تحلیلی بر ماده 301 قانون مجازات اسلامی
مطابق ماده 300 قانون مجازات اسلا‌می‌دیه قتل زن مسلمان، خواه عمدی و خواه غیرعمدی، نصف دیه مرد مسلمان است.برابر ماده 301 قانون یاد شده نیز دیه زن و مرد –جز در موضوع قتل_ یکسان است تا هنگامی‌که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد که در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد خواهد بود.حکم ماده پیش گفته مورد قبول کلیه فرق اسلامی است و البته نباید فراموش کرد که مفاد ماده ناظر به دیه است و شامل ارش نمی شود (نظریه مشورتی 2334/7-1/6/1378 و نظریه مشورتی شماره6497/7-27/9/1381) یعنی اگر به طور مثال به اعضاء و جوارح داخلی فردی جراحتی وارد شود به جهت غیر مقدر بودن دیه در این موارد ارش معین می گردد تفاوتی هم بین زن و مرد وجود ندارد و ممکن است ارش جراحت زن حتی بیش از ثلث دیه کامل باشد که تنصیف نمی گردد. اما پرسشی که درخصوص ماده 301 قانون مجازات اسلا‌می‌مطرح می‌شود این است که اگر دیه هر عضو زن به مازاد ثلث برسد، آیا دیه نصف میگردد یا این که تنصیف دیه زمانی صورت می‌گیرد که مجموع دیه جراحات زن نیز مازاد بر ثلث شود؟به عنوان مثال اگر زنی در یک تصادف رانندگی 4 فقره شکستگی استخوان دست، پا، جمجمه و لگن پیدا کند، دیه شکستگی هریک از اعضای پیش گفته به 10 شتر می‌رسد که این مبلغ کمتر از ثلث دیه کامل است؛ اما مجموع دیات معین شده مازاد بر ثلث دیه؛ یعنی 40 شتر است.قانون مجازات اسلا‌می‌در این خصوص مجمل است و به ناچار حسب اصل 167 قانون اساسی وماده 214 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب در امور کیفری باید به منابع فقهی یا فتاوای معتبر مراجعه کرد.دیدگاه فقها در این مسأله مختلف است.
برخی از فقها معتقدند که جراحات وارد شده به هر عضو زن را باید جداگانه حساب کرد و بدین ترتیب در صورتی که دیه هریک از آنها به ثلث نرسد ویا اینکه مجموع دیه آنها بیش از ثلث شود، تنصیف نمیگردد.به موجب این نظریه فقهی اگر دیه یک عضو زن به تنهایی ثلث یا بیشتر از ثلث باشد نصف می شود.
بعضی از فقها ملاک را تعداد ضربات یا تعداد اسباب می دانند و معنقدند در صورتی که جراحات وارد شده به‌یک‌باره و با یک ضربت ایجاد شده باشند، دیه تمام آنها محاسبه شده و اگر مجموع آنها از ثلث دیه کامل بیشتر شود، دیه به نصف تقلیل می‌یابد؛ اما اگر ایجاد جراحات ناشی از ضربات متعدد باشد، هر ضربه حکم مخصوص به خود را دارد.مرحوم آیت‌الله العظمی گلپایگانی در این باره می‌فرماید:«هر گاه دیه زن به ثلث دیه کامل نرسیده با دیه مرد برابر است و از ثلث دیه کامل که تجاوز کند، دیه زن برمی‌گردد به نصف و هر عضو جداگانه ملا‌حظه نمی‌شود.»
اما برخی دیگر از فقها ملاک را میزان صدمات می دانند .آیت‌الله مکارم شیرازی در این مورد این‌چنین نظر داده‌اند:«در صورتی که صدمات وارد شده بر بدن به قدری نزدیک به هم باشد که یک صدمه محسوب شود، دیه آن یکجا حساب می‌شود و اگر صدمات جداگانه باشد؛ هرچند با یک ضربه یا در زمان واحد ایجاد شده باشد، مثل این که با یک ضربه دست و پای او را با هم شکسته باشند، هریک جداگانه محسوب میگردد؛ همچنین اگر در زمان‌های مختلف باشد.»به عنوان نمونه، چنانچه چند انگشت دست یا پای شخصی شکسته شده باشد، عرفاً گفته می‌شود که انگشتان دست او شکسته است؛ اما اگر هم انگشتان پا و هم انگشتان دست او شکسته باشند، در اینجا عرفاً 2 صدمه محسوب می‌شود که اگر به ثلث دیه نرسد، تنصیف نمیگردد.
مقام معظم رهبری در این خصوص چنین می‌فرماید:«میزان، وحدت و تعدد جراحت وارد شده بر اعضاست.به عنوان مثال اگر ایراد جرح‌های متعدد چشم را کور، گوش را کر و دست را شل کند و مجموع دیات زاید بر ثلث دیه مرد باشد، تنصیف نمی‌شود.تنصیف راجع به خصوص دیات مقدره است.»با این وصف به علت وجود اختلا‌ف در آرای فقها تکلیف محاکم باید معین شود.از آنجا که برابر تبصره یک ماده 18 اصلا‌حی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب مصوب 4 بهمن 1385 در موارد اختلا‌ف نظر میان فقها ملاک عمل نظر ولی‌فقیه و یا مشهور فقها خواهد بود، بنابراین محاکم باید مطابق نظر ولی‌فقیه عمل نموده و دیه جراحات هر عضو را جداگانه محاسبه کنند.در این صورت چنانچه دیه از ثلث بیشتر شود و این افزایش ناشی از سبب واحد باشد، نصف می‌شود.بدیهی است که چنانچه صدمات در زمان‌های متعدد وارد شده باشند، دیه هر صدمه جداگانه محاسبه میگردد و در این خصوص تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد.
پرسش دیگری که در این ارتباط مطرح می‌شود این است که در محاسبه جراحات وارد شده بر یک عضو آیا ارش هم لحاظ می‌شود یا خیر؟ این مسأله هم مورد اختلا‌ف فقهاست و هم محاکم آرای متهافتی در این خصوص صادر نموده‌اند.به همین دلیل هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه‌ای به شماره 683 مورخ 13 دی 1384 مقرر نمود که چنانچه صدمات و جراحات وارد شده ناشی از سببی واحد باشند، در محاسبه دیات آن ارش هم که دیه غیرمقدر است، مورد نظر قرار گیرد.
اعسار از پرداخت وجه اسناد تجاری نمونه قرارداد ساخت، بهره برداری و واگذاری-BOT
پست های مرتبط
اصلاح ماده 450 قانون آئین دادرسی کیفری در کمیسیون حقوقی
نایب کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با بیان این که این اعتقاد وجود داشت که تعیین وقت رسیدگی در ماده 450 [...]
سوگند با قسامه چه تفاوت هایی دارد؟
جرایمی که مجازات آنها از نوع حد یا تعزیر باشد، به‌وسیله سوگند نفی یا اثبات نمی‌شود و فقط قصاص، دیه، [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
