از انحلال عدلیه تا تشکیل دادگستری
وضع نظام قضایی در دوران وزارت و صدارت رضاخان (پیش از سلطنت وی) دنباله وضع صدر مشروطه بود و از نظر قضایی تحولی که قابل توجه باشد در این دوره صورت نگرفت.
در این باره دو نقص در دوران سلطنت وی به چشم می‌خورد: نقص اول مربوط می‌شود به اختناق شدیدی که در دوران دیکتاتوری رضاخان وجود داشت و مجال هرگونه نقد و بررسی وجود نداشت و مطبوعات عموما به تمجید و تکریم تغییر و تحولات می‌پرداختند. نقص دوم که اهمیت بیشتری دارد این است که مباحثات کمیسیون عدلیه مجلس و مباحثات احتمالی کمیسیون‌های وزارت عدلیه هرگز انتشار نیافته است بنابراین شناسایی و کشف اهداف و انگیزه‌های دست اندرکاران تحولات قضایی بسیار مشکل است.
انحلال عدلیه و ایجاد دادگستری نوین
نخستین و مهم‌ترین تحول نظام قضایی در دوران سلطنت رضاخان انحلال عدلیه و ایجاد دادگستری نوین بود. پس از مشروطه هرگاه فساد نظام قضایی را در بر می‌گرفت و کسانی سعی در اصلاح آن داشتند گام اول آنها انحلال عدلیه بود همان‌گونه که یک بار در زمان وزارت میرزا حسن خان مشیرالدوله و یک بار پس از کودتای سوم اسفند 1299 توسط سید ضیاء عدلیه وقت منحل شد.
پس از روی کار آمدن رضاخان دوباره عدلیه منحل شد و کابینه مستوفی‌الممالک پس از کشمکش با مجلس ترمیم یافت و چند چهره تازه مانند سید محمد تدین، محمدعلی فروغی، نصرت‌الدوله فیروز و علی‌اکبر خان داور وزیر عدلیه که در تغییر سلطنت و به قدرت رساندن رضاخان موثر بودند روی کار آمدند. وزیر جدید عدلیه در روز 20بهمن 1305 یعنی درست 48 ساعت بعد از قبولی وزارت و قبل از آنکه به مجلس معرفی شود کلیه تشکیلات قضایی تهران را منحل کرد همچنین در تاریخ 16 اسفندماه 1305 با صدور تلگرافی که به سراسر کشور ابلاغ کرد تشکیلات قضایی ایالات و ولایات را منحل کرد و دوباره دستگاه قضایی با فترت و رکود همراه شد.
وجاهت قانونی انحلال عدلیه
اقدام علی‌اکبر داور در انحلال عدلیه هیچ مبنای قانونی نداشت زیرا در هیچ یک از متون قانونی چنین اختیاری برای وزیر عدلیه پیش‌بینی نشده بود. وی در روز پنج شنبه 20 بهمن 1305 عدلیه را منحل کرد. این اقدام زمانی صورت گرفت که هنوز تغییرات جدید کابینه به مجلس اعلام نشده بود و داور به عنوان وزیر عدلیه مورد اعتماد نمایندگان واقع نشده بود.
بعد از رای اعتماد به کابینه در تاریخ 25 بهمن داور در تاریخ 27 بهمن لایحه‌ای را به مجلس تقدیم و اختیارات تام برای اصلاح و تغییرات لازم در عدلیه درخواست کرد. این درخواست تبعا مخالفانی هم داشت که به اقدامات وی اعتراض کردند و به‌صورت مستدل و اصولی اقدام داور را زیر سوال بردند.
دادگستری نوین
بعداز انحلال عدلیه نوبت به تجدید بنای عدلیه و ایجاد دادگستری نوین بود. داور در مجلس گفت: «می‌خواهیم یک عدلیه دنیاپسند درست کنیم.»
در 15دی ماه 1305 طرحی در مجلس به تصویب رسید که به موجب آن دولت موظف شد ظرف سه ماه لایحه قانونی تشکیلات وزارتخانه‌ها را تقدیم مجلس کند.
بعد از آن قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 17 تیرماه 1307 و قانون اصلاحی آن مصوب دی ماه 1315 و سایر قوانینی که درمورد تشکیلات دادگستری تصویب شدند مبنای قانونی تشکیلات قضایی این دوره را تشکیل می‌دهد. البته قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1329 در این دوره حفظ شد و تغییری بنیادی در آن صورت نگرفت.
تغییر و تحول تشکیلات قضایی این دوره عبارت بودند از: 1- تشکیلات قضایی مملکت در این دوره به دلیل ایجاد امنیت نسبی و قدرت دولت توسعه زیادی یافت 2- سیستم تعدد قاضی به وحدت قاضی تبدیل شد 3- پس از تصویب قانون، قانون تقسیمات کشوری ایران به 10 استان و 49 شهرستان تقسیم شد و تقسیم‌بندی جدید مبنای تقسیم محاکم و تعیین حوزه هر یک قرار گرفت 4-اسلوب دفترداری در محاکم هم متحول شد.
حاکمیت نسبی قضایی
در دوره رضاخان حاکمیت قضایی تحت تاثیر گسترش و تقویت حاکمیت سیاسی و قدرت دولت مرکزی از توسعه نسبی برخوردار شد بنابراین دخالت‌ها و ممانعت‌ها فقط توسط حکومت صورت می‌گرفت.
یکی از مشخصات نظام قضایی دوره رضاخان تمدید قضاوت شرعی و به موازات آن گسترش و تقویت قضاوت عرفی بود قضاوت شرعی که روزگاری مرجعیت عام داشت بعد از مشروطه شریکی به نام قضاوت عرفی پیدا کرد.
در دوره رضاخان با پیگیری سیاست کوتاه کردن دست روحانیون از امور کشور و تصویب قوانین ماهوی عرفی قضاوت شرعی محدود و فقط به بعضی از امور مدنی مثل نکاح و طلاق آن هم با شرایط خاصی منحصر شد. در سال 1310 سیر تغییرات و نوسانات مربوط به قضاوت شرعی پایان پذیرفت و طبق ماده 22 قانون محاکم شرع تمام قوانین مربوط به قضاوت شرعی منسوخ و قانون جدید جایگزین آن شد.
در تمام دوره اسلامی علما و روحانیون عهده‌دار امور قضایی بودند؛ هرگاه در دستگاه حکومتی نفوذ می‌یافتند، مثل دوره صفویه، مهم‌ترین مشاغل و مناصبی که به آنان واگذار می‌شد، مشاغل قضایی بود و هرگاه کنار گذاشته می‌شدند باز هم به‌عنوان مفسرین شریعت و قضاوت شرع به حیاتی‌ترین مسائل حقوقی جامعه اعتبار می‌بخشیدند.
بعد از مشروطه تا روی کارآمدن رضاخان جریان تاریخی تسلط روحانیون بر امور قضایی مملکت ادامه یافت و البته این باور که غیر روحانیون می‌توانند قضاوت کنند و اساسا لزومی ندارد که قضاوت مبتنی بر شریعت باشد بعد از مشروطه طرفداران زیادی پیداکرد. به هر حال ورود روحانیان تاثیر زیادی بر دستگاه قضایی گذاشت.
منبع : روزنامه حمایت
شبکه های اجتماعی و بانک ها دو طعمه فیشینگ نوآوری های قانون حمایت خانواده
پست های مرتبط
شناخت پنج تهدید مهم اینترنتی
شناخت پنج تهدید مهم اینترنتی [...]
رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش چهارم
رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار [...]
تصویب نخستین آیین دادرسی کیفری ایران
نخستین آیین دادرسی کیفری ایران که دارای 506 ماده بود با عنوان «قوانین موقتی محاکمات جزایی» در چنین ر [...]
تشکیل ستاد کنترل مجرمین حرفه ای در زرند
در حوزه برخورد باجرائم اقتصادی برای 7 نفر از مفسدان اقتصادی شهرستان زرند در خصوص احتکار و قاچاق کالا [...]
تعریف جامع و مانعی از جرم سیاسی وجود ندارد
یک وکیل دادگستری با بیان اینکه در حال حاضر در کشور ما تعریف جامع و مانعی از جرم سیاسی وجود ندارد، گف [...]
دادنامه شماره 1212-1313-1314 مورخ 1389 06 26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ابطال مصوبه هیأت وزیران درخصوص تعیین مکان‌های مجاز برای تجمعات [...]
آلوده کردن هوا ، جرمی که جدی گرفته نمی شود
امروزه محیط زیست که از ارزشـمندترین نعمت‌های خداوند به بشـر بـوده و نقـش بسزایی در حیات همه موجودات [...]
گرفتاری زنان در چرخه بی رحم چک و سفته برگشتی ، اجبار به چک کشیدن پیگرد قانونی دارد ؟
بر اساس گفته علی اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور که سه درصد از بیش [...]
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
