آلودگی هوا جرمی در حد جنایت است
هر شهروندی حق دارد در هوایی پاک و سالم تنفس کند و دولت‌ها مکلف به اتخاذ تدابیری برای تضمین آن هستند.
هوای تهران آلوده است و نفس کشیدن در این شهر هر روز سخت‌تر می‌شود. تک راهکار مسئولان شهری طی حداقل 10 سال اخیر هم، فقط زوج و فرد کردن تردد خودروها و تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها بوده است. مردمان این شهر در خلأقوانینی برای کاهش آلاینده‌ها همچنان شاهد فعالیت کارخانجات اطراف تهران، تولید بنزین بی‌کیفیت، تردد خودروهای فرسوده، تولید خودروهای بی‌کیفیت با مصرف بالای بنزین، ترافیک سرسام‌آور هستند. تعدد سازمان‌ها و نهادهای مرتبط در این زمینه، برخورد با متخلفان را تحت تاثیر قرار داده و یکی قصور را در عملکرد شهرداری می‌بیند و دیگری خودرو سازان را مقصر معرفی‌می‌کند، جایی نیروی انتظامی محکوم می‌شود و... تا انگشت اتهام بدون تاثیر گذاری فقط در شهر بچرخد و آلودگی هوا همچنان قربانی بگیرد. در بسیاری از کشورهای جهان برای کاهش آثار آلودگی هوا بر محیط زیست اقدامات عملی انجام شده‌است.داشتن هوای پاک حقی مسلم برای شهروندان اعلام شده و قانونگذاران قوانینی را برای کنترل کاهش آلاینده‌ها تصویب کرده و آموزگاران در مدارس و استادان در دانشگاه‌ها آثار آلودگی هوا را برای نسل جوان تشریح می‌کنند.اما در ایران آلودگی هوا که حق تنفس را از شهروندان گرفته گاهی یک تسویه حساب جناحی است و گاهی یک شعار تبلیغی. یکی از مهم‌ترین برخوردهای عملی برای مقابله با کاهش آلودگی هوا که این روزها مطرح شده ورود دادستانی به عنوان مدعی العموم است تا با شناسایی مقصران این پدیده و اقامه دعوا علیه آن‌ها عرصه را بر آلوده کنندگان هوا تنگ کند.اتفاقی که تا کنون نیفتاده است. «قانون» در این گزارش طی گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی راهکارهای قانونی برای مقابله با معضل آلودگی هوا و ضرورت ورود دادستانی به عنوان مدعی العموم را مورد بررسی قرار داده است.
دادستانی منتظر اعلام جرم نباشد
دکتر محمود آخوندی، حقوقدان با اشاره به اینکه دادستان در تعقیب تمامی‌جرائمی که جنبه عمومی دارند باید شخصا عمل کرده و منتظر اعلام جرم نباشد، تصریح کرد: به لحاظ اینکه آلودگی هوا اثرات مخربی بر سلامت روحی و جسمی شهروندان گذاشته است، دادستان به نمایندگی از جامعه باید قضیه را پیگیری کند. دادستان وظیفه دارد در مورد تمامی‌جرائم عمومی چه در صورتی که اعلام جرم شده باشد و چه اعلام جرم نشده باشد آن جرائم را پیگیری کند و البته با این کار به وظیفه قانونی خود عمل کرده است. در مورد جرائم خصوصی و جرائمی که جنبه عمومی ندارند و در صورتی که شاکی خصوصی نداشته باشد باید منتظر باشند شاکی اقدام به شکایت کند.
سازمان محیط‌زیست مسئول اعلام جرم است
آخوندی ادامه داد: در رابطه با محیط‌زیست با توجه به قوانین و مقرارت باید گفت این جرم از جرائم مهم محسوب و به عنوان جنایت می‌توان از آن نام برد. در قانون آمده است سازمان محیط‌زیست و وزارت بهداشت و.... مسئول اعلام جرم هستند و وظیفه پیگیری و رسیدگی این معضل با دادستان و قوه‌قضاییه است وبه لحاظ اینکه این جرم مهم و حائز اهمیت است سازمان محیط زیست و وزارت بهداشت و سازمان‌های مرتبط باید خیلی زود اعلام جرم کنند. این نوسینده کتب حقوقی با اشاره به اینکه در حال حاضر آلودگی هوا بهداشت عمومی را مختل کرده و مرتکبان قابل تعقیب و مجازات هستند، توضیح داد: به نظر بنده مجازاتی که در قانون آمده است کافی نبوده و اقتضا می‌کند مجازات سنگین‌تری برای این جرم در نظر گرفته شود. نیاز است عاملان و مرتکبان شناسایی شوند و البته باید گفت این افراد مسئولیت تضامنی در برابر افراد جامعه دارند و کوتاهی سازمان محیط زیست و سازمان‌های مرتبط را نباید به حساب شهروندان گذاشت و باید در این رابطه هرچه زودتر چاره‌ای اندیشیده شود تا شهروندان بتوانند حقوق از دست رفته خود را بازیابند.
آلودگی هوا یکی از مصادیق بارز نقض حقوق عامه است
عبدالصمد خرمشاهی وکیل دادگستر ی در گفت‌وگو با «قانون» آلودگی هوا را یکی از مصادیق بارز نقض حقوق عامه دانست و خاطرنشان کرد: این معضل باعت اختلال در سلامت روحی و جسمی شهروندان پایتخت شده است و جای تعجب دارد که سال‌هاست خطرات آلودگی به اشکال مختلف مطرح می‌شود و کمتر مسئولی است که به خسارت‌های هنگفتی که از این رهگذر به مردم وارد می‌شود واقف نباشد. این حقوقدان توضیح داد: سال‌هاست که شعار مبارزه جدی با کارخانجات و کارگاه‌هایی که در آلودگی هوا نقش موثری دارند و ازسایر عوامل دیگرصحبت می‌شود اما متاسفانه هرگز از مرحله حرف و شعار جلوتر نرفته‌ایم. خرمشاهی در مورد جرم بودن آلودگی هوا این‌طور توضیح داد: به نظر می‌رسد آلودگی هوا جرم بسیار مشهودی است. البته باید گفت که این معضل با سلامت جسم و روان پایتخت‌نشینان در تضاد است. از منظر قانونی با عنایت به اصل 50 قانون اساسی، ماده 688 قانون مجازات اسلامی، قانون 1 حفاظت محیط زیست مصوب سال 1353 و سایر قوانین و آیین نامه‌های مرتبط اشاره کرد که متاسفانه هرگز این قوانین وآیین‌نامه‌ها راه‌گشای چاره نبوده‌اند و صرفا در مجموعه قوانین و لای کتب جاخوش کرده‌اند. این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که چرا یک عزم جدی میان مسئولان برای برخورد با این معضل خطرناک به‌وجود نیامده است؟ تصریح کرد: در مواردی که آلودگی هوا آنچنان شدید بوده است که سوژه روز شده در حد همان شعارهای فریبنده باقی مانده است. براستی دادستان که نماینده قدرت عمومی در جامعه است چرا در این رابطه از قدرت خود تاکنون استفاده نکرده است؟ آیا غیر از این است که هرگونه قصور و تقصیر از سوی مسئولان که باعث ورود خسارت‌های مالی ومعنوی به شهروندان شود به راحتی قابل پیگیری است. خرمشاهی در خاتمه یادآور شد: آلودگی هوا خسارت‌های عمده و جبران‌ناپذیری به شهروندان واردکرده است. تکلیف قانونی مدعی‌العموم ایجاب می‌کند از تمام ظرفیت‌های مصرح در قوانین در جهت جلوگیری از تضییع حقوق عامه استفاده کند. البته فراموش نکنیم رفع معضل آلودگی هوا نیاز به عزم ملی و راسخ داشته و تمامی مسئولان مربوطه در این راستا باید به وظایف قانونی خود عمل کنند وگرنه باید به عنوان اهمال و قصور در وظایف قانونی خود محاکمه و مجازات شوند.
درخواست از رئیس جمهور
حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری نیز در نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهور بیان کرده که حق برخورداری از هوای سالم و پاک وعاری از آلودگی برای شهروندان جزو لاینفک از زندگی قرار گرفته و تضمین آن در راستای حق بر محیط زیست سالم جزو حقوق اولیه هر شهروند قرار می‌گیرد در این راستا حق بر هوای پاک از زیر مجموعه‌های حق بر محیط زیست سالم به شمار می‌رود و در برخی قوانین بر « حق تنفس بر هوای پاک » صحه گذاشته شده است. بر اساس این امر هر شهروندی حق دارد در هوایی پاک و سالم تنفس نماید و دولت‌ها مکلف به اتخاذ تدابیری برای تضمین آن است.هم‌چنان‌که در ایران اصل پنجاهم قانون اساسی این تکلیف را بر عهده همگان قرار داده است. در خصوص ارتباط این حق با محیط زیست نیز پیوندی ظریف برقرار است و می‌توان گفت که حیات هر انسانی بستگی به کیفیت محیط زیست او دارد و این موضوع هم شامل «صرف حیات» و هم شامل «کیفیت حیات» می‌شود. بر این اساس هر شهروندی حق دارد در هوایی پاک و سالم تنفس کند و دولت‌ها مکلف به اتخاذ تدابیری برای تضمین آن هستند.
منبع : پایگاه خبری رسانه قانون
1393، سالی سرنوشت ساز برای نهاد وکالت حق بر تنفس
پست های مرتبط
کنگره ملی وکلا دومین اجلاس
شاید قید دومین در بادی امر این مهم را به ذهن متبادر سازد که کاستی های نخستین اجلاس می بایست رفع گردی [...]
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا [...]
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد
وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه [...]
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع
مراسم گرامیداشت شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و فرا رسیدن هفتم اسفند - روز وکیل مد [...]
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت
عضو کمیسیون فرعی بررسی لایحه وکالت رسمی تاکید کرد که در حدود 5 جلسه دیگر بررسی لایحه جامع وکالت در ک [...]
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع [...]
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست
وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است وکیل حتی اگر در مقابل ای [...]
رنج‌های وکیل مدافع
رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و [...]
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
