نکته آموزشی درباره ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی-علی صابری
وکالت حرفه ای و نه حرفه وکالت (17)
با سپاس از محمدرضا بوذری همکارم در این پرونده و پیشکش به همکلاس دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده دانشگاه تهران (از بهمن 73 تا خرداد 76 ) استاد مجید پوراستاد .
1- پرونده به ظاهر ساده وآسان بود . موکلین گفته بودند که فروشنامه را اقاله کرده وهر سه نسخه قرارداد را از بین برده اند اما خواهان با شگردی که بعدها سرنخ آن پیدا شد سندعادی را برابر اصل کرده ، دادخواست داده بود . پس بدون ورود در بحث ماهوی و بی گفتگو درباره اقاله با خیالی آسوده از اینکه اصل سند عادی نزد خواهان نیست آن را مطالبه کردم نداشت و دادخواستش ابطال شد . بگذریم که رئیس حوزه قضائی اعلام اشتباه کرد اما دادگاه تجدیدنظر اعلام کرد مادام که دادنامه قطعی نشده استفاده از طرق فوق العاده ممکن نیست.
2- پرونده البته حاشیه و حساسیت خاص خود را داشت . ملک وسیع بود و پر بهاء که طمع خواهان و دیگران را برانگیخته بود. خواهان هنگام تجدیدنظرخواهی به لزوم انکار و تردید هنگام مطالبه سند عادی اشاره نکرد و طبیعی بود که ما نیز در این باره پژوهش نکنیم و چیزی ننویسیم . دادنامه دادگاه تجدیدنظر جدا از درستی یا نادرستی آن آموزنده است حقوق هیچ گاه ساده نیست . دادنامه خود گویاست ، از آن به صورت عملی بیاموزیم که هنگام مطالبه سند عادی چه کنیم وچه بگوییم هرچند در عالم نظر در خور نقد است.
3- یادم هست که آن هنگام موضوع را با دوستم مجید پوراستاد در میان گذاشتم و ایشان نیز بیشتر طرف دادگاه تجدید نظر را گرفتند و نیز یادم هست که یکی از کارآموزان پیشینم (عباس حبیب دولابی) درگیر همین موضوع شده بود که در صورت لزوم تجربه وی نیز از سوی خودش یا من نگاشته خواهد شد. هدف از خواندن پرونده در دفتر وکیل سرپرست توسط کارآموز همین ها است . پیش از روبرو شدن با موضوع آمادگی برای آن، حال که به هر دلیل دفاتر وکلا چنین امکاناتی را فراهم می کنند نگاشتن این آموخته ها واندوخته ها وظیفه وتعهد وکلا است در برابر نظام حقوقی.
4- این پرونده را به خاطر بسپارید ا ز جهت قواعد آیین دادرسی مدنی در ادامه دادرسی موضوعات دیگری نیز پیش آمد که در این ستون یا ستون های دیگرم بدان ها خواهم پرداخت بازگو کنیم که حواسمان باشد تفسیری از ماده 96 وجود دارد که اعمال ضمانت اجرای ابطال دادخواست را هنگامی ممکن می داند که مطالبه سند عادی همراه با انکار وتردید باشد داوری نظری با شما خوانندگان اما در عمل همه از این آگاهی هوده ببریم وبدانیم که باید به هنگام خویش چه کنیم.
اینک متن دادنامه ها
بتاریخ 18/4/81 پرونده کلاسه 81/4/165 شماره دادنامه:81/285
مرجع رسیدگی شعبه چهارم محاکم عمومی لواسانات ورودبار قصران
خواهان: آقای م.م
خواندگان:آقایان وخانم ها ... با وکالت آقایان علی صابری ومحمدرضا بوذری
خواسته: 1- صدور دستور موقت 2- صدور حکم بر تسلیم مورد معامله والزام به حضوردر دفترخانه وانتقال تمامی شش دانگ یک قطعه زمین بمساحت 20600 مترمربع به پلاک ثبتی 185 فرعی از 3 اصلی قریه سبو بزرگ لواسان
رای دادگاه
درخصوص دادخواست آقای م.م بطرفیت آقایان وخام ها ... با وکالت آقایان علی صابری ومحمدرضا بوذری بخواسته صدور دستور موقت وهم صدور حکم بر تسلیم مورد معامله والزام خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی وانتقال تمامی ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 20600 مترمربع پلاک ثبتی 185 فرعی از 3 اصلی قریه سبو بزرگ لواسان مقوم به مبلغ بیست ویک میلیون ریال بشرح متن دادخواست دادگاه صرفنظر از صحت وسقم ادعای خواهان با لحاظ اینکه وکلای نامبرده در جلسه اول دادرسی ارائه اصل سند مدرکیه خواهان یعنی مبایعه نامه عادی مورخ 16/5/1380 از خواهان درخواست نموده واو هم از ارائه آن اظهار عجز نمود. نظر به اینکه خواسته مشارالیه متکی بدلیل دیگری نبوده ونامبردگان به رغم تقاضای وی مبنی بر تجدید وقت دادرسی جهت حاضر کردن اسناد موافقت نکردند با استناد به ماده 96 از قانون آئین دادرسی دادخواست خواهان را قراراً باطل می نماید قرار ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران اشت.
دادرس شعبه چهارم محاکم عمومی لواسانات ورودبار قصران
اسفندیاری
تاریخ:6/2/82 شماره دادنامه:134 کلاسه پرونده:81/25/1344
مرجع رسیدگی شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواه:آقای م.م
تجدیدنظرخواندگان:آقایان وخانم ها... با وکالت آقایان علی صابری ومحمدرضا بوذری
تجدیدنظرخواسته: از دادنامه شماره 81/285 مورخ 18/4/81 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی لواسانات ورودبار قصران
رای دادگاه
اعتراض وکیل خواهان به قرار صادره از شعبه چهارم محاکم عمومی لواسانات ورودبار قصران طی دادنامه شماره 81/285 مورخ 18/4/81 مآلاً وارد است. زیرا قطع نظر از آنکه احد از خواندگان خانم ه.ج فوت نموده است اساساً صدور قرار ابطال دادخواست به استناد ماده 96 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب مستلزم ادعای انکار وتردید نسبت به مستند عادی ابرازی وعدم ارائه اصل مستند از ناحیه خواهان می باشد که در خصوص مورد نسبت به مستند عادی ابرازی ادعای انکار یا تردید نگردیده است لذا ونظر به مراتب قرار صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی لواسانات ورودبار قصران در خور تائید نبوده ومستنداً به ماده 353 قانون آئین دادرسی قرار معترض عنه نقض وپرونده با هدف رسیدگی ماهیتی عیناً به دادگاه محترم نخستین اعاده می گردد...
رئیس شعبه 25 دادگاه تجدیدنظراستان تهران مستشار دادگاه
علی اکبر میرزا رضایی موسوی
منبع : وکلای ملت
شرایط و مدارک لازم متقاضیان گشایش اعتبار اسنادی آنچه وکلاء باید بدانند اسامی قبول شده های آزمون ورودی کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز 1392
پست های مرتبط
دفاعی در پرونده الزام به انتقال سند و تحویل مبیع
موکله یک واحد آپارتمانی را از خوانده خریداری می کند اما به جهت افزایش قیمت املاک ، خوانده حاضر به تح [...]
تجویز قانونگذار برای صدور دستور موقت
دستور موقت از جمله اقداماتی است که به منظور حفظ حقوق خواهان تجویز شده است تا با صدور و اجرای آنها، ا [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
کوچ دنباله دار قضات از قضاوت به وکالت
کانون وکلای دادگستری مرکز فهرست جدید متقاضیان صدور پروانه وکالت را بر اساس بندهای مختلف ماده هشتم لا [...]
