دفاعی در پرونده کیفری ارتباط نامشروع

دفاعی در پرونده کیفری ارتباط نامشروع

• 78,939 مشاهده
• زمان مطالعه : 28:0
• حقوق جزا
• مقالات

در پاییز سال 1389 یکی از همکاران دانشگاهی به دفتر وکالتم مراجعه و بیان داشت که مأمورین انتظامی دختر دایی اش را با پسر جوانی در شرکت محل کار آن پسر، دستگیر و پرونده آن ها تحت عنوان ارتباط نامشروع غیر از زنا به شعبه 106 دادگاه جزایی خرمشهر ارجاع و ششم آذرماه ساعت 12 ظهر هم وقت رسیدگی به آن است پس از صحبت با متهمه خانم سمانه و مطالعه پرونده ،وکالت او را به عهده گرفتم .ماجرا از این قرار بود که سمانه و پسری به اسم مهران با هم آشنا و با گذشت زمان به هم علاقه مند شده و روز دستگیری هم سمانه برای تبریک گفتن تولد مهران به شرکت محل کار او رفته و پس از دقایقی هم با ورود غیر مجاز مأمورینبه داخل شرکت دستگیر می شوند و مابقی ماجرا...گفتنی است پس از دستگیری، سمانه به جهت داشتن خانواده مذهبی  با باورهای سنتی حتی جرأت این که موضوع را به خانواده اش خبر دهد پیدا نمی کند و از این رو پس از بازداشت، با دوست خود تماس و از او در خواست ضمانت می نماید که مادر دوست او با سپردن سند منزل خویش به عنوان وثیقه موجبات آزادی سمانه از بازداشت را فراهم می آورد.خب، وقتی پرونده را مطالعه کردم ،در گزارش مآمورین انتظامی این گونه آمده بود که:«... ساعت  سیزده یوم جاری( پنجم شهریور ماه) در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی مبنی بر یک فقره گزارش مبنی بر اعلام زن و مردی  در ساعاتی توجیه نشده در شهرک صنعتی و شرکت پترو ..پارس  به محل مراجعه کردیم  درب قفل بود هر دو دوست   و در  حین دستگیری  هر دو داخل اتاق بوده و حضور دارند و  ما مورد دیگری مشاهده  نکردیم  ...»

در برگ بازجویی از متهمین ،سمانه بیان داشته بود:« با متهم دیگر پرونده ارتباط تلفنی داشته ام  و رفته بودم  تولدش را تبریک بگویم .» خب روز جلسه ،لایحه دفاعیه ام را تقدیم قاضی شعبه مربوطه نمودم و شفاهأ هم دفاعیات تکمیلی را بیان داشتم و با آطلاعاتی که از محتویات پرونده داشتم و جوی که در جلسه دادگاه حاکم بود به تبرئه سمانه در همین مرحله نخستین و رهایی او از زیر فشارهای روانی ناشی از این اتهام ، بسیار خوشبین بودم که در کمال تعجب یک هفته پس از جلسه دادگاه مبادرت به رأیی به شرح زیر نمود:

رأی دادگاه: در خصوص اتهام 1- خانم سمانه ....با وکالت محمد صالح مویدی 2-آقای مهران....دایر بر داشتن رابطه نامشروع غیر از زنا از طریق خلوت با یکدیگر(نا محرم)بدون داشتن علقه زوجیت موضوع کیفرخواست شماره.....صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب خرمشهر با توجه به محتویات پرونده،دلایل، قرائن و امارات موجود در آن از قبیل1-اقرار صریح متهمین در کلیه مراحل تحقیق و دادرسی به ارتکاب بزه انتسابی و این که آنان با همدیگر دوست بوده و زمان رسیدن مأمورین در اتاق محل کارمتهم ردیف دوم با هم خلوت کرده بودند 2- گزارش ضابطین دادگستری دال بر دستگیری متهمین در محل کار متهم ردیف دوم در حالی که درب اتاق را بر روی خود قفل کرده وبا هم خلوت کرده بودند.3- خلاف شرع بودن خلوت کردن زن و مردی که بین آن ها علقه زوجیت یا رابطه محرمیت نباشد.4- غیر قابل قبول بودن دفاع وکیل متهم ردیف اول مبنی بر حصری بودن مصادیق مذکور در ماده قانونی مارالذکر حد اعلی رابطه نامشروع  را در نظر گرفته است که به طور ادلی رابطه های غیر شرعی مادون آن ها نیز ارتباط نامشروع به حساب می آید.دادگاه ار تکاب جرم انتسابی از سوی نامبردگان را محرز دانسته و مستندأ به ماده 637 قانون مجازات اسلامی هر یک از آنان را به تحمل 99 ضربه شلاق محکوم می نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظراستان خوزستان می باشد.

وقتی مأمور ابلاغ دادگستری، دادنامه را تحویلم داد امیدوارانه شروع به خواندن آن کردم با رسیدن به چند سطر آخر دادنامه و خواندن تصمیم دادگاه خشکم زد دقایقی مات و مبهوت به دادنامه خیره شده بودم باورم نمی شد 99 ضربه شلاق!آخر بابت چی؟ در بدبینانه ترین حالت ممکن تصور می کردم خانم سمانه به جهت داشتن تحصیلات عالیه دانشگاهی و نداشتن سوء پیشینه کیفری به جریمه نقدی محکوم شود نه 99 ضربه شلاق. ناگفته نماند در متن رأی صادره مطلبی به بنده منتسب شده بود که به هیج وجه در دفاعیه بنده نیامده بود آن قید این بود که در بند 4 دادنامه آمده بود:« غیر قابل قبول بودن دفاع وکیل متهم ردیف اول مبنی بر حصری بودن مصادیق مذکور در ماده قانونی مارالذکر.....» معلوم نبود دادگاه محترم چگونه از دفاعیات بنده چنین استنتاجی کرده بود.بگذریم مانده بودم جواب همکار دانشگاهی وبدتر از آن جواب سمانه را چه بدهم .نهایتا با شناختی که از روحیه شکننده او داشتم با همکارم توافق کردیم که فعلأ از تصمیم دادگاه بدوی چیزی به او نگوییم. اینک تنها چاره اعتراض به  رأی و تجدیدنظر خواهی و امید به نقض رأی در دادگاه تجدیدنظر استان بود لایحه ای دفاعیه مرحله نخستین را با اندکی تغییرات به شرح زیر آماده  و به شعبه مرجوع الیه در دادگاه تجدیدنظر تقدیم داشتم:

ریاست محترم شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان

با درود و زنده باش ، و بازگرد به پرونده ی شماره......89 دعوی کیفری  با عنوان ارتباط نامشروع به طرفیت موکل خانم سمانه... که منجر به صدور دادنامه شماره....89از شعبه 106جزایی دادگاه  شهرستان خرمشهر  گردید عرایض خویش را جهت تبیین موضوع و دفاع از حقوق موکل ونقض دادنامه صادره به استحضار عالی می رسانم :

بخش اول ،ایراداتی بر استنادات دادگاه محترم بدوی :

دادگاه محترم  بدوی به طورکل یا جزء به استناد موارد 4گانه زیر ، مجرمیت موکل خانم سمانه ..را  احرازنموده است  به بررسی این موارد می پردازم :

درسطر چهارم دادنامه این گونه مقرر شده است :«با توجه به محتویات پرونده ،دلایل و قرائن  و امارات موجود در آن از قبیل:

 1-اقرار صریح متهمین  در کلیه مراحل تحقیق و دادرسی به ارتکاب بزه انتسابی و این که آنان با یکدیگر دوست بوده و زمان رسیدن مأمورین در اتاق محل کار متهم ردیف دوم با هم خلوت کرده بودند.

 پاسخ اول: اقرار در لغت به معنای«واضح بیان کردن و آشکار گفتن »آمده است  .موکل  در برگ بازجویی درنزد   مأمورین  انتظامی  بیان داشته«با متهم دیگر  ارتباط تلفنی داشته ام  و رفته بودم  تولدش را تبریک بگویم ».

خب کجای اظهارات موکل، اقرار صریح یا حتی شبه اقراری به انجام فعل مجرمانه موضوع ماده  637 ق.م.ا است .آیا ارتباط تلفنی بین زن و مردی که بین  آن ها علقه زوجیت نیست و یا  ملاقات آن ها   با یکدیگر بدون هر گونه تماس بدنی  ،جرم است که  اظهار به آن اقرار به جرم تلقی و سختگیرانه به 99 ضربه شلاق محکوم گردد.

2-گزارش ضابطین دادگستری دال بر دستگیری متهمین در محل کار متهم ردیف دوم در حالی که درب اتاق را بر روی خود قفل کرده و با هم خلوت کرده بودند.

درصورت جلسه  تنظیمی مأمورین کشف جرم  به تاریخ  پنجم شهریور ماه  چنین آمده است  :«...هر دو دوست   و در  حین دستگیری  هر دو داخل اتاق بوده    و حضور دارند و  ما مورد دیگری مشاهده  نکردیم  ...»

پاسخ دوم:محل دستگیری موکل با متهم ردیف دوم در اتاق کار  شخص اخیر در شرکتی واقع در شهرک صنعتی شهرستان خرمشهر بوده است شرکتی که  دارای نگهبان 24 ساعته ،  وکارگران شیفتی است  که حتی در روزهای تعطیل  ، در آنجا مشغول کار و در حال رفت  آمدند .پس کدام خلوت با نامحرم ؟  این گفته مأمورین که درب قفل بوده   مسامحه در قلم است درب بسته بوده چرا که در گرمای شهریورماه خوزستان، با روشن بودن  کولر و دستگاه های خنک کننده ، عقل حکم می کند  درب ها بسته باشد  .

آیا می توان کولر ها را روشن نمود و سپس با ورود هر  جنس مخالف به اتاق ، درب ها و یا  حتی برای محکم کاری پنجره ها را هم باز گذاشت !!

در  صورت جلسه تنظیمی  مأمورین آمده است " که چیز دیگری مشاهده نشد " که این مطلب گواهی بر صحت   این ادعاست که هیچ گونه رفتار مجرمانه ای که از مصادیق ماده بالا اشاره باشد در حال انجام نبوده است.واین اظهار نظر مأموران  انتظامی در گزارش خویش«....حضور زن و مردی در ساعت  سیزده یوم جاری...در ساعاتی توجیه نشده ..» هم از آن حرف هاست. ساعت سیزده ظهر ساعت توجیه نشده است ؟!پس مأمورین محترم  انتظامی مرحمت بفرمایند  قانونگذاری نموده وساعات توجیه شده ملاقات  افراد را با یکدیگر به شهروندان خرمشهری اعلام نمایند   تا  شهروندان بتوانند از ایجاد این گونه پیامدهای منفی برای خود  جلوگیری نمایند.

3-خلاف شرع بودن خلوت کردن زن و مردی که بین آن ها علقه زوجیت یا رابطه محرمیت نباشد.

پاسخ سوم :تا آنجایی که می دانم طبق فتوای  فقیه عالیقدر امام خمینی که  مشخصأ مورد استناد  شعبه 4 دیوان عالی کشور در مورخ 18/10/1370 و اصدار دادنامه شماره 615 و برائت متهمینی گردیده این گونه مقرر شده که :«خلوت کردن  مرد با زن اجنبیه  حرمت ندارد».

در این ارتباط جلد 9 کتاب رویه قضایی ایران در دادگاه های جزایی را ورق زده و صفحه 45آن رامی خوانم،   پرسش ، خلوت با نا محرم از مصادیق ار تباط نامشروع است یا خیر؟ اتفاق آرا :خلوت با نا محرم از مصادیق ارتباط نا مشروع نیست و عنصر قانونی ندارد و صرف خلوت کردن خارج از شمول ماده 637 ق.م.ا است..» .

هم چنین وحدت ملاک نظریه مشورتی شماره 979/7-2/3/1363اداره حقوقی قوه قضاییه  در زمینه مسائل کیفری که می گوید: «مکاتبه عاشقانه قبل از ازدواج جرم نیست»

4-غیر قابل قبول بودن دفاع وکیل متهم ردیف اول مبنی بر حصری بودن مصادیق مذکور در ماده 637ق.م.ا زیرا که قانونگذار در بیان مصادیق مذکور حد اعلی رابطه نامشروع را در نظر گرفته است که به طور ادلی رابطه های غیر شرعی مادون آن ها نیز ار تباط نامشروع به حساب می آید.

پاسخ چهارم:عجب ، بنده در کدام سطراز  لایحه تقدیمی ام به دادگاه محترم بدوی  سخن از حصری بودن مصادیق ماده 637 نمودم ،این جانب این گونه عرض کردم که :در ماده  مورد بحث ،دو رفتارتقبیل (بوسیدن )   و مضاجعه  (هم بستر شدن )  که با تماس بدنی  همراه هستندبه صورت تمثیلی   رفتارهای  ارتکابی  جرم ارتباط نامشروع را تشکیل می دهند .ورفتارهای دیگری  که  با تماس بدنی باشند  مانند ،بغل کردن و یا  لمس  اندام های  جنس مخالف به قصد التذاذ   نیز می توانند مشمول حکم ماده قرار گیرد.و در مقابل رفتارهای دیگری که  با تماس بدنی همراه نیستند مانند  قدم زدن در پارک ،مکاتبه ،مکالمه ی تلفنی   و یا صرف    ملاقات   با توجه به تفسیر مضیق ومنطقی قوانین کیفری  و اصل برائت از شمول ماده خارج می باشند .

بنابراین نمی توان به بهانه تمثیلی  بودن مصادیق  ، هر امری  را ولو ناپسند ،مشمول  ماده بالا قرار داد   و مجازات نمود  . بلکه باید میان مصادیق  مذکور در ماده و  موضوع  مطروحه در پرونده  «سنخیت» وجود داشته باشد و  چنان چه رفتار فاقد  چنین  خصوصیتی   باشد موضوع  واحد و مشابه محسوب نخواهد شد .

در پرونده حاضر در کدام صفحه یا سطر موکل اظهار داشته یا به طرقی  معلوم گشته که وی  با متهم ردیف دوم رفتارهایی  از آن سنخ  انجام داده  و تماس بدنی داشته است.

فراموش نکنم این استدلال دادگاه محترم  بدوی که بیان داشته است« قانونگذار در بیان مصادیق مذکور حد اعلی رابطه نامشروع را در نظر گرفته است که به طور ادلی رابطه های غیر شرعی مادون آن ها نیز ار تباط نامشروع به حساب می آید  » هرچند منصرف از موضوع است اما روی هم رفته  با توجه به  استفاده از واژه  از قبیل

در ماده به نظر اصولی نمی آید  زیرا قانون گذار با  استفاده از کلمه«از قبیل»  رفتارهای از آن  نوع یاد شده در ماده  و یا حداقل از آن سنخ را مشمول حکم قرار می دهد بدون توجه به این که  کدام اعلی و کدام ادنی است .

در رد این استدلال آیا رفتاری مانند لمس اندام تناسلی  جنس مخالف  که می تواند مشمول حکم ماده 637 قرار گیرد و در ماده ذکری از  آن نشده ادنی از  فعل تقبیل (بوسیدن)است که در ماده مورد بحث  قانونگذار از آن سخن گفته است؟!.

بخش دوم :آن چه مورد استدعاست

موکل دختری تحصیلکرده  وکارشناس فیزیک و بیست و دوسه سال بیشتر نداشته و البته فاقد هرگونه سوءشهرت اجتماعی و صد البته سوءپیشینه کیفری است .دادگاه محترم بدوی بسیار سختگیرانه  موکل  را به 99 ضربه شلاق محکوم نموده است.

حتی اگر فرض کنیم عرض کردم فرض کنیم موکل جرم موضوع ماده مورد اشاره را انجام داده است .آیا بابه جا ماندن  لکه شلاق  بر پیشانی دختری 23 ساله در جامعه ای سنتی   که در آن  بسیاری از خانواده ها  واطرافیان  آن را ننگی نا بخشودنی می پندارند  امکان بازگشت  به کانون خانواده و زندگی عادی وجود دارد   ؟آیا خواستگار احتمالی او با اطلاع از این مجازات به ازدواج با وی تن می دهد ؟ فرزندان او در آینده در مورد وی چگونه قضاوت خواهند نمود ؟ آیا این گونه اعمال مجازات برای اتهامی این چنین  بدون لحاظ هیچ گونه تخفیف یا تعلیق ، باعث  ناخرسندی او از سیستم قضایی و احکام شریعت که مبتنی بر ارفاق و تخفیف است نمی گردد؟

سخن آخر :

یک مثل معروف حقوقی را بسیار شنیده ایم:«اگر صدها مجرم بی مکافات باقی بمانند بهتر از آن است که بی گناهی به مجازات برسد».

بنابراین با توجه به عرایض بالا گفته  ،و التفات  به وسعت دید وبینش روشن  آن مقامات عدالت گستر واصل برائت وقاعده تدرأ الحدود باالشبهات،که با توجه به لفظ الحدود که همراه الف ولام بوده مفید عموم است  وشامل مجازات های تعزیری نیز می شود ،نقض دادنامه صادره واصدار رأی بر بی گناهی و برائت موکل مورد تمناست.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان:به موجب دادنامه شماره 791مورخ.... صادره از شعبه 106دادگاه جزایی خرمشهر 1- آقای مهران..2- خانم سمانه ...با وکالت آقای محمد صالح مویدی به اتهام رابطه نامشروع غیر از زنا از طریق خلوت با یکدیگر (نامحرم)موضوع کزارش مأمورین با استدلالی که در رأی به عمل آمده و با احراز بزهکاری با استناد مواد قانونی مندرج در آن هر یک به تحمل 99 ضربه شلاق محکوم گردیده اند پس از ابلاغ رأی در مهلت قانونی آقای محمد صالح مویدی وکیل متهمه نسبت به آن اعتراض و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیآت با ملاحظه محتویات پرونده و موارد تجدیدنظرخواهی و قطع نظر از نحوه اقدام وورود مأمورین انتظامی که با ماده 43 قانون آیین دادرسی کیفری منطبق نمی باشد صرف گزارش بر حضور طرفین در محل اتاق کار همانگونه که در نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره3022/7 آمده است که صرف تنها بودن زن و مردی در یک جا نمی تواند از مصادیق رابطه نامشروع و یا اعمال منافی عفت به شمار آید.و از طرفی دیگردلیل کافی بر ارتکاب بزه وجود ندارد و دادنامه صادره صحیحآ اصدار نیافته است و دادنامه تجدیدنظر خواسته را مستندأ به بند ب ماده 257 و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 1 ماده 2 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ، نقض و حکم بر برائت متهمه(تجدیدنظرخواه) و دیگر متهم پرونده که تجدیدنظرخواهی ننموده است صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.

خوشبختانه قضات محترم شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر با آگاهی از مناسبات اجتماعی بین افراد وتوجه به این موضوع که امروزه بنا به گفته متخصصین امور خانواده ،آشنایی های پیش از ازدواج امری ضروری است و نیز تفسیر منطقی و اصولی ماده 637 ق.م.ا خانم سمانه وآقای مهران را تبرئه نمودند هرچند که اثرات منفی این اتهام ترذیلی ممکن است سالها در جسم و روح آن ها به جا بماند ...

بیست و هشت هزار نفر برای آزمون قضاوت ثبت‌ نام کرده‌اند     بیمه عمر و عدم رابطه آن با ارث و وصیت

پست های مرتبط

آگهی جذب داوطلبان امر قضاوت-ویژه جذب قاضی شورای حل اختلاف

• 1,391 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:16

آگهی جذب داوطلبان امر قضاوت-ویژه جذب قاضی شورای حل اختلاف [...]