نشست قضایی دادگستری شیراز

12,679 مشاهده
زمان مطالعه : 2:22
نظریات مشورتی
دادگستری

نشست قضایی دادگستری شیراز

پرسش:
با توجه به این که ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه در سال 1381 اصلاح شده و عبارت «در هر صورت این تصمیم قابل اعتراض در مراجع صالح قضایی خواهد بود» حذف شده است، آیا تصمیم‌های مندرج در ماده 2 قانون مذکور قابل اعتراض است؟ در صورت قابل اعتراض بودن، دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی است یا محاکم دادگستری؟

پاسخ:
الف) نظر اکثریت
با توجه به این که دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات است، مرجع رسیدگی به اعتراض‌ها نسبت به نظریات کمیسیون مندرج در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و اراضی موقوفه مطلقاً دادگستری است.
ب) نظر اقلیت

دیدگاه اول: نظر به این که دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات است، بنابراین صلاحیت رسیدگی به اعتراض‌ها نسبت به آرای کمیسیون ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد اراضی موقوفه را دارد؛ اما چون تصمیم کمیسیون یاد شده یک تصمیم اداری است، باید قبل از رسیدگی دادگاه، دیوان عدالت اداری این تصمیم‌ها را باطل اعلام نماید.

دیدگاه دوم: مرجع رسیدگی به اعتراض به آرای کمیسیون مزبور مطلقاً دیوان عدالت اداری است. به همین دلیل در اصلاحیه آیین‌نامه عبارت «مراجع قضایی» حذف شده است. این کمیسیون یک مرجع شبه قضایی مانند کمیسیون ماده 100 شهرداری است.

دیدگاه سوم: نظر به این که مرجعی برای رسیدگی به این اعتراض‌ها معین نشده است، تصمیم کمیسیون مندرج در ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد اراضی موقوفه، قطعی و غیرقابل اعتراض است.

نظریه گروه:
بند سوم ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1358 اعتراض و شکایت از آرا و تصمیم‌های قطعی کمیسیون‌ها از جمله کمیسیون‌های مندرج در قانون مذکور را در صورتی که از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها باشد، قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری شناخته است. بنابراین، تصمیم‌های کمیسیون مندرج در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات موقوفه مصوب 1381 از جهت مذکور قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. بنا به مراتب، نظر اقلیت گروه دوم تأیید می‌شود.