رعایت حقوق اشخاص ثالث در قرارداد ها

رعایت حقوق اشخاص ثالث در قرارداد ها

• 8,300 مشاهده
• زمان مطالعه : 16:30
• مقالات

بخش نخست - * الهام السادات طباطبایی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی

چکیده

به راستی چه کسی یا چه قانونی می‌تواند تضمینی باشد برای رعایت و حفظ همه حقوق مکتسبه اشخاص؟ آیا سعی که قانونگذار در این راستا انجام داده تاکنون کافی بوده است؟

پاسخی که به این پرسش‌ها می‌توان داد، فقط نسبی بودن هر مسأله‌ را در گنجایش ذهن بشری نشان می‌دهد. زیرا ذهن بشر هر قدر توانا و مقتدر باشد، باز نمی‌تواند یک مساله را از تمام ابعاد آن بدون فراموش کردن نکته‌ای در نظر گیرد، بنابراین اگر بسیاری از حقوق مکتسبه انسان‌ها در جوامع امروزی به راحتی زیر پا گذاشته می‌شود، نمی‌تواند تنها عامل، عمد و قصد بوده باشد که چه بسا ضعف و نقصان قانون به این گستردگی دامن بزند، چنان که عامل عمد و قصد اصلاً به چشم نیاید.

بنابراین به این نکته بسنده می‌کنم که حقوق مکتسبه اشخاص چه از طریق قرارداد، چه از جانب قانون ایجاد شود(بدون طرح نقایص موجود در قانون) از نظر قانونگذار قابل احترام است و نباید در راستای انعقاد قراردادها به آنها آسیبی برسد چه در غیر این صورت ضمانت اجراهای تعیین شده توسط قانونگذار نسبت به ضرر واردکنندگان اعمال می‌شود و این جبران خسارت فقط برای حمایت از حقوق مکتسبه اشخاصی است که به طریق موجه و به دور از قصد حیله و تقلب حقی را به دست می‌آورند و در انعقاد قرارداد مذکور هیچ گونه دخالتی ندارند( به غیر از برخی موارد استثناء) و در اصل بنا بر موضوع این مقاله شخص ثالث خارج از قرارداد هستند.

مقدمه

اشخاص می‌توانند روابط خویش را تا اندازه‌ای که قانون مجاز شمرده در قالب قرارداد تنظیم کنند. به این معنا که قانونگذار بنابر اصل استقلال و آزادی قراردادها اشخاص را در تنظیم روابط خویش در قالب و محدوده‌ای که قانون تعیین می‌کند آزاد می‌گذارد، به این ترتیب اشخاص می‌توانند هر قراردادی را که می‌خواهند درچارچوب قانون بین خودشان منعقد کنند که با توجه به ماده 10 قانون مدنی «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است».

قراردادی که بین طرفین منعقد می‌شود با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها فقط در برابر خودشان واجد اعتبار است یعنی هر کس که تعهدی در برابر دیگران دارد جز در مورد مقرراتی که قانون آنها را تعیین می‌کند به میل و رضای خود او ایجاد شده است، بدیهی است هیچ کس در مقابل دیگران تکلیفی ندارد و متعهد نمی‌شود مگر به خواست و رضای او که ناشی از اراده‌اش است.

این همان نتیجه‌ای است که از استقلال حقوقی اشخاص در جامعه نشأت می‌گیرد. پس یک قرارداد نه تعهد و دینی برای غیر متعاقدین ایجاد می‌کند نه حقی به سود آنها پدید می‌آورد(البته اگر ثالث ذینفع آن حق را پس از ایجاد نپذیرد). همچنین قرارداد نمی‌تواند حقوق کسب شده به صورت صحیح و قانونمند اشخاص ثالث خارج از قرارداد را منتقل ساخته یا موجب اسقاط آن حقوق شود اصل حاکمیت آزادی اراده زنجیره وار به اصول دیگری متصل است.

همچون اصل نسبی بودن قراردادها، این اصل در ماده231 قانون مدنی تجلی پیدا کرده است: «معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است مگر در مورد ماده 196»، عقد رابطه‌ای است.

بین اشخاصی که در انعقاد آن دخالت داشته‌اند اما از آنجا که این قرارداد بسیاری از نیازهای جامعه را تأمین می‌کند پس می توان آن را یک رویداد و یا پدیده‌ای اجتماعی دانست که اگر چه دیگران به طور مستقیم از عقد متأثر نمی‌شوند اما قرارداد در موقعیت و وضعیت اشخاص خارج از قرارداد نیز موثر است (کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها ج سوم،610)، پس اشخاص درتنظیم روابط خویش در چارچوب قانون آزادند اما تا جایی که به حقوق اشخاص ثالث لطمه نزنند زیر اقتضای یک جامعه سالم این است که اشخاص به حقوق یکدیگر احترام گذارده و حریم‌ها را حفظ کنند.

1- مفهوم حق و روش‌های ایجاد حق مکتسبه

حق در لغت به معنای ضد باطل، نصیب، بهره، و شیئی ثابت است که در معنای عمومی، سلطنت و توانایی است که از آن یاد می‌شود(گرجی، مقالات حقوقی، ج دوم، ص312) اما حق مکتسبه به معنای حقوقی، تعلقی است که چون به طریق موجه و قانونمندی ایجاد شده چه مورد استفاده توسط مالکش قرار بگیرد از سوی قانون حمایت می‌شود.

با توجه به ماده 10 قانون مدنی آن حقوقی قابل احترام است که برخلاف قانون ایجاد نشده و از طرفی با عرف سازگاری داشته باشد که به دو دسته تقسیم می‌شود: 1- ایجاد حق از طریق قرارداد 2- ایجاد حق از طریق قانون (کاتوزیان،همان منبع، ص376-366) در این مقاله «موجودیت حق»، بحث اصلی و ریشه‌ای ماست که با اکتساب آن، صاحب حق می‌تواند مدعی باشد و دیگران ملزم به آنند که همچنانکه قید شد به این حق مکتسبه احترام گذارده و رعایت آن را کنند.

الف : ایجاد حق از طریق قرارداد

حقی که در نتیجه انعقاد یک قرارداد( اعم از کتبی یا شفاهی) خلق می‌شود یا به طریق مستقیم ایجاد می‌شود و یا غیر مستقیم، که آثار و تبعات آن و همچنین رویه‌های پیگیری و اصول استنباطی آن مسلماً متمایز از دیگری است، حقی که با تمامی شرایط صحت یک قرارداد و با توجه به موارد مندرج درماده 190 قانون مدنی ایجاد شده از جانب قانونگذار حمایت می‌شود.

پس گاهی اشخاص حق خود را به «طور مستقیم» به دست می‌آورند، مثل آنکه در نتیجه انعقاد یک قرارداد یا توافقی از حقی برخوردار می‌شوند همچون برخوردار شدن از حق ارتفاق در ملک دیگری و یا انعقاد قرارداد اجاره که پس از آن موجر حق ندارد مادامی که مدت اجاره به قوت خود باقیست عین را به دیگری اجاره دهد و اگر بخواهد ملک را انتقال دهد برابر ماده 498 قانون مدنی که حمایت قانون را در بر دارد، حق مکتسبه از پیش ایجاد شده برای مستاجر بدون وارد آمدن هرگونه خللی باقیست و مالک جدید نمی تواند مستاجر یا همان شخص ثالث خارج از عقد بیع ایجاد شده مابین خود و مالک سابق را از حقوق مکتسبه خود که استفاده از منافع ملک است محروم سازد و همچنان مثال‌هایی در ارتباط با عقد رهن و یا در ارتباط با حق انتفاعی که به عمر منتفع یا مالک یا شخص ثالثی ایجاد شده که انتقال آن از جانب مالک موجب زائل شدن این حق نمی‌شود همچنانکه قانونگذار در ماده 53 قانون مدنی اشاره به آن کرده است و گاهی افراد حقی را به «طور غیر مستقیم» به دست می‌آورند یعنی گاه با سمت قائم مقامی(اعم از عام و خاص) و گاه در سمت شخص ثالثی که در ضمن یک قراردادی برایش نفعی ایجاد شده است که تا قبل از انعقاد ان قرارداد و در نظر گرفتن حقی برایش، نمی توانست مدعی شود. ولی حالا که تعهدی به نفعش ایجاد شده برای عمل به تعهد می‌تواند ادعا کند، همچنانکه در ماده 140 قانون مدنی به انواع اسباب تملک اشاره شده است در ماده 231 قانون مدنی ذکر شده قراردادها فقط نسبت به متعاقدین و قائم مقام قانونی‌شان اثر دارد مگر در مورد انتهایی ماده 196 قانون مدنی که می‌گوید: «… معذلک ممکن است ضمن معامله که شخص برای خود می‌کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید». و این استثنایی است که در مبحث حقوق مدنی و اصل نسبی بودن قراردادها وجود دارد استثنایی که به موجب آن شخص ثالث خارج از قرارداد با ایجاد حق به سودش می‌تواند طالب اجرای تعهد باشد یا در جایی که متوفی قبل از فوتش قراردادی را منعقد کرده که به موجب آن قرارداد، ثمنی به وی باید تملق بگیرد، حال، بعد از فوتش، وراث، قائم مقام عام متوفی تلقی می‌شوند و به موجب آن حق ایجاد شده برای متوفی که از جانب او به وراثش رسیده آنان می توانند مدعی باشند و مطالبه ثمن را تقاضا کند.

ب: ایجاد حق از طریق قانون

هدف بنیادین پیش بینی‌های ارائه شده از جانب قانونگذار برای ایجاد حق توسط قانون، لزوماً رعایت آن از طرف اشخاص را در بر می‌گیرد همچنان که در ماده 132 قانون مدنی اذعان شده: «کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم متضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.» و یا در اصل40 قانون اساسی: هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.»

چنین موادی در قانون ما بسیار دیده می‌شود و لزومی ندارد که به تک تک آنها پرداخته شود فقط غرض بیان چند مورد از موارد بسیار بود و طی طریق کردن، ما از موارد بسیار مهم که ما آشنایی نسبی با آن داریم «بیمه اجباری شخص ثالث» است که به حتم الیقین غرض قانونگذار پشتیبانی و حمایت از انسان‌هایی است که بر اثر حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی، دچار زیان‌های بدنی و مالی سنگین شده و زندگی خانوادگی، مالی و اقتصادی آنها با نابسامانی‌هایی رو‌به‌رو می‌شود، در چنین وضعی جامعه به اقتضای اصل مسئولیت اجتماعی، اصل تضمین، اجرا و حمایت از حقوق افراد و استواری دادگری، متعهد و وظیفه‌مند است.

در این راستا با ماده 6 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مواجه می‌شویم: «بیمه ملزم به جبران خسارت‌های وارد شده به اشخاص ثالث خواهد بود حداقل مبلغ بیمه با توجه به نوع و خصوصیات وسایل نقلیه و همچنین تعرفه حق بیمه و شرایط عمومی آن با رعایت نرخ‌ها و شرایط بین‌المللی توسط شرکت سهامی بیمه ایران تعیین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید» برداشت مسلمی که از این ماده می‌شود صرف حمایت قانونگذار با جبران همه خسارات وارده به اشخاص ثالث است اما متأسفانه لفظ«حداقل مبلغ بیمه» کمی قابل بحث است که به دیده اغماض به آن می‌نگریم و فقط در یک جمله می‌گوییم که شاید این لفظ به علت‌های اقتصادی، اجتماعی و یا حتی فریبکاری‌های احتمالی باشد که منجر به سوءاستفاده‌های برخی افراد فرصت طلبی می‌شود و پس از آن به «تنظیم و صدور بیمه‌نامه شخص ثالث حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی می‌رسیم که برابر ماده 8 قانون بیمه اجباری شخص ثالث «شرکت‌های بیمه طبق مقررات این قانون و آئین‌نامه‌های مربوط مکلف به انعقاد قرارداد بیمه با دارندگان وسایل نقلیه مشمول این قانون خواهند بود» که با وجود اجباری بودن بیمه حوادث رانندگی، قانونگذار صاحبان وسایل نقلیه موتوری زمینی را موظف کرده است که با شرکت‌های ببیمه قرارداد بیمه منعقد کنند.

2- مفهوم شخص ثالث

تعریف شخص ثالث را باید از زوایای مختلف سنجید تا محرز شود نهادن معنایی واحد و منسجم برای آن ناممکن است.

الف: مفهوم شخص ثالث در قانون مدنی:

از دیدگاه ماده 196 قانون مدنی:

شخص خارج از قراردادی که در ضمن معامله یکی از طرفین قرارداد یا هر دو تعهدی به نفع وی بکنند.

از دیدگاه ماده 231 قانون مدنی:

کسی که یکی از دو طرف عقد یا قائم مقام ایشان نیست. (کاتوزیان، همان منبع، ص 376ـ366)

و اما مفهوم شخص ثالث در حقوق مدنی از دیدگاه این مقاله: شخص ثالث مورد نظر این مقاله شخصی است که به طور مستقیم در ارتباط با مواد 196 و 231 ق.م نیست بلکه «شخصی است که به نحوی خارج از مفاد این دو ماده است یعنی قبل از انعقاد قرارداد (به جز برخی موارد استثناء که همان انتهای ماده 196 ق.م است) از حقوقی برخوردار شده که آن حقوق قابل احترام است و هیچ کس حتی در یک قرارداد حق ندارد آن حقوق را پایمال و یا منتقل سازد.»

ب: در این هنگام نباید مفهوم شخص ثالث در شرکت‌های تجارتی مربوط به این مقاله را نادیده گرفت که بخش بسیار مهمی از این گردآوری را در بر می‌گیرد و آن متفاوت از مفهومی است که در حقوق مدنی با آن مواجه شدیم، زیرا ممکن است اشخاصی مثل نهادها و سازمان‌ها را به واسطه انعقاد قرارداد با شرکتی نتوان شخص ثالث خارج از قرارداد نامید و یا حتی طلبکار هم محسوب نشوند اما به پیش‌بینی قانونگذار شخص ثالث هستند (اسکینی، حقوق تجارت شرکت‌های تجاری، جلد دوم، ص78) و از طرفی گاهی با موردی برخورد می‌کنیم که مدیر تصمیم می‌گیرد و با این تصمیم به حقوق مکتسبه سهامداران اثر می‌گذارد، در این جا سهامداران شخص ثالث تلقی می‌شوند به عبارتی «اشخاصی که به علت حمایت‌های خاص قانونگذار طرف قرارداد با شرکتی باشند یا خارج از رابطه قراردادی شرکت باشند.»

ادامه دارد

منبع : اطلاعات

نحوه رسیدگی به جرم قتل عمد در قالب بازخوانی یک پرونده بررسی شد     شرایط و مدارک لازم متقاضیان گشایش اعتبار اسنادی آنچه وکلاء باید بدانند

پست های مرتبط