دانسته هایی در مراجعه به وکیل دادگستری
امیر سالار داوودی
دادگاه‌ها مطابق قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین آئین‌نامه تعرفه قانونی حق‌الوکاله می‌توانند از وکیل نسخه قرارداد مالی را جهت تطبیق تمبر ابطالی وکالت مطالبه و رویت کنند
از مهم‌ترین اسناد موجود و حاکم بر روابط وکیل و موکل، وکالت‌نامه و قرارداد مالی است.
1- وکالت نامه سندی است که مطابق آن وکیل دادگستری برای دفاع از موکل خود صرفا در محاکم دادگستری ( در بسیاری از ادارات دولتی و مراجع غیرقضایی وکالت‌نامه دادگستری مورد اعتناء قرار نخواهد گرفت و باید به جای آن وکالت مدنی تنظیمی در محضرهای اسناد رسمی معتبر خواهند بود)دارای سمت می‌شود.
بنابراین وکالت‌نامه دادگستری با وکالت‌نامه مدنی و محضری متفاوت است. چراکه وکالت‌نامه دادگستری توسط وکیل دادگستری و برای محاکم دادگستری در محل دفتر وکیل تنظیم می‌شود و وکالت نامه مدنی و محضری در دفاتر اسناد رسمی و جهت اعطای نیابت در مجموعه‌ای از حقوق قابل توکیل (وکالت دادن) تنظیم می‌شود ( در برخی مراجع غیر قضایی مانند اداره مالیات وکالت‌نامه دادگستری قابلیت اعتناء دارد(
بدست آوردن وکالت‌نامه‌های دادگستری توسط وکیل، از کانون‌های وکلا حساب و کتاب دارد و وکیل باید به نسبت نیاز هفتگی و ماهانه‌اش ( به طور معمول) از کانون‌های وکلای دادگستری خریداری کند، به واسطه شماره‌های ردیف چاپی مندرج در گوشه سمت چپ هر وکالت‌نامه چاپی و فرمت دادگستری، معلوم و معین است که نزد هر وکیل دادگستری چه شماره‌های ردیف چاپی موجود است.
هر وکالت‌نامه دادگستری (یعنی هر شماره ردیف چاپی) سه برگی است. ( سیاه، قرمز، سبز) . برگه سیاه مخصوص اعلام وکالت در محاکم دادگستری است. یعنی وکیل باید این برگ را متعاقب تنظیم و تحصیل امضای موکل در قسمت مخصوص و امضا خود، مورد ابطال تمبر قانونی قرار داده و حین اعلام وکالت در پرونده موکل، آن را به عنوان مدرک سمت خود قرار دهد.
نسخه قرمز متعلق موکل است. این نسخه که مندرجات آن نباید هیچ تفاوتی با مندرجات نسخه سیاه داشته باشد ، ضرورتا باید در ازای تحصیل رسید به موکل تسلیم شود. مدرک مثبت رابطه وکیل و موکلی برای موکل همانا همین نسخه قرمز رنگ است. موکلان حق دارند بدون هیچ پیش‌شرطی جز تعیین تکلیف حق‌الوکاله و پرداخت قسط اول حق‌الوکاله به وکیل ، این نسخه را در اختیار بگیرد. بی‌تردید استنکاف وکیل در تسلیم نسخه قرمز رنگ (نسخه مخصوص موکل ) به موکل یا موکلان خود، جز در مورد و شرط پیش گفته، تخلف وکیل بوده و و عدم تسلیم این نسخه تعقیب انتظامی وکیل را به همراه خواهد داشت.
اما نسخه سبز که مخصوص خود وکیل است و این نسخه نیز باید دقیقا همان محتویات و مندرجات دو نسخه سیاه و قرمز را واجد و این نسخه در سوابق وکیل بایگانی می‌شود.
2- قرارداد مالی( قرارداد حق الوکاله) عبارت است از سندی که نشانه رابطه مالی وکیل و موکل است. مشروح مسائل مالی میان وکیل و موکل مشخصا در این سند که معمولا فرمت متحد الشکلی از سوی کانون‌های وکلا طراحی و در اختیار وکلا قرار داده می‌شود ( این سند فاقد رسمیت بوده و واجد شماره ردیف چاپی نخواهد بود) البته وکلا، الزامی در بهره بردن از قراردادی با مندرجات متحد الشکل ندارند و لذا می‌توانند خود قراردادی را با رعایت چهارچوب‌ها و اصول مسلم و پذیرفته شده طراحی و مبنای رابطه مالی خود و موکلشان قرار دهند.
نکته مهم این است که قرارداد مالی باید حداقل در دو نسخه تنظیم شود. هر دو نسخه باید کاملا به لحاظ شکل و محتوا یکسان بوده و البته باید یک نسخه در ازای دریافت رسید به از سوی وکیل به موکل تسلیم شود و نسخه دیگر در سوابق وکیل بایگانی خواهد شد.
دادگاه‌ها مطابق قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین آئین‌نامه تعرفه قانونی حق‌الوکاله می‌توانند از وکیل نسخه قرارداد مالی را جهت تطبیق تمبر ابطالی وکالت مطالبه و رویت کنند.
عدم قیام وکیل در تسلیم نسخه قرارداد مالی مربوط به موکل تخلف بوده و در صورت شکایت موکل به دادسرای انتظامی وکلا، مستوجب تعقیب انتظامی وکیل خواهد بود. لذا وکیل دادگستری مکلف است در ازای تحصیل رسید ، نسخه قرارداد مالی موکل را به وی تسلیم کند.
موکل، استحقاق دریافت حق الوکاله تقدیمی به وکیل را به موجب حکم دادگاه داراست. لذا وکیل مکلف است مطابق حق‌الوکاله دریافتی مبادرت به ابطال تمبر مالیاتی کند تا وقتی محاکم حقوقی ضمن انشاء حکم له (به نفع) موکل محکوم علیه را به تادیه حق‌الوکاله تقدیمی محکوم له محکوم کرد، موکل بتواند معادل دقیق حق‌الوکاله تقدیمی را از طرف دعوی خود تحصیل کند.
البته در محاکم کیفری الزام محکوم علیه به تادیه حق‌الوکاله وکیل محکوم له جزو مفاد حکم نبوده و موکل البته که می‌تواند بعد از حاکم شدن در دعوی کیفری، به موجب دادخواست جداگانه به محاکم حقوقی مستند به نسخه قرمز وکالت‌نامه و قرارداد مالی و حکم حاکمیتش که از محکمه کیفری صادرشده است، مبادرت به مطالبه حق الوکاله‌اش از طرف دعوی خود بکند. لذا در این مورد هم وکیل مکلفا باید معادل حق‌الوکاله دریافتی مبادرت به ابطال تمبر وکالتی کند که محاکم تنها در صورت ابطال تمبر معادل حق الوکاله واقعی، نسبت به صدور حکم به تادیه حق الوکاله واقعی به موکل اقدام می‌کند!
منبع : پایگاه خبری رسانه قانون
زنان خیابانی در سایه کوتاهی ها قد کشیده اند قانون آیین دادرسی کیفری کی تصویب می شود؟
پست های مرتبط
5 3 درصد زندانیان رازنان تشکیل می‌دهند
5 3 درصد زندانیان رازنان تشکیل می‌دهند [...]
12 1 درصد از زندانیان زن کشور مبتلا به ایدز هستند
12 1 درصد از زندانیان زن کشور مبتلا به ایدز هستند [...]
آیین نامه اجرایی مربوط به قانون مالیاتهای مستقیم ابلاغ شد
معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 13 [...]
نکاتی درباره 10 دسته از قرارهای تامین در قانون آیین دادرسی کیفری
وقتی متهمی به دادسرا احضار و تفهیم اتهام می‌شود، به منظور دسترسی بعدی به متهم و حضور به موقع وی، جل [...]
ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته ابطال مواد 75 تا 84 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای [...]
نقش اخلاق حسنه و نظم عمومی در قراردادها
اصل آزادی قراردادها توانست اراده باطنی یا قصد انشا را آزاد کرده و بر سرنوشت انسان‌ها حاکم کند [...]
تفاوت شرکت مدنی و تجاری
برتری شراکت نسبت به کسب و کاری که مالکیت فردی دارد دسترسی به منابعی است که می‌تواند پول، تخصص یا مها [...]
بهمن کشاورز در گذشت
فرزند بهمن کشاورزگفت که پدرش به علت عارضه قلبی دار فانی را وداع گفته است [...]
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
