پرونده‌های کلاسه ...
شماره دادنامه: ...
تاریخ: 31/6/1386
مرجع رسیدگی‌کننده: شعبه ... دادگاه عمومی جزایی تهران (مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی)
شاکی: آقای «ر – د» با وکالت آقای «ی – ف» به نشانی: ...
متهم: آقای «ع – د» به نشانی: ...
اتهام: خیانت در امانت و تبانی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دعوی از طریق ورود ثالث در دعوای مطروحه مابین آقایان «ر – د» (شاکی) و «م – الف».
گردشکار: پس از ارجاع پرونده و وصول آن به این دادگاه به کلاسه فوق ثبت گردید. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی در وقت مقرر / فوق‌العاده با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده اقدام دیگری را لازم و ضروری ندانسته و با اعلام ختم رسیدگی و استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید:
رای دادگاه
در این پرونده حسب کیفرخواست شماره ... مورخه 15/5/86 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 22 تهران (امور اقتصادی) آقای «ع – د» فرزند «ح»، 52 ساله، شغل باطری‌ساز، باسواد، متاهل، اهل اراک، مقیم تهران، ایرانی مسلمان، شیعه، فاقد پیشینه محکومیت کیفری، آزاد به قید تودیع وثیقه متهم است به خیانت در امانت و تبانی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دعوا از طریق ورود ثالث در دعوای مطروحه فیمابین آقایان «ر – د» (شاکی) و «م – الف» بدین توضیح که شاکی مدعی است بنا بر اظهارات آقای «م – الف» کلیه اسناد و مدارک متعلق به شاکی از قبیل چک‌های مربوط به سال‌های قبل که جملگی باطل و از درجه اعتبار ساقط شده‌اند و سند بنچاق ملک و وکالتنامه‌های تفویضی و قراردادهای فسخ شده را در اختیار متهم قرار داده و نامبرده اسناد امانی را مسترد نکرده و در صدد سوءاستفاده از آنهاست و علاوه بر این نیز متهم در پرونده مطروحه در شعبه ... دادگاه عمومی تهران به عنوان ثالث با تبانی «م – الف» وارد و توانسته است مبلغ دویست میلیون ریال حقوق متعلق به اینجانب را اخذ کند.
به دنبال شکایت شاکی، پرونده به شعبه ... بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 22 تهران ارجاع که پس از انجام تحقیقات مقدماتی، بازپرس محترم مبادرت به صدور قرار منع تعقیب کرده و قرار صادره نیز مورد موافقت معاون محترم دادستان دادسرای مربوطه قرار گرفته و تحت شماره 15 مورخه 17/9/83 به ثبت رسیده است. متعاقبا شاکی نسبت به قرار فوق‌الاشعار اعتراض و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض معترض به شعبه ... دادگاه عمومی تهران ارجاع و در نهایت شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره 49 مورخه 9/10/83 قرار جلب به دادرسی متهم یاد شده را صادر و پرونده به شعبه .... بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ... تهران اعاده گردیده است. علی‌هذا با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و با مداقه در مفاد شکایت شاکی و با امعان نظر در لوایح و مستندات ابرازی طرفین امر جزایی خاصه دادنامه‌های شماره‌های ... و ... و ... ... شعبه ... دادگاه عمومی تهران و ... شعبه ... دادگاه عمومی تهران و ... شعبه ... دادگاه عمومی تهران و ... شعبه ... دادگاه عمومی تهران و ... شعبه .... دادگاه عمومی تهران و ... شعبه ... دادگاه عمومی تهران و ... و ... و ... و ... شعبه ... دادگاه تجدیدنظر استان تهران و .... شعبه ... دادگاه تجدیدنظر استان تهران و ... شعبه ... دیوان‌عالی کشور و نظر به اینکه در جرم خیانت در امانت نیز شرط مقدم بر وقوع بزه، وجود رابطه حقوقی امانت‌آور است که بین امانت‌گذار و امین برقرار می‌گردد و اساس جرم مذکور بر این پایه قرار گرفته است که امانت‌گذار مالی را به امین بسپارد و امین پس از آن، تصرفات غیرقابل قبولی را به ضرر امانت‌گذار در مال امانی انجام دهد و اضافه بر این به صراحت عبارت ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375 به کسی داده شده شرط تسلیم مال به امین، اولین شرط تحقق رابطه حقوقی امانت‌آور است.
در واقع برای تحقق این جرم ابتدا باید امانت‌گذار مال خود را با اراده آزاد، خواه به قصد انتفاع و خواه بدون قصد انتفاع به امین تسلیم کرده باشد. نتیجه آنکه مال مورد نظر باید سپرده شود، ولو، این سپردن به لحاظ حقوقی شرایط حقیقی خود را نداشته باشد؛ و در صورتی که خود شخص، آن مال را به طریق دیگری تحصیل کرده باشد و بعد آن را تصاحب کند، بحث خیانت در امانت منتفی است در پرونده امر نیز شاکی اسناد مورد ادعای خود را به آقای «م – الف» سپرده و رابطه حقوقی امانت‌آور به این اساس مابین طرفین مستقر گردیده است اما رابطه حقوقی امانت‌آور که جرم خیانت در امانت بر پایه آن استوار می‌گردد بین شاکی و متهم برقرار نشده و اساسا شرط تسلیم مال به امین به عنوان شرط تحقق رابطه حقوقی امانت‌آور تحقق نیافته است از سوی دیگر علی‌الفرض اینکه امین آقای «م – الف» اسناد مورد ادعای شاکی که به وی سپرده شده را در اختیار متهم قرار داده باشد ولی این امر به منزله سپرده شدن اسناد از ناحیه شاکی به متهم و برقراری رابطه حقوقی امانت‌آور مابین مشارالیهما نمی‌باشد و از این رو تحصیل و تصاحب اسناد مزبور از جرم تبانی برای بردن مال یا تضییع طریق تسلیم و بر مبنای رابطه حقوق امانت‌آور صورت نگرفته است. از طرفی برای تحقق حق طرف دعوا از طریق ورود ثالث موضوع ماده 2 قانون مجازات اشخاص که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند مصوب 1307
اولا: اقدامات ثالث وارد باید به طور مستقیم و به صورت اعتراض به حکم یا اقامه دعوا علیه محکوم به حکم باشد. ثانیا: این اقدامات ناشی از تبانی با یکی از اصحاب دعوا باشد.
ثالثا: قصد بردن مال غیر یا تضییع حق دیگری را داشته باشد. رابعا: با توجه به صراحت ماده 2 قانون مرقوم نیز لازم نیست تبانی‌کنندگان به طور حتم مال دیگری را ببرند، بلکه حتی اگر حق دیگری را هم تضییع کنند کافی است. این در حالی است که در مانحن‌فیه دلیل دال بر تبانی متهم با آقای «م – الف» ملحوظ و مشهود نبوده است مضافا بر اینکه صرف ورود متهم به عنوان ثالث در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی به جهت اینکه برای خود مستقلا حق قائل بوده و صدور حکم به نفع وی و همچنین صدور اجرائیه نمی‌تواند مبین وجود تبانی متهم با خوانده دعوی اصلی آقای «م – الف» آن هم در راستای تضییع حق شاکی باشد موید صحت مراتب تقاضای اعمال ماده 326 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از ناحیه محکوم‌علیه آقای «م – الف» نسبت به دادنامه شماره ... شعبه ... دادگاه تجدیدنظرنظر استان تهران در تایید دادنامه شماره ... و ... صادره از شعبه ... دادگاه عمومی تهران که به موجب دادنامه شماره ... شعبه ... دیوان‌عالی کشور نقض گردیده و دادنامه شماره ... اصدار یافته از شعبه ... دادگاه عمومی تهران مبنی بر کان لم یکن بودن مفاد اجرائیه شماره ... و اعاده وضعیت به حالت قبل از اجرا در ارتباط با احکام صادره که شاکی مدعی تضییع حق خود بر اساس آن شده و همچنین پیگیری‌های مستمر آقای «م – الف» به عنوان محکوم‌علیه دادنامه‌های فوق‌الاشعار در راستای نقض آنها می‌باشد بنابراین با توجه به مراتب و مبانی مزبور دادگاه به لحاظ عدم احراز وقوع جرائم معنونه از ناحیه متهم مستندا به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند «الف» ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 حکم بر برائت مشارالیه صادر و اعلام می‌نماید رای دادگاه ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
مسعودی‌مقام
دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی جزایی تهران
به تاریخ: 1/10/86 شماره دادنامه ... کلاسه پرونده: ...
مرجع رسیدگی: شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستقر در مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی
هیات شعبه: آقای «ولدخانی» (رئیس دادگاه) – آقای «موسوی» (مستشار دادگاه).
تجدیدنظرخواه: آقای «ر – د» فرزند «ع» با وکالت خانم «ف – هـ» به نشانی ...
تجدیدنظرخوانده: آقای «ع – د» فرزند «ح» به نشانی ...
تجدیدنظرخواسته: تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ... مورخه 31/6/86 صادره از شعبه ... دادگاه عمومی تهران.
گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم «ف – هـ» به وکالت از آقای «ر – د» فرزند «ع» نسبت به دادنامه شماره ... مورخه 31/6/86 صادره از شعبه ... دادگاه عمومی تهران که حاکی از صدور رای برائت تجدیدنظرخوانده آقای «ع – د» فرزند «ح» از اتهامات خیانت در امانت و تبانی برای بردن مال غیر یا تضییع حق طرف دعوی از طریق ورود ثالث در دعوای مطروحه فیمابین آقایان «ر – د» و «م – الف» می‌باشد با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه استدلال دادگاه بدوی نظر به اینکه اعتراض موجهی که موجب نقض دادنامه موصوف شود از ناحیه تجدیدنظرخواه ارائه و ابراز نگردیده است لذا دادگاه با رد اعتراض وی دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستندا به بند «الف» ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - «ناصر ولدخانی»
مستشار شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
«سیدیوسف موسوی»
منبع : نشریه قضاوت
پست های مرتبط
جزوه بررسی جرم تبانی در معاملات دولتی
جزوه بررسی جرم تبانی در معاملات دولتی [...]
پیوست امنیتی برای صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها تهیه شود
رئیس قوه قضاییه خواستار تهیه پیوست امنیتی برای امنیت داده ها و صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها شد [...]
تجویز قانونگذار برای صدور دستور موقت
دستور موقت از جمله اقداماتی است که به منظور حفظ حقوق خواهان تجویز شده است تا با صدور و اجرای آنها، ا [...]
نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور
برخی از زوجین به دلیل پاره‌ای از مشکلات پزشکی از نعمت فرزندآوری محروم هستند با این حال، خوشبختانه پی [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]