تفسیر ماده 265 قانون مدنی
چکیده:
هنگامی که مالی به شخصی تسلیم شده ویا وجهی یه او تادیه شده ولی دررسید اخذ شده عنوان تسلیم یا تادیه مشخص نباشد،حقوقدانان درانتخاب عنوان برای چنین پرداختی دچار تردید شده اند. این تردیدبا تدوین توام با اجمال ماده 265قانون مدنی افزون گشته است . درمقام تیین ورفع اجمال از این ماده قانونی راه حلهای متفاوتی به نظر می رسد .انتخاب هریک از این راه حلهاآثارمتفاوتی به دنبال داردزیرادرصورتی که تسلیم وپرداخت رااماره مدیونیت بدانیم،کسی که خواهان استرداد مال است، باید مدیون نبودن خود واستحقاق استرداد مال را ثابت کند .اما هرگاه تسلیم وپرداخت رااماره مدیونیت ندانیم، متصرف وگیرندمال باید سبب تملک وناقل صحیح قانونی انتقال مال به خود راثابت کند. درغیر این صورت باید مال را به مدعی رد کند راه حل ارائه شده درمقاله حاضر این است که تسلیم وپرداخت رااماره مدیونیت بدانیم هدف این مقاله تحلیل وتبیین این نظریه ورفع ایرادات وارده برآن است.امیداست که این تلاش مقبول افتد وپژوهشگران حقوقی کشورمان این موضوع را به نحوگسترده تری مورد تحقیق قراردهند.
1.طرح نظریه
درروابط اجتماعی انتقال وجابه جائی اموال امری ضروری واجتناب ناپذیر است ازسوی دیگر انسانها بدون دلیل وعنوان اموال خود را به دیگران نمی دهند بلکه روابط عقلی حاکم بر جوامع بشری ایجاب می کند که اشخاص اموال خودرا باتوجیه عقلی وتحت عناوین حقوقی .معقول به دیگران واگذار نمایند. وانگهی وجود اموال درقلمروحاکمیت هرشخص نشانه آن است که این اموال به او تعلق دارند وخارج ساختن آنها از قلمرو حاکمیت شخص منصرف مستلزم اثبات بی حقی دارنده است.
بنابراین هرکس مالی به دیگری می دهد فرض براین است که دین وتعهد خودش را اداءمیکند. واگر پرداخت کننده یا تسلیم کننده بخواهدآنچه را داده پس بگیرد باید ثابت کند که مقروض نبوده وآن را به عنوان قرض ، عاریه یا امانت دراختیار گیرنده نهاده ومستحق استرداد آن است ، به موجب این نطریه دهنده مال مدعی تلقی شده وبار اثبات بر عهده اوست . دلایل ومبانی این نظریه با ظاهر ماده 265 قانون مدنی ومقررات سایر قوانین وبا اصول وقواعد ونظام حقوقی ورویه قضائی کشور ما هماهنگی و سازگاری بیشتری دارد.
2.دلایل ومستندات نظریه
درتایید این عقیده دلایل ومستندات محکمی وجود دارد که ذیلا به بررسی آنها می پردازیم.
دلیل اول . ماده265قانون مدنی
الف. موقعیت وظهور ماده 265 قانون مدنی
قرارگرفتن ماده 265 قانون مدنی درزیر عنوان ((وفای به عهد ))نشانه این است که قانونگذار از وفای به عهد وفروع آن بحث می کند.(1) بنابراین وقتی که قسمت دوم این ماده مقررمی دارد((اگر کسی چیزی به دیگری بدهد ، بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند)) عرفاچنین مستفاد می شود که پرداخت وتسلیم ظهوردرمقروض بودن ومدیون بودن پرداخت کننده وتسلیم کننده دارد . اگر منظور قسمت دوم ماده 265قانون مدنی نفی ((اماره مدیونیت )) بود، باید بدین نحو تنظیم می شد .
((بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد، می تواند آن را استرداد کند، مگر اینکه مدیون بودن او ثابت شود.)) لذا طرز تنظیم قسمت اخیر ماده 265 وهمچنین موقعیت مکانی این ماده زیر عنوان وفای به عهد ، ظهور پرداخت وتسلیم دروجود دین را افاده می کند.
ب. کیفیت اقتباس ماده 265قانون مدنی
ماده 265 قانون مدنی ایران از ماده 1235 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است .(2) تنها تغییری که درترجمه این ماده داده شده است ، خارج ساختن ((پرداخت)) از قلمر عنوان تبرع وبخشش است . بقیه ماده به حالت خود باقی گذاشته شده وعینا ترجمه ونقل شده است . بنابراین ترجمه ونقل عین قسمت دوم ماده 1235 قانون مدنی فرانسه درذیل ماده 265قانون مدنی درصورتی عاقلانه است که قسمت اول ماده نیز اجمالا معنای قسمت اول ماده 1235 قانون مدنی که با کلمه (( بنابراین )) آغاز شده ، متفرع بر قسمت اول ماده است که به صورت استثناوخارج کردن ((مقروض نبودن )) از بخش اول ماده درصورتی صحیح است که درجمله ، معنای ((مقروض بودن )) اخذ شده باشد.
دلیل دوم .استقراء حکم درسایر مواد قانونی
الف. ماده 320 قانون تجارت
این ماده مقررمی دارد : دارنده هرسند دروجه حامل مالک وبرای مطالبه وجه آن محق ، محسوب می شود، مگر درصورت ثبوت خلاف))بر اساس این ماده قانونگذار مالکیت سند دروجه حامل را برای دارنده آن مفروض دانسته است ، بنابراین همین که سند دروجه حامل به دارنده آن تسلیم شود . تحویل دهنده درصورتی حق استرداد آن را دارد که عدم مدیونیت خود را اثبات کند . بنابراین سند دروجه حامل ، مانند اسناد تجارتی دیگر ، به خودی خود نماینده طلب است ودارنده ای که آن را دردست دارد، نیاز به اثبات وجود طلب به طریق دیگر ندارد وهرگاه شخص دیگری مدعی مالکیت سند باشد باید خلاف آن را به اثبات برساند.(3)
این گونه طرز فکر درمورد اسناد تجاری ، که تحویل آنها به دارنده به عنوان ادای دین تلقی شود، نشانه این است که هدف قانونگذار تحکیم قاعده ((پرداخت اماره مدیونیت )) است ودرهرفرصتی آن را اعمال واجراء می کند
ب.ماده 724قانون مدنی
این ماده مقررمی دارد ((حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالث متقل میگردد..((از سوی دیگر ماده 726قانون مدنی مقررمی دارد ((اگر درمورد حواله محیل مدیون محتال نباشد ، احکام حواله درآن جاری نخواهد بود )) هنگامی که شخصی وجهی را ازطریق حواله به دیگری پرداخته ومدیون بودن محیل به محتال مورد تردید باشد، حقوقدانان چنین پرداختی را نشانه مدیونیت محیل به مجتال می دانند .(4)بنابراین ، پرداخت وجه از طریق حواله ، ظهور درمدیون بودن محیل به محتال داشته واثبات خلاف این اماره ((ظهور)) برعهده محیل است ، به همین جهت است که شعبه اول دیوان عالی کشور درحکم 1045- 25/6/1325 مقرر داشته است : ،، مطابق ماده 724 قانون مدنی محیل مدیون محتال است مگر خلاف آن ثابت شود..،، (5)
ج.ماده 302 قانون مدنی
این ماده می گوید ((اگر کسی که اشتباها خود را مدیون می دانست ،آن دین را تادیه کند ،حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید)) رابطه ماده 265 وماده 302 قانون مدنی رابطه عموم وخصوص مطلق است . یعنی پرداخت موضوع ماده 265 ممکن است به کلی فاقد عنوان باشد یا اینکه عنوان آن درقصد مشترک اولیه ، ایفاء دین مشخص شده باشد وسپس پرداخت کننده مدعی اشتباه شده واساسا دین را منتفی بداند. درحالی که پرداخت موضوع ماده 302منحصر به فرضی است که عنوان ادای دین را هردو پذیرفته اند ، ولی پرداخت کننده پرداخت را مبتنی بر اشتباه بداند با فرض اعم بودن ماده 265، وجود ماده 302فاقد توجیه منطقی است برای جمع این دو ماده بهتر است بگوییم که این ماده ضمن تاکید برحکم ماده 265قانون مدنی ، شیوه ای برای اثبات خلاف اماره مدیونیت از سوی پرداخت کننده است .بدیهی است که مدعی اشتباه باید آن را اثبات کند وتا زمانی که این اشتباه به اثبات نرسد مقنن پرداخت را نشانه ادای دین وایفای تعهد می داند . با تامل درمصداقهای ذکر شده ، که درآنها مقنن پرداخت را نشانه ایفای تعهد دانسته است ، این پرسش به ذهن می آید که قانونگذار آن را درماده 265 قانون مدنی آورده است ؟
غالب حقوقدانان براین عقیده اند که درحقوق ما((پرداخت )) اماره مدیونیت است . تعابیر برخی از نویسندگان درانتخاب این نظریه چنین است : باید پذیرفت که درحقوق ما((پرداخت )) اماره بر وجود دین است واین قاعده ریشه بسیاری از احکام حقوقی قرارگرفته است ..(6) پس اگر کسی مالی به دیگری بدهد،ظن غالب براین است که قصد تبرع نداشته وبا دادن آن مال قرض خود را به طرف مقابل ادا می کند..(7) اگر قرائنی دربین نباشد ظاهر دراین است که به عنوان وفاء دین بوده است وهرگاه قرائنی باشد که دلالت کند بر اینکه وفاءوادای مافی الذمه نبوده ،گیرنده عهده دارد آن چیزی است که گرفته است .(8)
دلیل سوم –رویه قضائی
منظور از رویه قضائی دراین مقاله آراء واحکام صادره از شعب وهیئت عمومی دیوان عالی کشور است که در زمینه های دیون ، استرداد اموال ، اسناد تجاری ،حواله وتصرف که درواقع بسترهای مناسب این بحث هستند ، صادر شده است با مطالعه این آراء می توان تمایل بالاترین سطوح دستگاه قضائی به گزینش این نظریه را مشاهده کرد گرچه پاره ای از این آراءاز برخی جهات مورد نقد حقوقدانان واقع شده است ،(9) ولی با ملاحظه جهت گیری این آراء مشخص است که ((ظهور پرداخت دراداءدین )) پیام اصلی این آراء است وبر اساس این احکام ، مدعی استرداد یک مال باید عدم استحقاق گیرنده وحقانیت خود به باز پس گیری را اثبات کند . اینک پاره ای از آراءصادره دراین زمینه را ذکر می کنیم..
الف ،آراء صادره درمورد اسناد تجاری
1-حکم شماره 716 –14/6/1324 شعبه 4 دیوان عالی کشور.
،،.. از مجموع مواد استفاده می شود که چک دروجه حامل مثبت انتقال وجه آن است که صادر کننده مدیون دارنده آن بوده وضامن پرداخت وحه چک می باشد دراین صورت عنوان استحقاق صادرکننده چک به استرداد وجه آن از دارنده چک ،برخلاف مستفاد از مواد مزبور خواهد بود..،،(10)
2.رای شماره 548-4/2/1338 هیئت عمومی دیوان عالی کشور.
،،..وجود سفته های مدرکیه با توجه به محرز شدن صدور آنها از ناحیه پژوهشخواه دلیل مدیونیت مشارالیه است ..،،(11)
3.رای شماره 3801 –17/11/1339 هیئت عمومی دیوان عالی کشور.
،، باتوجه به اینکه اصل اشتغال ذمه صادرکننده چک درقبال دارنده آن است ووجود چک دردست فرجام خواه ظهور دراستفاده بلا جهت صادر کننده از چک دارد مورد مشمول ماده 319 قانون تجارت بوده واستناد دادگاه به ماده 318 قانون مزبور وتایید پژوهش خواسته صحیح نمی باشد . بنابراین قرارفرجام خواسته بر خلاف قانون صادر شده..(12)
4.حکم شماره 1326-20/701328 شعبه 3 دیوان عالی کشور.
((حکم به استرداد وجه چک علیه گیرنده آن درصورتی صحیح است که استحقاق صادرکننده دراسترداد وجه چک بر دادگاه ثابت گردد واستناد به اصل برائت وهمچنین استناد به ماده 265 قانون مدنی برای اثبات امر مزبور کافی نخواهد بود..) (13)
5.حکم شماره 9-29/3/1369 هیئت عمومی دیوان عالی کشور.
((اعتراض تجدید نظر خواه موجه به نظر می رسد وحکم تجدید نطر خواسته واستدلال دادگاه مخدوش است زیرا به صراحت ماده 310 قانون تجارت صادر کننده چک وجوهی را که نزد محال علیه دارد به دارنده چک واگذار می کند وواگذاری وجه چک دلالت بر تعلق وجه چک به دارنده چک دارد ومی تواند وجه آن را مطالبه ووصول نماید ..وچون درمتن سه فقره چکهای مدرک دعوی مطلبی که مفید عدم مسئولیت صادر کننده چکها باشد قید نشده ودرمرحله رسیدگی ماهوی دلیلی که موید استحقاق تجدید نظر خوانده دراسترداد وجه چکها می باشد ارائه نگردیده وماده 265 قانون مدنی ارتباطی به موضوع ندارد لذا حکم تجدید نظر خواسته نقض می شود..(14)
ب.آراء صادره درمورد پرداختها وحوالجات
1.رای شماره 1646-10/5/1340 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
،، نظر به اینکه ورقه مستند دعوی زائد بر دریافت وجه را حکایت ندارد وادعای مدعی به اینکه وجه مزبوررا اشتباها به فرجامخواه پرداخته مقرون به دلیل نمی باشد. حکم دادگاه به استرداد وچه از فرجامخواه به اعتبار اینکه بدون استحقاق دریافت داشته خلاف مستفاد از ظاهر سند بوده ومنطبق با اصول قضائی نیست ...،،(15)
2.رای شماره 1995-3/7/1341هیئت عمومی دیوان عالی کشور.
درتاریخ 20/9/38 وکیلی به وکالت شخصی داد خواستی به خواسته مبلغ پنجاه وهفت هزاروپانصد ریال وخسارات وارده به طرفیت دیگری به دادگاه شهرستان تهران تقدیم وتوضیح داده است که موکل مبلغ فوق الذکر را وسیله بانک ملی بازار به رسم امانت به خوانده ارسال نموده که تا دستور ثانوی باقی بماند وخوانده از استرداد وجه مذکور خودداری می نماید . درخواست زسیدگی وصدور حکم به میزان خواسته وخسارات وارده را نموده ورسید سه فقره وجه از بانک ملی بازار ویک فقره گواهی بانک مشعر بر پرداخت وجه به خوانده ودو برگ اظهارنامه را به عنوان مدرک ضمیمه داد خواست خویش کرده است .
شعبه 5 دادگاه شهرستان تهران با انجام تشریفات قانونی رسیدگی وبه استناد ماده 724 قانون مدنی دریافت وجه از طرف خوانده را دلیل اشتغال ذمه او ندانسته وچون مورد را با حواله منظور درقانون مدنی منطبق دانسته خواهان را محکوم به بی حقی وپرداخت خسارت حق الوکاله وکیل خوانده نموده است وکیل محکوم علیه از این حکم پژوهش خواسته وشعبه 3 دادگاه استان مرکز به موضوع رسیدگی وبا اکثریت آراء مورد را با ماده 265 قانون مدنی منطبق دانسته ، دادنامه بدوی را فسخ وپژوهش خوانده را به پرداخت اصل خواسته وخسارات قانونی محکوم نموده است .
براثر فرجا م خواهی محکوم علیه از این حکم ، شعبه 6 دیوان عالی کشور به موضوع رسیدگی وچنین رای داده است : فرجام خوانده به شرح دادخواست مدعی اسست که وجوه ارسالیی به مشهد را به رسم امانت جهت فرجام خواه فرستاده است ودراین زمینه دلیلی اقامه نشده واستناد دادگاه به ماده 265قانون مدنی با لحاظ اصل برائت وماده 356 آئین دادرسی مدنی موجه نمی باشد ومنطبق بامورد نیست . بنابراین حکم فرجامخواسته مخدوش ورسیدگی ناقص وحسب ماده 559 قانون آئین دادرسی مدنی به اتفاق آراء شکسته می شود ورسیدگی مجدد با شعبه دیگر دادگاه استان مرکز خواهد بود .شعبه 8 دادگاه استان مرکز که پس از نقض مرجع رسیدگی بوده چنین انشاء رای کرده است : (( ماحصل اعترافات وکیل پژوهشن خواه بر دادنامه بدوی این است که موضوع حواله در بین نبوده وموکل او وجوهی برای پژوهش خوانده به مشهد ارسال داشته که بعدا دریافت دارد وموکل او دینی به پژوهش خوانده نداشته است ، این اعتراض وارد است زیرا:
1،استناد دادگاه بدوی به ماده 724 قانون مدنی صحیح نیست وانطباقی با مورد ندارد.
طبق ماده مذکور از شرایط تحقق حواله مدیون بودن محیل به محتال واشتغال ذمه شخص محیل به محال له است . وطبق صریح ماده 726 قانون مدنی اگر درمورد حواله محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله درآن جاری نخواهد بود ودر مورد مانحن فیه ، اولا حواله به معنی قانون مدنی حاصل نشده ، زیرا پژوهش خواه به عهده بانک ملی ودر وجه پژوهش خوانده حواله صادر نکرده بلکه بانک ملی را وسیله انتقال وجه قرارداده که این عمل با ارسال وجه به وسائل دیگری از قبیل پست وغیره تفاوتی ندارد وبانک ملی هم درمقابل اخذ کارمزد وهزینه معین وسیله انتقال قرارگرفته است . وثانیا مدیو ن بودن پژوهش خواه به پژوهش خوانده ثابت نیست وصرف ارسال وجه وسیله بانک ملی برای پژوهش خوانده دلیل اشتغال ذمه پژوهش خواه نمی باشد ، وبنابراین ماده 724 قانون مدنی وحکام حواله دراین مودر صدق نمی کند.
2.طبق ماده 265 قانون مدنی هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر درعدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند آن را استرداد کند وعدم اشتغال ذمنه نیز احتیاج به دلیل ندارد، زیرا طبق ماده 356 قانون آئین داد رسی مدنی اصل برائت است وطبق ماده مزبور اثبات مدیون بودن پژوهش خواه به عهده پژوهش خوانده است .ودراین پژوهش خوانده انکاری از دریافت وجه نکرده وطبق مدارک اقامه شده از طرف پژوهش خواه ارسال مبلغ57500 از طرف نامبرده ودریافت آن وسیله پژوهش خوانده ثابت است . وچون اصل درعدم تبرع وبرائت ذمه است ودلیلی بر مدیون بودن پژوهش خواه ابراز نشده نامبرده می تواند استرداد وجه مذکوررا بخواهد. علیهذا، حکم پژوهش خواسته مخدوش است وشکایت پژوهش خواه وارد است وطبق ماده 515 قانون آئین داد رسی مدنی حکم بد وی را فسخ می نماید وپژوهش خوانده محکوم است به پرداخت مبالغ زیر..
ازاین حکم نییز فرجام خواهی شده است . موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده واکثریت به شرح زیر رای به نقض حکم فرجام خواسته داده اند:
((حکم فرج شودخم هتساوخ مااست ، زیرا مستند حکم مزبور درمورد بحث ماده 265قانون مدنی است که منطبق با مورد نمی باشد وفرجام خواه ادعا نداشته که وجه دریافتی تبرعی بوده تا درتبرع وعدم تبرع اختلاف باشد وعدم تبرع مناط اعتبار قرارگیرد ومراد از اصل برائت در دعوای مطروحه وهر دعوای دیگری برائت مدعی علیه است ومدعی باید دعوای خود را اثبات نماید ودادگاه درحکم فرجام خواسته معکوسا استدلال نموده ومدعی را بری شمرده ، درصورتی که علیه مدعی از طرف فرجام خواه دعوائی طرح نشده بوده ومدعی می بایست امانی بودن مدعی به را اثبات نماید..))(16)
براساس این رای ، صرف ارسال وجه برای دیگری ظهور درمدیون بودن ارسال کننده آن دارد واماره ونشانه مدیون بودن ارسال کننده است . وچنین اماره ای بر اصل برائت حاکم است . ودرمقام تعارض اصل برائت ارسال کننده واماره مدیونیت او، اماره مدیونیت مقدم شده وجایی برای اجرای اصل برائت باقی نمی ماند . ازاین رای نکته دیگری نیز استفاده می شود که حائز اهمیت است ، وآن اینکه ، هرگاه اختلاف پرداخت کننده وگیرنده درتبرعی بودن وبتبرعی نبودن پرداحت باشد ، ماده265 قانون اختلاف در((امانی بودن )) و((ادای دین بودن )) پرداخت باشد ماده 265 قانون مدنی قاعده ((مدیونیت پرداخت کننده )) را برگزیده به همین جهت دررای مذکور تصریح شده که ((مدعی می بایست امانی بودن مدعی به را اثبات نماید.))
آراء مربوط به دعاوی تصرف
1،حکم شماره 471-21/2/1319 شعبه 3دیوان عالی کشور
((اساسا اثبات دعوی درمقابل متصرف بر عهده مدعی است وبه موجب ماده 35قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است تا خلاف آن ثابت شود.))(17)
2، حکم شماره 599-18/3/1319 شعبه 1 دیوان عالی کشور
((صرف تصرف ومالکیت سابقه را نمی توان دلیل حقانیت دانست وتصرف متصرف،دلیل مالکیت است مگر آنکه مطابق ماده 36قانون مدنی ثابت شود که ناشی ارسبب تملک یا ناقل قانونی نبوده است .)) (18)
3، حکم شماره 4035-30/11/1319 شعبه 3 دیوان عالی کشور
؛؛ ثبوت مالکیت سابق درمقابل تصرف فعلی تاثیری ندارد ومناط بی حقی متصرف نیست ،مگر آنکه مطابق ماده 36قانون مدنی معلوم شود که تصرف ناشی از سبب تملک وناقل قانونی نبوده است .؛؛(19)
4، حکم شماره 430-13/3/1372 شعبه 6 دیوان عالی کشنور
؛؛ ثبوت عنوان تصرف به عهده متصرف نیست بلکه طرف باید ثابت کند که تصرف متصرف ناشی از سبب تملک یا ناقل قانونی نیست .؛؛(20)
5، رای شماره 87-21/1/1341 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
؛؛ کسی که متصرف مالی است ، تصرف او به عنوان مالکیت شناخته می شود ودیگری که مدعی است تصرفات متصرف به عنوان غارس وزارعانه بوده بایستی مراتب را ثابت نماید.؛؛(21)
با ملاحظه آراء ذکر شده وآراء دیگری که به علت اختصار کلام از ذکرآنها صرف نظر شده، تمایل آشکار روبه قضائی به این سمت است که پرداخت را نشانه واماره مدیون بودن پرداخت کننده بداند ودرمقام استرداد مال اورا مدعی به حساب آورد.
دلیل چهارم . عرف وسیره عقلا
دراغلب موارد، متصرفین دراموال تحت سلطه آنها و مسبوق به سابقه مالکیت دیگران است ولی علی رغم روشن بودن مالکیت سابق دیگران بر مال مورد تصرف ،عقلای جامعه با متصرف به عنوان مالک معامله کرده واز وی درخواست اثبات مالکیت خود به ناقل صحیح نمی کنند. به تعبیر دیگر ، هرگاه عرف کسی را مالک بشناسد این امر را نیز مفروض می انگارد که مالکیت او ناشی از ناقل قانونی وسبب مملک است ، ولو اینکه سابقه مالکیت شیء نیز معلوم باشد (23) به تعبیر دیگر ، هرگاه شخص به استناد مالکیت سابق خود تقاضای وجه پرداختی یا مال تحویل شده را نماید ، باید اثبات کند که مال را به گیرنده تملیک نکرده وآن را تحت عناوینی مثل قرض ، ودیعه وغیره به او داده وحق استرداد آن را دارد.
دلیل پنجم . سازگاری این تفسیر با قاعده عمومی مربوط به اثبات دعوی
امر اثبات درمرحله داد رسی از اهمیت بسزایی برخوردار است . ضرورت اثبات ادعا ، مدعیان دروغین را از طرح دعاوی واهی باز می دارد.با اثبات واقامه دلیل بر عهده مدعی است . برای تمایز مدعی از مدعی علیه معیارهای متعدد وضوابط گوناگونی ارائه شده است . یکی از ضوابط پیشنهادی برای تمایز آن دو ((مطابقت یا مخالفت با اصل یا ظاهر است ؛؛ به تغبیر دیگر ، مدعی کسی است که ادعای او خلاف اصل یا ظاهر باشد وبرعکس منکر کسی است که حرف او با اصل یا ظاهر مطابق باشد.(23)وقتی کسی مالی را درتصرف دارد،وضع موجود مطابق اصل وقاعده بوده وخواهان استرداد که با اقامه دعوی درصدد به هم زدن وضع موجود به نفع خود می باشد، باید بر اثبات ادعای خود دلیل اقامه کند. زیرا اختیار دردادن هرمال یا اختیار دربازار پس گرفتن آن مال ملازمه ندارد. بنابراین انداختن بار اثبات وارائه دلیل بر عهده مدعی علیه خلاف قواعد واصول مورد دادرسی است وهیچ عقل سلیمی آن را نمی پذیرد وانگهی اغلب مردم جامعه کالاهای مورد نیاز خود را از دیگران گرفته اند، اگر گیرنده را ملزم به اثبات مدیونیت مدعی یا اثبات سبب تملک وناقل شرعی وقانونی بدانیم بدین معناست که متصرف را دربرابر همه مدعیان موظف به اثبات ذی حق بودن خود بدانیم واین تکلیفی است مالایطاق وانتظاری غیرمتعارف که هیچ عقل سلیمی آن را نمی پذیرد با چنین وضعی انتقال دهندگان کالاها فرصت می یابند هرروز به بهانه های واهی وبا رویای چنگ انداختن مجدد به اموال انتقال یافته ، انتقال گیرندگان کالاها را صرفا به این بهانه که اصل عدم بخشش وتبرع است به محاکم بکشانند . خردمندان واقفندکه سپردن ره به حرامیان بر خلاف حکمت ونظام صحیح جامعه است .
دلیل ششم . قاعده تصرف یا اماره ید
سلطه واقتدار عرفی بر اموال به قصد تملک را تصرف یا ید گویند(24) قاعده ید از امارات است ودلیل حجیت واعتبار امارات نیز خاصیت کشف وازواقع آنهاست ومقتضای احراز واقع بودن یک دلیل ، این است که کلیه آثار ولوازم شرعی وعقلی آن نیز احراز شده واثبات شده محسوب شود . یعنی همانگونه که اماره بر مدلول مطابقی دلالت داردبر مدلولهای تضمنی والتزامی نیز دلالت دارد به تعبر دیگر مثبتات امارات به خلاف اصول عملیه محب است .(25) بنابراین اماره بر مسبب ( مالکیت ) اماره بر سبب ((ناقل قانونی )) هم هست ، چون دلیل بر لازم دلیل بر ملزوم هم هست . به همین جهت است که قانونگذار پس ازذکر مدلول مطابقی قاعده تصرف یعنی مالکیت درماده 35 قانون مدنی ، بلافاصله مدلول التزامی آن را که از لوازم عقلی آن است یعنی انتقال به ناقل قانونی وسبب مملک را درماده 36 بیان کرده است .
ماده 35 قانون مدنی مقرر میدارد: تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود ماده36 قانون مدنی می گوید: ((تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود .))
به موجب این قاعده هرگاه شخص مالی را ب عنوان مالک درتصرف داشته باشد وشخص دیگری نیز مدعی مالکیت آن باشد، ذوالید از اقامه دلیل بر استحقاق خود بی نیاز است به عبارت دیگر ، تصرف اماره ونشانه دو امر مهم یعی مالکیت متصرف وانتقال به ناقل قانونی است بنابراین دهنده مال باید ثابت کند که مال را بابت دین خود تادیه نکرده وتحت عناوین دیگری از قبیل ودیعه ، فرض یا عاریه به گیرنده سپرد ه تا بدین وسیله اماره تصرف وآثار آن را مخدوش وبی تاثیر سازد.
نکته : ماده 37 قانون مدنی متضمن استثنائی بر قاعده فوق به شرح زیر است (( اگر متصرف فعلی اقرارکند که ملک سابقا مال مدعی بوده است دراین صورت مشارالیه نمی تواند برای رّد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناثل صحیح به او منتقل شده است .))
درباره این ماده چند نکته حائز اهمیت وجوددارد :
1، این حکم یک حکم استثنائی وخلاف قاعده است ؤ زیرا قاعدتا تعارضی میان ملکیت فعلی متصرف وملکیت سابق دیگری وجود نداشته وقابل جمع هستند .
قانونگذار استثنائا اثبات مالکیت سابق مدعی به وسیله اقراررا مانع از توسل به قاعده تصرف دانسته است و استثنائی بودن حکم مشعر بر این است که اثبات مالکیت سابق مدعی با سایر ادله نباید مانع از توسل به قاعده تصرف شود. درغیر این صورت ارزش وقلمرو اعمال قاعده تصرف به شدت محدود ومضیق خواهد شد.
2، حکم مذکور درماده 37قانون مدنی از نظر حقوقی قابل ایراد وخدشه است . زیرا توجیه حکم ماده 37 به دو صورت امکان پذیر است که هیچ کدام قانع کننده نیست .
الف ، استصحاب مالکیت
براساس این توجیه با اقرارمتصرف، مالکیت سابق مدعی ثابت شده وتا زمان حال استصحاب می شود وبه استصحاب بقای مالکیت سابق دیگر خود متصرف نمی تواند ادعای تصرف به عنوان مالکیت کند، مگر اینکه ثابت نماید که ملک به موجب یکی از اسباب تملک صحیحا به او منتفل شده است (26) این توجیه قانع کننده نیست ، زیرا همه دانشمندان براین نکته اتفاق نظر دارند که درصورت تعارض اصل عملی استصحاب یا اماره ید ، حکومت وتقدم با اماره ید است.
ب، انقلاب دعوی
براساس این توجیه ، با اقرار متصرف به ملکیت سابق مدعی، دعوی منقلب ودگرگون می شود.(27) یعنی مدعی ، منکر مدعی می شود . به تعیبیر دیگر ، با اقرارذوالید ادعای مدعی ثابت شده ومرافعه او خاتمه می یابد وادعای جدید متصرف این است که مال مورد تصرف او با ناقل قانونی وسبب مملک به او منتقل شده است که این خود دعوای جدیدی است وباید توسط مدعی آن ( ذوالید ) اثبات گردد این توجیه نیز قانع کننده نیست زیرا:
اولا : مفاد ادعای مدعی مالکیت فعلی است نه مالکیت سابق ، ومفاد اقرار متصرف ، ملکیت سابق مدعی است نه ملکیت فعلی او ، پس با اقرار متصرف به ملکیت سابق مدعی به،دعوای وی از بین نمی رود ، زیرا بین مالکیت سابق مدعی ومالکیت فعلی متصرف تعارضی وجود ندارد وقابل جمع هستند . بنابراین طرف همچنان مدعی بوده وادعای خود را باید به اثبات برساند.(28)
ثانیا: قائلین به قلب دعوی آثار ناشی از اماره ید را تفکیک نموده ومعتقدند که ((ید فقط مالکیت را اثبات می کند نه دعوای انتقال از مالک سابق به متصرف لاحق را ))(29) تجزیه میان آ ثار حاصله از اماره ید درست نیست ، زیرا ید از امارا ت است وبر خلاف اصول که بیانگر حکم ظاهری هستند، حجت امارا به خاطر کاشف بودن ار واقع است به تعبیر دیگر ، ملکیتی که به واسطه اماره ید ثابت می شود ملکیت وا قعی است نه ظاهری وملکیت واقعی اقتضا می کند که به واسطه ناقل قانونی ودرست حاصل شده باشد ، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود، به تعبیر دیگر ، عرف وعقلا میان ملکیت وقانونی بودن راه وصول آن تفکیک قائل نیستند، حتی آن را مفروض می انگارند، وبر مبنای این حقیقت اماره ید را بنا می نمایند.
ثالثا : اقرار به مالکیت سابق مدعی توام با ادعای انتقال مال به ناقل قانونی به خود یک اقرارمفید است وبر طبق ماده 1282 قانون مدنی چنین اقرار قابل تجزیه نیست .(30)
به همین جهت است که شعبه اول دیوان عالی کشور درحکم شماره963 مورخ 3/5/1318 مقرر می دارد: اگر مدعی دعوای امانت بودن مالی را بنماید وخوانده اخذ مال را درمقابل وجوهی که به او پرداخته بداند، که مآل این اظهار همان اشتغال ذمه خود بابت بهای مال است ، بنابراین اقراراو به اخذ مال مقید به قید و وصفی است که مدعی مطابق ماده 1283 قانون مدنی نمی تواند آن را تجزیه کرده وقسمتی را که به نفع اوست مورد استفاده قراردهد ،(31) بنابراین هرگاه اقرارمقید به قیدی باشد، تجزیه آن صحیح نیست وبا منع تجزیه اقراربار اثبات همچنان بر عهده مدعی استرداد باقی می ماند.
رابعا: برای دلالت ید بر ملکیت ذوالید اگر انتقال به ناقل قانونی هم بر عهده او گذاشته شود، وجودوعدم وجود چنین قاعده ای علی السویه وبدون اثر خواهد بود، چه ، درغالب مواردی که درآنها به قاعده تصرف استناد می شوند، مال مورد تصرف ذوالید مسبوق به مالکیت غیر بوده واقرار به مالکیت سابق غیر هم از سوی متصرف همیشه توام با این اعتراف صریح یا ضمنی است که ملک به ناقل قانونی معتبر به او منتقل شده است . به تعبیر دیگر ، درهر تصرفی که به عنوان مالکیت صورت پذیرفته ادعای انتقال به ناقل قانونی هم نهفته است ، با چنین وضعی قاعده تصرف دربیشتر موارد از ارزش می افتد.
بنابراین ، به دلایلی که ذکر شد حکم ماده 37 قانون مدنی یک حکم خلاف اصل وقاعده واستثنائی است ومفاد حکم این ماده خود فاقد توجیه منطقی وحقوقی می باشد . لذا باید از تعمیم وتوسعه وقیاس آن به سایر موارد اثبات مالکیت سابق مدعی اجتناب شود.
3.پاسخ به ایرادات وارده براین نظریه
عده ای از نویسندگان (32) عقیده دارند که با نفی عنوان تبرع وبخشش درصدر ماده 265 قانون مدنی مدعی به طور مطلق مجاز است مال تسلیم شده یا وجه پرداخت شده را پس بگیرد وصرف اثبات تسلیم مال از سوی مدعی به گیرنده برای استرداد آن کافی است ودادگاه به صرف ادعای خواهان باید حکم به رد مال بدهد . براساس این عقیده گیرنده مال مدعی محسوب است وباید مدیون نبودن مدعی را اثبات کند وگرنه باید مال را به او برگرداند، به نظراین عده از نویسندگان اگر (( پرداخت اماره وجود دین )) باشد با دو ایراد اساس روبه روست که اینک ضمن طرح هردو ایراد به آنها پاسخ خواهیم گفت.
ایراد اول، عدم امکان اثبات امر عدمی
اگر دادن مال را اماره مدیونیت دهنده آن تلقی کنیم ، ناگریز باید آن را یک اماره ساقط نشدنی بدانیم ، درنتیجه اظهار نظر به اینکه دهنده مال می تواند با اثبات خلاف مدلول این اماره ، مال را استرداد کند صحیح نخواهد بود ، چه ، خلاف اماره مزبور احراز نمی شود، مگر اینکه مدیون نبودن دهنده مال به گیرنده ثابت شود واین امر عادتا غیر ممکن است خواند نمی تواند از خواهان بخواهد که ثابت نماید دینی قبلا وجود نداشته است ، زیرا مدیون نبودن به طور مطلق یک امر عدمی است وعدم مطلق قابل اثبات نیست .(33)
در پاسخ این ایراد باید گفت اولا، اثبات عدم مدیونیت مدعی غیر ممکن نیست ومانند بسیاری از امور عدمی با اثبات یک امر وجودی، میسر است . چنانکه می توان ثابت کرد که وجه برای خرید چیزی داده شده است ،نه درمقام انجام تعهد واثبات به همین مقدار به مقصود کفایت می کند .(34)ثانیا صرف عنوان امر عدمی نباید این توهم را درذهن تداعی کند که اثبات آن امکان پذیر نیست . موارد متعددی درقوانین وجود دارد که اثبات امر عدمی بر عهده مدعی نهاده شده است که به پاره ای از آنها اشاره می شود.
الف . ماده 95 قانون مدنی مقررمی دارد: هرگاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین ینا خانه دیگر ی بوده است ، صاحب آن خانه یا زمین نمی تواند جلوگیری از آن کند، مگر درصورتی که عدم استحقاق او معلوم شود.))
دراین ماده اثبات (( عدم استحقاق )) بر عهده مدعی نهاده است .
ب، ماده 348 قانون مدنی می گوید: ؛؛ بیع جیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است ..؛؛ اگر مشتری مدعی بطلان عقد باشد ، باید عدم قدرت بر تسلیم بایع را به اثبات برساند.
ج. براساس ماده 14 قانون مدنی، امین جز درصورت تعدی وتفریط ضامن نیست . وفق این ماده اثبات تفریط بر عهده مدعی است . ماده 952 قانون مدنی ، تفریط را (( ترک عمل )) خوانده است ،مدعی تفریط باید عدم انجام یک عمل را اثبات کند.
د، ماده 1210 قانون مدنی مقرر میدارد: هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد؛؛
دراین ماده اثبات عدم رشد که یک امر عدمی است بر عهده مدعی گذاشته شده است .
ازاین استقراء مختصر به خوبی بر می آید که اثبات امر عدمی نیز امکان پذیر است وبعد عقل ، عرفی ویا عادی ندارد.
ایراد دوم ، اصل برائت
ماده 356 قانون آئین دادرسی مدنی می گوید: (( اصل برائت است بنابراین کسی که مدعی حق یا دینی باشد باید آن را اثبات کند والا مطابق این اصل حکم به برائت مدعی علیه داده خواهد شد؛؛ به موجب این ماده ، گیرنده مال که مدعی است پرداخت کننده به اودینی داشته واین پرداخت بابت دین او صورت گرفته باید وجود دین را ثابت کند(35) به این ایراد از دوجهت می توان پاسخ گفت :
اولا اصل برائت به نفع مدعی علیه قابل استناد است نه به نفع مدعی (36) بنابراین دهنده مال که درمقام استرداد آن بر آمده وادعای استحقاق خود وعدم استحقاق گیرنده را دارد نمی تواند برای اثبات ادهای خود به اصل برائت متوسل شود . زیرا هیچ کس مال خود را بدون عنوان وجهت درنزد دیگران نمی گذارد وبرای استرداد مال مدعی باید آن عنوان را ثابت نماید .
ثانیا : به مقتضای گفته مشهور (( الاصل دلیل حیث لادلیل )) تمسک به اصل برائت زمانی درست است که هیچ راهی به واقع وجود نداشته باشد ، اکنون که اماره تصرف کشف از واقع نموده وتردید را از میان می برد، جائی برای اجرای اصل برائت باقی نمی ماند.
نتیجه
هرگاه کسی مالی به دیگری بدهد ، درانتقال یا عدم انتقال مال به گیرنده براساس حصر عقلی سه احتمال وجود دارد:
1، آن را تبرعا ( به عنوان هبه یا صلح بلا عوض) به گیرنده داده است .
2، آن را درقبال تعهدی که به گیرنده داشته (اعم از دین یا تعهد قراردادی دیگر ) به عنوان ادای دین به او داده است ،
3، ”آن را تحت عناوین چون قرض،عاریه یا ودیعه وبه قصد استرداد به او داده است .(37)
صدر ماده 265 قانون مدنی بابیان ؛؛ظهور پرداخت درعدم تبرع ؛؛ اولین احتمال را منتفی اعلام کرده است ، بنابراین اگر گیرنده ادعا کند مال به عنوان هبه یا صلح بلا عوض به او داده شده است باید آن را ثبات کند. اما این بخشی از واقعیت است .چه اگر نزاع صرفا بر سر تبرع یا عدم تبرع بود به همین جا ختم می شد . اما این چنین نیست ، بلکه علی رغم نفی یکی از احتمالات سه گانه فوق ، دو احتمال دیگر همچنان پابرجا ومتعارض هستند . قسمت دوم ماده 265 درمقام رفع تعارض میان دو احتمال باقیمانده ظهور پرداخت دروجود دین را بر گزیده ومقرر می دارد:؛؛..بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهدبدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند. بنابراین مدعی به کمک اثبات یکی از فقرات احتمال سوم می تواند ضمن اثبات مقروض نبودن خود مال را از متصرف پس بگیرد. بنابراین منطقی تر وبهتر این است که بگوئیم پرداخت اماره مدیونیت است . به تعبیر دیگر ، هرپرداخت نشانه وفای به عهد واماره بروجود دین است وهرکس مالی به دیگری می دهد فرض بر این است که دین خود را ادا کرده وتعهد خود را ایفا می کند . بنابراین اگر پرداخت کننده بخواهد آنچه را داده پس بگیرد، باید ثابت کند که مقروض نبوده وآن را به عنوان قرض، عاریه ، ودیعه وغیره دراختیار گیرنده قرارداده است ومستحق استردادآن است ، بر اساس این نظریه دهنده مال مدعی محسوب شده وبار اثبات بر عهده اوست وگیرنده مال موظف به اثبات چیزی نیست . چه ، اختیار دردادن هرمال ضرورتا با توانایی باز پس گرفتن آن ملازمه ندارد. شخصی که درصدد استرداد مال تسلیم شده یا وجه پرداخت شده به دیگری است باید استحقاق خود را برای استرداد آن اثبات کند . موقعیت وظهور ماده 265 قانون مدنی، استقراء درسایر مواد قانونی، عرف وسیرة عقلا وقواعد واصول حقوقی، تناسب این نظریه با پرداخت های بین المللی ونزدیک شدن به راه حلهای سایر نظامهای حقوقی، تمایل وتاکید حقوقدانان ورویه قضائی براین نظریه همه درجهت تحکیم وپذیرش این نظریه است . .وانگهی ، انتخاب این نظریه راه را بر سود جویانی که با طرح دعاوی واهی استرداد ، زندگی متعارف مردم جامعه را دستخوش هرج ومرج می سازند ، خواهد بست .
منابع:
یادداشتها
1.ناصرکاتوزیان،عقود معین ،ج3،ص264
2.ماده 1235قانون مدنی فرانسه وترجمه آن بدین قراراست:
;;Toutpaiment suppose une dette: cequi a ete paye sans etre dli, est
sujer arepetition….'.
؛؛ درهرپرداخت وجود دینی مقروض است ، کسی که پرداختی کرده بدون اینکه مدیون باشد می تواند استرداد کند..؛؛
3.ربیعا اسکینی ، حقوق تجارت ، ص188
4.سید حسن امامی، حقوق مدنی ، ج1 ص315
-ناصر کاتوزیان ، حقوق مدنی ، عقود معین ، ج3 شماره 264
محمد جعفر ی لنگرودی، حقوق مدنی ، عقد حواله ، ص 58
5.احمد متین ، مجموعه رویه قضائی ، قسمت حقوقی ، ص 118
6. ناصر کاتوزیان ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، اعمال حقوقی –ابقاع ، ص237
7. مصطفی عدل، حقوق مدنی ، ص 152.
8. سید علی حائری شاهباغ ، حقوق مدنی ، ج4 ، ص 237.
9.ناصر کاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها، ج 4، ص78
10. احمد متین ، مجموعه رویه قضائی، قسمت حقوقی ص134
11.مجموعه آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور از سال 1328، آرشیوحقوقی کیهان .
12. همان منبع ، ص326
13. احمد متین ، مجموعه رویه قضائی ، قسمت حقوقی ، ص 134
14. آراء اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور، ضمیمه روزنامه رسمی سال 69، ص 30
15. همان منبع ، ص 44
16.همان منبع ص 450
17. احمد متین ، مجموعه رویه قضائی ، قسمت حقوقی، ص 102
18.همان منبع ، 102
19. همان منبع 101
20. همان منبع ، ص 100
21.مجموعه آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور از سال 1328تا 1342، آرشیو حقوقی کیهان ، جلد دوم ، آراء مدنی ، ص 315
22.نکته ای که درمورد قاعده تصرف حائز اهمیت است این است که اگر سابقه وپیشینه تصرف متصرف معلوم باشد ، مثلا قبلا معلوم بوده که متصرف مال را غصب کرده یا مال به عنوان امانت دردست او بوده است واکنون درمالکیت او تردید شود، حال سابقه تصرف او باامانی بودن یا غاصبانه بودن استصحاب می شود وتصرف فعلی او دلیل مالکیتش محسوب نمی شود.( بجنوردی ، القواعد الفقهیه ج 1، ص118 )
23.محمد حسن آشتیانی ، کتاب القضاء ، ص 333
24. میرزا حسن بجنوردی، القواعد الفقهیه ، ج1، ص 108
25.آخوند خراسانی ، کفایة الاصول، ص 414
محمد حسین اصفهانی ، نهایة الدرایه ، ج 5، ص 192
میرزا حسن بجنوردی،قواعد الفقیهه ، ج9،ص 54
26.مصطفی عدل ، حقوق مدنی ، ص 59
27. نائینی ، قوائد الاصول ، ج4، ص 611
28.ر.ک. سید حسن امامی ، حقوق مدنی ، ج1، ص 54
29. محمد جعفر لنگرودی ، دائرة المعارف علوم اسلامی وقضائی ،ج1، ص 4،3، دانشنامه حقوقی ، ج1، ص 715.
30.ماده 1282 قانون مدنی می گوید: ((اگر موضوع اقرارمقید به قید یا وصفی باشد مقوله نمی تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی ازآن که به نفع اوست به ضررمقر استفاده نماید واز جزء دیگر آن صرف نظر کند.))
31.احمد متین ، مجموعه رویه قضائی، قسمت حقوقی، ص 65
32. سید حسن امامی ، حقوق مدنی ، ج1، ص 314
-عبدالحمید امیری قائم مقامی ، حقوق تعهدات ، ج1 ، ص 395
مهدی شهیدی،سقوط تعهدات ، ص5
33.سید حسن امامی ، حقوق مدنی ، ج1 ، ص 314
مهدی شهیدی، سقوط تعهدات ، ص 33
34. فرج الله ناصری، امارات درحقوق مدنی ایران ، ص 72
35. مهدی شهیدی، سقوط تعهدات ، ص 6
36، حکم شماره 1995- 2/7/1341 که قبلا ذکر گردید.
37. هرگاه دهنده مال به توهم وجود یکی از عناوین فوق اشتباها مالی را به دیگری بدهد مشمول ماده 302 قانون مدنی است که شرح وتوضیح آن گذشت.
دراین مقاله هرجا عبارت ((پرداخت )) بطور مطلق بکاررفته است منظور، دادن مال به دیگری است ، خواه متعلق آن عینی باشد که تسلیم شده یا وجوه نقدی باشد که تادیه شده واکنون پرداخت کننده یا تسلیم کننده درصدد استرداد آن است ..
حق فسخ قرارداد با وجود امکان الزام به اجرا در حقوق ایران دعوای خلع ید در ملک مشاع
پست های مرتبط
ماهیت خیار غبن و اثر آن در معاملات
ماهیت خیار غبن و اثر آن در معاملات [...]
مصادیق ایفای ناروا
هرگاه شخصی بدون وجود حق و سبب قانونی، مالی به دیگری بپردازد، این پرداخت، ایفای ناروا است در مقابل ای [...]
اصلاح ماده 450 قانون آئین دادرسی کیفری در کمیسیون حقوقی
نایب کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با بیان این که این اعتقاد وجود داشت که تعیین وقت رسیدگی در ماده 450 [...]
شرط ضمانت در عقد اجاره
اجاره در لغت به معنای مزد، اجرت و پاداش عمل است و در ماده 466 قانون مدنی آمده است [...]
رای دادگاه تجدید نظر استان مازندران در خصوص حضانت فرزند معلول
تکلیف دادگاه به رعایت حقوق عالیه فرزند [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]
بررسی تحلیلی ماده 62 قانون احکام دائمی در قانون و رویه قضایی
قانونگذار از دیرباز برای اسناد رسمی، اهمیت ویژه‌ای قائل بوده است از جمله این موارد می‌توان به ماده ۴ [...]
