اصلاح قوانین تجاری برای حضور سرمایه گذاران خارجی

3,262 مشاهده
زمان مطالعه : 6:7
مقالات

مهدی حاج محمودعطار

قانون تجارت ما همان قانون نخ نما شده 90 سال قبل است.

دکتر روحانی در افتتاحیه اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس گفت«اقتصاد ایران می‌تواند جزو10 اقتصاد اول دنیا باشد...... در مدتی که مسئولیت دولت را بر عهده دارم قصد دارم همه موانع سیاسی و اقتصادی عمده را مهار کنم چون اقتصاد ایران را نزدیک‌ترین و با ظرفیت‌ترین اقتصاد به همه اقتصادهای موفق نو ظهور می‌بینیم». ایشان درادامه این سخنرانی از همه دولت‌ها و کشورها و سرمایه داران، دعوت کرد تا برای سرمایه گذاری به ایران بیایند. این سخنان بسیار زیبا و درخور ستایش است. ولی چرا تاکنون نتیجه نبخشیده است؟ چرا باوجود این همه دعوت و فراخوان ازسوی مسئولان دولت جمهوری اسلامی‌ایران برای سرمایه گذاری در این کشور، استقبال چشمگیری ازسوی سرمایه‌گذاران خارجی دراین راستا نشده است؟

در مرحله نخست باید بگوییم تحریم‌های بین‌المللی مهم‌ترین دلیل عدم حضور سرمایه‌گذاری‌های جهانی دراقتصاد ایران بوده است. اکنون که با توافقنامه ژنو، مقررشده است که تحریم‌های جهانی از اقتصاد ایران برداشته شود آیا خیل سرمایه‌داران بزرگ اقتصادی به ایران یورش خواهندآورد؟

برای عدم حضور شرکت‌های بزرگ صنعتی و اقتصادی و بازرگانی جهت مشارکت در اقتصاد ایران چند دلیل عمده را می‌توان برشمرد:
1- تاریخ سیاسی و اقتصادی ایران به روشنی ثابت کرده است که از نظر سیاسی،کشورهای بزرگ صنعتی(دست کم در200 سال گذشته تاکنون) رغبت و تمایلی به پیشرفت ایران در زمینه‌های اقتصادی، صنعتی و بازرگانی نداشته‌ و ندارند.

2- البته تا حدود قابل توجهی موانع و مشکلات داخلی نیز عامل این عدم اعتماد جهانی بوده است. به‌عنوان نمونه می‌توان به نقض فاحش و عمده قوانین تجاری جاری کشور اشاره کرد. قانون تجارت ایران‌، به عنوان اصلی‌ترین قانون در زمینه تجاری و بازرگانی ایران در دیر زمانی (درحدود90 سال پیش) تصویب شده و متن آن عینا از قوانین آن دوران کشورهایی نظیر فرانسه اقتباس شده است. این درحالی است که با دگرگونی اقتصاد و بازرگانی آن کشورها، قوانین تجاری آن‌ها نیز به روزرسانی شده و نسبت به قوانین 90 سال پیش تغییرات عمده و عدیده‌ای را پذیرفته است . ولی قانون تجارت ما همان قانون نخ نما شده 90 سال قبل است.

لایحه قانون تجارت سال‌هاست که درقوه‌قضاییه و هیات وزیران و اکنون درکمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بلااقدام مانده و همه مجریان و سرمایه گذاران داخلی و البته سرمایه‌گذاران خارجی منتظر تعیین این قانون هستند.

3- یکی دیگر از قوانین دست و پا گیر در خصوص چرخه اقتصادی کشور، قانون کار مصوب مجلس است که با توجه به شرایط اقتصادی حال حاضر و سرعت روند رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته همچنان عاملی بازدارنده برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی و البته اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی برای رونق بخش خصوصی است.

4- با به‌روز رسانی و واقع بین‌تر کردن قوانین و آیین‌نامه‌هایی از جمله قانون چک و مالیات‌های مستقیم و تامین اجتماعی نسبت به بازگرداندن اعتماد از دست رفته بین سطوح مختلف تولیدی – خدماتی و سرمایه گذاری و بازرگانی و همچنین کاهش تصدی‌گری‌های دولتی در اقتصاد با توجه به چشم انداز ایران 1404 و نیز ایجاد ثبات در بازار‌های مالی و پولی کشور و تصویب و اجرای قوانین به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌هایی نظیر رانت و .... و جدیت ضابطان قوه قضاییه و سیستم قضایی کشور برای شفاف‌سازی و تعجیل در رسیدگی به پرونده‌های شبهه دار اقتصادی، سعی در بالابردن حس اعتماد سرمایه گذاران داشته باشیم.

* کارشناس حقوق و کارشناس ارشد فلسفه علم

منبع : پایگاه خبری رسانه قانون