بازداشت برند تجاری
نویسنده: مرتضی اشرفی ورنوسفادرانی مسئول بازرسی اداره کل ثبت اصفهان
واژه بازداشت از مصدر بازداشتن یکی از واژگانی است که در سیر تطور خود بارمعنایی گوناگونی را در ادوار مختلف بردوش کشیده. ترکیبات این مصدر آنگونه که در فرهنگها آمده در آغاز پیدایش درخصوص بازداشت افراد بکار می رفته و معادل واژگان عربی موقوف شدن و حبس توقیف به کار رفته است. با گذشت زمان و پیچیده شدن روابط اجتماعی و تدوین قوانین حقوقی افراد در قبال بدهی های خود به جای اینکه خود به بازداشتگاه بروند اموال خود یا اموال شخص ثالث را در قبال دین خود معرفی و دوایر اجرای ثبت آن را بازداشت می نمودند و بدین سان دایره معنایی این واژه روز به روز رو به فزونی گذاشت. باری بازداشت افراد در قبال دین تا اواسط دهه پنجاه در اجرای ثبت معمول و متداول بود ولی با تصویب قانون منع بازداشت افراد در قبال بدهی، بازداشت اشخاص در قبال دین منتفی گردید و از تاریخ تصویب این قانون بازداشت اموال در اجرای ثبت بیشتر و بیشتر شد.
رفته رفته نه تنها طلبکاران برای استیفای طلب خود، حقوق عینی افراد را (اموال منقول و غیرمنقول) مورد هجمه قراردادند و قانون گذار نیز از آنان حمایت کرد بلکه ماده 61 آئین نامه سابق اجرا مصوب 6 تیرماه 1355 وزارت دادگستری بازداشت منافع را مجاز و ماده 62 همان قانون پا را از این فراتر نهاده بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی را نیز جایز شمرد. اگرچه در ماده 63 بلافاصله نقص در بازداشت حقوق را اینگونه جبران نمود (بازداشت حقوق مانع از این نیست که اگر مال دیگری از متعهد یافت شود به تقاضای ذینفع بازداشت گردد در این صورت هرگاه مال بازداشت شده معادل طلب بستانکار باشد از حقوق رفع بازداشت شود). چتر حمایتی قانونگذار از طلبکار تا آنجا سایه انداخت که حقوق دینی مدیون سند ذمه ای را نیز به زیر گستره سایه خود درآورد بدین منظور ماده 67 آئین نامه سابق مقرر داشت (هرگاه مدیون سند ذمه ای از ثالثی طلب یا و ثیقه داشته باشد بازداشت آن طلب نزد ثالث مذکور جایز است در این صورت بازداشت کننده قائم مقام طلبکار با وثیقه شده و از حقوق دارنده وثیقه طبق مقررات اسناد وثیقه استفاده خواهد کرد.)
تحولات علمی پیشرفتهای تکنولوژیکی تبادل سریع و وسیع اطلاعات در سال های اخیر به ویژه در روابط بازرگانی و تجاری بین افراد ساکن در محدوده های جغرافیایی خاص و خارج از محدوده های جغرافیایی و به عبارت دیگر تجارت بدون درنظرگرفتن مرزهای جغرافیایی و رهایی افراد از قالب های تجارت سنتی از یکسو و به رسمیت شناختن مالکیت فکری و معنوی از طرف محافل و معاهدات بین المللی همچون wipo ، pct از سوی دیگر باعث شده است که ثبت اختراعات، اکتشافات، ابتکارات طرحهای صنعتی و علائم تجاری روز به روز افزایش یابد و ثبت اینگونه پدیده ها حقوق مکتسبه ای را برای افراد و شرکت ها به ویژه شرکت های تجارتی پدید آورد.
گویی علامت یا برند تجارتی در این عرصه قلاوزی (راهنما و طلایه دار) است برای شناسائی کالاهای تجارتی و صاحبان آن به مشتریان به همین دلیل صاحبان مشاغل و حرف و صنایع در بخشی از هزینه های جاری خود مبلغی را بابت شناسایی این طلایه دار راهبر (برند تجاری) منظور نموده اند و برای معرفی یک نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غیر آن (ماده یک قانون ثبت اختراعات مصوب یکم تیرماه 1310) میلیون ها ریال هزینه می کنند. پس از آنکه این نقش بی جان (برند) توانست نقش خود را که همان شناخت کالا و خدمت و غیره به جامعه است به خوبی ایفا کند و به عبارت دیگر وقتی برند تجارتی با هزینه های نسبتاً سنگین معرفی، شناخته و ثبت شد به موجب قوانین موضوعه فعلی قابل داد و ستد می شود (علامت تجارتی قابل نقل و انتقال است ولی انتقال آن در مقابل اشخاص ثالث وقتی معتبر خواهد بود که موافق مقررات این قانون به ثبت رسیده باشد. ماده 12 قانون مذکور) و گویی از اموال دارنده آن محصوب شده است.
اکنون این سؤال پیش می آید که آیا علامت تجاری که با صرف هزینه و زمان زیاد و نسبتاً طولانی باعث کسب درآمد برای صاحب آن شده چگونه حقی است؟ و آیا این حق را می توان در قبال طلب اشخاص بازداشت نمود یا خیر؟
با توجه به اینکه علامت تجاری ثبت شده یک شی مادی نیست و ارزش آن به اعتبار حقی است که صاحب آن به مرور زمان در اثر تبلیغ و صرف هزینه کسب نموده است به نظر می رسد برند یا علامت تجاری حق مکتسبه ای باشد که اشخاص حقیقی یا حقوقی به مرور زمان کسب می نمایند اما اشکالی که ممکن است گرفته شود این است که چرا مواد 1 و 10 و 11 آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات مصوب اردیبهشت ماه 1337 وزارت دادگستری با اصلاحیه های بعدی آن نحوه ثبت علامت را همانند ثبت شرکت دانسته و با این فرض ممکن است تصور شود که بایستی معامله اوراق بهادار را با برند تجارتی ثبت شده مقایسه نمود ( ... در سهام و کاغذهای قیمتی عدد و قیمت اصلی و نوع آنها در صورت مجلس معین می شود ...) ماده 64 آیین نامه اصلاحی اجرای مفاد اسناد رسمی و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387
از طرف دیگر ماده 2 قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب یکم تیرماه 310 نقل و انتقال علامت تجارتی را مجاز دانسته و این جواز بازداشت نظریه اخیر را تأیید می نماید . از سوی دیگر کنوانسیون های بین المللی علامت تجارتی را نوعی مالکیت معنوی می دانند. بنابراین به نظر می رسد هرکدام از فروض سه گانه (مالکیت معنوی، حق مکتسبه، اوراق بهادار) را در نظر بگیریم بازداشت علامت تجاری ثبت شده منع قانونی ندارد مشروط به اینکه علامت مذکور از مصادیق بند 4 از ماده 61 آیین نامه اصلاحی فرض نشود.
به نقل از سایت اداره ثبت اسناد و املاک استان اصفهان
رسیدگی در دادگاه کیفری استان و اشکالات بیطرفی قاضی در قوانین ایران-قسمت دوم دادرسی بیطرفانه
پست های مرتبط
وضعیت اشخاص حقوقی بیگانه در حقوق ایران
علم حقوق، برای رفع نیازها و تنظیم امور جامعه، اشخاص را به دو دسته ی حقیقی و حقوقی تقسیم می کند اشخاص [...]
خواهر و برادر در چه حالتی از متوفی ارث می برند؟
خواهر و برادر در چه صورتی از متوفی ارث می‌برند؟ [...]
تعرفه جدید دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ابلاغ شد
رئیس قوه‌قضائیه دستور العمل «تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» را به مراجع قضایی ابلاغ کرد [...]
تجویز قانونگذار برای صدور دستور موقت
دستور موقت از جمله اقداماتی است که به منظور حفظ حقوق خواهان تجویز شده است تا با صدور و اجرای آنها، ا [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]
بررسی تحلیلی ماده 62 قانون احکام دائمی در قانون و رویه قضایی
قانونگذار از دیرباز برای اسناد رسمی، اهمیت ویژه‌ای قائل بوده است از جمله این موارد می‌توان به ماده ۴ [...]
