مراحل اصلاح قوانین وقف و چالش هایی که همچنان وجود دارد
رویکرد قوانین وقف در دوره رژیم پهلوی
رویکردهای نامشروع در حوزه وقف در دوره اول مجلس شورای ملی و با تصویب قانون تشکیل وزارت اوقاف در 11 شهریور سال 1289 هـ.ش آغاز شد و پس از آن در دوران اختناق رضاخانی، قوانینی تصویب شد که راه را بیش از پیش برای این چپاول آشکار، هموار کرد. مهم ترین قانون تصویب شده در این راستا، قانون «فروش املاک زراعتی و قنوات موقوفه» در 14 اردیبهشت سال 1320 هـ.ش بود که علناً فروش و تغییر کاربری موقوفه ها را آزاد اعلام می کرد. قانونی که اصولا با موازین شرعی و حتی قانون مدنی مصوب سال 1307 هـ.ش، در تضاد آشکار بود. این قانون، اگر چه با فرار رضاخان از کشور در شهریور سال 1320هـ.ش لغو شد، اما زمینه تاراج گسترده موقوفات را به وجود آورد. این رویکرد تنها به مصادره موقوفه ها محدود نشد. در همین دوره قوانینی تصویب شد که راه را برای مداخله مستقیم رژیم در اداره موقوفه ها نیز باز می کرد. ماده اول قانون اوقاف مصوب 30 مرداد سال 1313 هـ.ش، به دولت اجازه می داد حتی در صورت نفروختن موقوفه، متولی را بر خلاف نص آموزه های شرعی و قانون مدنی و بدون در نظر گرفتن شرایط، عزل کند و برای موقوفه متولی دیگری برگزیند. این رویه در دوره حکومت محمدرضا پهلوی نیز ادامه یافت و با تصویب قانون جدید اوقاف در 22 تیر سال 1354 هـ.ش، موقوفات، اعم از منقول و غیر منقول، به طورکامل در اختیار سران رژیم قرار گرفت.
انقلاب و رویکرد نوین در تدوین قوانین وقف
روند چپاول به ظاهر قانونی موقوفه ها تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داشت؛ اما با تصویب قانون شورای عالی اوقاف در 11 اسفند سال 1358 هـ.ش، توسط شورای انقلاب، تمامی قوانین مربوط به تشکیل سازمان اوقاف در رژیم گذشته لغو و انجام وظایف این سازمان برعهده شورای عالی اوقاف گذاشته شد. این شورای عالی، حدود 5 سال بعد، با قانون مصوب 2 دی ماه سال 1363هـ.ش، به سازمان اوقاف و امورخیریه تغییر نام داد و با ساختاری جدید و منسجم تر، مسئولیت اصلی اداره موقوفات را بر عهده گرفت. این قانون تا امروز به قوت خود باقی است.
وضع قوانین با رویکردهای اصلاحی
با استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران و تأکید قانون اساسی بر تصویب قوانینی که با مبانی اسلامی مغایرتی نداشته باشند(موضوع اصل 96 به بعد)، رسیدگی به موارد تغییر کاربری و مالکیت موقوفه ها، که در رژیم گذشته، بر اساس قوانین خلاف شرع رخ داده بود، در دستور کار قوه مقننه قرار گرفت. در این مرحله، قانونگذار با دو مشکل عمده رو به رو بود؛ نخست آن که بسیاری از موقوفه ها با قوانین گذشته، به مالکیت رسمی افراد درآمده بود و دوم اینکه برخی از متصرفان فعلی موقوفه ها از طبقات محروم جامعه به حساب می آمدند و حتی برخی از آنها برای گذران زندگی به کار و فعالیت روی موقوفه ها وابسته بودند. با در نظر گرفتن اینکه ید متصرفان این موقوفه ها، ید غاصبانه بود و از نظر شرع در هر حال باید خلع می شد و از طرفی موضوع بازخورد اجتماعی این عمل نیز اهمیت فراوانی داشت، مجلس شورای اسلامی در 28 فروردین سال 1363هـ.ش با تصویب ماده واحده «قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه»، کوشید مسئله به وجود آمده را به نوعی حل و فصل کند. بر مبنای این ماده واحده، کلیه اسنادی که برای متصرفان اراضی موقوفه صادر شده بود، ابطال شد و سازمان اوقاف اجازه یافت با در نظر گرفتن نیت واقف و نیز تمایل متصرف، مورد موقوفه را به متصرف اجاره دهد.
نخستین تلاش ها برای اصلاح کاستی های قانونی
اما این قانون، با وجود نقاط قوت فراوان، پس از اجرا با مشکلات عدیده ای روبه رو شد. مثلا در بسیاری از موارد، وقف نامه مربوط به موقوفه ها وجود نداشت و اقدام به باز پس گیری آنها با واکنش متصرف مواجه می شد. ضمن آنکه ساز و کار قانونی برخورد با این گونه موارد نیز تعیین نشده بود. از سوی دیگر، با وجود قائل شدن حق تقدم برای متصرف در اجاره کردن موقوفه، مهلتی که متصرف می توانست تقاضای خود را به مسئول مربوطه تسلیم کند، مشخص نبود و این مسئله موجب برخی سوء استفاده ها می شد. لذا مجلس شورای اسلامی در 25 بهمن ماه سال 1371، مجدداً قانونی را با همان عنوان قبلی تصویب کرد که ضمن نسخ قانون پیشین، مهلتی 30 روزه را برای متصرف، به منظور ارائه درخواست اجاره موقوفه، پس از دریافت نامه رسمی سازمان اوقاف، در نظر می گرفت. بر اساس تبصره 4 قانون جدید، ارائه نشدن درخواست اجاره از سوی متصرف در مهلت تعیین شده،به سازمان اوقاف اجازه می داد تا موقوفه را به اشخاص داوطلب اجاره دهد. مزیت دیگر این قانون، لحاظ کردن قاعده فقهی «الزرع للزّارع و لو کان غاصباً» و تأیید حق متصرف یا زارع صاحب نسق، در دریافت بهای «حقوق مکتسبه» است؛ موضوعی که در کاهش اختلافات، تأثیری آشکار داشت.
چالش ها هنوز تمام نشده است
با وجود مثبت بودن این تغییرات، هنوز هم مشکلات متعددی در مقام اجرای قانون به وجود می آمد و روند اصلاحات را کُند می کرد. برای نمونه، برخی اراضی و املاک اصولا توسط مالک وقف نشده بود، اما در جریان اجرای سیاست های غلط پیشین، موقوفه محسوب می شد. یا اراضی ملی و منابع طبیعی، مانند جنگل ها و مراتع که حدود آن ها بر اساس قانون مصوب 25 مرداد سال 1346هـ.ش تعیین شده بود، گاه در محدوده موقوفات قرار گرفته بود. این موارد نیز در سال 1382هـ.ش ، با الحاق دو تبصره به ماده واحده یادشده، مد نظر قرارگرفت و اصلاح شد.
رفع مشکلات عمده با پرداختن تخصصی به حقوق وقف
حقیقت آن است که با وجود تمامی تلاش ها برای اصلاح و کارآمدی قوانین مرتبط با وقف، هنوز هم با مشکلات فراوانی در این عرصه روبه رو هستیم. موضوع موقوفه خواری، یکی از این مشکلات عدیده است. باور عمومی این است که مسئله موقوفه خواری می تواند ذیل عنوان زمین خواری، با قوانین جزائی مرتبط با آن، مورد توجه قرار گیرد، اما با وجود شباهت های فراوان، تفاوت های جدی میان این دو وجود دارد. به عنوان نمونه، می توان از تسبیل منافع موقوفه (موضوع ماده 55 قانون مدنی)، برخی حقوق معنوی و اموال غیرمنقول در حوزه وقف نام برد که نیازمند قوانین ویژه و خاص خود است. این مسئله، اهمیت تدوین قانونی جامع برای موقوفات را آشکار می کند؛ قانونی که در دو حوزه حقوقی و جزایی، به شکلی جامع،کامل و تخصصی، با استفاده از قوانین موجود، تدوین شود و اختلافات و اما و اگرها را به حداقل برساند.
نیاز امروز در عرصه حقوق وقف، پرداختن تخصصی به قوانین مرتبط با امور موقوفه هاست؛ اقدامی که در دراز مدت می تواند ثمره های فراوانی برای رفاه عمومی در پی داشته باشد.
نویسنده: جواد نوائیان رودسری در روزنامه خراسان
وکیل خانواده برای مددجویان زیر پوشش کمیته امداد تعیین می شود خسارات مازاد بر دیه
پست های مرتبط
آخرین وضعیت قانون جدید مجازات اسلامی
آخرین وضعیت قانون جدید مجازات اسلامی [...]
لبخند قانون به مجرمان کوچک
در ماده 39 آمده است که د‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌گاه می‌تواند با توجه به سوابق فرد‌‌‌‌‌ی و خا [...]
قانون جدید مجازات اسلامی دیه زن و مرد را یکسان کرده است
یک حقوقدان گفت طبق تبصره ماده 555 قانون جدید مجازات اسلامی، در تمامی جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، [...]
سرنوشت حق قصاص در صورت محجور بودن ولی دم
در شماره گذشته در گفت‌وگو با دکتر حسن مرادی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با خلأها [...]
قواعد مربوط به قصاص برای قتل عمد
قواعد قصاص در قانون جدید مجازات اسلامی با تغییراتی مواجه شده است مهم‌ترین این تغییرات که در راستای د [...]
رای شماره های 809-808 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع 1-ابطال بندهای 1 و3 بخشنامه شماره 410 2988-1370 11 5 سازمان اوقاف و امور خیریه
رأی شمارههای 809 ـ 808 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع 1ـ ابطال بندهای 1 و 3 بخشنامه شماره 410 [...]
رای شماره 744 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 بخشنامه شماره 1394 04 16-765181 1 رئیس کمیته امداد خمینی (ره)
رأی شماره 744 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند3 بخشنامه شماره 765181 1ـ 1394 04 16 رئ [...]
بررسی آثار برخی تخلفات مرتبط با کارمندان دولت
در این نوشتار با توجه به اینکه آثار و نحوه اجرای احکام صادره توسط هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و [...]
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
