![ابطال بند 8 صورتجلسه شورای اسلامی شهر و شهرداری آباده در آن قسمت که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد تفکیک و یا افراز به عنوان تامین احتیاجات ابطال-بند-8-صورتجلسه-شورای-اسلامی-شهر-و-شهرداری-آباده-در-آن-قسمت-که-متضمن-دریافت-قسمتی-از-اراضی-مورد-تفکیک-و-یا-افراز-به-عنوان-تامین-احتیاجات](/userfiles/Images/NewsPic/95-از-سوی-آیتالله-لاریجانی؛-رییس-دیوان-عدالت-اداری-و-رییس-سازمان-ثبت-منصوب-شدند.webp)
ابطال بند 8 صورتجلسه شورای اسلامی شهر و شهرداری آباده در آن قسمت که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد تفکیک و یا افراز به عنوان تامین احتیاجات
رای شماره333 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ دادنامه: 9/8/1390 شماره دادنامه: 333 کلاسه پرونده: 86/594
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدحسن شکیبایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 8 صورتجلسه 24 مورخ 4/5/1382 شورای اسلامی شهر آباده و نامه شماره 3782 مورخ 2/5/1386 شهردار آباده
گردش کار: به موجب نامه شماره 3782 مورخ 2/5/1386 شهردار آباده، خطاب به فرماندار آباده مفاداً مقرر شده است که بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر، مالک باید برای تفکیک سهم خدمات شهرداری را که میزان آن 19/19% از کل ملک است به شهرداری پرداخت کند تا زمین مالک تفکیک و سند مجزا توسط اداره ثبت اسناد صادر و در اختیار مالک قرار گیرد.
همچنین در بند 8 صورتجلسه 24 مورخ 4/5/1382 شورای اسلامی شهر آباده، عوارض تفکیک زمین تعیین شده است.
شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال نامه شهردار آباده و بند 8 صورتجلسه 24 مورخ 4/5/1382 شورای اسلامی شهر آباده را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته مفاداً توضیح داده است که:
«با توجه به نظریه فقهای شورای نگهبان در پرونده کلاسه هـ.ع/72/159 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به صدور دادنامه شماره 59 مورخ 9/4/1375 منتهی شده است الزام متقاضیان تفکیک زمین به دادن تعهد در خصوص واگذاری رایگان قسمتی از زمین به منظور فضای آموزشی و خدماتی خلاف اصل مالکیت و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع به نظر می رسد، ضمناً تامین نیازمندیهای شهرداریها با استفاده از اراضی و املاک اشخاص به منظور ایجاد تاسیسات عمومی شهر به حکم قوانین به استناد:
1ـ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358
2ـ قانون تعییـن وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 29/8/1367
مستلزم تملک اراضی و املاک مورد نیاز بر اساس قوانین مربوط است. لذا تملک رایگان اراضی اشخاص، یا دریافت بهای آن به منظور تامین تاسیسات عمومی شهری «سهم خدمات» در ازای موافقت با تفکیک اراضی مذکور با اعتبار مالکیت مشروع و اصل تسلیط به شرح اصل 22 قانون اساسی مغایر است که موید آن آرای وحدت رویه به شماره دادنامههای 148 و 147 و 146 مورخ 5/4/1384 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که به موجب این آراء اقدامات شورای اسلامی شهر کرمان را که مشابه اقدامات شورای اسلامی شهر آباده است، با این کیفیت ابطال فرمودهاند.
بـنا به مراتب فوق تـقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر آباده در رابطه با سهـم خدمات در هنـگام تفکـیک اراضی به اسـتناد اصل 170 قـانون اساسـی مورد استدعاست.»
در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس شورای اسلامی شهر آباده به موجب لایحه دفاعیه شماره 727 مورخ 14/11/1388 توضیح داده است که:
«همان گونه که در بند 8 مصوبه [معترضٌ به] قید شده است، اعلام مبلغ ریالی عوارض تفکیک و سهم خدمات بر اساس نامه معاون عمرانی استانداری فارس صرفاً جنبه اعلام داشته و تعارضی با آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای 148 و 147 و 146 مورخ 5/4/1384 ندارد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوطشده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامههای شماره492ـ4/11/1389 و 459 ـ 20/10/1389 و 393 ـ 29/9/1389 و 218 ـ 9/4/1387 مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز را ابطال کرده است و به موجب نظر فقهای شورای نگهبان، دریافت وجه با تجویز آییننامه و دستورالعمل مغایر شرع است بنابراین به استناد حکم قانونی صدرالذکر و با وحدت ملاک از آراء مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند 8 مصوبه شماره 24 ـ 15/5/1382 شورای اسلامی شهر آباده و فراز آخر نامه شماره 3782 مـورخ 2/5/1386 شهـردار آباده که متضـمن دریافت قسمتی از زمـین و یا بهـای آن در ازای انجام تفکیک و افراز میباشد به موجب بند یک ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری، از تاریخ صدور، ابطال میشود. بدیهی است قانون اصلاح ماده 101 قانـون شهرداری مـصوب 28/1/1390 با رعـایت ماده 2 قـانون مدنی حاکمـیت خود را دارا خواهد بود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی نگرانی نهادهای حقوق بشری از افزایش تجاوزهای جنسی به کودکان و زنان
پست های مرتبط
![رای شماره 399 مورخ 6 10 89 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اینکه صدور پروانه ساختمان از سوی شهرداری ها منوط به تجویز شورای اسلامی شهر نیست رای-شماره-399-مورخ-6-10-89-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-در-خصوص-اینکه-صدور-پروانه-ساختمان-از-سوی-شهرداری-ها-منوط-به-تجویز-شورای-اسلامی-شهر-نیست](/userfiles/Images/NewsPic/.webp)
رای شماره 399 مورخ 6 10 89 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اینکه صدور پروانه ساختمان از سوی شهرداری ها منوط به تجویز شورای اسلامی شهر نیست
رای شماره 399 مورخ 6 10 89 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اینکه صدور پروانه ساختمان از سوی شهر [...]
![هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد-دریافت بخشی از اراضی یا بهای آن برای تفکیک خلاف قانون است هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-اعلام-کرد-دریافت-بخشی-از-اراضی-یا-بهای-آن-برای-تفکیک-خلاف-قانون-است](/userfiles/Images/NewsPic/95-از-سوی-آیتالله-لاریجانی؛-رییس-دیوان-عدالت-اداری-و-رییس-سازمان-ثبت-منصوب-شدند.webp)
هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد-دریافت بخشی از اراضی یا بهای آن برای تفکیک خلاف قانون است
هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد-دریافت بخشی از اراضی یا بهای آن برای تفکیک خلاف قانون است [...]
![دریافت بخشی از اراضی یا بهای آن برای تفکیک خلاف قانون است دریافت-بخشی-از-اراضی-یا-بهای-آن-برای-تفکیک-خلاف-قانون-است](/userfiles/Images/NewsPic/95-از-سوی-آیتالله-لاریجانی؛-رییس-دیوان-عدالت-اداری-و-رییس-سازمان-ثبت-منصوب-شدند.webp)
دریافت بخشی از اراضی یا بهای آن برای تفکیک خلاف قانون است
دریافت بخشی از اراضی یا بهای آن برای تفکیک خلاف قانون است [...]
![توضیحات دیوان عدالت درباره صدور حکم در نیمه شب توضیحات-دیوان-عدالت-درباره-صدور-حکم-در-نیمه-شب](/userfiles/Images/NewsPic/132-قاضی-نمیتواند-طبق-آنچه-در-میان-مردم-شیوع-دارد-حکم-صادر-کند.webp)
توضیحات دیوان عدالت درباره صدور حکم در نیمه شب
توضیحات دیوان عدالت درباره صدور حکم در نیمه شب [...]
![رای شماره 628 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند16-30 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران رای-شماره-628-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-بند16-30-ضوابط-و-مقررات-طرح-تفصیلی-یکپارچه-شهر-تهران](/userfiles/Images/NewsPic/127089-رای-شماره-1117-الی-1120-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-بند-1-نامه-شماره-26-3-1392-14225-92-370-سازمان-حمایت-مص.webp)
رای شماره 628 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند16-30 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران
رأی شماره 6٢٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند٣٠ـ١6 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه [...]
![رای شماره 614 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 74 الی 76 از تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر کرمان رای-شماره-614-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-بندهای-74-الی-76-از-تعرفه-عوارض-محلی-سال-1394-شورای-اسلامی-شهر-کرمان](/userfiles/Images/NewsPic/153033-رای-شماره-های-467-468-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-بندهای-1،2و3-سازمان-بازنشستگی-کشوری.webp)
رای شماره 614 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 74 الی 76 از تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر کرمان
رأی شماره 614 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 74 الی 76 از تعرفه عوارض محلی سال 1 [...]
![رای شماره 281 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع شورای اسلامی شهر مشهد رای-شماره-281-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-شورای-اسلامی-شهر-مشهد](/userfiles/Images/NewsPic/169789-رای-شماره-1146-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-تعرفه-اخذ-عوارض-شهرداری-برازجاندر-سالهای-1394-و-1395-شورای-اسلام.webp)
رای شماره 281 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع شورای اسلامی شهر مشهد
رأی شماره 281 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 12343 93 4 ش ـ 1393 10 30 شورا [...]