متهم سازی و نسبت دادن ضعف‌ ها به قانون درست نیست

10,595 مشاهده
زمان مطالعه : 9:7
اخبار
حقوق جزا
دادگستری

آسیب‌شناسی قوانین پولی و بانکی کشور

مولف کتاب آیین دادرسی کیفری گفت: پرونده سوء استفاده مالی اخیر مربوط به نقص قانون پولی و بانکی نیست بلکه مقصر اصلی، مجریان قانون هستند.
دکتر محمود آخوندی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره‌ی لزوم تغییر قوانین بانکی کشور، اظهارکرد: قوانین بانکی و پولی کشور، قوانین ضعیف و عقب مانده‌ای نیستند البته نمی‌توان گفت که سیستم قوی و پیشرفته‌ای داریم ولی همین قوانین کافی هستند، گرچه ممکن است نیاز به بعضی بازنگری‌ها داشته باشند اما مساله مهم این است که در کشور ما قانون اجرا نمی‌شود.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: قانون هر‌اندازه خوب و دقیق باشد اگر متصدیان خوبی آن را به موقع اجرا نکنند نمی‌توانیم از آن نتیجه مطلوب را بگیریم. فردی که مقررات پولی و بانکی را اجرا می‌کند باید توانمند و آشنا به قانون باشد.
وی تاکید کرد: آنچه که در کشور مهم است، نفس قانون نیست بلکه نفس عملکرد ماست در واقع ما باید سعی کنیم مدیران و مسوولان خوبی داشته باشیم. در این صورت اگر قانون ایرادی هم داشته باشد مدیران خوب آن ایرادها را رفع کرده و خوب هم اجرا می‌کنند.

آخوندی با بیان این‌که پرونده سوء استفاده مالی مربوط به نقص قانون نبوده بلکه مقصر اصلی پرونده مجریان قانون هستند، تصریح کرد: در هر جای دنیا، اگر هر یک از این وقایع، اتفاق بیفتد، مدیران و مسوولان دسته جمعی استعفا می‌دهند و از ملت عذرخواهی کرده و حتی خودکشی می‌کنند، ولی در کشور ما، به جای عذرخواهی از مردم از قانون ایراد می‌گیرند. در واقع با همین قوانینی که داریم، می‌توانستیم سیستم بانکی را بهتر از این اداره کنیم.

پدر آیین دادرسی کیفری ایران درباره علل فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی، اظهار کرد: یکی از علل مهم این سوء استفاده مالی، ناکارآمدی مسوولان است. اگر مسوولان درست عمل می‌کردند، در پرتوی همین قانون می‌توانستند راه راست را طی کنند. قانون باید با حسن نیت اجرا شود، اگر بخواهند قانون را با سوء نیت اجرا کنند، مسلماً نتیجه مطلوب را به دست نمی‌آورند.
این استاد دانشگاه در پاسخ به سوالی درباره این‌که کشورهای دیگر قوانین مالی خود را با چه رویکردی تدوین می‌کنند که نسبت به کشور ما کمتر دچار معضلات و اشکالات مالی می‌شوند، گفت: در کشورهای دیگر، اگر کوچکترین تخلفی وجود داشته باشد، بلافاصله متصدی مربوطه استعفا می‌دهد ولی متاسفانه در کشور ما مسوولان برای عملکرد خود دنبال توجیه هستند. باید مسوولان بانکی قبلی را که کار خود را به نحو احسن انجام نداده‌اند، کنار گذاشته و یا خودشان استعفا دهند. در واقع این درست نیست که ضعف عملکرد خود را به قانون نسبت دهند.

وی ادامه داد: استعفای مدیران اگر چه راهکار اصلی نیست اما می‌تواند کار ساز باشد. مسوولی که خود را مکلف می‌کند تا استعفا بدهد و مجازات شود، باعث این می‌شود تا مسوول بعدی بترسد و بداند که باید در کار خود دقت کند.

آخوندی در پایان درباره راهکار قانونی برای رفع نقایص در حوزه اشکالات سیستم بانکی کشور، تاکید کرد: اگر معلم ضعیف باشد، باز هم باید آنچه را که می‌داند، از آن یاد بگیریم. تا زمانی که به معلم قوی‌تری دسترسی پیدا کنیم، باید همین قانون را اجرا کنیم. مسوولان که متصدی کار هستند باید ببینند ضعف قانون کجاست؟ در وهله اول اگر از عهده کار خود بر نمی‌آیند استعفا بدهند و روش‌های ارتکاب تخلف را بر ملا و مشخص کنند که چرا این تخلفات واقع شده و متناسب با آن راهکار ارایه بدهند.