آیین دادرسی مدنی کاربردی مباحث 9 و 10
مبحث نهم – فرجام خواهی
مطابق ماده 366 قانون آ . د . م . ، رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی . مسائلی که در این مبحث مورد مطالعه قرار مىگیرند عبارتند از : آرای قابل فرجام خواهی ، جهات فرجام خواهی ، ترتیب و مهلت فرجام خواهی .
الف – آرای قابل فرجام خواهی : اصل بر قطعیت احکام دادگاههای عمومی و انقلاب است . بنابراین هر حکمی که از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر صادر شود قابل فرجام خواهی نخواهد بود . آرای قابل فرجام بر دو قسم اند :
1 – آرای قابل فرجام خواهی صادرشده از دادگاههای بدوی
2 – آرای قابل فرجام خواهی صادر شده از دادگاههای تجدیدنظر .
1 – آرای قابل فرجام خواهی که از دادگاههای بدوی صادر شده اند : به موجب ماده 367 قانون آئین دادرسی مدنی ، آرای دادگاههای بدوی که به علت عدم در خواست تجدید نظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر : الف - احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (000/000/20) ریال باشد . ب -احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، حجر ، وقف ، ثلث ، حبس و تولیت . ج - قرارهای ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد و قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا ، مشروط بر اینکه قرارهای مزبور مربوط به موضوعاتی باشند که حکم راجع به اصل آنها قابل فرجام خواهی باشد . مطابق این ماده : اولاً ، اصل بر غیر قابل فرجام خواهی بودن آرای دادگاههای عمومی و انقلاب است . ثانیاً ، مهمترین شرط فرجام خواهی این است که نسبت به آرای صادره ( بجز احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، حجر و وقف که در قسم بعدی توضیح داده خواهد شد ) ، تجدیدنظر خواهی نشده باشد .
ثالثاً ، بجز موارد مربوط به اصل نکاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، حجر ، وقف ، ثلث ، حبس و تولیت که در زمره دعاوی غیر مالی هستند ؛ حکم دادگاه بدوی باید مربوط به دعوای مالی و مبلغ خواسته آن حداقل بیش از بیست میلیون ریال باشد . ضمناً مطابق ماده 369 ق . آ . د . م . ، برای اینکه آرای ذکر شده قابل فرجام خواهی باشد ، نباید مشمول یکی از بندها و شرایط مندرج در این ماده باشد . لذا اگر چه حکمی ممکن است از نظر مواد 367 و 368 ق . آ . د . م . ، قابل فرجام خواهی تلقی شود ، ولی در صورتی که آرای مزبور مستند به اقرار یا سوگند قاطع دعوا باشد یا مستند به نظریه کارشناس یا کارشناسانی باشد که طرفین کتباً نظر آنها را قاطع دعوا شناخته باشند ، یا اینکه طرفین حق فرجام خواهی خود را ساقط کرده باشند و همچنین احکامی که به موجب قوانین خاص غیر قابل فرجام خواهی باشند یا احکام راجع متفرعات دعوایی که حکم راجع به اصل آن غیر قابل فرجام خواهی است، قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود .
گفتیم یکی از شرایط مهم برای قابل فرجام خواهی بودن احکام ( جز موارد استثنایی ) ، این است که نسبت به آن حکم تجدیدنظر خواهی نشده باشد . عدم تجدیدنظر خواهی ممکن است عمدی باشد یا سهوی . گاهی ممکن است یکی از اصحاب دعوا به جهت پیچیدگی و فنی بودن موضوع دعوا و احتمال کم تجربگی قضات دادگاه تجدیدنظر بعضی استانها ، عمداً تصمیم بگیرد که اصلاً تجدیدنظر خواهی نکند تا پس از انقضاء مدت تجدیدنظر خواهی ، نسبت به حکم صادره در دیوانعالی کشور فرجام خواهی کند و به این طریق موضوع دعوا به قضاوت دادرسان و قضات با سابقه و با تجربه دیوان عالی گذاشته شود . در اینگونه موارد ، عدم تجدیدنظر خواهی در واقع یک نوع تاکتیک دفاعی است[3] . اما در مواردی نیز ممکن است تجدید نظر خواهی سهوی باشد . به این معنی که به دلیل ابلاغ قانونی دادنامه و عدم اطلاع از مفاد رأی و یا به دلیل مشکلاتی که وجود داشته ، محکوم علیه نتوانسته است در مهلت قانونی تجدیدنظر خواهی نماید . در این صورت ، محکوم علیه مىتواند در مهلت فرجام خواهی ، نسبت به آرای قابل فرجام ، دادخواست فرجام خواهی تقدیم نماید .
2 - آرای قابل فرجام خواهی که از دادگاههای تجدیدنظر صادر شده اند : برخی از آرا هم قابل تجدید نظر خواهی اند و هم قابل فرجام خواهی . به عبارت دیگر ، رسیدگی به بعضی از دعاوی از طریق عادی سه مرحله ای (بدوی – تجدیدنظر – فرجام ) است . این موارد مطابق ماده 368 ق . آ . د . م . عبارتند از : احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، حجر ، و وقف و قرارهای سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا مشروط بر اینکه قرارهای مزبور مربوط به موضوعی باشند که حکم راجع به اصل آنها قابل فرجام خواهی باشد . نسبت به قرار رد یا ابطال دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد نیز مشروط به اینکه حکم راجع به اصل آنها قابل فرجام خواهی باشند مىتوان فرجام خواهی کرد ، ولی نمىتوان آن را رسیدگی سه مرحله ای دانست . البته همانطور که در قسم اول نیز گفته شد این احکام و قرارهای قابل فرجام خواهی ، در صورت وجود یکی از شرایط ماده 369 ق . آ . د . م . که موارد آن قبلاً گفته شد ، وصف فرجام خواهی بودن خود را از دست میدهد .
در اینجا لازم است به چند نکته اشاره شود : اولاً در چه مواردی دادگاه بدوی یا تجدیدنظر قرار رد یا ابطال دادخواست یا قرار سقوط دعوا صادر مىکنند ؟ ثانیاً ، اگر دفتر دادگاه قرار رد دادخواست صادر کند و دادگاه پس از اعتراض خواهان ، قرار دفتر را تائید کند ، آیا این قرار به منزله قرار صادره از دادگاه و قابل فرجام خواهی مىباشد یا خیر ؟ همچنین اگر دادگاه تجدیدنظر قرار ابطال یا رد دادخواست دادگاه بدوی را تائید کند ، آیا این قرار به منزله قرار دادگاه تجدیدنظر و قابل فرجام خواهی خواهد بود یا خیر؟ پاسخ این سئوالات را در زیر برسی مىکنیم .
اول – قرارهای قابل فرجام خواهی : غیر قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا که با احراز شرایط دیگر قابل فرجام خواهی است ، قرارهای دیگری نیز هست که بعضی از آنها قابل رسیدگی فرجامی است و بعضی دیگر قابلیت فرجام خواهی ندارند . بعضی از قرارهای دادگاه اعدادی هستند . یعنی قرارهایی هستند که برای فراهم شدن موجبات رسیدگی یا کشف واقع صادر مىشود و پرونده را معد صدور رأی مىکند . مثل قرار کارشناسی ، اتیان سوگند ، استماع شهادت شهود ، معاینه محل و امثال اینها . اما قرارهای دیگری هست که منجر به ختم دادرسی و مختومه شدن پرونده مىشود ، هر چند منجر به فصل خصومت نشده باشد . مثل قرارهای رد دعوا ، عدم استماع دعوا ، رد دادخواست ، ابطال دادخواست و سقوط دعوا. قرار اعدادی به کلی قابلیت فرجام خواهی ندارد ، بلکه بعضی از قرارهایی که منجر به ختم دادرسی و مختومه شدن پرونده مىشود ، ممکن است در صورت داشتن سایر شرایط قابل فرجام باشد . این قرارها عبارتند از قرار رد دادخواست ، قرار ابطال دادخواست و قرار سقوط دعوا . حال ببینیم قرارهای مزبور در چه مواردی صادر مىشوند :
دادگاه بدوی یا تجدیدنظر در موارد زیر قرار رد یا ابطال دادخواست صادر میکند :
1 - در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین ، خواهان تامین ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می شود ( مواد 109 و 147 ق . آ . د . م ) .
2 – در صورتی که دادخواست تجدیدنظر خواهی خارج از مهلت داده شود و یا در موعد قانونی رفع نقص نگردد ، به موجب قرار دادگاه صادر کننده رای بدوی رد می شود ( ماده 345 و تبصره 2 ماده 339 ق . آ . د . م ) .
3 – اگر مشخصات تجدید نظر خواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد که دادخواست دهنده چه کسی می باشد یا اقامتگاه او معلوم نباشد و قبل از انقضای مهلت ، دادخواست تکمیل یا تجدید نشود ، پس از انقضای مهلت ، دادخواست یادشده به موجب قرار دادگاهی که دادخواست را دریافت نموده رد می گردد ( ماده 344 ق آ . د . م . ) .
4 – در صورتی که دادخواست فرجام خواهی خارج از مهلت داده شده ، یا در مدت مقرر تکمیل نشود ، به موجب قرار دادگاهی که دادخواست به آن تسلیم گردیده رد میشود . همچنین در صورتی که مشخصات فرجام خواه در دادخواست فرجامی معین نشده و در نتیجه هویت دادخواست دهنده معلوم نباشد پس از انقضای مهلت فرجام خواهی به موجب قرار دادگاهی که دادخواست به آن جا داده شده رد مىشود (مواد 383 و 384 ق . آ . د . م) .
5 – در صورت تقدیم دادخواست اعاده دادرسی ، دادگاه صالح ممکن است قرار رد دادخواست اعاده دادرسی صادر نماید ( تبصره ماده 435 ق . آ . د . م . )
6 – در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رای بدهد ، همچنین در صورتی که با دعوت قبلی هیچ یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند ، و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رای صادر کند قرار ابطال دادخواست صادر مىشود ( ماده 95 ق . آ . د . م . ) .
7 – در صورتی که خواهان تا اولین جلسه دادرسی ، دادخواست خود را مسترد کند ، در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید ( بند الف ماده 107 ق . آ . د . م . ) .
8 – در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله توسط خواهان ، اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشا رای نماید دادخواست در مرحله بدوی ابطال مىشود ( ماده 256 ق . آ . د . م . ) .
9 - هر گاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه بدوی باشد و خواهان ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ ، آن را پرداخت نکند و دادگاه نتواند بدون انجام کارشناسی حتی با سوگند حکم صادر نماید ، دادخواست ابطال می گردد ( ماده 259 ق . آ . د . م . ) .
10 – چنانچه هر یک از طرفین دعوا دادخواست تجدید نظر خود را مسترد نمایند ، مرجع تجدید نظر ، قرار ابطال دادخواست تجدید نظر را صادر می نماید ( ماده 363 ق . آ . د . م . ) .
در یک مورد هم دادگاه بدوی یا تجدیدنظر ( حسب مورد قرار سقوط دعوا صادر مىنمایند و آن در موردی است که خواهان پس از ختم مذاکرات دعوای خود را بدون رضایت خوانده مسترد کند یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر نماید ( بند ج ماده 107 ق . آ . د . م . ) .
در هر یک از مواردی که گفته شد ، در صورتی که حکم راجع به اصل آن قابل فرجام خواهی باشد ، قرارهای مزبور نیز قابل فرجام خواهی است . اما قرار رد درخواست دستور موقت به جهت اینکه رد دادخواست نیست ، به تصریح ماده 325 ق . آ . د . م . قابل فرجام خواهی نیست .
دوم – رأی دادگاه بدوی مبنی بر تایید قرار رد دادخواست دفتر به منزله قرار صادره از دادگاه بدوی نمىباشد . همچنین رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر تایید قرار دادگاه بدوی در مورد ابطال یا رد دادخواست یا سقوط دعوا به منزله قرار صادره از دادگاه تجدیدنظر تلقی نمىشود . بنابراین ، در پاسخ به سئوال مطرح شده ، مىگوییم منظور از قرار ابطال یا رد دادخواست که حسب مورد از دادگاه بدوی یا تجدید نظر صادر شده باشد ( موضوع بند 1/ب ماده 367 و بند 1/ب ماده 368 ق . آ . د . م . ) قراری است که دادگاههای مذکور ، راساً صادر کرده باشند نه در مقام رسیدگی و اعتراض و تجدیدنظر خواهی .
ب – جهات فرجام خواهی : صرف تشخیص احکام و قرارهای قابل فرجام خواهی کافی نیست و برای اینکه محکوم علیه بتواند نسبت به حکم یا قراری که به زیان او صادر شده است فرجام خواهی کند و امیدوار باشد که در دیوان عالی کشور رأی فرجام خواسته نقض شود ، باید به روشنی جهاتی که موجب نقض رأی مىشود را بشناسد و در لایحه فرجام خواهی خود به آنها اشاره کند . به موجب بند 6 ماده 380 و بند 2 ماده 381 ق . آ . د . م . ، فرجام خواه باید علاوه بر پیوست نمودن لایحه متضمن اعتراضات فرجامی ، دلایل فرجام خواهی را در دادخواست خود قید نماید . جهات فرجام خواهی همان مواردی است که اگر شعبه دیوان عالی آنها را احراز کند ، رأی فرجام خواسته نقض مىشود . هر یک از موارد زیر از جهات فرجام خواهی محسوب میشود :
1 ادعای عدم صلاحیت ذاتی دادگاه صادر کننده رای برای رسیدگی به موضوع ؛
2 ایراد عدم رعایت صلاحیت محلی ، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد ؛
3 ادعای مخالفت رای صادره با موازین شرعی و مقررات قانونی ؛
4 ادعای عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار قانونی بیندازد ؛
5 ادعای صدور آرای مغایر با یکدیگر در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا بدون اینکه سبب قانونی آن تغییر کرده باشد ؛
6 نقص تحقیقات یا عدم توجه به دلایل و مدافعات طرفین یا عدم توجه به مفاد صریح سند یا قرارداد؛
7 اسباب توجیهی مفاد رای صادره با ماده ای که دارای معنای دیگری است تطبیق شده باشد ؛
8 ادعای عدم صحت مدارک و نوشته های مبنای رأی که طرفین در جریان دادرسی ارایه نموده اند ؛
فرجام خواه باید حداقل به یکی از موجبات فرجام خواهی استدلال نماید و دلایل خود را به دادخواست پیوست کند والا چه بسا از فرجام خواهی نتیجه مثبتی عاید او نشود . با این حال ، مطابق ماده 377 ق . آ . د . م . ، در صورت وجود یکی از موجبات نقض ، رای مورد تقاضای فرجام نقض می شود اگر چه فرجام خواهی به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته استناد نکرده باشد .ج - ترتیب و مهلت فرجام خواهی : علاوه بر طرفین دعوا یا قائم مقام یا نمایندگان قانونی و وکلای آنان ، دادستان کل کشور نیز مىتواند به تقاضای ذینفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن رأی ، در خواست رسیدگی فرجامی نمایند . بنابراین لازم است علاوه بر بیان ترتیب فرجام خواهی توسط طرفین دعوا ، در مورد چگونگی درخواست از دادستان کل کشور برای فرجام خواهی نیز توضیح داده شود .
1 - ترتیب فرجام خواهی : فرجام خواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادر کننده رای به عمل مىآید . بنابراین ، در صورتی که از رأی دادگاه بدوی فرجام خواهی شود ، دادخواست به دفتر همان دادگاه بدوی داده مىشود . و اگر نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر فرجام خواهی شود ، دادخواست فرجام خواهی به دفتر دادگاه تجدیدنظر تسلیم مىگردد . دادخواست فرجام خواهی باید مطابق مواد 380 و 381 و 382 ق . آ . د . م . تکمیل گردد و هزینه دادرسی آن مطابق قانون پرداخت شود.
هر گاه از رای قابل فرجام در مهلت قانونی فرجام خواهی نشده یا به هر علت در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد و ذینفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رای باشد ، مىتواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی بنماید . تقاضای یادشده نیز مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است . این دادخواست باید به دفتر دادستانی کل داده شود و دفتر دادستان کل کشور دادخواست رسیدگی فرجامی را در یافت و در صورت تکمیل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزینه دادرسی برابر مقررات ، آن را ثبت و به ضمیمه پرونده اصلی به نظر دادستان کل کشور مى رساند .
2 – مهلت فرجام خواهی : مطابق ماده 397 ق. آ . د . م . مهلت در خواست فرجام خواهی برای اشخاص ساکن ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج دو ماه می باشد . ابتدای مهلت فرجام خواهی برای احکام و قرارهای قابل فرجام خواهی دادگاه تجدید نظر استان ، از روز ابلاغ و برای احکام و قرارهای قابل تجدید نظر دادگاه بدوی که نسبت به آن تجدید نظر خواهی نشده است از تاریخ انقضای مهلت تجدید نظر شروع مىشود[6] .
اما اگر به هر دلیل ذینفع نتواند در مدت فرجام خواهی مزبور اقدام نماید ، یا اینکه دادخواست فرجام خواهی او به هر دلیل رد شود باز هم فرصت دیگری باقی است و آن درخواست فرجام خواهی از دادستان کل مىباشد . در این صورت مهلت تقدیم دادخواست به دفتر دادستانی کل ، یک ماه حسب مورد از تاریخ انقضا مهلت فرجام خواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا ابلاغ رای دیوان عالی کشور در خصوص تایید قرار رد دادخواست فرجامی می باشد .
در مواردی که دادخواست فرجامی به دفتر دادگاه ( بدوی یا تجدیدنظر ) داده مىشود ، چنانچه با ابلاغ رفع نقص دادخواست تکمیل نشود یا خارج از موعد مقرر تقدیم شده باشد به موجب قرار دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده رد مىشود . ولی اگر دادخواست تقدیمی به دفتر دادستانی کل پس از اخطار تکمیل نشود یا خارج از مهلت قانونی درخواست شده باشد ، نیازی به صدور قرار رد دادخواست ندارد ، بلکه به دادخواست مزبور ترتیب اثر داده نمى شود
مبحث دهم – اعاده دادرسی
اعاده دادرسی نیز از طرق فوق العاده رسیدگی فرجامی است . اصل بر این است که احکام دادگاهها متزلزل نباشند و از اعتبار همیشگی برخوردار باشند . با این حال در موارد استثنایی قانون گزار برای حفظ حقوق مسلم اشخاص و اجرای عدالت اجازه داده است ، دادگاه بار دیگر موضوع دعوا را مورد رسیدگی قضایی قرار دهد و از حکم قطعی خود عدول کند . تجویز اعاده دادرسی ، در واقع تلفیقی است بین اعتبار احکام دادگاهها و اجرای عدالت . زیرا هر چند احکام دادگاهها باید از استحکام برخوردار باشند ، اما گاهی پیش مىآید که حکم دادگاه با واقعیتهای خارجی سازگاری ندارد . بنابراین اعاده دادرسی راهی است برای سازگاری حکم دادگاه با واقعیتهای بیرونی و اجرای عدالت . به این جهت درخواست اعاده رسیدگی به شرایط و اوضاع و احوال خاصی محدود شده است که دلیل قطعی بر بی اعتبار ی حکم مورد درخواست اعاده دادرسی مىباشد . مباحث اعاده دادرسی در مواد 426 تا 441 ق . آ . د . م . آورده شده است . این مواد جز تغییرات اندک تقریباً برگرفته از مقررات اعاده دادرسی قانون آئین دادرسی مدنی سابق است .
در این مبحث ابتدا به جهات اعاده دادرسی و سپس به نحوه و مهلت درخواست اعاده دادرسی مىپردازیم :
الف - جهات اعاده دادرسی : به موجب ماده 426 ق . آ . د . م . نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود :
1 - موضوع حکم ، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
2 - حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد .
3 - وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد .
4 - حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن ، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد .
5 - طرف مقابل در خواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است.
6 - حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم ، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد .
7 - پس از صدور حکم ، اسناد و مدارکی به دست می آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است .
یکی از تفاوتهای اساسی اعاده دادرسی با سایر طرق رسیدگی فرجامی یا تجدیدنظر خواهی ، این است که اعاده دادرسی فقط نسبت به احکام است و شامل قرارها نمىشود . تفاوت دیگر این است که جهات درخواست اعاده دادرسی کاملاً شکلی و آشکار است . به همین دلیل اولاً ، دادگاه صالح بدواً در مورد قبول یا رد دادخواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادر می نماید و در صورت قبول درخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی خواهد نمود . ثانیاً ، در اعاده دادرسی ( برخلاف فرجام خواهی )به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است ، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی گیرد[8] . ثالثاً ، در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد ، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می گردد رابعاً ، نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر میگردد ، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد شد ، ولی این حکم از حیث قابلیت تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود . خامساً ، در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا شخص دیگری به هیچ عنوان نمی تواند داخل در دعوا شود .
هر چند مطالعه و فهم جهات اعاده دادرسی ، در ظاهر امر چندان مشکل به نظر نمىرسد ؛ ولی در عمل کار به این سادگی نیست و چه بسا با سوالات متعددی مواجه شویم . به این جهت برخی نکات مربوط به جهات دادرسی را در زیر متذکر مىشویم :
1 - در چه مواردی ممکن است در مفاد یک حکم ( مطابق بند 3 ماده 426 ) ، تضاد وجود داشته باشد ؟ فرض کنید ، خواهان به استناد مبایعه نامه ای که بین او و خوانده تنظیم شده است ، دادخواستی به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان و الزام وی به تحویل مبیع و محکومیتش به پرداخت بهای منافع آن از تاریخ بیع تا زمان تحویل ، به دادگاه تقدیم نماید و دادگاه پس از رسیدگی و احراز وقوع عقد بیع و اثبات صحت ادعای خواهان ، در مورد خواست الزام به تنظیم سند رسمی و الزام به تحویل مبیع حکم به محکومیت خوانده صادر نماید ، ولی نسبت به خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه بهای منافع آپارتمان ، به این استدلال که چون تا این تاریخ آپارتمان در دفتر املاک به نام خوانده ثبت شده است و دولت فقط کسی را که نامش در دفتر املاک ثبت شده باشد مالک مىشناسد ، این قسمت از دعوای خواهان را مردود اعلام کند . همانطور که ملاحظه مىشود در مفاد حکم فرضی مزبور نوعی تضاد ناشی از استناد به مواد متضاد قانونی مشاهده مىشود . زیرا ، دادگاه از یک طرف به استناد مواد 338 و 339 و 362 قانون مدنی وقوع عقد بیع را احراز نموده و آثار عقد بیع را جاری دانسته است و از سوی دیگر ، با استناد به ماده 22 قانون ثبت ، مالکیت خریدار را نسبت به مبیع از تاریخ وقوع عقد بیع به رسمیت نشناخته است . بنابراین چنین رأیی یا موارد مشابه دیگر مشمول بند 3 ماده 426 ق . آ . د . م . بوده و قابل درخواست اعاده رسیدگی مىباشد .
2 – مطابق بند 4 ماده 426 ق . آ . د . م . یکی از جهات اعاده دادرسی این است که حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن ، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد . در مورد این بند دو نکته قابل ذکر است :
اول اینکه، دو "حکم " باید با یکدیگر متضاد باشند . بنابراین اگر یک حکم با یک قرار متضاد باشد ، از موجبات اعاده دادرسی نخواهد بود . مقدمه رای اصراری شماره 3885 - 22/12/41 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز موید این معنا است [13]. مطابق ماده 299 ق . آ . د . م . ، چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد ، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده مىشود .
دوم اینکه ، هر دو حکم باید توسط همان دادگاه صادر شده باشد . همان دادگاه به معنای یک شعبه از دادگاه نیست . بلکه هر دادگاهی که از نظر صلاحیت ذاتی هم عرض باشند کافی است . بنابراین ، دادگاه عمومی ( حقوقی ) شیراز با دادگاه عمومی ( حقوقی ) تهران از نظر بند 4 ماده 426 ق . آ . د . م . ، یک دادگاه تلقی مىشوند و چنانچه در خصوص یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا احکام متضادی از دو دادگاه مذکور صادر شود ، بدون آن که سبب قانونی دعاوی مطروحه تغییر کرده باشد ، این مورد مىتواند از موجبات اعاده دادرسی باشد . تقسیم شعب دادگاههای عمومی به حقوقی و جزایی نیز نوعی تقسیم کار است و تعیین نوع کار هر شعبه سبب نمىشود که دادگاههای مزبور را یک نوع دادگاه تلقی نکنیم
3 - چه اسناد و مدارکی مىتواند از موجبات اعاده دادرسی موضوع بند 7 ماده 426 ق . آ . د . م . باشد : برای اینکه این موضوع بهتر درک شود ، مثالی را که سابقه عملی هم داشته است متذکر مىشویم : خانمی به استناد قباله رسمی ازدواج خود ، مهریه مافی القباله را مطالبه نموده و حکم قطعی مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت مهریه صادر شده است . بخشی از حکم مزبور اجرا شده و بقیه مهریه ( محکوم به) نیز به اقساط از زوج وصول مىشود . متعاقباً زوج متوجه تدلیس زوجه در امر ازدواج شده و با تقدیم دادخواست ، فسخ نکاح را خواستار شده است . در دعوای فسخ ، حکم قطعی دایر بر فسخ نکاح صادر گردیده و اکنون ، زوج به استناد فسخ نکاح و با توجه به اینکه تدلیس کننده خود زوجه بوده و با فسخ نکاح ، زوج تعهدی در قبال مهر المسمی ندارد ، مىخواهد اولاً ، مهریه پرداخت شده را مسترد نماید و ثانیاً ابطال و نقض حکم محکومیت خود به پرداخت مهریه را که اینک در واحد اجرای احکام در معرض اجر اقرار دارد ، از دادگاه درخواست نماید . آیا در این فرض ، زوج مىتواند دادخواست اعاده دادرسی بدهد ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ، کدامیک از بندهای مندرج در ماده 426 ق . آ . د . م . مىتواند جهت درخواست اعاده دادرسی باشد ؟ در پاسخ مىگوییم اولاً ، تدلیس در امر ازدواج به منزله حیله و تقلب در دعوای مطالبه مهریه تلقی نمىشود .
بنابراین فرض استناد به بند 5 ماده 426 ق . آ . د . م . منتفی است . ثانیاً ، فسخ نکاح و به تبع آن بطلان مفاد سند نکاحیه نیز به منزله احراز جعلیت سند نیست . لذا به بند 6 قانون مزبور هم نمىتوان استناد کرد . ممکن است گفته شود دو حکم موصوف از جهت اینکه به موجب حکم اولی ، زوج به پرداخت مهریه مندرج در سند ازدواج محکوم شده است و به موجب حکم دومی ، اصل نکاح فسخ و به تبع آن مندرجات سند رسمی و از جمله مهریه مندرج در آن زایل گردیده است ، لذا مىتوان به استناد بند 4 ماده 426 ق . آ . د . م . ، دو حکم مزبور را متضاد تلقی کرد و بر این اساس دادخواست اعاده دادرسی داد . اما اشکالی که بر این استدلال وجود دارد این است که موضوع دعوای دو حکم یکی نیست زیرا موضوع دعوا در اولی مطالبه مهریه و در دومی فسخ نکاح است . در بند 4 ماده 426 تصریح شده است که دو حکم در خصوص همان دعوا متضاد باشد . ضمن اینکه به استناد ماده 439 ق . آ . د . م . اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد ، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حکم دوم را نقض مىکند و حکم اول به قوت خود باقی میماند .
به این ترتیب نه تنها زوج فرض سئوال ما ، با این استدلال به هدف خود نخواهد رسید ، بلکه مفاد ماده 439 تاییدی بر این نکته است که دو حکم وقتی متضاد هستند که نسبت به موضوع دعوای واحد باشد . بنابر این با توجه به عدم انطباق موضوع با هر یک از جهات مزبور و منتفی بودن انطباق آن با بندهای 1و 2 و 3 ، تنها جهتی که مىتوان تصور کرد بند 7 ماده 426 مىباشد . به موجب این بند از ماده 426 ، چنانچه پس از صدور حکم ، اسناد و مدارکی به دست می آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است ، به این جهت مىتوان اعاده دادرسی خواست . ولی اشکالی که مىشود این است که حکم فسخ نکاح در زمان دادرسی موجود نبوده تا کتمان شده باشد . عده ای معتقدند کتمان سند وقتی مصداق پیدا مىکند که در زمان دادرسی موجود باشد . در رویه قضایی نیز مواردی مشاهده مىشود که وجود سند در زمان دادرسی را لازم دانسته است . شعبه 46 دادگاه حقوقی 2 تهران در دادنامه شماره 514 مورخ 4/7/73 به این استدلال که سند ارائه شده فعلی در زمان دادرسی محقق نبوده و بعداً تحقق یافته است ، درخواست اعاده رسیدگی را وارد ندانسته و قرار رد آن را صادر کرده است[15] . به نظر ما ، اگر چه رویه قضایی که به استناد قانون آئین دادرسی مدنی سابق ( بند 7 ماده 592 ) صادر شده صحیح به نظر مىرسد .
زیرا مطابق قانون سابق ، باید ثابت مىشد که طرف مقابل اسناد و نوشته ها را مکتوم داشته یا باعث کتمان آنها بوده است . ولی در قانون جدید ( بند 7 ماده 426 ق . ا . د . م . ) مقررات سابق تا حدودی اصلاح شده و چنین مقرر شده است که (( ... ثابت شود اسناد و مدارک در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است )) . بنابراین ، در اختیار نبودن سند در زمان دادرسی ، برای درخواست اعاده رسیدگی کفایت مىکند و نیازی نیست که ثابت شود سند در زمان دادرسی موجود بوده و کتمان شده است . این تفسیر اگر چه به دلیل حرف (و) بعد از مکتوم بوده قدری ثقیل است ولی با فلسفه اعاده دادرسی که همانا جلوگیری از تضییع حق و اجرای عدالت مىباشد سازگاری دارد . چانچه این نظر پذیرفته نشود را دیگری برای بىاثر کردن حکم نهایی به محکومیت زوج به پرداخت مهریه به نظر نمىرسد .
دادگاه صادر کننده حکم که صلاحیت رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی را دارد ، دادگاهی است که حکم قطعی را داده است . بنابراین اگر دادگاه بدوی حکمی صادر کرده باشد و این حکم در مرحله تجدید نظر به تایید دادگاه تجدیدنظر رسیده باشد ، همان دادگاه تجدید نظر ، صادر کننده حکم قطعی و صالح به رسیدگی به دادخواست اعاده رسیدگی مىباشد . حکم شعبه اول دیوان عالی کشور به شماره 1049 مورخ 27/5/1328 نیز موید این معنا است . شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات به شرح دادنامه شماره : 197 - 18/9/1375چنین رأی داده است : نظر به اینکه حکم دادگاه بدوی در تجدیدنظر عینا" تایید شده ، مرجع رسیدگی به رعایت قانون دادگاه مزبور بوده است . زیرا دادگاه تالی قاعدتا" نمی تواند در مورد رأی دادگاه عالی اظهارنظر نماید. اما ، در مورد حکمی که در مرحله فرجام خواهی از سوی دیوان عالی کشور ابرام شده باشد ، شعبه دیوان عالی ، دادگاه صادر کننده حکم شناخته نمىشود .
زیرا ، همانطور که در بحث فرجام خواهی گفته شد ، دیوانعالی کشور مرجع صدور حکم نیست بلکه مرجع نقض و ابرام است . این موضوع در قانون آئین دادرسی مدنی سابق به نحو بارزتری استنباط مىشد . زیرا در ماده 591 قانون آئین دادرسی مدنی سابق تصریح شده بود که در صورت وجود جهات اعاده دادرسی فقط احکام حضوری بدوی و احکام پژوهشی( که مربوط به دادگاه شهرستان و استان است ) قابل درخواست اعاده دادرسی است . در حالی که در قانون جدید ، اعاده دادرسی شامل همه احکام مىشود . ولی با توجه اینکه تصمیمات دیوان عالی کشور در معنای خاص حکم نیست ، نمىتوان نسبت به تصمیمات دیوانعالی کشور تقاضای اعاده دادرسی نمود .
در دادخواست اعاده دادرسی علاوه بر نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواست کننده و طرف او ، مشخصات حکمی که مورد دادخواست اعاده دادرسی است و مشخصات دادگاه صادر کننده حکم و جهتی که موجب درخواست اعاده دادرسی شده است نیز باید درج گردد .
ج - مهلت درخواست اعاده دادرسی : مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه به شرح زیر است : 1 - نسبت به آرای حضوری قطعی ، از تاریخ ابلاغ ؛ 2 - نسبت به آرای غیابی ، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدید نظر ؛ 3 - چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایر بودن دو حکم باشد ، از تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم ؛ 4 - در صورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد ، از تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب ؛ 5 - هر گاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم بوده ، از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود آن ؛
سئوال : اگر دادخواست اعاده دادرسی به جهت مغایرت دو حکم باشد که یکی از حکمها ( حکمی که تاریخ ابلاغ آن موخر بر دیگری است ) علاوه بر مرحله تجدیدنظر در مرحله فرجام نیز در دیوان عالی کشور رسیدگی شده است . حکم دادگاه تجدیدنظر 6 ماه قبل از تاریخ درخواست اعاده دادرسی و رأی شعبه دیوان مبنی بر ابرام حکم فرجام خواسته 15 روز قبل از در خواست اعاده دادرسی به متقاضی ابلاغ شده است . آیا درخواست اعاده دادرسی مذکور در ظرف مهلت قانونی مىباشد یا خیر ؟ به عبارت دیگر آیا مىتوان رأی فرجامی را مبداٌ مهلت اعاده دادرسی تلقی کرد یا خیر ؟ با توجه به ماده 428 ق . آ . د . م . که ابتدای مهلت را از تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم تعیین کرده است، لذا مىتوان گفت که تاریخ ابلاغ رأی فرجامی نمىتواند مبداء مهلت درخواست اعاده دادرسی باشد ، بلکه مبداء از تاریخ حکمی است که مورد فرجام خواهی قرار مىگیرد .قبلاً هم گفتیم حکمی که مورد درخواست اعاده دادرسی قرار مىگیرد حکم صادره از دادگاه بدوی و تجدیدنظر است و آرای دیوان عالی که در مقام نقض و ابرام صادر مىشود قابل اعاده دادرسی نیست و در نتیجه نمىتواند مبداء مهلت قانونی باشد .
منبع : سایت حقوق ایران
الزام به تحویل مبیع به استناد سند عادی در محاکم-قسمت اول داوری در آیین دادرسی مدنی
پست های مرتبط
اصلاح ماده 450 قانون آئین دادرسی کیفری در کمیسیون حقوقی
نایب کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با بیان این که این اعتقاد وجود داشت که تعیین وقت رسیدگی در ماده 450 [...]
پیوست امنیتی برای صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها تهیه شود
رئیس قوه قضاییه خواستار تهیه پیوست امنیتی برای امنیت داده ها و صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها شد [...]
تعرفه جدید دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ابلاغ شد
رئیس قوه‌قضائیه دستور العمل «تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» را به مراجع قضایی ابلاغ کرد [...]
تجویز قانونگذار برای صدور دستور موقت
دستور موقت از جمله اقداماتی است که به منظور حفظ حقوق خواهان تجویز شده است تا با صدور و اجرای آنها، ا [...]
دلایل رد دادخواست الزام به تمکین
از جمله وظایف زن در مقابل شوهر تمکین از اوست و به زنی که بدون دلیل قانع‌کننده‌ای از ادای وظایف زناشو [...]
نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور
برخی از زوجین به دلیل پاره‌ای از مشکلات پزشکی از نعمت فرزندآوری محروم هستند با این حال، خوشبختانه پی [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
