لایحه جامع وکالت دوباره زیر ذره بین قوه قضاییه
معاون امور حقوقی و مجلس وزیر دادگستری درباره لایحه جامع وکالت که اواخر دولت دهم بایگانی شد، گفت: دولت یازدهم این لایحه را برای بررسی مجدد به کمیسیون لوایح ارجاع داده و کمیسیون نیز از دستگاه های مختلف از جمله قوه قضاییه نظرخواهی کرده است.
«عبدالعلی میرکوهی» روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: کمیسیون لوایح دولت بعد از اخذ نظرات دستگاه های مختلف، به جمع بندی نهایی رسیده و بررسی مجدد لایحه جامع وکالت را آغاز می کند.
وی اضافه کرد: متن لایحه قانون جامع وکالت پیشتر از سوی قوه قضاییه تهیه و به دولت ارسال شده بود که در کمیسیون لوایح دولت قبلی تغییراتی در آن ایجاد شد.
این مقام مسئول در وزارت دادگستری،در خصوص بررسی مجدد لایحه پلیس قضایی که حدود دو سال در دولت گذشته معطل مانده و در نهایت بایگانی شده بود،گفت: قرار شد این لایحه دوباره در جریان رسیدگی قرار گیرد و وزارت دادگستری نیز درخواستی برای بررسی مجدد آن آماده کرده و بزودی به دولت ارسال خواهد شد.
میرکوهی درباره بررسی پیش نویس منشور حقوق شهروندی در این وزارتخانه نیز گفت: وزارت دادگستری همچنان مشغول بررسی پیش نویس منشور حقوق شهروندی است و هنوز بررسی آن پایان نیافته است.
بر اساس این گزارش، لایحه جامع وکالت و لایحه پلیس قضایی از جمله لوایحی است که در دولت دهم بایگانی شد که این رویه انتقاد آیت الله صادق آملی لاریجانی رییش قوه قضاییه به دولت قبل را در پی داشت .
رییس قوه قضاییه نیز در جمع اعضای کمیسیون قضائی مجلس هشتم خواسته بود هر چه زودتر قانون جامع وکالت تدوین و تصویب شود اما این لایحه به عمر مجلس هشتم قد نداد زیرا طبق قانون این لایحه مانند سایر لوایح قضایی باید از طریق دولت به مجلس ارائه می شد اما رئیس جمهوری سابق لایحه را به مجلس ارائه نکرد.
این اقدام رییس دولت دهم از سوی رییس قوه قضاییه بی پاسخ نماند و آیت الله لاریجانی در هفته قوه قضائیه فرصت را غنیمت شمرد و در جمع تمامی قضات، دادستانها و روسای دادگستری های سراسر کشور اعلام کرد یکی از وکلای محترم در این زمینه به رییس جمهوری نامه نوشته و رییس جمهوری نیز با تایید این حرف دستور بایگانی شدن لایحه جامع وکالت را داده است. این به یک لجبازی کودکانه بیشتر شبیه است تا کار کشوری.
وضعیت لایحه قانون جامع وکالت همین طور باقی ماند تا اینکه دولت جدید یعنی دولت تدبیر و اعتدال به ریاست یک حقوقدان روی کار آمد و با توجه به تغییرات گسترده اعمال شده روی این لایحه، دستور داد لایحه یاد شده مجددا به کمیسیون لوایح دولت بازگردد و بررسی شود.
منبع : وکلای ملت
چالش های فرا روی انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استقلال وکلا و قانون جامع وکالت
پست های مرتبط
رای شماره 536 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 7 صورت جلسه هشتمین جلسه کمیسیون نظارت سازمان بازرگانی استان زنجان
رأی شماره 536 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 7 صورت جلسه هشتمین جلسه کمیسیون نظارت [...]
ضرورت تصویب لایحه جامع وکالت منطبق با استانداردهای جهانی-استقلال وکلا هرگز به معنای خودمختاری نیست
رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران گفت مجلس و کمیسیون حقوقی قضایی ضمن تعامل افکار با اتح [...]
ضرورت اهتمام جدی همه کانون های وکلای دادگستری به حفظ استقلال نهاد وکالت
در خصوص تدوین مقررات جدید مربوط به نهاد وکالت در طی چند ساله اخیر پس انجام دهها جلسات کارشناسی در هی [...]
جذب سالانه 1700 نفر به کانون وکلا ، لزوم چاره اندیشی برای 25 هزار فارغ التحصیل دانشکده های حقوق
رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری گفت سالانه 1700 نفر از فارغ‌التحصیلان حقوق به کانون وکلا جذ [...]
وضعیت لوایح تجارت و وکالت در مجلس
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری وضعیت لوایح قضایی در مجلس را تشریح کرد و گفت لایحه تجارت همچنان [...]
بخشنامه دیوان عالی درباره لیزوم تصدیق و برابر اصل کردن دادنامه های موضوع در خواست اعاده دادرسی
معاون قضایی دیوان عالی کشور به روسای کل دادگستری‌های کشور عدم امتناع از برابر اصل نمودن دادنامه‌های [...]
در همایش اسکودا تاکید شد استقلال کانون های وکلا باید حفظ شود
بیست و هشتمین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری صبح روز چهارشنبه ٩6 5 4 به میزبانی کانون [...]
رییس اسکودا با اشاره به آزمون وکالت 97 سوالاتی که ما دیدیم ، اختلافی نبود
رییس اسکودا در رابطه با آزمون وکالت سال 97 و شبهه طرح سوالات اختلافی در این آزمون، گفت اینکه سوال اخ [...]
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
