دبیر کمیسیون حقوقی مجلس پافشاری راهور بر انتقال خودرو با برگ سبز خلاف قانون است، مردم می توانند از راهور شکایت کنند

دبیر-کمیسیون-حقوقی-مجلس-پافشاری-راهور-بر-انتقال-خودرو-با-برگ-سبز-خلاف-قانون-است،-مردم-می-توانند-از-راهور-شکایت-کنند

دبیر کمیسیون حقوقی مجلس پافشاری راهور بر انتقال خودرو با برگ سبز خلاف قانون است، مردم می توانند از راهور شکایت کنند

دبیرکمسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: قانون صراحتا اعلام کرده است که نقل و انتقال اسناد خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و اگر راهور بر انتقال خودرو با برگ سبز پافشاری می کند امری خلاف قانون و اشتباه است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، ابوالفضل ابوترابی درباره صلاحیت دفاتر اسناد رسمی در نقل و انتقال خودرو عنوان کرد:  قانون در این زمینه حق را به دفاتر اسناد رسمی می دهد. این بدین معنی است که تنها این دفاتر حق تنظیم سند را دارند و در صورتی که سندی خارج از دفترخانه تنظیم شود، قانونی نیست.
 
وی با تاکید بر این که برگ سبز ملاکی برای نقل و انتقال خودرو و اثبات مالکیت نیست، عنوان کرد:  نیروی انتظامی تنها می تواند تعویض پلاک انجام دهد و برگ سبز نیز دال بر این وظیفه نیروی انتظامی است.
 
ابوترابی تصریح کرد: قانون در این زمینه صراحتا نظر خود را اعلام کرده است و اگر پلیس با وجود این که قانون فصل الخطاب است بر نقل و انتقال خودرو پافشاری می کند، کاری خلاف قانون و اشتباه است.
 
دبیر کمسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: در صورتی که خودرو چند دست تنها به وسیله برگ سبز و بدون سند رسمی نقل و انتقال یافته باشد آخرین شخصی که قصد تنظیم سند در دفتر خانه را دارد ملزم به پرداخت کلیه هزینه های نقل و انتقال خودرو از ابتدا تا آن زمان است. درواقع اگر پلیس ادعا می کند با حذف دفاتر اسناد رسمی از نقل و انتقال خودرو هزینه مردم کاسته می شود این طور نیست چون هزینه ها گردن آخرین خریدار می افتد.
 
به گفته ابوترابی در این صورت مردم می توانند با ارائه دادخواست از راهور به دادگستری و طرح شکایت این هزینه را جبران کنند.
 
ابروترابی به مردم توصیه کرد؛ درست است که افراد با رفتن به دفاتر اسناد رسمی ممکن است کمی بیش تر از دریافت برگ سبز وقت بگذارند اما تنظیم سند رسمی، مالکیت افراد را تثبیت می کند و به مرور احترام به مالکیت نیز شکل می گیرد. مردم باید قانون را رعایت کنند حتی اگر کمی متحمل سختی شوند.

    

پست های مرتبط

در-صورت-نقض-رای-و-ارجاع-به-هیات-هم‌عرض،-پرونده-بایستی-با-حضور-اشخاصی-غیر-از-اشخاصی-که-رای-منقوض-را-صادر-کرده‌اند-رسیدگی-شود

در صورت نقض رای و ارجاع به هیات هم‌عرض، پرونده بایستی با حضور اشخاصی غیر از اشخاصی که رای منقوض را صادر کرده‌اند رسیدگی شود

در صورت نقض رای و ارجاع به هیات هم‌عرض، پرونده بایستی با حضور اشخاصی غیر از اشخاصی که رای منقوض را ص [...]

رای-وحدت-رویه-دیوان-عدالت-اداری-درباره-رابطه-استخدامی-کارکنان-قراردادی

رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری درباره رابطه استخدامی کارکنان قراردادی

هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره موضوع «رابطه استخدامی کارکنان قراردادی به موجب قراردادهای انجام [...]

رای-وحدت-رویه-درباره-قرارداد-مستخدمان-شرکت-خدمات-مهندسی-آب-و-خاک-کشور

رای وحدت رویه درباره قرارداد مستخدمان شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور

هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره مقررات حاکم بر نحوه تمدید قرارداد مستخدمان غیر رسمی شرکت خدمات م [...]

رای-شماره-697-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-پرداخت-فوق-العاده-روزانه-ماموریت-منوط-به-صدور-حکم-ماموریت-است

رای شماره 697 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت فوق العاده روزانه ماموریت منوط به صدور حکم ماموریت است

رأی شماره 697 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت فوق‌العاده روزانه مأموریت منوط به صدور حک [...]

اعلام-هزینه-های-تبلیغات-و-تامین-کنندگان-آن-توسط-کاندیداها-از-هر-افشاگری-برای-مردم-مطلوب-تر-است

اعلام هزینه های تبلیغات و تامین کنندگان آن توسط کاندیداها از هر افشاگری برای مردم مطلوب تر است

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران گفت به نظر می‌رسد اگر از کاندیداهای محترم خواسته [...]

توضیحات-معاونت-اجتماعی-پلیس-راهور-درباره-ابطال-بند-2-بخشنامه-بازرسی-راهور

توضیحات معاونت اجتماعی پلیس راهور درباره ابطال بند 2 بخشنامه بازرسی راهور

معاونت اجتماعی پلیس راهور ناجا درباره ابطال بند 2 بخشنامه بازرسی پلیس راهور از سوی دیوان عدالت اداری [...]

انتقال-خودرو-تنها-با-سند-رسمی-امکان-پذیر-است

انتقال خودرو تنها با سند رسمی امکان پذیر است

فهم حقوقدانان از متن ماده‌29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 آن است که در ایران انتقال مالک [...]

رای-شماره-1031-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-تبصره-قسمت-ب-و-بند-6-ماده-19-تعرفه-مصوب-عوارض-محلی-و-بهای-خدمات-شهرداری-اردبیل

رای شماره 1031 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره قسمت ب و بند 6 ماده 19 تعرفه مصوب عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل

رأی شماره 1031 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره قسمت ب و بند6 ماده 19 تعرفه مصوب عو [...]

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.