مراجع صدور مجوز سلاح معرفی شدند
معاون اول رئیس‌جمهور، آئین‌نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390 هیأت وزیران را ابلاغ کرد.
هیأت وزیران به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور، دفاع، دادگستری و اطلاعات و به استناد مواد (7) و (20) قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز - مصوب 1390 - آئین‌نامه اجرایی این قانون را تصویب کرد.
بر اساس این آئین‌نامه، ستاد کل نیروهای مسلح و مصوبات شورای امنیت کشور، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خصوص فروش، واردات و صادرات، ساخت و مونتاژ سلاح، مهمات، قطعات و تجهیزات مرتبط با آنها و اقلام و مواد تحت کنترل و حمل انبوه آنها، به استثنای مواردی که حسب بندهای بعدی این ماده، مراجع دیگری برای آن تعیین، سازمان انرژی اتمی در خصوص مواد رادیو اکتیو (پرتوزا)، وزارت اطلاعات در خصوص مواد میکروبی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حمل و نگهداری انواع شوک‌دهنده‌های الکتریکی (شوکرها)، افشانه اشک‌آور مراجع ذیصلاح صلاحیت صدور مجوزهای قانونی را دارا هستند.
همچنین سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات، در خصوص صدور پروانه حمل و نگهداری تجهیزات دفاع شخصی برای کارکنان و بازنشستگان سازمان‌های تابع نیز صلاحیت صدور مجوزهای قانونی را دارا هستند.
در همین راستا، سازمان‌های حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد در خصوص حمل و نگهداری سلاح شکاری و مهمات سلاح شکاری و غیر سازمانی و سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران، در خصوص تعمیر و معامله انواع اسلحه و مهمات شکاری به عنوان حرفه مراجع صدور نگهداری و حمل سلاح دفاع شخصی برای غیر نظامیان، طبق مصوبات شورای امنیت کشور هستند.
بر این اساس، کسانی که مواد محترقه نورافشانی سبک زمینی غیر صوتی (از قبیل فشفشه و مواد موسوم به آبشار) و مواد محترقه نورافشانی سبک پروازی زیر 50 متر(از قبیل انواع مواد مرسوم به پروانه و کهکشان) به‌طور غیر مجاز اقلام یا مواد تحت کنترل را خریداری، نگهداری یا حمل یا به توزیع یا فروش آنها اقدام کنند و یا هرگونه معامله دیگری با آنها انجام دهند، به مجازات تعزیری محکوم می شوند.
همچنین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است مصادیق حمل انبوه مواد محترقه موضوع تبصره ماده (12) قانون را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آئین‌نامه تهیه و منتشر کند:
جدول "مصادیق حمل انبوه اسلحه، مهمات و قطعات مؤثر" و همچنین "اقلام یا مواد تحت کنترل انبوه" را می‌توان اینجا مشاهده کرد.
در ذیل جدول پیوستی آئین‌نامه تصریح شده که میزان انبوه سایر اقلام یا مواد تحت کنترل از جمله مواد رادیو اکتیو، میکروبی و سایر مواد شیمیایی نیز، حسب مورد توسط دستگاه‌های ذیربط تعیین می‌شود.
علاوه بر وظایف تعیین شده در سایر مواد این آئین‌نامه، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است در مواردی که قاضی یا سایر مراجع ذیصلاح در اجرای مواد قانون نیاز به نظریه کارشناسی دارند، اظهار نظر کارشناسی کند.
این مصوبه روز 21 دی ماه جاری از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
چگونگی دسترسی به سوابق بیمه ای مهمترین ضعف های قانون حضانت در چیست؟
پست های مرتبط
فرمانده ناجا پلیس کودک راه اندازی می شود
فرمانده ناجا پلیس کودک راه اندازی می شود [...]
موازین حقوقی فرزند‌خواندگی
موازین حقوقی فرزند‌خواندگی [...]
نقدی بر قوانین موجود درباره رفتار والدین با کودکان
در مراحل زندگانی انسان، کودکی دورانی است لذت‌بخش، دوران بازیها، دورانی است که آدم‌ها در آن مقطع حیوا [...]
بازنگری لایحه کودکان بد و بی سرپرست
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت 21 ایراد فقهی و حقوقی که شورای نگهبان بر لایحه کودکان بی [...]
سایه شوم گدایان بر زندگی کودکان معصوم
سوء استفاده‌های دلخراش گدایان از کودکان و حتی نوزادان به صحنه‌های رایج و متعارفی تبدیل شده که بینندگ [...]
محکومیت نامادری سنگدل به 5 سال حبس و پرداخت بیش از دو دیه کامله
دادگاه تجدیدنظر استان کردستان، نامادری سنگدل سقزی را به اتهام کودک آزاری و ضرب و جرح دختر 7 ساله‌ی خ [...]
نقد و بررسی رای کیفری صادره علیه نامادری سنگدل سقزی، خرمشاهی صدور این احکام در جلوگیری از تکرار کودک‌آزاری‌ها بی‌تاثیر است
یک کارشناس حقوقی رای صادره برای نامادری سنگدل سقزی که دختر بچه 7 ساله خانواده شوهرش را به شدت مورد ض [...]
باید‌ها و نباید‌های شرعی و قانونی حقوق کودکان
قوانین موضوعه از آموزه‌های اسلامی درباره کودکان عقب افتاده‌اند؛ توانایی‌های انسان در طول دوران رشد ی [...]
