توسعه شوراهای حل اختلاف مانع افزایش پرونده های قضایی است
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری گفت: شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به برخی از تخلفات، نقش موثری ایفا میکنند که تاثیر بسیاری بر کاهش حجم ورودی پروندههای قضایی به دادگاه دارد.
"عبدالعلی میرکوهی" معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری، در ارتباط با افزایش حجم ورودی پروندههای قضایی به دادگاهها نسبت به استاندارد جهانی اظهار داشت: در حال حاضرحجم ورودی پروندههای قضایی به دادگاهها، بسیار بالاست و این در حالی است که بسیاری از این پروندهها بدون ارجاع به دادگاه نیز قابل حل هستند.
وی با اشاره به تراکم بیش از حد پروندههای قضایی در محاکم، تصریح کرد: حذف دادسرا و جایگزین شدن هیاتهای حل اختلاف در رسیدگی به برخی از تخلفات قطعا نقش مهمی در کاهش حجم ورودی پروندههای قضایی به دادگاه دارد.
میرکوهی افزود: اصلاح مکرر آییننامه اجرایی پیش از تصویب، یکی از عوامل مهم در کاهش پروندههایی است که مربوط به شکایات و دعاوی مردم علیه دستگاههای دولتی، دستورالعملها و بخشنامهها است.
وی ادامه داد: شوراهای حل اختلاف در جهت کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد، تشکیل شده است، بنابراین برای جوابگو بودن این قانون در امر جرمزدایی و قضازدایی باید این شوراها در وظایف خود به صدور حکم نپرداخته و مسائل و مشکلات را مسالمتآمیز حل کنند.
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری با بیان اینکه بسیاری از بسترهای تخلقات خارج از دستگاه قضاییه است، خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی، قضایی و مسئولان باید در اهتمام به مسائل اقتصادی و اخلاقی در جهت پیشگیری از وقوع جرم تلاش کنند، که در این میان اصلاح جادهها، ایجاد اشتغال، نظارت دقیقتر بر اجرای مقررات و حاکمیت قانون اهمیت ویژهای در کاهش حجم ورودی پروندهها به محاکم قضایی دارد.
حق توسعه و نظارت حکومتی نگاه جدید قانون گذار درباره اجرای محکومیت های مالی
پست های مرتبط
استقلال حرفه وکالت از دیدگاه استانداردهای جهانی
دکتر مجید پوراستاد در کشور ما استقلال کانون وکلا بیشتر به معنای عدم وابستگی به قوه قضاییه و یا قوه [...]
آیت الله لاریجانی دو لایحه مهم قضاپی سریعتر تصویب شود-لایحه اصلاح قانون محکومیت های مالی و لایحه وکالت
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لوایح حقوقی و قضایی، تصویب هرچ [...]
کنگره ملی وکلا دومین اجلاس
شاید قید دومین در بادی امر این مهم را به ذهن متبادر سازد که کاستی های نخستین اجلاس می بایست رفع گردی [...]
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا [...]
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد
وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه [...]
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمههای وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع
مراسم گرامیداشت شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و فرا رسیدن هفتم اسفند - روز وکیل مد [...]
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت
عضو کمیسیون فرعی بررسی لایحه وکالت رسمی تاکید کرد که در حدود 5 جلسه دیگر بررسی لایحه جامع وکالت در ک [...]
یکی از پایهایترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران یکی از پایهایترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع [...]