد یا گروه و در هر رده سنی برای مشترکان [...]
مردان متاهل ، مشتریان پروپاقرص زنان خیابانی ! 12 درصد روسپیان زنان متاهل هستند
نشست «کار جنسی زنان، مواجهه با مسئله در ایران»، در انجمن جامعه‌شناسی ایران، با حضور دانشجویان و کارش [...]
چرا پسران مجرد با زنان مطلقه ، ازدواج می کنند؟!
بگذارید اول سراغ بخش بدبینانه قضیه برویم نگاه بدبینانه می گوید پسر مجرد به این دلیل خواهان ازدواج با [...]
تعیین قرار وثیقه دو برابر میزان دیه احتمالی
رئیس دادگستری لواسانات گفت بنده به عنوان دادستان و مدعی العموم این موضوع را تا انتها و در محدوه قانو [...]
حقوق عامه مورد نظر اصل 156 قانون اساسی نیازمند دستورالعمل خاص است
یک وکیل دادگستری گفت محصور نمودن مجدد حقوق عامه به حفظ حقوق بیت‌المال و موضوعات سابق‌الذکر رفع تکلیف [...]
رای وحدت رویه شماره 92 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی وحدت رویه شماره 92 مورخ 1397 1 27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعارض آرا پیرامون امکان ت [...]
برخی مقررات حاکم بر عقد اجاره
از آنجایی که تأمین مسکن بیشترین هزینه را در سبد کالای هر خانوار به خود اختصاص داده است، لذا اکثر مرد [...]
