50 درصد پرونده های شوراهای حل اختلاف ارجاع می شوند
رییس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور از توفیق 35 درصدی این نهاد در امر صلح و سازش خبر داد.
حجتالاسلام والمسلمین محمدمهدی احمدیمیانجی با اشاره به اینکه یکی از اهداف شوراهای حل اختلاف، صلح و سازش است، اظهار کرد: در زمینه صلح و سازش تمام اختیارات در دست شوراها نیست، با این حال به طور میانگین در این امر 35 درصد توفیق داشتهایم.
وی ادامه داد: فرهنگ صلح و سازش باید از بالا به پایین در جامعه نهادینه شود.
معاون رییس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه شوراهای حل اختلاف در کاهش ورودی پروندهها به دادگستری توفیق بالایی داشتهاند، تصریح کرد: در مجموع به طور میانگین 50 درصد پروندههای تشکیل شده به شوراهای حل اختلاف ارجاع میشود.
وی تعداد پروندههای ارجاع شده به شوراهای حل اختلاف را در سال گذشته سه میلیون و 950 هزار پرونده عنوان کرد و گفت: این تعداد در 9 ماهه اول سال جاری دو میلیون و 200 هزار بوده است و پیشبینی میکنیم تا پایان سال به سه میلیون و 600 هزار پرونده برسد.
احمدیمیانجی با بیان اینکه در حال حاضر 8000 شورای حل اختلاف در کشور مشغول فعالیت هستند، افزود: این تعداد 4700 شورای حل اختلاف شهری و 3300 شورای روستایی را شامل میشود.
وی با تاکید بر اینکه در وضعیت کنونی این تعداد شورا پاسخگوی نیاز مردم است، بیان کرد: برنامهای برای افزایش تعداد شوراهای حل اختلاف در سطح کشور نداریم، با این حال ممکن است تعداد آنها به فراخور نیاز مردم افزایش یابد.
احمدیمیانجی در خصوص آینده این شوراها، اظهار کرد: شوراهای حل اختلاف با توجه به آموزههای دینی و خصلتهای ما مسلمانان و ایرانیان از بین رفتنی نیست؛ زیرا از قدیم مردم برای حل مشکلات خود به روحانیان و افراد ریش سفید مراجعه میکردند.
وی با بیان این که حرکت شوراهای حل اختلاف به سمت ریش سفیدی و حل مشکلات باعث توفیق بیشتر آنها میشود، خاطرنشان کرد: با این حال کثرت پروندههای موجود در دادگستری میطلبد که شوراهای حل اختلاف نیز رای صادر کنند.
معاون رییس قوه قضاییه با اشاره به اینکه اکنون زمان رسیدگی به پروندهها در شعب حقوقی دادگستری حدود 100 روز است، تصریح کرد: زمان رسیدگی به پروندهها در شوراهای حل اختلاف در برخی موارد یک روز، یک هفته و در نهایت 45 روز است.
وی درباره لایحه قانون شوراها گفت: این لایحه در هشتم دی ماه سال جاری از سوی رییس قوه قضائیه برای رئیسجمهور ارسال شد و امیدواریم به زودی به مجلس برود و تصویب شود.
احمدیمیانجی تعداد نیروهای شوراهای حل اختلاف را 15 هزار نفر عنوان کرد و افزود: تاکنون حدود 10 هزار نفر از آنان بیمه شدهاند و امیدواریم 5000 نفر باقیمانده نیز ظرف یکی دو ماه آینده بیمه شوند.
وی درباره حقوق و مزایای اعضا و کارکنان شوراهای حل اختلاف، تصریح کرد: اعضای این شوراها به صورت افتخاری فعالیت میکنند، اما کارکنانی که جوان و تحصیلکرده هستند، شغلی غیر از فعالیت در این شوراها ندارند و فعالیت آنان به صورت افتخاری در دراز مدت قابل دوام نیست.
احمدیمیانجی با بیان اینکه از دولت و نمایندگان مجلس انتظار داریم مساله کار اداری کارکنان شوراها را که مشکل اساسی است، مورد توجه قرار دهند، گفت: امیدواریم در آینده همانگونه که مشکل بیمه اعضای این شوراها حل شد، مساله کار اداری و استخدام آنان نیز حل شود.
آیا مبلغ سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از یک روز حبس که در ماده 27 قانون مجازات اسلامی 1392 تعیین شده است، شامل محکومان قبلی هم میشود؟ رئیس کمیسیون حقوقی مجلس انتقال سند خودرو در اماکن نظامی نامعقول است
پست های مرتبط
5 3 درصد زندانیان رازنان تشکیل میدهند
5 3 درصد زندانیان رازنان تشکیل میدهند [...]
12 1 درصد از زندانیان زن کشور مبتلا به ایدز هستند
12 1 درصد از زندانیان زن کشور مبتلا به ایدز هستند [...]
حق بیمه معوق کارکنان شوراهای حل اختلاف پرداخت می شود
نمایندگان در مصوبهای مقرر کردند حق بیمه قانونی معوق سهم کارفرما سالهای 1387 لغایت 1391 کارکنان و ا [...]
قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف
ماده واحده ـ مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حلاختلاف مصوب 16 9 1394 از تاریخ انقضای آن (22 11 139 [...]
بانک ها از تشکیل پرونده های غیر ضروری در سیستم قضائی جلوگیری کنند
حجم بالای دعاوی و اختلافات فی مابین مردم و دولت به اعتماد عمومی آسیب وارد می کند، لذا دستگاههای اجر [...]
راه اندازی سامانه ثبت و ضبط دارایی های مسئولان مثبت است به شرط اجرا
راه اندازی سامانه ثبت و ضبط داراییهای مسئولان مفید است البته به شرطی که این سامانه اجرایی شود [...]
بررسی پیش نویس سند پیشگیری از جرایم فضای مجازی در دستور کار شورای عالی فضای مجازی
پیشنویس سند پیشگیری از جرایم فضای مجازی که از سوی این معاونت تهیه و تنظیم شده است، مورد پذیرش شورای [...]
56 درصد خانواده زندانیان فاقد شغل هستند
56درصد خانواده زندانیان فاقد شغل بوده و نیازمند توانمند سازی هستند [...]