وضع عوارض بر عابر بانک و منع تبلیغات روی پشت بام غیر قانونی است
هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر زاهدان مبنی بر وضع عوارض بر عابربانک‌ها و ممنوعیت استفاده از پشت‌بام برای نصب تابلوی شناسایی یا تبلیغاتی را غیرقانونی دانست و آن را ابطال کرد.
رای شماره 551 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این باره به شرح زیر است:
«الف- با توجه به این که مطابق بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، شوراهای اسلامی می‌توانند متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به وضع عوارض مبادرت ورزند؛ بنابراین فراز ابتدایی و پایان بند 1 ماده 29 مصوبه شماره 2729/ 7/ 100- 3/ 11/ 1387 شورای اسلامی شهر زاهدان موضوع تعرفه عوارض محلی سال 1388 مبنی بر ممنوعیت وضع عوارض تابلوی منصوبه بر سر درِ مغازه‌ها که مبین محل کسب است و همچنین تجویز اخذ عوارض بر تابلوهایی که برای تبلیغات کالاهای شرکتها و واحدهای تولیدی و کارخانجات داخلی و خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد، به لحاظ این که علاوه بر معرفی محل کسب موجب تبلیغ و کسب درآمد برای مغازه‌دار می‌شود، مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نیست.
لیکن فراز میانی ماده 29 مصوبه که تابلوی معرف محل کسب بیش از سقف محل کسب را به اندازه مازاد بر سقف مستحق دریافت دانسته است، از این حیث که تابلو با اوصاف مذکور از جمله مصادیق ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تشخیص نمی‌شود تا وضع عوارض بر آن امکان‌پذیر باشد، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
ب- بندهای 3، 4، 5، 6 و 7 از ماده 29 مصوبه مورد شکایت در محدوده اختیارات شورای اسلامی شهر زاهدان تشخیص می‌شود و چون مغایرتی با قانون ندارد، قابل ابطال نیست.
ج- با توجه به این که مقنن حکم صریحی در خصوص ممنوعیت استفاده از پشت بام وضع نکرده است، بند 2 ماده 29 تعرفه مورد شکایت که بدون اذن مقنن، نصب تابلوی شناسایی یا تبلیغاتی بر روی پشت‌بام را ممنوع اعلام کرده است و در موارد خاص با موافقت شهرداری و سایر مالکان ساختمان اخذ عوارض را تجویز کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر زاهدان تشخیص و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بند مذکور ابطال می‌شود.
د- با توجه به اینکه مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هرگونه عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع است و بانک‌ها بابت درآمد خود مالیات می‌پردازند؛ بنابراین بند 39 مصوبه مورد شکایت مبنی بر وضع عوارض از عابر بانک‌ها وجاهت قانونی ندارد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.»
منبع : ایسنا
راهکارهای دریافت مهریه و اثبات اجرت المثل دفاتر اسناد رسمی بازوی قوه قضاییه در تثبیت حقوق مردم هستند
پست های مرتبط
نحله چیست؟ فرق نحله و اجرت المثل
نحله چیست؟ فرق نحله و اجرت المثل [...]
نحله چیست؟
نحله چیست؟ نحله به کسر «ن» در معانی، هدیه، آیین، مذهب و عقیده آمده است [...]
سازوکار جدید دریافت اجرت المثل ایام زوجیت
مهریه معروف‌ترین حق مالی است که در قوانین برای زنان پیش‌بینی شده است اما حقوق مالی آنان به مهریه ختم [...]
ششم دیماه عزیزترین روز برای کاتبان بالعدل
ششم دی ماه تقارن دویست و هشتاد و دومین روز سال است با دویست و هشتاد و دومین آیه از بزرگترین سوره قرآ [...]
هشدار پلیس فتا در خصوص کپی کردن غیرقانونی داده های کارت بانکی
پلیس فتا خراسان جنوبی هشدارهایی را در خصوص کپی کردن غیرقانونی داده‌های کارت بانکی به شهروندان ارایه [...]
افزایش کلاهبرداری از طریق عابر بانک ، عدم نیاز به عابر بانک برای دریافت جایزه
بازپرس شعبه 15 دادسرای ناحیه 5 تهران گفت اخیراً کلاهبرداری از طریق کشاندن مردم پای عابربانک افزایش ی [...]
چگونه از صحت زمین و ویلاهای تبلیغاتی مطلع شویم ؟
در حالیکه تبلیغات گسترده‌ای برای خرید و فروش زمین و ویلاهای مختلف در مناطق مختلف کشور به ویژه استان [...]
رای شماره 936 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره 936 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 36642ـ 1392 11 07شورای اسلامی [...]
