ارسال اصل سند الحاق ایران به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت به سازمان ملل
دولتها باید از اجرای عدالت برای معلولان مساوی با دیگران اطمینان پیدا کنند، افراد معلول باید از آزادی و امنیت برخوردار باشند و نباید تحت شکنجه تحقیر و مجازات بی رحمانه قرار گیرند.
ایلنا: سخنگوی وزارت رفاه و تامین اجتماعی گفت: اصل سند الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت توسط وزیر امور خارجه به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران امضاء و در یادداشتی به دبیر کل سازمان ملل به عنوان امین این کنوانسیون ارسال شد .
به گزارش ایلنا، محسن احمدی با اعلام این خبر گفت: کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی در جلسه سیزدهم شهریور ماه به تصویب هیات وزیران رسید و مجلس شورای اسلامی در روز جهانی معلولان لایحه تصویب این کنوانسیون را بررسی و آن را با 180 رای موافق به تصویب رساند.
او ادامه داد: بر اساس تبصره های این قانون، وزارت رفاه و تامین اجتماعی (سازمان بهزیستی کشور) و بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان مراجع ملی کنوانسیون تعیین شده تا با هماهنگی یکدیگر نسبت به اجرای مفاد کنوانسیون اقدام کنند و همچنین ایران خود را ملتزم به رعایت آن دسته از مفاد کنوانسیون که مغایر با موازین حقوقی جاری خود باشد نمی داند.
احمدی ادامه داد: کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت شامل 50 ماده متشکل از 5 بخش اصلی می باشد و مفاد آن با پیگیری‌های سازمان‌های مردم نهاد و افراد معلول در سطح جهان و با تکیه بر تجارب بین‌المللی در این خصوص تنظیم شده و در تنظیم اسناد پایه ای حقوق بین‌الملل مانند پیمان نامه‌ها با توجه به ضرورت دخالت همه دولتها این مفاد به گونه ای است که از فراز تفاوت دیدگاه‌ها و شرایط ویژه اجتماعی، دینی و نژادی ملل عبور کند و با تکیه بر میراث و سرمایه‌های مشترک جامعه انسانی دستاورد‌های مشخص حقوقی را به وجود بیاورد.
او افزود: لذا محتوای مواد پنجاه‌گانه کنوانسیون به شکلی دقیق تنظیم شده و در آن اصل دستاورد‌های حقوقی و اخلاقی و موافقتنامه‌های دوجانبه و چندجانبه بین‌المللی لحاظ شده بنابراین مفاد کنوانسیون به‌گونه‌ای مورد نگارش قرار گرفت که کمترین ورود را به عرصه‌هایی از حقوق داخلی کشورها دارد و می‌تواند مورد مخالفت دولتها و نهادهای مقننه قرار بگیرد.
احمدی ادامه داد: براساس آمارهای سازمان بهداشت جهانی نزدیک به 10 درصد مردم دنیا به نحوی از معلولیت خفیف، متوسط، شدید و خیلی شدید رنج می‌برند که با احتساب خانواده آنها 25 درصد جمعیت جهان با پدیده معلولیت و مشکلات ناشی از آن مواجه هستند.
سخنگوی وزارت فاه و تامین اجتماعی ادامه داد: نرخ بالای بی‌سوادی، بیکاری، وجود فقر و تبعیض بر علیه آنان، سوء تغذیه و بهداشت در میان معلولان در سراسر جهان حتی در کشورهای توسعه یافته و تاریخ پر مرارت معلولان جهان به‌دلیل پیشداوری‌ها و رفتارهای تحقیرآمیز با آنان در کنار اختلالات جسمی، ذهنی و روانی و فراموش شدن آنها در اسناد حقوق بشری و در سطح بین‌المللی و مقررات داخلی کشورها، تلاش مضاعف بین‌المللی و داخلی را می‌طلبد که کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت در این راستا برای پاسخگویی به مطالبات تاریخی افراد دارای معلولیت و خانواده‌های آنهاست.
او تاکید کرد: بر اساس این کنوانسیون کودکان معلول نباید بر خلاف میلشان از والدینشان جدا شوند و معلولان از حق مالکیت، ارث، دسترسی مساوی به وام‌ها برخوردارند و دولت‌های عضو باید از اجرای این حقوق اطمینان پیدا کنند.
احمدی گفت: همچنین دولتها باید از اجرای عدالت برای معلولان مساوی با دیگران اطمینان پیدا کنند، افراد معلول باید از آزادی و امنیت برخوردار باشند و نباید تحت شکنجه تحقیر و مجازات بی رحمانه قرار گیرند.
احمدی با اشاره به دیگر مفاد این کنوانسیون افزود: دولت‌های عضو باید موانع زندگی عادی معلولان را شناسایی و حذف کنند و حق استاندارد مناسب زندگی و حمایت اجتماعی شامل اسکان دولتی، تسهیلات خدمات عمومی، دسترسی به اطلاعات برای معلولان گسترش یابد.
او عنوان کرد: همچنین تبعیض در ازدواج و روابط شخصی و خصوصی برای معلولان حذف می‌شود، معلولان از حق انواع خدمات آموزشی، سلامت و بهداشت با کیفیت و رایگان مانند سایر افراد برخوردار می‌شوند و پیگیری این حقوق وظیفه دولتهاست.
سخنگوی وزارت رفاه و تامین اجتماعی تصریح کرد: کنوانسیون بین المللی حقوق معلولان در 13 دسامبر 2006 به تصویب مجمع عمومی رسید و از 30 مارس 2007 برای امضا کشورها افتتاح شد و در همان روز اول 82 کشور آن را امضا کردند که رکوردی در تاریخ سازمان ملل متحد از این لحاظ می‌باشد .
او بیان کرد: مطابق آن دولت‌های عضو تضمین و تعهد می‌کنند که در کشورشان افراد معلول از حق مادرزادی حیات و سایر حقوق مادی و معنوی مساوی با دیگر مردم، زنان و کودکان برخوردار باشند و دولتها موظف به حمایت از حقوق آنان هستند.
مقاله ای در باب الزام وکلای معاضدتی به ابطال تمبر مالیاتی برترین دانشگاه های جهان در سال 2009
پست های مرتبط
حذف عربستان از فهرست ناقضان حقوق کودک، استقلال سازمان ملل را خدشه دار کرد
یک وکیل دادگستری گفت اقدام دبیر کل سازمان ملل در حذف عربستان از فهرست ناقضان حقوق کودک استقلال سازما [...]
تلاش برای برون رفت از سونامی ورشکستگی صندوق های بازنشستگی
اواسط مهرماه گذشته بود که حجت میرزایی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد؛ اگر امروز به [...]
رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار-بخش اول
رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار [...]
برگزاری نشست نگاهی به مسائل حقوق بین الملل از منظر ایران
نشست «نگاهی به پاره‌ای از مسائل مطروح حقوق بین‌الملل از منظر ایران» با حضور دکتر جمشید ممتاز و دکتر [...]
برخی بندهای قانون حمایت از حقوق معلولان متولی مشخص ندارد
عضو کمسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، اجرای دقیق قانون جامع حمایت از حقوق معلولان را مهمترین [...]
میرمحمد صادقی برخی طرفدار انزوای ایران در صحنه بین المللی هستند
یک حقوقدان گفت نگرانی در رابطه با کنوانسیون پالرمو وارد نیست و این مسأله بیشتر ناشی از این است که عد [...]
مزایای حقوقی بیمه های همگانی
بیمه‌های همگانی و به تعبیر دیگر، تأمین اجتماعی و در مفهوم فراگیر آن برخورداری از بازنشستگی، بیکاری، [...]
مراسم اهدای اولین جایزه حقوق شهروندی برگزار شد
اولین جایزه حقوق شهروندی عصر امروز -سه شنبه- در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد و در این مراسم تندی [...]
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
