گفت وگو با قاضی احمد مظفری کودکان نباید به زندان بروند
نویسنده: سینا قنبرپور
خاطرم هست سال 1380 پدری را محکوم کردیم به دیدن آموزش نحوه رفتار با کودکان چون بهزیستی گزارش کرده بود که او فرزندش را با کابل زده است. وقتی ما آن شخص را احضار کردیم اول منکر شد. دخترش را فرستادیم نزد کارشناس و بعد مشخص شد او کودکش را با چاقوی داغ سوزانده بود. پدر آن وقت مدعی شد که من پدرم، می توانم و حق دارم دخترم را بکشم.
در جریان محاکمه با او صحبت کردیم و در نهایت محکوم شد که به جای مجازات دوره آموزشی ببیند ذهنش درگیر این شد که می تواند رفتار درستی با فرزندانش کند
استان های مرزنشین نظیر سیستان و بلوچستان و همین طور مناطق محروم از جمله مناطقی هستند که ما در زمینه حقوق کودک باید بیشتر به آنها توجه کنیم
جامعه ما جامعه یی مجازات گرا است. وقتی جامعه یی بخواهد همه چیز را با مجازات حل کند آن وقت قضات ما هم تابعی از همین جامعه هستند. عموما قضات ما توجه به جرم دارند و نه شخصیت مجرم. حالافرقی نمی کند که نوجوان باشد یا بزرگسال. توجه به جرم است نه به شخصیت مجرم که در بحث اصلاح مد نظر ماست.
او را باید «پدری برای کودکان معارض قانون» خطاب داد: «احمدمظفری» حالادر 55 سالگی معاون قضایی رییس کل دادگستری استان تهران است اما همچنان او را باید «قاضی مظفری» خواند. تلاشی که او برای تغییر سرنوشت کودکان معارض قانون یا همان هایی که ما اطفال بزهکار می خوانیم انجام داد کاری بود که پدران آن کودکان در حق شان نکردند. قاضی مظفری از سال 1378 و صدور احکام جایگزین مجازات حبس برای کودکان شناخته شد. همان زمانی که برای دختران فراری به جای آنکه شلاق در نظر بگیرد و دوباره آنها را راهی کوچه و خیابان کند مجازات جایگزین شلاق و حبس درنظر گرفت و آنها را به کار در خانه سالمندان یا آسایشگاه معلولان ذهنی واداشت تا از سلامت خود شکرگزار باشند. حالابعد از سال ها او دوباره به اتاقی از مجتمع قضایی شهید بهشتی بازگشته که روزگاری شعبه 2021 دادگاه اطفال بود. این تحصیلکرده حقوق می گوید: «ما تا به حال برنامه یی برای آموزش قضات اطفال به صورت سیستمی نداشته ایم. اما باید شرایطی باشد تا به مفهوم کامل کلمه اصلاح و تربیت کودکان معارض قانون مد نظر قاضی باشد و این کار به صورت سیستمی و سازمانی انجام گیرد.»گفت وگو با این مدرس دانشگاه علوم قضایی اینک هفت ماه بعد از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی پیش رویتان قرار دارد. همان قانونی که در آن فصولی خاص رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان در نظر گرفته شده است. قاضی مظفری درباره اینکه چرا قضات ما بیش از آنکه به اصلاح و پیشگیری بیندیشند به مجازات گرایی می اندیشند توضیح می دهد: «جامعه ما جامعه یی مجازات گرا است. وقتی جامعه یی بخواهد همه چیز را با مجازات حل کند آن وقت قضات ما هم تابعی از همین جامعه هستند. عموما قضات ما توجه به جرم دارند و نه شخصیت مجرم. حالافرقی نمی کند که نوجوان باشد یا بزرگسال.»با این حال این روزها قانونی در محاکم درباره مجازات اطفال و نوجوانان به کار بسته شده که او نخستین تلاش ها برای تدوینش را با صدور احکامی چون حرفه آموزی، سوادآموزی، حبس در منزل و نظایر آن پایه گذاری کرد.
این روزها شاهد آن هستیم که سهل انگاری سبب شده بیش از 160 روز از ربوده شدن کودکی بگذرد ولی هنوز سرنوشت این بچه نامعلوم بماند. از طرف دیگر قرار بود کودکان معارض قانون هم توسط ماموران ویژه یی مورد تعقیب قرار گیرند. سرنوشت پلیس کودکان و توجه به آنها به کجا رسید!
در خود آیین دادرسی کیفری تشکیل پلیس کودکان آمده است. لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان هم داده شده است. اقداماتی در راستای اجرایی شدن این کار انجام شده است اما هنوز ما شاهد فعال شدن چنین نیرویی نیستیم.
در مورد کودکان اینکه چه کسانی به پرونده های مربوط به کودکان رسیدگی کنند یا مسایل مربوط به کودکان در دادگاه توسط چه قضاتی مورد رسیدگی قرار گیرد هم مساله است. آیا قانون مجازات اسلامی که از 22 خرداد امسال لازم الاجرا شده توانسته مسائل مربوط به بزهکاری اطفان را سامانی بدهد؟
البته درباره استخدام و به کارگیری قضات همان سیستم قبلی اجرایی است. الان اطلاعی از سایر استان ها نداریم ولی در اجرای قانون جدید مجازات اسلامی ابهام هایی وجود دارد. مثلادر یکی از بندهای ماده 89 قانون مجازات اسلامی، اگر نوجوانی مرتکب جرایمی از نوع درجه اول شود برای تحمل مجازات حبس با معضلی مواجه می شود. به این معنا که اگر این نوجوان 18 ساله باشد و محکوم شود مجازاتی بین دو تا پنج سال مطابق با آن درجه اول بودن محکومیت خواهد داشت. اما طبق قانون نوجوانی که محکوم است و سنش از 18 سال بیشتر می شود باید به زندان بزرگسالان انتقال داده شود در حالی که در قانون تاکید شده که این محکوم باید در کانون اصلاح و تربیت نگهداری شود. البته ما در استان تهران و زندان ها بند جوانان داریم ولی باید با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی نسبت به این موضوع تجدیدنظر کنیم که افراد بعد از 18 سالگی باید در کانون بمانند یا به زندان بزرگسالان منتقل شوند. طبق قانون کانون اصلاح و تربیت جایی برای افراد تا 18 سال است. آن هم به دلیل اینکه حقوق کودک و نوجوان چنین ترتیبی را در نظر گرفته است. اما نمی توان جوانان را در داخل بندهای مربوط به کودکان و نوجوانان نگهداری کرد. این تاکید بر جداسازی برای سن و تربیت آنهاست.
خب حالااگر نوجوانی دوره محکومیتش چنان شود که سنش او را به سمت زندان بزرگسالان سوق دهد چه اتفاقی روی می دهد؟
اطفال و نوجوانان معارض قانون نیز حریم و حقوق خاص خود را دارند و باید جدا از بزرگسالان نگهداری شوند. حال درباره همین قانون جدید که می تواند برای کودکان و نوجوانان خوب باشد این ابهام وجود دارد که بعد از 18 سالگی چه سرنوشتی برای کودکان و نوجوانانی که پیش از 18 سالگی مرتکب جرمی شده اند رقم می خورد. در همین رابطه بخشنامه یی معاون قضایی سازمان زندان ها به کانون های اصلاح و تربیت ابلاغ کرده تا تمهیدات یا برنامه ریزی برای افراد تا 23 سال تدارک ببینند.
یک مساله مهم این است که ما بهترین قانون را هم که تدوین و تصویب کنیم تا وقتی مجریان خوبی نداشته باشیم آن قانون بی اثر می ماند. آیا متناسب با قانون مجازات اسلامی جدید که بخش های مشترکی دارد قضات مناسب داریم. مثلادر همین بخش اطفال؟
ما تا به حال برنامه یی برای آموزش قضات اطفال به صورت سیستمی نداشته ایم. در قانون انتصاب قاضی اطفال دارای شرایطی است اما اینکه این قاضی اطفال چگونه باید آموزش ببیند مشخص نشده است. در حالی که از ابتدا وقتی قرار است یک قاضی به عنوان قاضی دادگاه اطفال خدمت کند باید شرایط برای آموزش او مهیا باشد. وقتی قاضی خودش با انگیزه می خواهد برای دادگاه اطفال خدمت کند باید شرایط برای ارتقای دانش تخصصی او فراهم باشد. اما تا به حال به این ترتیب بوده که قاضی با انگیزه خودش و آنچه دل خودش می خواسته دانش خود را در زمینه شیوه های برخورد در دادگاه اطفال ارتقا داده و سیستمی نبوده است. این در حالی است که قضات دادگاه اطفال باید به گونه یی رفتار کنند که علاوه بر تصمیم گیری های قضایی و صدور رای چنان تاثیرگذار عمل کند که بتواند از تکرار جرم توسط کودکان جلوگیری کند. بنابراین باید شرایطی باشد تا به مفهوم کامل کلمه اصلاح و تربیت کودکان معارض قانون مد نظرشان باشد و این کار به صورت سیستمی و سازمانی انجام گیرد.
چه شد که خود شما راهی دادگاه اطفال شدید؟ آیا انگیزه خاصی برای این کار خود داشتید؟
سال 1378 بود که من به تقاضای خودم تصمیم گرفتم به دادگاه اطفال انتقال بیابم. آن موقع احساس کردم که در دادگاه انقلاب پست و جایگاه خوبی داشتم. رییس شعبه بودم و علاوه بر آن مسوول امور بین الملل دادگاه انقلاب بودم. اما با تمایل و خواسته خودم خواستم به دادگاه اطفال منتقل شوم. دادگاه اطفال در آن زمان هنوز هیچ تشکیلاتی نداشت. یک شعبه دادگاه اطفال بود که در کانون اصلاح و تربیت مستقر بود. یک دادرس بود و یک سرپرست دادگاه و من که رییس شعبه 32 بودم. نه منشی داشتم و نه امکاناتی دیگر. فقط انگیزه و عشق به کار بود. یادم هست نخستین پرونده یی که در این شعبه به من ارجاع شد سه یا چهار بچه قد و نیم قد آورده بودند. اتهامشان سرقت یک خودرو بود. بررسی کردم دیدم از ورامین آمده بودند به تهران. در خیابان مولوی هوا هم سرد بوده نمی دانستند چه کار کنند و چگونه برگردند که وسوسه شدند بروند داخل یک ماشین بنشینند. وقتی بیشتر بررسی کردم دیدم همگی صرفا بر سر بازیگوشی رفته بودند سراغ یک پژو 504 و برای اینکه از سرما نجات پیدا کنند داخل آن شده بودند. بعد داخل ماشین وسوسه شده بودند و فکر کرده بودند سیم های داخل را به هم بزنند شاید روشن شود. بعد یکی از این بچه ها که 13 یا 14 ساله بود و می توانست ماشین را حرکت دهد آن را رانده و به سمت ورامین برگشته بودند. آنجا در جایی که تپه داشته نتوانسته بودند ماشین را کنترل کنند و ماشین واژگون شده بود. با این اتفاق آنها نیز گیر افتاده بودند. برای ما خیلی این موضوع تازگی داشت. اما جالب تر اینکه از شاکی بخواهی در مواجهه با این رفتار کودکان که از سر نیت بزهکارانه نبوده بخواهی رضایت بدهد. شاکی می گفت خسارت می خواهم. من همانجا استدلال کردم که آقای شاکی شما خودرو را قفل نکرده بودی و آنها هم اگر خودرو قفل بود وارد آن نمی شدند. به هر تقدیر آن پرونده را توانستم متفاوت رسیدگی کنم.
خاطرم هست آن موقع که شروع به صدور آرای جایگزین حبس برای اطفال کردید از ابهام یکی از مواد قانونی استفاده کردید این کار را چگونه انجام دادید؟
ابهام موجود در ماده 17 قانون مجازات اسلامی سابق موضوعی بود که با استفاده از آن شروع به صدور حکم جایگزین کردم. مثلادرباره سن بلوغ که همیشه جای بحث داشت نخستین حکم را من دادم. دختر 12 ساله یی را به اتهام توزیع هرویین به شعبه من فرستادند. خیلی جثه ریزی داشت و مادرش آمده بود موهای او را تراشیده بود و برای توزیع موادمخدر از آن سوءاستفاده می کرد. اگر قرار بود موضوع اتهامش یعنی توزیع هرویین را جدی می گرفتیم این بچه در 12 سالگی باید مجازات زیادی را متحمل می شد. من از پزشکی قانونی خواستم تا با توجه به ظاهر و شرایط کودک بلوغ او را احرازکند. سازمان پزشکی قانونی نیز تایید کرد که این بچه هنوز به بلوغ جنسی نرسیده است. با این نظریه و به استناد آن در حکم خود آوردم که بلوغ این دختر محل تردید است و بنابرهمین موضوع اصل استثنا، عدم بلوغ او را مبنا قرار داده و تصمیم به تبرئه او از اتهام گرفتم. این حکم مورد اعتراض دادستان قرار گرفت و همان موقع در رسانه ها انعکاس وسیعی یافت. قاضی اجرای احکام همان وقت به من گفت مگر شما قانون را نخوانده اید. دختر 9 سال و پسر 15 سال بالغ است و شما برخلاف نص صریح قانون حکم داده اید. باز هم من استدلال کردم که «بلوغ» امری فیزیولوژیک است و در اموری از این دست این متخصص امر است که باید نظر بدهد نه متن قانون. به همین دلیل هم نظریه پزشکی قانونی مبناست.
خب هنوز درباره بلوغ بحث بسیار است این نمونه یی از نوع نگاه مترقی و سنتی به مسائل است. صرفا هم محدود به تعریف از بلوغ یا مسائل نظیر آن نیست؟
در ماده 49 قانون مجازات اسلامی سابق اشاره به بلوغ شرعی شده بود. در قانون مدنی بلوغ کامل از نظر قانون منظور شرعی است. بنابراین در چنین مواردی احتیاط لازم است. دادگاه نیز باید طرف احتیاط را می گرفت و من تاکید کردم که بلوغ این دختربچه محل تردید است. بنابراین حکم عدم بلوغ و تصمیم به تادیب طفل گرفته شد. دادستانی کل هم این حکم را تایید کرد و بدین ترتیب موفق شدیم راه جدیدی را پایه گذاری کنیم. بعد از این حکم شروع کردم به تامل در باب مجازات های جایگزین. 20 روز مرخصی گرفتم و رفتم از نزدیک محل بچه هایی که در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می شدند را دیدم. پرونده های آنها را مطالعه کردم و دیدم بسیاری از آنها به دلیل تکرار جرم در کانون هستند. متوجه شدم بسیاری از آنها سواد خواندن و نوشتن ندارند و مرتکب جرم شده اند. همین اطلاعات به من کمک کرد تا ایده های جدیدی را به همراه آقای «منصور مقاره عابد» که رییس وقت کانون اصلاح و تربیت بود پیاده کنیم. با او به مذاکره نشستم و سرانجام قرار گذاشتیم. در کانون هم نهضت سوادآموزی وجود داشت و هم کارگاه حرفه آموزی. بنابراین این امکان وجود داشت که من رای هایی بدهم و کانون بتواند بر اجرای آن نظارت کند. به این ترتیب بررسی کردیم ببینیم چه کارهایی انجام بدهیم که این جذابیت و انگیزه ایجاد شود که به جای تکرار جرم آنها بخواهند راه دیگری را ادامه دهند. به همین دلیل آن بچه ها و آن نوجوان ها را به حرفه آموزی محکوم می کردم. حتی به آنها به شرط آنکه در یک دوره مشخص حرفه یی را بیاموزد گواهی می دادند. همین باعث می شد که آن فرد بعد از اتمام دوره محکومیتش و خروج از کانون اصلاح و تربیت بتواند برسر کاری حاضر شده و شغل داشته باشد نه اینکه برای ممر درآمد خانواده یا خودش راه بزهکاری را تکرار کند. حتی شرط گذاشتیم که هرکدام از بچه هایی که داخل کانون بودند و ظرف یک دوره دوماهه می توانستند سواد خواندن و نوشتن کسب کنند به آنها حکم آزادی می دهیم.
همین طور موضوع حبس های پاره وقت را مطرح کردیم و توانستیم آن را با کمک آقای مقاره عابد و امکاناتی که در کانون داشت به اجرا بگذاریم. در واقع آمدیم جایی جداگانه را در کانون تدارک دیدیم که خانواده های آن کودکان هم استقبال کردند. زیرا جایی خاص و جدا از بقیه کودکان معارض قانون داخل کانون بود. برای آنها امکاناتی چون کتابخانه و میز و وسایلی برای تحصیل فراهم شده بود. همین موضوع سبب شده بود بسیاری از خانواده ها بیایند و بخواهند که پرونده کودکشان به شعبه یی که من در آن قاضی بودم ارجاع شود.
جرایمی که در دادگاه اطفال مطرح بود شامل چه جرایمی می شد؟ شما با چه مسائلی در بزهکاری اطفال مواجه بودید؟
مثلاجرایمی بود نظیر ایراد ضرب و جرح بین نوجوانان. سرقت های ساده. درباره دخترها علاوه بر این موضوع رابطه نامشروع هم مطرح بود اما جرایم آنها جرایم سنگینی نبود که بخواهیم به واسطه آن مجازات گرایانه مسیر زندگی آنها را تغییر دهیم. برای همین بدون آنکه از جایگزین های سایر کشورها مطلع باشیم با توجه به فرهنگ خودمان و با تکیه بر همکاری کانون اصلاح و تربیت شروع به صدور احکام جایگزین کردیم. نخستین حکم های جایگزین مجازات برای اطفال صادر شد. جناب آقای بختیاری دو نامه به رییس قوه قضاییه و رییس کل دادگستری تهران داد و درخواست تشویقی برای من کرد.
آیا فکر می کردید روزی فرا برسد که قانون لازم الاجرا شود که شما و دوستان تان جرقه های تدوین و تصویبش را زده باشید؟
خب تا حدودی فکر می کردیم. روانشناسان، وکلاو حتی خود من سعی می کردیم درباره این آرا نظر دیگران را بخواهیم. حتی شروع کردیم آرا را به دانشگاه ها و سایر محاکم دادن تا این نوع نگاه به کودکان معارض قانون شناخته بشود. بعد هم آنقدر کار کردیم که دادرسی ویژه نوجوانان این موضوع را بپذیرد و آرای جایگزین حبس برای نوجوانان در آن لحاظ شود. آنجا بود که آیت الله هاشمی شاهرودی موضوع حرفه آموزی را مد نظر قرار دادند و دستور دادند کمیته یی برای تهیه و تدوین لایحه ویژه دادرسی نوجوانان تشکیل شود. جو خوبی برای این منظور به وجود آمد. خاطرم هست برای تدوین این لایحه دکتر اردبیلی، دکتر آشوری، دکتر هاشمی از دیوان عالی کشور، دکتر شهری و دکتر میرمحمدصادقی به همراه یک نماینده از یونیسف گرد هم آمدند و ما نیز با آنها در ارتباط بودیم. سرانجام در کمیسیون دولت به هنگام بررسی این لایحه از من دعوت شد تا به شرح این تغییر دیدگاه بپردازیم و در سال 1380 من آنجا هم حاضر شدم. این موضوع در طول عمر سه مجلس به طول انجامید. در این مدت کارگاه هایی آموزشی با یونیسف در استان های مختلف تشکیل شد. قضات دادگاه های اطفال سراسرکشور هم شرکت می کردند. به این ترتیب رفته رفته این تفکر برای نگریستن متفاوت به کودکان معارض قانون در برخی استان ها هم جاری شد.
یکی از مشکلات ما در برابر کودکان معارض قانون استدلال های قضاتی است که نگاهشان مجازات گراست. حتی اگر قانون هم تاکید بر اصلاح داشته باشد وقتی قاضی نگاهش مجازات گرا باشد فقط به صدور مجازات می اندیشد. در چنین شرایطی آیا می توان به اجرای قانون مجازات اسلامی جدید دل بست که در آن بخش های مترقی خوبی از جمله نظام های نیمه آزادی برای مجرمان در نظر گرفته شده است؟
جامعه ما جامعه یی مجازات گرا است. وقتی جامعه یی بخواهد همه چیز را با مجازات حل کند آن وقت قضات ما هم تابعی از همین جامعه هستند. عموما قضات ما توجه به جرم دارند و نه شخصیت مجرم. حالافرقی نمی کند که نوجوان باشد یا بزرگسال. توجه به جرم است نه به شخصیت مجرم که در بحث اصلاح مد نظر ماست. الان با قانون جدید علاوه بر توجه به جرم به شخصیت مجرم نیز توجه شده است. فصل نهم و دهم قانون مجازات اسلامی جدید نگاه خوبی برای اصلاح مجرمان در نظر گرفته است که جایگزین مجازات ها نمونه آن است. حتی در مواردی مرتکب جرایم عمدی را هم نباید تا یکسال به حبس محکوم کنند. در جرایم غیرعمدی این محدودیت تا دوسال است. اما در مجموع درباره اطفال سیاست قانون، سیاست توجه به شخصیت مجرم با توجه به نوع جرم است.
حال با آنچه در این سال ها چه توسط شما و همفکران تان، چه در نهادهای غیردولتی فعال در زمینه کودکان و چه در قوه قضاییه برای کودکان و حمایت از آنها روی داده چه چشم اندازی برای آینده حقوقی کودکان ترسیم می کنید؟
در دوره ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی این طرز تفکر که حبس در اسلام آخرین راه حل است برجسته شد. بعد از پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک دولت ها موظف شدند تمهیداتی برای اجرای پیمان نامه تدارک ببینند. ما در آیین دادرسی کیفری در سال 1373 (یک سال بعد از پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک) شاهد آن بودیم که آیت الله یزدی دستور داد تا شعبه کانون اصلاح و تربیت تشکیل شود و همین طور بعضی از شعبه های دادگاه های عمومی مشخصا به جرایم اطفال رسیدگی کنند. سپس در همین سال ها شاهد تشکیل رشته کارشناسی ارشد حقوق اطفال در حمایت از کودکان هستیم. همچنین دفتر حمایت از زنان و کودکان در تشکیلات دادگستری در سراسر کشور راه اندازی شد. کارگاه های دادرسی ویژه نوجوانان از دیگر مسائلی بود که برای حمایت از کودکان و نوجوانان برپا شد. حتی پلیس کودک و نوجوان مطرح شد. این کارها همه اثرگذار بوده و بالاخره با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید و آیین دادرسی کیفری انصافا تجدید نظر اساسی نسبت به اطفال معارض قانون و همین طور حمایت از کودکان صورت گرفته است. این اتفاقات در تاریخ قوه قضاییه بی نظیر بوده است. امید داریم با اجرای درست این قانون بتوانیم گام های بعدی را در این زمینه محکم تر برداریم.
یکی از نهادهایی که تشکیل شده ولی هنوز جایگاه آن به خوبی تبیین نشده مرجع ملی حقوق کودک است که می تواند نمایندگی بسیاری از امور کودکان را به عهده بگیرد و بسیاری مسائل مربوط به کودکان را رسد کند فکر می کنید این مرجع چه نقشی در این زمینه ایفا می کند؟
از سال 1389 به بعد ما مرجع ملی حقوق کودک را داریم که انتخاب رییس آن به عهده وزیر دادگستری است و شرح وظایف زیادی در این زمینه دارد. الان ما درباره حقوق کودکان هماهنگ کننده داریم. این مرجع آیین نامه اجرایی بسیار خوبی دارد. شورای عالی متشکل از تمام وزارتخانه ها و وزرا دارد و حتی کارگروه های 4 گانه یی دارد که یکی از آنها کارگروه قضایی است. در واقع می توانیم مدیریت امور مربوط به کودکان چه در امور قضایی و چه در سایر امور مربوط به کودکان را به این مرجع ملی بسپاریم. فکر می کنم ما باید بتوانیم مرجع ملی حقوق کودک را تقویت کنیم. انجمن های مردم نهاد در این مرجع سه عضو به انتخاب خودشان دارند. در چنین شرایطی ما باید بیشتر از این پتانسیل برای کودکان بهره بجوییم.
باتوجه به شناختی که از وضعیت دادگستری، محاکمه اطفال و دست اندرکاران حقوق کودک دارید کدام استان ها را دارای اولویت برای توجه حقوق کودک و حمایت های لازم می بینید.
فکر می کنم استان های مرزنشین نظیر سیستان و بلوچستان و همین طور مناطق محروم از جمله مناطقی باشد که ما در زمینه حقوق کودک باید بیشتر به آنها توجه کنیم و امکانات قضایی و حمایتی بیشتری را روانه آنها کنیم.
موضوعی که از اهمیتی در حد و حدود تدوین قانون خوب برخوردار است موضوع تربیت قاضی و کادر قضایی مناسب است اگر ما اینک قانون مجازات اسلامی جدیدی داریم که سال ها روی تغییرات آن کار شده نیاز به قضاتی چون قاضی مظفری هم داریم که بتوانند با نگاهی درست به حمایت از کودکان بپردازند. شاید باید به شما لقب «پدری برای کودکان معارض قانون داد» چرا که سعی کردید نقطه عطفی از زندگی آنها با مجازات های جایگزین ایجاد کنید؟ چگونه می توان قاضی مظفری های دیگری داشته باشیم؟
برمی گردد به نگرش های اشخاص و دفاع از این نگرش ها. شما در قانون جزای عمومی هدف از مجازات را چه چیزی تعریف می کنید؟ برخی می گویند ارعاب و خشونت، اما برخی دیگر معتقدند نیاز به اصلاح. برخی دیگر پیشگیری را مبنایی برای مجازات می شمارند. هر کدام از این نگاه ها و تئوریسین ها و طرفداران آنها دلیل مناسب ارائه می دهند. ولی وقتی یک نگاه را پذیرفتید باید برمبنای آن عمل کنید. اطفال و نوجوانان نیازمند حمایت هستند. در مبانی جزایی اسلامی هرجایی بحث از مجازات به میان می آید بلافاصله بعد از آن از اصلاح و تربیت سخن به میان آمده است. خیلی از قضات ما نیز بر همین مبنا به مجازات نگاه می کنند. جالب است در همین نگاه اسلامی ما که سخن از رافت درمیان است و مجازات را برای اصلاح، تربیت و تهذیب برمی شمارد وقتی من قاضی مظفری شروع به اجرای همین نگاه با مجازات های جایگزین کردم 99 درصد بدنه کاری با آن به مقابله برخاست. اول پذیرش آن برایشان بسیار سخت بود. اما تفکر گروه ما یعنی من، آقای منصور مقاره عابد، خانم فهیمه حاجی محمدعلی (وکیل تسخیری اطفال)، آقای مظفر الوندی و بسیاری دیگر توانست اثرگذار باشد و آن نگاه رافت اسلامی را نمایان کند. برهمین اساس بود که اینک شاهد آن هستیم که 2 فصل مهم از قانون مجازات اسلامی به همان مسائلی اختصاص پیدا کرده که ما سال ها برای اجرایی شدن و همین طور نهادینه شدن آن زحمت کشیدیم. برگردیم به همان نکته یی که شما هم اشاره کردید. قوی ترین قانون هم تدوین و تصویب شود اما تا نگرش قضات نسبت به اطفال و جرایم آنها تغییر نکند باز هم نمی توانیم شاهد پیشرفتی باشیم. نگرش قضات هم تغییر نمی کند مگر به آموزش و درست عمل کردن به وظایف و قانون ها.
روزنامه اعتماد، شماره 2872 به تاریخ 23/10/92، صفحه 9 (حوادث)
رازهای مخوف یک ابر قاچاقچی، گفتگو با یک تولید کننده کلان ماده مخدر شیشه در تهران ممنوعیت فروش سیم کارت به اتباع خارجی؟
پست های مرتبط
قصور پزشکی و نحوه شکایت از آن
برخی مواقع افرادی با مراجعه به پزشک و یا درمانگاه برای درمان خود اقدام می‌کنند اما از سوی پزشک مربوط [...]
رای دادگاه تجدید نظر استان مازندران در خصوص حضانت فرزند معلول
تکلیف دادگاه به رعایت حقوق عالیه فرزند [...]
تعرفه جدید دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ابلاغ شد
رئیس قوه‌قضائیه دستور العمل «تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» را به مراجع قضایی ابلاغ کرد [...]
دعوای همسایگی بر سر پارک خودرو ، هر آنچه باید درباره پارکینگ مزاحم بدانید
مجتمع‌های مسکونی، دارای پارکینگ‌های محدودی هستند که طبق قانون باید هر واحد، یک پارکینگ خودرو مخصوص ب [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]
